الشيخ شمس الدين محمد بخيت بن حسين المطيعي المصري الحنفي المذهب..

ولد سنة 1271هـ – 1854م في بلدة المطيعة التابعة لمديرية أسيوط، ونشأ بها، وتعلم مبادىء القراءة والكتابة والقرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر، وتلقى العلوم الشرعية والعربية على كبار الشيوخ في عصره، كالشيخ محمد عليش، وعبد الرحمن الشربيني، وأحمد الرفاعي، وأحمد منة الله، ومحمد الخضري المصري، وحسن الطويل، ومحمد البهوتي، وعبد الرحمن البحراوي، ومحمد الفضالي الجرواتي وغيرهم، وأخذ العلوم الفلسفية عن السيد جمال الدين القاسمي، ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى سنة 1297هـ، واشتغل بالتدريس في الأزهر، وحضر دروسه كثيرون، منهم الشيخ أبو الفضل السيد عبد الله الصديق الغماري وأجازه، والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ بكلية الشريعة، والشيخ أحمد السناري.

وفي سنة 1311هـ عُين الشيخ المطيعي قاضيًا في الإسكندرية، ثم في المنيا، ثم في بورسعيد، ثم في السويس، ثم في الفيوم، ثم في أسيوط.

وفي سنة 1315هـ عين عضوًا في محكمة مصر الشرعية ثم رئيسًا للمجلس ثم مفتيًا للديار المصرية سنة 1914م، وأحيل إلى المعاش سنة 1921م، وأقام في بيته يفتي كما لو كان في دار الإفتاء.

كان شيخ عصره، عرفته مصر أستاذًا كبيرًا، وقاضيًا لبقًا فطنًا، يقضي بين الناس في مختلف ضروب الخصومات فيكبره المحكوم عليه والمحكوم له، وكان مفتيًا تجري بين الناس فتواه فيكون القول ما قال، والرأي ما رأى، وكان أعلم أهل جيله بدقائق الفقه الحنفي وأبسطهم لسانًا في وجوه الخلاف بين أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وجمع مكتبة كبيرة أهديت بعد وفاته للأزهر..

الملامح العامّة لشخصية الشيخ المطيعي:

• التقوى، والصلابة في الحقّ، وعفّة اليد:

إنّ نشأة الشيخ الدينية، وثقافته الأزهرية، وما صدر عنه في بعض كتبه ومحاضراته أو مواقفه، يؤكّد أنّه كان تقيًا ورعًا، يخشى الله في كلّ تصرفاته ويستشعر رقابته في كلّ أقواله وأفعاله، ولهذا كان يجهر بكلمة الحقّ دون أن يعبأ بذي سلطان أو مسؤول كبير، وما عرف عنه أنّه داهن أحدًا، أو جامل في أحكامه القضائية، مهما تكن منزلة المدّعي أو المدّعى عليه، أو علاقته بهما، وقد أدّى به تشدّده في أقضيته إلى الفصل من وظيفته، فما عبِئ بهذا ولا سعى للعودة إلى عمله بوسيلة تخدش كرامته أو تنال من عقيدته.

ويشهد للشيخ بتقواه ودفاعه المجيد عن الإسلام ما واجه به بعض المستشرقين ومن سار على دربهم من أشباه المسلمين، فقد ردّ على المستشرق الفرنسي «رينان» ما جاء عنه من افتراءات وأباطيل في كتاب «تنبيه العقول الإنسانية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية”.

• مشاركاته الإيجابية في التصدّي لمشكلات عصره:

تدلّ مؤلّفات الشيخ وأبحاثه ومقالاته ومحاضراته وما قضى به وأفتى على أنّه عاش مشكلات عصره، وواقع بيئته، وأنّه لم يدّخر وسعًا من أجل تقديم الحلول الشرعية لهذه المشكلات. وهو من ثمّ يؤكّد بما قدّم؛ مسؤولية العلماء نحو الأُمّة، وهي مسؤولية جسيمة، لأنّها تتعلّق ببيان أحكام الله في أفعال عباده، والتصدّي للأباطيل التي تحاول التشكيك في صلاحية هذه الأحكام لكلّ زمان ومكان.

ولا مجال لتفصيل القول في آراء الشيخ التي عالج بها أهمّ النوازل والمستجدّات التي عرفها المجتمع الإسلامي في أواخر القرن الثالث عشر الهجري ومنتصف القرن الرابع عشر، والتي عبّرت عن شخصيته الاجتماعية تعبيرًا واضحًا، وأنّه لم يعش بأفكاره وفقهه في برج عاجي، وإنّما كان على معرفة بكلّ ما تموج به الحياة الإنسانية في زمنه من قضايا وأفكار وعادات معرفة علمية مكّنته من أن يكون في بحثه الفقهي وثيق الصلة بعصره ومقدّمًا العلاج الملائم الذي يكفل سيادة التشريع في دنيا الناس.

وإذا كان المجال لا يسمح بتفصيل القول في هذا الجانب من شخصية الشيخ المطيعي، فإنّ «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه»، ولهذا أجتزئ ببعض القضايا التي تشهد له بأنّه كان في جهاده العلمي يعيش الواقع ويهتمّ به ويكتب عنه، وهذه القضايا تشمل ما يأتي:

1 ـ التكافل الاجتماعي:

لقد سألت وزارة المالية الشيخ -وهو يتولّى منصب الإفتاء- بتاريخ 25/2/1920م عن عريضة مرفوعة من امرأة فقيرة لا تملك شيئًا، وليس لها قريب ما يستطيع أن يعولها مع تقدّم السنّ وضعف البنية، وهي تطلب من الدولة نفقة شهرية باعتبارها مواطنة مصرية، فدرس الشيخ الموضوع من جوانبه الفقهية وقوّاه بالسند القانوني حين أكّد أنّ بيت المال (وزارة المالية)، يجبي الأموال من مرافق مختلفة، حدّدها بالاسم، ومنها التركات التي لا وارث لها أصلًا، أو لها وارث ويبقى شيء من التركة، وهذا النوع على المشهور من المذاهب يصرف للفقراء الذين لا أولياء لهم، ومصرفه لكلّ عاجز عن الكسب، ومتى كانت المرأة فقيرة محتاجة وليس لها عائل كان الحقّ لها أن تأخذ من مصارف الخراج الخاصّ بالأراضي الزراعية ومن ضرائب الجمارك ومن التركات التي لا وارث لها، فيجب على الحكومة أن تعطيها الكفاية من مرفقي الضرائب والتركات.

2 ـ رأيه في الشيوعية:

بعد أن نجحت الثورة الروسية سنة 1917 وقامت الشيوعية رسميًا، ظهرت عدة كتب خاصّة تشيد بمبادئها، وتعلن أنّها الحلّ النهائي لمشكلات البشرية، وأنّ العقائد الدينية ليست إلاّ أفيونًا للعامّة يسكرهم عن حقوقهم المغتصبة.

