صدر هذا الكتاب ضمن أعمال سلسلة "المنهجية الإسلامية" الصادرة عن "المعهد العالمي للفكر الإسلامي"، وقد نشرته  "دار الفكر" الدمشقيّة في طبعة لها  عام 1424ه - 2003م، لمؤلفه د. جمال الدين عطية، مؤسس مجلة "المسلم المعاصر"، والذي كان مشرفًا على المعهد العالمي للفكر الإسلامي لمدة أربع سنوات منذ 1408 - 1412ه،/ 1988م - 1992م.

   حصل د. جمال الدين عطية على الدكتوراة من جامعة جنيف عام 1959م، وقد درس الحقوق والشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة، وعمل في عدة مجالات: فقد مارس المحاماة في مصر والكويت، وتولى منصب الأمين العام للموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف بالكويت، وكان رئيسًا لتحرير مجلة المسلم المعاصر، وعمل رئيسيًا تنفيذيًا للمصرف الإسلامي الدولي في لوكسمبورج (بيت التمويل الإسلامي العالمي حاليًا)، ومستشارًا قانونيًا وشرعيًا للمعاملات المالية والمصرفية (مكتب خاص في لوكسمبورج)، ومستشارًا أكاديميًا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي (واشنطن) ومدير مكتبه بالقاهرة.

 اعتنى في كتاباته بالاجتهاد الفقهي والتجديد في مجالات: الفقه والمقاصد وأصول الفقه والقواعد الفقهية، وكذلك اهتم بالتجديد في البنوك الإسلاميّة.

  يبحث د.جمال الدين عطيَّة في هذا الكتاب قضية تفعيل مقاصد الشريعة في ثلاثة محاور رئيسيّة:

المحور الأول: قضايا هامة في مسألة مقاصد الشريعة.

المحور الثاني: تصور جديد للمقاصد.

المحور الثالث: تفعيل المقاصد.

  وقد عمد في كل قضية إلى استقراء آراء المقاصديين بترتيبهم الزمني وعرض مناقشاتهم في القضايا التي يعرضها من خلال نقل نصوصهم حرصًا منه على معايشة القارئ للقضية بتسلسلها الفكري.

• محاور الكتاب:

• المحور الأوّل: قضايا هامة في مسألة مقاصد الشريعة:

في هذا المحور يبحث د.جمال الدين عطيّة أربعة قضايا مهمة وهي:

1- قضية مصدرية المقاصد:

حيث يستهل بسؤال بسيط لكنه تأسيسي: (كيف نحدد المقاصد؟).

 ويرى من استقرائه لكلام الأصوليين - بدءًا من الشاطبيّ ومن تلاه- أن مصادر المقاصد تتلخص عندهم في ثلاثة: (النص الصريح على التعليل من الكتاب والسنة، واستقراء تصرفات الشارع في الأحكام أو في أدلة الأحكام، والاهتداء بالصحابة في فهمهم لأحكام الكتاب والسنة).

2- ترتيب المقاصد فيما بينها:

يرى د. جمال الدين عطية أنه وإن كان مبدأ التفاوت بين المصالح متفق عليه إلا أن ترتيب المقاصد الخمسة المشهورة ليست محل اتفاق فضلًا عن أن تكون محل إجماع، ثم يبدأ في إظهار الاختلاف بين الفقهاء في هذه القضية متتبعًا مفهوم ترتيب المصالح عند العلماء بترتيبهم الزمني من الأقدم إلى الأحدث.   

3- ترتيب وسائل المقاصد:

 ينقل د.جمال الدين عطيّة عن ابن عاشور في حديثه عن نفوذ الشريعة أنها استخدمت لهذا الغرض أنواع  الوازع المختلفة: (الجِبلّي والديني والسلطاني)، وبعد بيان أنواعها يبدأ في ترتيبها؛ أيها يعتمد عليها الشرع ابتداءًا وأيها يأتي متأخرًا؟  ثم يبحث في مراتب الضروري والحاجي والتحسيني وتعلقها بالوسائل لا بالمقاصد؛ حيث يعرض كلام الأصوليين في التفريق بين المقاصد الأصلية والتي يرون أنها ضرورية والمقاصد التبعية والتي تكون الحاجيات والتحسينيات ضمنها.