قرّر الشيخ المطيعي أنّ البلشفية تهدم الشرائع السماوية، وتجعل الناس فوضى في معاملاتهم، فهم يهدفون إلى هدم الكيان الاجتماعي، ويحرّضون الطبقات الفقيرة لتثير حربًا عوانًا على كلّ نظام اجتماعي يستند إلى قواعد الفضيلة والآداب. وإذا كان هؤلاء لا يعتقدون في شريعة من الشرائع الإلهية ولا يعتقدون دينًا سماويًا فهم كافرون.

3 ـ محاربة التبشير:

أمّا التبشير بالمسيحية بين المسلمين فله جذور قديمة ترجع إلى ما بعد هزيمة الجيوش الصليبية وطردهم من بلاد المسلمين، ولكن بعد أن خضع العالم الإسلامي كلّه تقريبًا للنفوذ الاستعماري باحتلال أرضه، وفرضت القوانين والتقاليد الغربية عليه، أخذ التبشير يخطّط لزعزعة ثقة المسلمين بدينهم، والتبشير بالنصرانية بينهم، وتعاون الاستشراق مع التبشير في سبيل ذلك. وقد لجأ التبشير إلى وسائل متعدّدة، وأصبح يمثّل خطرًا على عقيدة الأُمّة.

ولم يكن الشيخ بخيت في غفلة عن هذه الهجمة الباغية، فقد نبّه إلى ذلك الخطر، وحذّر من مغبّة التغاضي عن مقاومته، وممّا كتبه في هذا ما نشر تحت عنوان «التبشير وكيف نقاومه ونأمن غوائله”.

• مشاركاته السياسية:

لم يكن الشيخ المطيعي عالمًا ضليعًا في فروع الدراسات الإسلامية بمفهومها المعاصر، وكذلك الدراسات العربية والتاريخية فحسب، وإنّما كان إلى هذا رجلًا اجتماعيًا ومجاهدًا وطنيًا، وله بصماته في مجال القضايا السياسية منذ شبابه وحتّى الأعوام الأخيرة من عمره، ولعلّ تلمذته لجمال الدين الأفغاني، وما كان يتحدّث به هذا في مجالسه عن واقع الأُمّة ووجوب العمل الجاد لإخراجها من دياجير التخلّف والتسلّط والقهر والتدخّل الأجنبي في شؤونها، كان له الأثر في اهتماماته السياسية ومشاركته في النشاط الوطني لحماية الأُمّة ممّن يكيدون لها ولا يريدون أن تعيش عزيزة كريمة مستقلّة.

وقد أطلق الزعيم الوطني سعد زغلول على الشيخ المطيعي لقب أكبر مفتي في الإسلام، وكان سعد زغلول قد قرأ وهو في باريس، الأنباء عن نشاط المجتمعين في الأزهر وما دار في اللقاء بين الشيخ ولورد ملنر فأرسل إلي حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد بخيت المطيعي هذه البرقية:

باريس في 26 يناير سنة 1920.

حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية:

أكتب إلى فضيلتكم عن ابتهاجنا العظيم بالأجوبة التي أجبتهم بها لورد ملنر في داركم العامرة، فقد أيدت الحق بالحجج الناهضة، ودحضت الباطل بالإنارات الواضحة، وكانت أحسن وقعًا، وأبلغ أثرًا من المقاطعة، ولا غر، فهي أجوبة كبر مفت في الإسلام، رضي الله عنكم، وأرضاكم وسدد خطانا وخطاكم.. آمين.” سعد زغلول.

ومن المعروف أن الشيخ محمد بخيت المطيعي كان هو من قدم اقتراح تضمين دستور 1923 النص على أن الإسلام دين الدولة، وهو النص الذي احتفظت به الدساتير المصرية المتعاقبة، كما أنه كان له دور كبير في مقاومة محاولات إلغاء الوقف الإسلامي ومقاومة التغريب الثقافي.

من مؤلفاته :

1. الدرر البهية في الصيغة الكمالية.
2. نظام الوقف والاستدلال عليه.
3. المرهفات اليمانية في عنق من قال ببطلان الوقف على الذرية.
4. حقيقة الإسلام وأصول الحكم.
5. رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها وبيان طبقات المذهب الحنفي.
6. رفع الإغلاق عن مشروع الزواج والطلاق.
7. حاشيته على شرح خريدة الدردير.
8. إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة.
9.  حسن البيان في دفع ما ورد من الشبه على القرآن.
10. القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع .
11. إزالة الاشتباه عن رسالتي الفونوغراف والسوكرتاه.
12. الكلمات الحسان في الأحرف السبع وجمع القرآن.
13. القول المفيد في علم التوحيد. 
14. أحسن القرا في صلاة الجمعة في القرى .
15. الأجوبة المصرية عن الأسئلة التونسية.
16. مقدمة شفاء السقام، للسبكي.
17. حل الرمز عن معمي اللغز .
18. إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة.
19. البدر الساطع على جمع الجوامع، في أصول الفقه.
20. إرشاد العباد إلى الوقف على الأولاد. 
21. الكلمات الطيبات في المأثور عن الإسراء والمعراج. 
22. إرشاد القارىء والسامع إلى أن الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة غير واقع. 
23.  أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام. 
24. المخمسة الفردية في مدح خير البرية.
25. الدراري البهية في جواز الصلاة على خير البرية.
26. متناول سبيل الله مصارف الزكاة. 

وفاته: توفي في شهر رجب سنة 1354 هــ 1935 م في القاهرة، ورثاء الأديب، الشاعر علي الجندي بقصيدة عصماء، كما رثاه كل من العلامة عبد الحميد بن باديس والأستاذين محمد كرد علي وأحمد حسن الزيات.. وغيرهم.

_______________________________

المصادر:

• زكي محمد مجاهد، الأعلام الشرقية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط2، 1994.
• محمد الدسوقي، محمد بخيت المطيعي، دار القلم، دمشق، ط1، 1432ه:2011م.
• د. محمد الجوادي، محمد بخيت المطيعي: المفتي الذي اشترك في دستور ١٩٢٣.

أحمد بك أبو الفتح (1866 – مارس 1949) فقيه مسلم وحقوقي مصري. يعد من رواد مدرسة الحقوق المصرية الحديثة، لاسيما من خلال كتابه عن المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية المصرية، وكان وطنيًا، وكان عضوًا منتخبًا في مجلس النواب.

سيرته:

ولد أحمد بك بن حسين أبي الفتح في بلدة الشهداء بالمنوفية بإيالة مصر العثمانية سنة 1303هـ/ 1866م ونشأ بها. تخرج من مدرسة دار العلوم سنة 1891 ثم التحق بوزارة المعارف، واشتغل بالتدريس في المدارس الأميرية ثم بالتفتيش.

عُيّن أستاذًا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1908، وأخذ عنه كثير من علماء عصره لأكثر من ثلاثين سنة. وفي سنة 1930 أحيل على التقاعد. كان من كبار الكتاب والأدباء والعلماء الذين اشتغلوا بالعلم والأدب والفقه الإسلامي والتأليف فيه. وكان إلى جانب ذلك كريم الأخلاق حميد السجايا كثير الإحسان شديد العناية والتربية لأبنائه النجباء الذين تعتز الصحافة بشخصيتهم الفذة، وكان كذلك ممن لهم قدم راسخة في الاهتمام بالقضية الوطنية المصرية، وقد انتخب عضوًا بمجلس النواب. وتبرع بألفي جنيه وقطعة أرض لإنشاء مجموعة صحية في بلدته، الشهداء.

وهو والد الصحفي محمود أبو الفتح (أغسطس 1893 – 15 أغسطس 1958)، وحسين، ومحمد، وأحمد أبو الفتح.

مؤلفاته:

كان لأحمد بك عدد من المؤلفات في التشريع الإسلامي، من أهمها كتابه “المعاملات في الشريعة والقوانين المصرية”، وقد ذكر في مقدمته أنه: “كتاب في المعاملات الشرعية علي المذهب الحنفي، ويهدف في تفهم الأحكام بعد حالة الفتور عنها بعد وضع القانون المدني الأهلي والعمل به بمقتضي الأمر الصادر في 28 أكتوبر 1883، وتخصيص المحاكم الشرعية بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، إذ المعهود في جميع الأزمنة والأمكنة أن العلم الذي لا يكون العمل جارياً على مقتضاه في جهة من الجهات تنصرف عنه الأفكار. ولا يكون الاقبال عليه ممن يضطرون الى ذلك لأداء امتحان مثلا الا ليحصلوا منه على أقل ما يوصل الى النجاح ولا يلبث بعد ذلك الا مقدار ما يلبث النقش على الماء والرسم على صفحات الهواء ولولا المحافظون عليه من السادة الأعلام وشراح القوانين المدنية الذين يرجعون الى كتب الفقه لحيف على هذا القسم العظيم. فرغبنا في تعميم تعليمه وتعلمه حتى يكون له من عناية الأمة المصرية ما لقسم الأحوال الشخصية منها حتى لا تتطرق إليه عوامل الاضمحلال والفناء لأن الله جل شأنه لا ينتزع العلم من الصدور انتزاعاً وانما ينتزعه بموت أهله، ولقد أجلنا النظر وسرحنا الفكر في جميع الوسائل التي تؤدي الى هذه الغاية الشريفة فبعد استطلاع آراء أعاظم العلماء وأكابر المفكرين وبعد الوقوف على رغبات كثير من طلبة العلوم الشرعية والقانونية وجدنا شبه اجماع على أن أفضل الوسائل وأسهل الطرق التي توصل الى نيل تلك الأمنية عمل كتاب في هذا القسم يجمع بين سهولة التعبير ووضوح المعنى وحسن الترتيب وبين إرداف الأحكام الشرعية للمسائل الكثيرة الحصول بنظائرها من أحكام اللوائح والقوانين الجاري عليها العمل في القطر المصري السعيد ليجتمع لمن يطلع عليه فائدة سهولة فهم الأحكام حكام الشرعية مع فائدة الالمام بشيء من الأحكام الأهلية ليأخذ كل منه ما يريد”.

ومن مؤلفاته أيضًا:

• المعاملات في الشريعة الإسلامية.
• مختصر المعاملات.
• المختارات الفتحية في أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي.
• ملخص محاضرات الوقف.
• الخلاصة في نظرية المرافقات.

وفاته:

توفي في شهر جمادى الأولى 1368 الموافق لشهر مارس 1949، بالقاهرة بالمملكة المصرية، ودفن في مقابر الغفير بالعباسية.

محمد سيد أحمد المسير (1948-2008) … أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين وعضو اللجنة العلمية الدائمة للعقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر.

نشأته:

ولد محمد المسير سنة 1948. حيث تربى في بيت أزهري، وكان والده الأستاذ الدكتور سيد أحمد المسير (1907 – 8 ذو القعدة 1395 هـ / 11 نوفمبر 1975م)، وجده لأمه وجميع أصهاره وأخواله من كبار علماء الأزهر، وأساتذة جامعيين. وظهر نبوغه مبكرًا، فقد أتم حفظ القرآن في سن مبكرة على يد والدته (1911م – 2001م).

تعليمه ونشاطاته:

• حصل على الشهادة الإعدادية سنة 1964، وكان ترتيبه الأول على الجمهورية.
• حصل على الثانوية الأزهرية سنة 1969.
• حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الشهادة العالية من قسم العقيدة والفلسفة- كلية أصول الدين بالقاهرة ۱۳۹۳هـ – ۱۹۷۳م.
• حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر ۱۳۹۸هـ- ۱۹۷۸م.
• أعير أستاذًا مشاركًا ثم رئيسًا لقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية التربية – فرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ۱۹۸۳- ۱۹۸۷م.
• أعير أستاذًا للعقيدة والأديان في كلية الدعوة وأصول الدين- جامعة أم القرى، بمكة المكرمة ۱۹۸۳- ۱۹۸۷م.
• انتدب للتدريس في كليتي التربية والعلوم – جامعة قناة السويس بالإسماعيلية على مدى سنوات طويلة.
• عمل مستشاراً لوزير الأوقاف المصري ۱۹۹۲م.
• قام بالتدريس في دورات معهد الإذاعة والتليفزيون بوزارة الإعلام ودورات تدريب الأئمة بوزارة الأوقاف ومعهد الدراسات الإسلامية بوزارة التعليم العالي.
• شارك في عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف.
• شارك في عضوية لجنة اختيار قراء القرآن الكريم بالتليفزيون المصري سنة۱۹۸۹م.
• شارك في لجان الاختيار الجائزة الملك فيصل العالمية.
• عمل عميدًا لمعهد إعداد الدعاة بالمطرية التابع للجمعية الشرعية بالقاهرة. ومركز الحصري للثقافة الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف.
• شارك في عضوية الجمعية الفلسفية المصرية.
• ترجمت بعض كتبه إلى الأندونيسية والماليزية والألبانية.
• شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية في كل من: القاهرة – مكة المكرمة – الرياض – مسقط – أبو ظبي – بغداد – الكويت – بيروت – طهران -الجزائر – موسكو والما آتا عاصمة كازخستان – وطشقند عاصمة أوزبكستان -وباكو عاصمة أذربيجان – وعشق آباد عاصمة تركمانستان- وتيرانا عاصمة ألبانيا.