ثم ينتقل في حديثه عن الترتيب بين المقاصد إلى مدى إمكان إضافة مقاصد ليست من الثلاثي (الضروري، الحاجي، التحسيني)، ويتحدث هنا عن ما دون الضروري وما وراء التحسيني، فالأصل -كما سبق- أن مراتب المقاصد من حيث الأهمية (ضروري، وحاجي، وتحسينيّ)، لكنه يطرح تساؤلًا عن الحالة التي لا تتحقق فيها مواصفات الضروري، وكذلك الحالة الذي يزيد فيها الإسراف عن حد التحسيني.

وأخيرًا يختتم حديثه بملاحظات تطبيقيّة.

4-   نسبية تحديد الوسائل وتسكينها في المراتب:

 ثم تأتي القضية الرابعة خاتمةً لقضايا الفصل الأوّل، بعنوان (نسبية تحديد الوسائل  وتسكينها في المراتب بحسب الزمان والمكان والأشخاص والأحوال)، فيرى أنه وإن كانت وسائل المقاصد ثابتة إلا أن تسكينها في متغيراتِ الزمان والمكان والأشخاص والأحوال يستدعي إعادة نظر في العلاقة بين الثابت - المقاصد - والمتغير محل التسكين - الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.

• المحور الثَّاني: تصور جديد للمقاصد: 

     لا يبحث هذا المحور قضايا جديدة في المقاصد بقدر ما يحاول إعادة النظر في بعض مفاهيم ومضامين المقاصد وما اشتهر في تقسيمات المقاصد وخرائطها؛ بحيث يناقش في هذا المحور أول ما يناقش قضية حصر المقاصد في الخمسة أصول الضرورية منذ بلورها الإمام الغزالي، ويحاول مناقشة مبدأ حصرها في خمسة أو ستة مقاصد حيث يرى أن حصرها ظل "مصدر قلق لم يستقر"، وأن ثمة إمكانيّة لتوسيع نطاقها ويستعرض في هذا جهود المتأخرين المشتغلين بالمقاصد.

  وبعد الحديث عن مبدأ حصر المقاصد، يدخل في نقاش حول أنواعها ومراتبها مجتهدًا في إعادة رسم خريطة مقاصديّة أشمل وأوضح؛ بحيث تتكون الخريطة التي يقترحها من: (مقاصد الخلق، مقاصد الشريعة العالية، مقاصد الشريعة الكلية، مقاصد الشريعة الخاصة، مقاصد الشريعة الجزئية، مقاصد المكلفين)، وهكذا يجتهد في وضع تقسيم أكثر تجليةً وتفريقًا بين أنواع المقاصد الرئيسية منها والفرعية.

  وبعد توصله إلى توسيع نطاق المقاصد إلى أربعة وعشرين يبدأ في توزيعها على مجالات أربعة: (مجال الفرد، ومجال الأسرة، ومجال الأمة، ومجال الإنسانية).

• المحور الثّالث: تفعيل المقاصد:

بعد التأسيس، يأتي التفعيل وهو المقصد الثاني الذي أراده من هذا الكتاب.

وقد تناول فيه: 

• الصورة الحالية لاستخدامات المقاصد: وفيها حاول جمع ما يمثل الصورة الحالية لاستخدامات المقاصد من خلال الكتابات القديمة والحديثة؛ ثم توصل بعد الاستقراء إلى أن صور استخدامات المقاصد تتمثل في الآتي: (بيان كمال الشريعة الإسلامية، الاطمئنان على الإيمان، أن يعرف المؤمن مشروعية العمل، ردع المشككين، موافقة الأحاديث الصحيحة للمصالح الشرعية، الترجيح، منع التحايل، فتح الذرائع وسدها، النصوص والأحكام بمقاصدها، الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة، اعتبار المآلات، والتوسع والتجديد في الوسائل، التقريب بين المذاهب وإزالة الخلاف).
• الاجتهاد المقاصدي: يبحث هنا حقيقة هذا المصطلح ومدى صحته؛ حيث يحاول بحثه عند المجددين من الفقهاء، ثم يخلص في النهاية إلى أن: "مصطلح (الاجتهاد المقاصدي) بالصورة التي عرضها لا تستحق أن يطلق عليها هذا المصطلح، وأنه في الحقيقة ليس إلا صورة للمصلحة المرسلة أو الاستصلاح والتي هي أدلة شرعية تكلم فيها الأصوليون منذ القديم".