من أهم كتبه بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية:

• محاور تطبيق الشريعة:

جاء هذا الكتاب ليبرز خصائص الاسلام التي تبني المجتمع المثالي وليتعقب شوارد الفكر في المجتمع وليقدم نماذج من تاريخ الحوار الاسلامي حول تطبيق الشريعة، ويؤكد المؤلف أن الأمة الاسلامية لا تقدس بشرًا وانما تسمع وتطيع لمن يجدد لها أمر دينها ويسير فيها باسم الله وعلي منهج الله.

فمن الحقائق التي أسفرت عنها جميع المحاورات الشعبية أن الشريعة الاسلامية هي أمل الشعب في حياة شريفة.. وخلال القرن الماضي أطلت بعض الافكار تحاول أن تعوق مسيرة الشعب المؤمن وتخدعه بمقولات تهيئة الظروف وتمهيد الجو وإصلاح الخطوة وحقوق الاقليات إلخ، وإن خداع الشعب واختلاق المعاذير للتسويف في تطبيق الشريعة أمر تمجه النفوس الحرة وتأباه الأقلام الشريفة.

• نحو دستور إسلامي:

حرص المؤلف على دعوة الأمة إلى الاجتماع على كلمة سواء، تعرف لله قدسيته، وللوطن حرمته، وللناس كرامتهم، وللحياة أمنها، وللأمة حضارتها، وللعالم كله السلام والتعاون، وقد جاء في مقدمته:

“فما زالت الحاجة ملحة إلى دستور إسلامي يحفظ للأمة حقوقها، ويعبر بها إلى آفاق الرقى والحضارة وبخاصة في هذا الوقت الذى يتنادى فيه الحاكم والمحكوم بتعديلات دستورية لمصرنا المحروسة، وإذا كان المسلمون طوال عصورهم التاريخية قد احتكموا إلى القرآن العظيم والسنة المطهرة مباشرة نظرًا لوجود المجتهدين الأفذاذ الذين يستنبطون الأحكام والقوانين من هذين المصدرين المعصومين، إلا أن النظام الحديث يجعل الشعب والحاكم يخضع كل منهما لمواد دستورية تكون فيصلا فيما شجر بينهم، وبما يحقق التواصل ومسيرة الخير والنماء للأمة، كما يجعل نظام التقاضي قائمًا على مواد قانونية يحاول القاضي تكييف الوقائع التي ترد إليه وفق هذه المواد، ومن هنا فإن علماء المسلمين لم يدخروا وسعا في تقنين الشريعة وصياغة المواد الدستورية، وقد ظلت الشريعة الإسلامية زهاء ثلاثة عشر قرنًا من الزمان هي المطبقة في مصر منذ الفتح الإسلامي إلى أن ظهرت المحاكم المختلطة سنة ۱۸۷٥م، وجاء القانون الفرنسي تحت وطأة الزحف الأوربي والتدخلات الاستعمارية، وصدر دستور سنة ۱۹۲۳م لينص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ولكن انحصرت أحكام الشريعة في الأحوال الشخصية، ولما عزمت الحكومة سنة ١٩٤٧ على تعديل القانون المدني رفع الاتحاد العام للهيئات الإسلامية في مصر خطابًا إلى الملك السابق فاروق يناشدونه تطبيق الشريعة الإسلامية، ثم جاء دستور سنة ۱۹۷۱م ونص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.. وقام علماء الأزهر والمخلصون من رجال القانون بجهد ممتاز لتقنين الشريعة وصياغة مواد الدستور.. وهذا الكتاب ثمرة من هذه الثمار الطيبة المباركة”.

مؤلفاته:

– في العقيدة:

• التمهيد في دراسة العقيدة الإسلامية (مكتبة نهضة مصر).
• الإلهيات في العقيدة الإسلامية (مكتبة الإيمان).
• الشفاعة في الإسلام (مطبعة الكيلاني).
• النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصها (نهضة مصر).
• الرسالة والرسل في العقيدة الإسلامية (مكتبة الصفاء).
• تيسير العقيدة بشرح الخريدة (مكتبة الصفاء).
• عالم الغيب في العقيدة الإسلامية (نهضة مصر).
• فتاوى العقيدة الإسلامية (المكتبة الإيمان بالقاهرة).

– في الفلسفة والأخلاق:

• الروح في دراسات المتكلمين والفلاسفة (دار المعارف).
• المجتمع المثالي في الفكر الفلسفي وموقف الإسلام منه (دار المعارف).
• قضايا إنسانية في الفكر الديني والفلسفي (مكتبة الصفاء).
• قيم أخلاقية من القرآن والسنة (مكتبة الصفاء).
• قضايا الفكر الإسلامي المعاصر (مكتبة نهضة مصر).
• زلزال الحادي عشر من سبتمبر وتوابعه الفكرية (مكتبة نهضة مصر).
• الحب والجمال في الإسلام (دار المعارف).

       – في الأديان:

• المدخل لدراسة الأديان (مكتبة الإيمان).
• أصول النصرانية في الميزان (لمكتبة الصفاء).
• أوروبا والنصرانية (لمكتبة الصفاء).
• المسيح ورسالته في القرآن (لمكتبة الصفاء).
• عيادة الشيطان في البيان القرآني والتاريخ الإنساني (دار الوفاء).

– في الفرق الإسلامية:

• مقدمة في دراسة الفرق الإسلامية (مكتبة الإيمان).
• قضية التكفير في الفكر الإسلامي (مكتبة الإيمان).

–     في السيرة النبوية والحديث الشريف:

•  الرسول في رمضان (لمكتبة الصفاء).
• الرسول حول الكعبة (لمكتبة الصفاء).
• الرسول وقضايا المجتمع (لمكتبة الصفاء).
• فكر للصحابة تنزل به الوحي (دار المعارف).
• وعندئذ قال الرسول (دار المعارف).
• شرح الحكمة النبوية (دار المعارف).

      – في الشريعة الإسلامية:

• محاورة تطبيق الشريعة المؤسسة العربية الحديثة (نهضة مصر).
• نحو دستور إسلامي (دار الندى).
• أخلاق الأسرة المسلمة (نهضة مصر).
• العبادات في الإسلام (نهضة مصر).
• معالم الحضارة في مناسك الحج (دار المعارف).

     – سلسلة تكلموا في المهد:

•  الطفل المعجزة (دار المعارف).
• عيسى عليه السلام (دار المعارف).
• طفل العابد جريج (دار المعارف).
• الطفل الداعي لنفسه (دار المعارف).
• طفل صاحبة الأخدود (دار المعارف).
• طفل الماشطة (دار المعارف).

– في التحقيق:

(أ) مؤلفات فضيلة الدكتور/ سيد أحمد رمضان

•  السنة مع القرآن (مكتبة الإيمان).
• السنة المطهرة (مكتبة الإيمان).
• إلزام القرآن للماديين والمليين (مكتبة الإيمان).
• دراسات قرآنية (مكتبة الإيمان).

(ب)

• تحقيق كتاب منهج الفرقان في علوم القرآن للفضيلة الشيخ محمد على سلامة (نهضة مصر).

كتب نفدت وتضمنتها كتب أخرى:

• في نور العقيدة الإسلامية.
• أدب الحديث عن الله.
• علم التوحيد للشهادة الإعدادية الأزهرية.
• الحوار بين الجماعات الإسلامية.
• الرسول والوحي.
• الرسول والموافقات.

وفاته:

في يوم الأحد 2 نوفمبر 2008 توفى أ. د. محمد المسير عن عمر يناهز 60 عاما بعد صراع مع مرض الكبد استمر لمدة عام، ودُفن بقرية كفر طبلوها مركز تلا بمحافظة المنوفية حيث مسقط رأسه.

المصادر:

• محمد سيد أحمد المسير، نحو دستور إسلامي، المكتبة التوفيقية.
• دكتور المسير: رمز الوسطية والاعتدال، أخبار اليوم، 5 أغسطس 2021، https://2u.pw/JdrZd0Y.
• الدكتور محمد سيد أحمد المسير، مصراوي، 24 يونيو 2014، https://2u.pw/kq0Dfba.
• د. محمد المسير.. محارب الأفكار الضالة، جريدة الجمهورية، 4 نوفمبر 2022، https://2u.pw/FYfRchd.
• وفاة الدكتور محمد المسير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، البيان، 7 نوفمبر 2008، https://2u.pw/njXY59u.

هو الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي، الدكتور توفيق محمد إبراهيم الشاوي، والذي ولد في 15 أكتوبر 1918م، الموافق 9 محرم 1337هـ بقرية الغنيمية بمركز فارسكور بمحافظة دمياط بمصر.

بدأ حفظ القرآن الكريم في صغره قبل أن يلتحق بالمدرسة الابتدائية في مدينة المنصورة ليلتحق بالمدرسة الابتدائية. ثم أتم حفظ كتاب الله كاملًا قبل أن يحصل على شهادة الابتدائية بتفوق. وفيما بعد التحق بالمدرسة الثانوية بالمنصورة، وحصل منها على الشهادة الثانوية عام 1937م، وكان ترتيبه الثاني على القطر المصري، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرج منها بتفوق كذلك، حيث حصل على المركز الثاني في الترتيب بعد زميله “محمود جمال الدين زكي”، فتم تعيينه مدرسًا مساعدًا في الكلية في عام 1941م، ثم عمل فترة وكيلًا للنائب العام في النيابة بالمنصورة لمدة سنتين قبل أن ينتقل منها إلى الجامعة في عام 1944م.

وعندما فُتِحَ باب البعثات في عام 1945م سافر د. الشاوي إلى فرنسا لدراسة الدكتوراه في جامعة باريس، وحصل عليها في نهاية عام 1949م ليعود إلى مصر، ويعيَّن مدرسًا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ولكنه استبعد من الجامعة مع عدد كبير من الأساتذة في عام 1954م لأسباب سياسية، فاستدعته الحكومة المغربية للتدريس في كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعُيِّن قاضيًا بالمحكمة العليا بالرباط عام 1959م، ثم عُين أستاذ بجامعة الملك محمد الخامس، ثم مستشارًا بالمجلس الأعلى لمحكمة النقض المغربية، ثم مستشارًا قانونيًّا للبرلمان المغربي.

عمل مديرًا للمؤتمر الإقليمي لمكافحة الجريمة لدول الشرق الأوسط من عام 1953م حتى عام 1954م. وكان قد اختير مستشارًا قانونيًا لوفد الجامعة العربية لدى هيئة الأمم المتحدة في دورة 1948م ودورة 1950 بباريس. ثم انتقل بعد ذلك إلى تدريس الفقه المقارن في جامعة الملك عبد العزيز بجدة في عام 1965م، حينما تعاقدت معه وزارة البترول كمستشارٍ قانونيٍّ لإدارة الثروة المعدنية في جدة، ثم عيَّنه الملك فيصل رحمه الله عضوًا بالمجلس الأعلى لجامعة الرياض وفي عام 1966م منحته المملكة العربية السعودية جنسيتها بعد أن أُسقطت عنه الجنسية المصرية لأسباب سياسية.

عاد د. توفيق الشاوي للتدريس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 1974م، وبعد تقاعده استمر يعمل في المحاماة والاستشارات القانونية ثم عمل أستاذًا للقانون المقارن بكلية الاقتصاد جامعة الملك عبد العزيز، من 1976 – 1982.

تزوج من ابنة العلامة الدكتور عبد الرازق السنهوري (نادية)، والتي شاركته الطريق وساعدته في تحقيق بعض أعمال والدها ونشرها.

تميز د. توفيق الشاوي بجهوده العملية إلى جوار جهوده العلمية، فكان له أنشطة متعددة ومتنوعة في دعم حركات التحرر على امتداد العالم العربي والإسلامي، فكانت له تواصلاته وعلاقاته المتشعبة برجال الحركات التحررية في هذه البلاد مثل الشيخ أمين الحسيني والفضيل الورتلاني وعلال الفاسي ومصالي الحاج والحبيب بورقيبة وغيرهم، كما تبنى قضاياهم فى المحافل خاصة أثناء عملة كمندوب للجامعة العربية لدى هيئة المم المتحدة عام 1949 و1950م، وفي الجزائر طرح فكرة إنشاء اتحاد للكتاب والمفكرين في ندوة “قضايا المستقبل” سنة 1995، وتطورت الفكرة بعد ذلك على يد عدد من العلماء كان في مقدمتهم الشيخ القرضاوي، حتى تأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

الشاوي وفكرة البنوك والمدارس الإسلامية:

عمل توفيق الشاوي على ترسيخ الفكر الإسلامي في المؤسسات الاقتصادية فكان ممن شاركوا في وضع فكر بنك فيصل الإسلامي وغيره من البنوك، بتكليفٍ من الملك “فيصل” -رحمه الله-، كما تعاون مع “تنكو عبد الرحمن” -عندما كان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي- في إعداد اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، ثم شارك الأميرَ “محمد الفيصل” وأصدقاءه من دعاة الاقتصاد الإسلامي في تأسيس بنك فيصل الإسلامي بالخرطوم عام 1978م، والقاهرة عام 1979م، وبقي عضوًا بمجلس إدارة هذا البنك عشر سنوات، كما أسس البنك الإسلامي للتنمية بجدة عام 1971، 1974م.