• التنظير الفقهي:

ويحاول في هذا الجزء طرح كيف حاول الجهد الفقهي - الحديث خاصة-  "تجاوز المنحى التجزيئي في تفهم أحكام الشريعة، ومحاولة معالجة مشكلات المسلمين وفق رؤية كلية تنزل الحلول الشرعية على الوقائع والنوازل .." من خلال رصد الإرهاصات الأولى في بعض المجهودات الفقهية الحديثة التي اجتهدت في تأصيل بعض القضايا من ناحية فقهية للخروج ببعض النظريات المستقاة من الفهم الكلي للفقه الإسلامي في النظريات: الأخلاقية، والجنائية، والحقوقية، والاقتصادية، ثم يبدأ في تحرير مفهوم (النظرية الفقهية) وهو أمر مهم يفتح به بابًا لفهم مستويات التنظير الفقهي (من العام إلى الخاص) وعلاقته بالعلوم الشرعية.

• العقلية المقاصدية للفرد والجماعة: 

      يشير فيها إلى نقطة مهمة قد لا تجد اهتمامًا في الحديث عن المقاصد تنظيرًا أو تفعيلًا؛ وهي تحوّل المقاصد من التنظير المجرد أو حتى الاستخدام الفقهي إلى أن تكون مَلَكَةً عقليّةً لدى الفرد المسلم والجماعة المسلمة، ثم أبرز أهمية اتجاه الجماعة المسلمة للعناية بالتقعيد الفقهي واستخلاص القوانين الفقهية من مجال حيوي وهو مجال "السياسة الشرعيّة".

• مستقبل المقاصد: 

في حديثه عن مستقبل علم المقاصد يستهل د.جمال الدين عطيّة بسؤال يطرح فيه رؤى أكثر مما يطرح سؤالًا مجردًا عن مستقبل المقاصد: هل علم المقاصد هو علم مستقل بذاته أم أنه علم وسيط أم أنه تطوير للأصول؟ 

ويقوم برصد توجهات الفقهاء المجددين ومقارنته ومقاربته بين رؤيتهم وبين ما أشار إليه المتقدمون من قبل إشارات واضحة أو في ثنايا حديثهم عن المقاصد في هذا الصدد.

  وبعد عرض آراء الفقهاء المجددين مثل ابن عاشور، والريسوني، يرجح د.جمال الدين عطية ما رآه د.عبدالله دراز من أن استنباط الأحكام يحصل بأمرين: العلم بلسان العرب، والعلم بمقاصد الشريعة وأسرارها. ومن هذين العلمين يتكون علم أصول الفقه. ويختلف د. جمال الدين عطية مع رأي ابن عاشور في تأسيس علم مستقل لمقاصد الشريعة وترك علم أصول الفقه على حاله؛ يقول:"فأرى أنه ضار بكلا العلمين إذ يجمد الأصول على حالها ويحرمها من روح المقاصد، كما أنه يبعد المقاصد عن الدور الوظيفي الذي تقوم به حاليًا والذي ينبغي أن نحرص على تطويره".

• وقد جاءت خاتمة الكتاب على شكل (توصيّات بمقترحات علمية) لقضايا بحاجة إلى جهد الباحثين فيها والتي منها مثلًا: 
  • نظرية المقاصد عند أئمة المقاصد كالغزالي، وابن تيمية، وابن القيم، والعز بن عبدالسلام، وولي الله الدهلوي. 
  • المقاصد العالية للشريعة والمفاهيم التأسيسية.
  • المقاصد الخاصة بكل قسم من أقسام الفقه، وبكل علم من العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية.

رابط تحميل الكتاب

يُنشر هذا الكتاب للمرة الأولي على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) بشكل حصري لموقعنا حوارات الشريعة والقانون بتصريح من المؤلف شخصيًا

يعرض هذا الكتاب منهجًا أصيلًا شاملًا للفقه في الاسلام ينطلق من الوحي كتابًا وسنة، بعيدًا عن التصورات الخاطئة والمفاهيم المستحدثة للفقه والعلم والدين، وتصورًا للفقه يشمل كل أوجه النشاط الانساني علمًا وعملًا، في محاولة أن تسهم هذه النظرة الشمولية في إعادة صياغة المقاربة الإسلامية للأسئلة والقضايا المعاصرة في كل المجالات، بناء على رؤية كونية مستمدة من الوحي ومبنية على مقاصده المنهجية، وبالتالي تعتمد الدور الشامل للعلماء والفقهاء في دراسات الأصول، والدراسات التخصصية المعاصرة، ودراسات الظواهر، والدراسات المؤسسية بعيدة المدى.