ولقد استمر تعاونه مع الأمير “محمد الفيصل” في مشروعه لإنشاء مدارس المنارات وإدارتها، ابتداءً من عام 1971م والاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية الذي أنشئ تحت إشراف منظمة المؤتمر الإسلامي وحكومة المملكة العربية السعودية عام 1976م، وأصبح عضوًا مؤسسًا بالاتحاد العالمي للمدارس العربية والإسلامية الدولية، وهو الاتحاد الذي يتمتع بصفة عضو مراقب بمنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.

من أهم مؤلفات الدكتور الشاوي في فقه الشريعة:

1. كتاب “سيادة الشريعة في مصر”: تناول هذا الكتاب مسألة حاكمية الشريعة والحوارات المطولة التي دارت حولها في مصر خصوصًا، والوطن العربي بشكل عام. حيث ناقش الشاوي فيه العديد من الموضوعات، مثل: الإجماع على سيادة الشريعة، ومسألة سيادة القانون، ومدى شرعية هذه القوانين، وما المستلزمات التي يجب توافرها لسيادة الشريعة فيما يخص التشريع المصري، كما تطرق لمناقشة أساس تحكيم الشريعة والأصالة الفكرية الإسلامية، والعلاقة بين سيادة الشريعة وسيادة الدولة، وشرعية نظام الحكم الوطني، والإسلام والعلاقة بينه وبين القومية، وبينه وبين الديمقراطية وغيرها من المذاهب وهل هي علاقة عداء أم وفاق؟ وغير ذلك من التساؤلات والموضوعات التي ناقشها الشاوي بعمق واستفاضة.

2. كتاب “فقه الحكومة الإسلامية (بين السنة والشيعة)”: والذي استهدف توحيد النظر إلى الحكومة الإسلامية في كل من الفكرين السني والشيعي، مؤكدًا على أن تحقيق هذا الهدف يُعد ممكنًا، إذا توصل الشيعة إلى البيعة الحرة أساسًا للخلافة والولاية العامة، وإذا تطهر فقه السنة من الاعتراف بإمامة الغلبة والظهور، فعند ذلك سيتم الإجماع على مبدأ الشورى الحرة أساسًا للولاية.

3. كتاب “الشورى أعلى مراتب الديمقراطية”: تناول الدكتور توفيق الشاوي في هذا الكتاب فكرة التكامل أو التصالح بين الشورى والديمقراطية، حيث أشار إلى انقسام المفكرين والإسلاميين بين معارض لهذا التصالح ورافض له، وبين مؤيد يرى انهما متكاملان ولا تعارض بينهما، وأكد الشاوي على انتمائه للتيار الثاني، حيث رأى أن المفاضلة أو الموازنة بين الديمقراطية والشورى لا تعني التناقض، ولا تمنع التكامل، بل توجبه على من يريدون مقاومة الانحراف في النظم التي تتخذ تزييف الشعارات وسيلة للاستبداد.

4. كتاب “فقه الشورى والاستشارة”: جاء هذا الكتاب المهم في مجلدين، وبلغ عدد صفحاته 843 صفحة، حيث قدم المؤلف نظرية تحليلية وعميقة عن الشورى، مما جعل هذا الكتاب بمثابة نقلة نوعية هائلة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، وظل مرجعًا لفترة طويلة في المستقبل نظرًا لجدة الاجتهادات التي تضمنها، ولعمقها ورسوخ جذورها الشرعية، واستيعابها للقضايا المركزية التي تواجه العالم الإسلامي المعاصر، وأفرد د. الشاوي الكثير من النقاش لفكرة رئيسة تتعلق بجدوى الشورى وهي فصل الجهاز التنفيذي في الدولة عن الجهاز التشريعي، وذكر أن تاريخ الإسلام لطالما كان المشرعون الفقهاء فيه مستقلين عن الخلفاء والأمراء، وبذلك استمرت الشورى في الأمور الفقهية والتشريعية وإن تعطلت في موضوع اختيار الحكام ومراقبتهم.

وفي مقارنته بين الشورى والديمقراطية،  قرر الشاوي وجود فراغ  تنظيمي في الشورى الإسلامي تحتاج إلى الملء باتباع الأساليب الديمقراطية مثل الانتخاب والتصويت، وحرية الرأي، بينما أشار إلى الفراغ الشرعي الموجود في الديمقراطية، مما يظهر الحاجة إلى ضبط الديمقراطية بالشريعة الإسلامية، ويبرز أهمية القيام بعملية تكاملية تستفيد الشورى من الديمقراطية في الآليات، وتستفيد الديمقراطية من الشورى في الضبط الشرعي (مما يعني أن ممارسة الشورى هي امتثال للوحي، وأن التزام الشورى لا يأتي فقط من باب المصلحة والمنفعة – كما هي الحال في الديمقراطية– إنما هي دين يتعبد به المسلم لربه سبحانه، سواء في حياته الخاصة مع زوجه وأبنائه، أم في حياته العامة في الحكم والسياسة).

مؤلفاته:

• فقه الخلافة الإسلامية وتطورها لتصبح عصبة أمم للعلامة السنهوري -الناشر: دار الرسالة– لبنان.
• الموسوعة العصرية للفقه الجنائي الإسلامي -الناشر: دار الشروق– مصر.
• فقه الحكومة الإسلامية بين السنة والشيعة.
• السنهوري من خلال أوراقه الشخصية -الناشر: دار الشروق- مصر.
• نصف قرن من العمل الإسلامي -الناشر: دار الشروق- مصر.
• الشورى أعلى مراتب الديمقراطية -الناشر: الدار السعودية للنشر والتوزيع– السعودية.
• اعترافات كوبلاند -الناشر: الدار السعودية للنشر والتوزيع– السعودية.
• فقه الشورى والاستشارة -الناشر: دار الوفاء– مصر.
• قصص البنوك الإسلامية “البنك الإسلامي للتنمية”- الناشر: الزهراء للإعلام العربي.
• كمين في بيروت (قصة) -الناشر: دار النشر والتوزيع الإسلامية – مصر.
• هندي في السجن الحربي (قصة) -الناشر: دار النشر والتوزيع الإسلامية- مصر.
• صمود الأزهر في الدفاع عن قيم الإسلام ومقدساته -الناشر: دار النشر والتوزيع الإسلامية– مصر.
• التعديلات التشريعية في قانون الإجراءات الجنائية -معهد الدراسات العربية العالية.
• نظرية التفتيش (باللغة الفرنسية)، طبعته جامعة القاهرة على نفقتها.

وفاته:

توفي الدكتور توفيق الشاوي 12 ربيع الثاني 1430هـ، الموافق يوم 8 أبريل 2009م، عن عمر يناهز 91 عامًا، وتم تشييع جنازته بمسجد الفاروق بحي المعادي بالقاهرة.

_____________
المصادر:

– توفيق الشاوي، موسوعة معرفة، https://2u.pw/9hK1Yn9.

– سعد العتيبي، الشيخ توفيق الشاوي رجل المشاريع الإسلامية الصامت، صيد الفوائد، https://2u.pw/HO9t1fg.

– الدكتور توفيق الشاوي، هود ويكي، https://2u.pw/zR1iz7P.

– توفيق الشاوي، ويكي وحدت، https://2u.pw/Hufczh2.

– سالم سعيد، إبداعات الشاوي في كتابه الشورى والاستشارة، 13 سبتمبر 2020، https://2u.pw/W0LW2wp.

الشيخ حسنين محمد مخلوف عالم من علماء الدين الإسلامي، كان من أوائل الذين التحقوا بمدرسة القضاء الشرعي، وأحد أبرز خريجي هذه المدرسة، وهو أول من وصل منهم إلى منصب الإفتاء.

مولده ونشــأته:

    هو الشيخ حسنين ابن الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي ولد يوم السبت 16 من رمضان 1307هـ الموافق 6 مايو سنة 1890م بباب الفتوح بالقاهرة، تعهده والده الشيخ محمد حسنين مخلوف -والذي كان مديرًا للجامع الأزهر- بالرعاية والعناية فحفظ القرآن الكريم بصحن الأزهر حتى أتمه وهو في العاشرة من عمره، كما جوَّد قراءته على شيخ القراء «محمد علي خلف الحسيني»، ثم التحق بالأزهر طالبًا وهو في الحادية عشرة من عمره، وتلقى دروسه في مختلف العلوم على كبار الشيوخ، وكان منهم والده الشيخ «محمد حسنين مخلوف العدوي» والشيخ «محمد الطوخي» والشيخ «يوسف الدجوي» والشيخ «محمد بخيت المطيعي» والشيخ «عبد الله دراز» وغيرهم، ولما فتحت مدرسة القضاء الشرعي أبوابها لطلاب الأزهر تقدم للالتحاق بها، وكانت تصطفي النابغين من المتقدمين بعد امتحان عسير لا يجتازه إلا الأكفاء المتقنون، ثم حصل على شهادة العَالِمية لمدرسة القضاء سنة 1332هـ، في يونيه سنة 1914م وهو في الرابعة والعشرين من عمره وكان من أعضاء لجنة امتحانه الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر، والشيخ بكري الصدفي مفتي الديار المصرية.

مناصبــه:

    بعد تخرج الشيخ حسنين مخلوف أخذ يلقي دروسه في الأزهر متبرعًا لمدة عامين إلى أن عُيِّن قاضيًا بالمحاكم الشرعية في قنا سنة (1334هـ/ 1916م)، ثم تنقل بين عدة محاكم في «ديروط» و«القاهرة» و«طنطا»، حتى عُيِّن رئيسًا لمحكمة الإسكندرية الكلية الشرعية سنة (1360هـ/1941م) ثم رُقِّي رئيسًا للتفتيش الشرعي بوزارة العدل سنة (1360هـ/1942م)، وفي أثناء توليه هذه الوظيفة المرموقة أسهم في المشروعات الإصلاحية، مثل إصلاح قانون المحاكم الشرعية وقانون المجالس الحسبية، ومحاكم الطوائف المحلية، كما انتدب للتدريس في قسم التخصص بمدرسة القضاء الشرعي لمدة ثلاث سنوات، ثم عُيِّن نائبًا للمحكمة العليا الشرعية سنة (1363هـ/1944م)، ثم تولَّى منصب الإفتاء فعمل مفتيًا للديار المصرية في الفترة من 26 صفر سنة 1365هـ الموافق 30 من يناير سنة 1946م وحتى 20 من رجب سنة 1369 هـ الموافق 7 من مايو سنة 1950م، وعُيِّن عضوًا بجماعة كبار العلماء بالأزهر سنة 1367هـ/1948م.

ومنذ انتهت خدمته القانونية لم يركن إلى الدعة والراحة، بل أخذ يلقي دروسه بالمشهد الحسيني يوميًّا، ويصدر الفتاوى والبحوث المهمة، إلى أن أعيد مُفتيًا للديار مرة ثانية في غرة جمادى الآخرة من عام (1371هـ/ 26 فبراير سنة 1952م) وظل في الإفتاء حتى صفر من عام 1374هـ/ أكتوبر سنة 1954م، وقد أصدر خلالها حوالي (8588) فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء.

بعدها عمل الشيخ رئيسًا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف مدة طويلة كما اختير عضوًا لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وتولى رئاسة جمعية البحوث الإسلامية بالأزهر، وتولى رئاسة جمعية النهوض بالدعوة الإسلامية، وكان عضوًا مؤسسًا لرابطة العالم الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وشارك في تأسيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، واختير في مجلس القضاء الأعلى بالسعودية.

في مدرسة القضاء الشرعي:

لما أنشئت مدرسة القضاء الشرعي سنة (1325هـ = 1907م) تقدم إليها طلاب الأزهر للالتحاق بها، وكانت هذه المدرسة أنشئت في أثناء تولي “سعد زغلول” لوزارة المعارف بغرض إعداد خريجيها لتولي مناصب القضاء، وقد تقدم إليها الشيخ “مخلوف” في سنة (1328هـ = 1910م) فقبل فيها، وكانت تصطفي النابغين من المتقدمين بعد امتحان عسير، لا يجتازه إلا الأكفاء من الطلبة.

وبعد أربع سنوات من الدراسة الجادة تخرج “حسنين مخلوف” حائزًا على عالمية مدرسة القضاء سنة (1332هـ = 1914م) بعد أن خاض امتحانًا قاسيًا أمام لجنة مكونة من كبار العلماء، يتقدمهم فضيلة الإمام الأكبر “سليم البشري” شيخ الجامع الأزهر، وكان الاختبار شفهيًا يمتد لساعات طويلة قد تصل إلى ست ساعات للطالب الواحد، وقد ترفع الجلسة لتنعقد في اليوم التالي، وعلى الطالب أن يجيب على أسئلة اللجنة التي تنهال عليه، وتختبره في دقائق العلوم، ولذلك كان لا يجتاز هذا الاختبار الدقيق إلا من اطمأنت اللجنة إلى سعة علمه واجتهاده في التحصيل.