ويرسم الدكتور جاسر عودة في هذا الكتاب ملامح خطة متكاملة ومركّبة لإحداث نقلة منهجية في الاجتهاد الإسلامي المعاصر في ضوء الكتاب والسنة وفي عدد من المستويات والمجالات. والإطار العام للمنهجية المقاصدية التي يطرحها الكتاب يأتي في سياق الاستفادة من محاولات التجديد التاريخية والمحاولات المعاصرة للتجديد الفقهي الإسلامي وقراءتها قراءة نقدية.

ومما جاء في مقدمة الكاتب:

للفقه في الإسلام معنى شامل ونظام مفتوح، وليس الفقه تخصصًا محدودًا في مقابل بقية التخصصات، ولا كتبًا بعينها ألفت في الماضي وأغلق مجال الإضافة عليها، وكثيرًا ما يستشيرني صفوة من شباب وشابات الأمة من مختلف البلاد في أن يتركوا العمل أو دراسة التخصص الذي يسمونه دنيويًا أو حياتيًا من أجل التفرغ لدراسة الفقه والعمل في خدمة الدين على حد قولهم، وقد يستدلوا بقول الله تعالى: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) [التوبة: ١٢٢]، وردي عليهم دائمًا هو أننا كأمة نحتاج إلى العودة إلى المعاني الأصلية لا المستحدثة للفقه والعلم والدين، وهي معان شاملة جامعة، وهو ما يعني في حقهم أن يطبقوا منهجية إسلامية أصيلة على تخصصاتهم وأعمالهم نفسها كل في مجاله العلمي أو العملي، وأن يصنعوا بذلك فقهًا جديدًا لعالمنا المعاصر منطلقًا من علم أصيل بالوحي كتابًا وسنة، لا أن يدرسوا فقط تاريخ الفقه بالمعنى المذهبي الذي صنعته أمة مضت لعالم مضى، إلا ما كان من الجوانب التعبدية الثابتة بطبيعة الحال، وإذا أسهم هذا الفقه الجديد في قيادة البشرية نحو تحقيق مقاصد الخالق من الخلق في الواقع المعيش، فهذه هي الخدمة الحقيقية للدين أي نظام الحياة الإسلامي الشامل.

والحق أن سؤال الشباب هذا هو من أعراض الأزمة المنهجية التي يعيشها الفقه الإسلامي -بالمعنى الأصلي الشامل للفقه، والتي نحاول أن نتصدى لها بالمنهجية المقاصدية التي نؤصل لها ونشرح إطارها العام في هذا الكتاب. هذه الأزمة المنهجية تتمثل في الافتقار المقاربة إسلامية للعلم بمعناه الشامل، وشيوع تصور علماني للدين في ثقافات المسلمين حتى عند بعض النخب الإسلامية، فأدى ذلك إلى فصل غير سليم بين (علوم الدين) و(علوم الدنيا)، وبين التعليم الإسلامي) و(التعليم المدني)، وبين (البحث الفقهي) و (البحث التخصصي)، وهذه التقسيمات كلها ليست إسلامية.

وأدى القصور العلمي إلى قصور عملي في تفعيل معاني الإسلام في الواقع المعيش في شتی جوانبه، فاقتصر الدين في عموم ثقافات المسلمين على بعض العقائد المجردة، وبعض الشعائر التعبدية، وبعض أحكام الأحوال الشخصية والمعاملات المالية، وهو التصور العلماني للدين بامتياز. ولكن التصور الأصلي للدين بناء على الوحي – كتابًا وبيانه من السنة - يشمل كل أوجه النشاط الإنساني علمًا وعملًا، فيجتهد أهل الاجتهاد فيها جميعًا لتوجيهها نحو مقاصد الخالق تعالى من الخلق، والتصور الأصلي للدين يعتبر كل علم سليم القصد والمنهج علمًا نافعًا يوصل إلى فقه قلبي بمعرفة الله وخشيته، وإلى فقه عملي بالتطبيق والتفعيل في الواقع المعيش..

وفصول هذا الكتاب أصلها مذكرات محاضراتي التي صنعتها بغرض التدريب المنهجي للباحثين وطلبة الدراسات العليا الأعضاء في (شبكة المقاصد البحثية) و (برنامج الدراسات العليا في الفكر التطبيقي الإسلامي)، وهما مشروعان أساسيان من مشاريع معهد المقاصد، ذلك المعهد الذي يقوم على العمل فيه نخبة عجيبة من رجال ونساء هذه الأمة لا أرى إسهامهم في عمل المعهد وفي صياغة أفكار هذه المنهجية إلا نعمة خالصة من نعم المولى الكريم على أمتنا وعلي شخصيًا، وما عودني الله تعالى إلا حسنًا وما أسدى إلى إلا مننًا.

وقد اخترت في هذا الكتاب أن أبقي على صيغة المحاضرات، وليس صيغة البحوث العلمية المتعارف عليها من مناقشات تفصيلية اتفاقًا واختلافًا مع الآراء الموروثة والمعاصرة وهوامش مستوعبة وفهارس إلى آخره، إذ إن الموضوع متشعب جدًا، وحين شرعت في حصر الأبحاث والأفكار المقابلة لأفكاره الجزئية تكاثرت علي كظباء خراش لا يتسع ما يمكن أن أخصصه لهذا المشروع من وقت لاستيفاء ما تتطلبه من مناقشات اتفاقًا واختلافًا، فقررت أن أترك ذلك للمهتمين من الباحثين والنقاد جزاهم الله خيرًا، يتفقون معي فأستأنس بموافقاتهم، أو يختلفون ويصححون فندعو لمن أهدى إلينا عيوبنا. وعلى أي حال فإن همّي فيما يلي من العمر المحتوم - على قدر ما يتسع لذلك مما كتبه لي المولى الكريم من رزق - أن أوجه اهتمامي إلى تطبيق هذه المقاربة المنهجية تفصيلًا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وذلك للإسهام في الصياغة التفصيلية التطبيقية لذلك الفقه الجديد الذي ننادي به، والذي يحتاج إلى جهود مؤسسات فاعلة وجمهرة من الباحثين المتمكنين وليس هذا الباحث فقط على بضاعته المزجاة، وكل يعمل على شاكلته.

يتألف الكتاب من ستة فصول، يبدأ الفصل الأول منها بمقدمات حول المنطق التواصلي المقاصدي الذي تستنبطه المنهجية في ثناياها، ويناقش الفصل الثاني إشكالات المقاربات الاجتهادية المعاصرة؛ ومنها: تقليد التراث دون الرجوع للوحي، وتبرير الواقع دون نقد، وتناقض المصادر المعرفية، والتفكيك دون تفريق بين الوحي والثقافة. ويستعرض الفصل الثالث الأصول المعرفية وأصول الوعي وأصول الاجتهاد، والتي تعتبر مقدمات للبحث في المنهجية، كما أنها نتائج لهذا البحث الذي تم التوصل إليه عن طريق شبكات معاني الوحي التي تولدت عن مقاصده. بينما يتناول الفصل الرابع الخطوات المنهجية العامة للاجتهاد، أو ما أسماها "الخماسية المنهجية". ثم استعرض الكاتب في الفصل السادس ما أسماها "السباعية التصورية وطرق الكشف عنها"، مختتما فصول كتابه بالفصل السادس الذي طرح فيه صياغة جديدة مقترحة للدراسات الإسلامية.

رابط مباشر لتحميل الكتاب

_____________________________________________

* رئيس معهد المقاصد، وأستاذ كرسي الإمام الشاطبي في دراسات المقاصد بجامعة السلام العالمي بجنوب أفريقيا، ورئيس تحرير دورية دراسات مقاصدية معاصرة، وعضو مؤسس بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو بالمجلس الفقهي لأمريكا الشمالية، وعضو بالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ورئيس مؤسس للمجلس الفقهي الكندي، وزميل بمجمع الفقه الإسلامي بالهند. كتب خمسة وعشرين كتابًا بالعربية والإنجليزية ترجم بعضها إلى خمس وعشرين لغة، منها: مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامي، والاجتهاد المقاصدي، وفقه المقاصد، والمرأة والمسجد، ورحلة مع الحكم العطائية في ضوء السنن الإلهية، وخلاصة بداية المجتهد لابن رشد.