قصة أول فتوي:

وكان الشيخ حسنين مخلوف -رحمه الله- مقصد الفتوى في مصر، والملجأ الصادق حين تَدْلَهِمُّ بالناس المشكلات، وكانت أولى فتاويه وهو لا يزال طالبًا في مدرسة القضاء الشرعي حين دفع إليه أبوه برسالة وصلت إليه، يطلب مرسلها حكم الإسلام في الرفق بالحيوان، وطلب منه أن يكتب الرد بعد الرجوع إلى المصادر الشرعية، فعكف الشيخ -وهو بعد لا يزال طالبًا- أسبوعين حتى أخرج رسالة مستوفاة، سُرَّ بها والده الشيخ، وبادر إلى طباعتها من فرط سعادته بابنه النابغ، وفي ذلك يقول الشيخ في مقدمة تلك الرسالة: “وبعد.. فقد أمرني والدي صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي مدير الأزهر والمعاهد الدينية بجمع ما تيسر من النصوص الشرعية في (الرفق بالحيوان) لحاجة كثير من الناس إلى معرفة حكمه في الشريعة الإسلامية، فصدعت بالأمر متوخيًا سبيل الإيجاز ومستعينًا بالله”. كان هذا التوفيق في الإجابة والفتوى إرهاصًا لما سيكون عليه في قابل الأيام من كونه مفتيًا فذًّا وعالـمًا كبيرًا.

فتاوي الشيخ:

خاض الشيخ حربًا شعواء في فتاويه ضد الإلحاد والشيوعية قبل ثورة 1952م، وكان بمصر بعض المخدوعين الذين يظنون خيرًا في الشيوعية ويعدونها جنة للفقراء ومفتاحًا للرخاء، فلما صدع بالحق وأعلن أن الشيوعية بعيدة كل البعد عن الإسلام، اتهمه هؤلاء بشتى التهم الباطلة. وبعد الثورة طُلب منه أن يعلن أن الإسلام اشتراكي، وأن الاشتراكية نابعة من صميم الإسلام، لكن الشيخ أبى، وأصر على أن الإسلام لا يعرف الاشتراكية بمعناها في الغرب، لكنه يعرف العدل والمساواة والتكافل بالمعنى الذي ورد في آيات الكتاب العزيز. وجرّت عليه فتاواه الشرعية خصومة المعارضين له، وكانوا من ذوي الجاه والسلطان، فحاربوا الشيخ الجليل، وضيقوا عليه، وامتنعت الصحف عن نشر ما يكتبه صادعًا بالحق كاشفًا الزيف، ولم يكن له متنفس سوى مجلة الأزهر يجهر فيها بما يراه الحق الصحيح، حتى هاجر إلى السعودية، فوجد فيها ملاذًا آمنًا.

مؤلفاته وتحقيقاته:

    شغل الشيخ بأعماله في القضاء والدرس عن التأليف والتصنيف، واستهلكت فتاواه حياته، وهي ثروة فقهية ضخمة أَحَلَّتْهُ مكانة فقهية رفيعة.

ومع ذلك فإن للشيخ كذلك كُتبًا نافعة جدًّا نذكر منها:

• حكم الإسلام في الرفق بالحيوان. وهي باكورة تصانيفه وقد فرغ من تأليفها في شهر يوليو عام 1912م.
• أسماء الله الحسنى والآيات القرآنية الواردة فيها. طبع بدار المعارف بالقاهرة 1394هـ.
• أضواء من القرآن الكريم في فضل الطاعات وثمراتها وخطر المعاصي وعقوباتها. طبع بمؤسسة مكة للطباعة بمكة المكرمة عام 1393هـ.
• أضواء من القرآن والسنة في وجوب مجاهدة جميع الأعداء. طبع بمطبعة المدني بالقاهرة 1394هـ.
• فتاوى شرعية وبحوث إسلامية. طبع بمطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة 1371هـ.
• تفسير سورة يس. طبع بمطبعة الكيلاني بالقاهرة 1402هـ.
• القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين- مكتبة الحرمين.
• حكم الشريعة الإسلامية في مأتم ليلة الأربعين وفيما يعمله الأحياء للأموات من الطاعات. طبع بمطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة 1366هـ.
• آداب تلاوة القرآن وسماعه.
• المواريث في الشريعة الإسلامية. طبع دار المدني بجدة.
• شرح البيقونية في مصطلح الحديث.
• شفاء الصدور الحرجة في شرح قصيدة المنفرجة.
• شرح جالية الكدر بنظم أسماء أهل بدر.
• أخطار المعاصي والآثام ووجوب التوبة منها إلى الملك العلام.
• رسالة في فضل القرآن العظيم وتلاوته.
• كلمات القرآن تفسير وبيان- ط دار ابن حزم.
• صفوة البيان لمعاني القرآن – ط الإمارات.
• رسالة في فضائل نصف شعبان.
• رسالة في دعاء يوم عرفة.
• رسالة في ختم القرآن الكريم ووجوب بر الوالدين.
• رسالة في شرح أسماء الله الحسنى.
• رسالة في تفسير آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الضحى.
• رسالة في تفسير سورة القدر.
• أدعية من وحي القرآن الكريم والسنة النبوية.
• نفحات زكية من السيرة النبوية.
• شرح الوصايا النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس رضي الله عنهما.
• شرح وصايا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

كما أن الشيخ -رحمه الله- كانت له جهود مشكورة في تحقيق بعض الكتب النافعة، منها:

• بلوغ السول في مدخل علم الأصول. طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 1386هـ.
• الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثقى في علم الشريعة والطريقة والحقيقة لمحمد بن عمر الحريري. طبع بمطبعة المدني بالقاهرة 1380هـ.
• الدعوة التامة والتذكرة العامة لعبد الله بن علوي الحداد طبع بمطبعة المدني بالقاهرة 1383هـ.
• النصائح الدينية والوصايا الإيمانية لعبد الله بن علوي الحدَّاد. طبع بمطبعة المدني بالقاهرة 1381هـ.
• شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا للملا علي القاري. طبع بمطبعة المدني بالقاهرة 1398هـ.
• هداية الراغب بشرح عمدة الطالب لعثمان بن أحمد النجدي. طبع بمطبعة المدني بالقاهرة 1379هـ.
• شرح المدحة النبوية للشيخ أحمد أبو الوفا الشرقاوي.
• شرح لمعة الأسرار للشيخ أحمد أبو الوفا الشرقاوي.
• قصيدة في مدح النعال النبوية للشيخ أبي الوفا.
• شرح نصيحة الإخوان للإمام ابن طاهر الحدَّاد.
• شرح الحكم للإمام عبد الله بن علوي الحدَّاد.

منزلته وأوسمته:

كان الشيخ محل تقدير واحترام لسعة علمه وشدته في الحق، وكانت الأوساط العلمية والرسمية تنظر إليه بعين التقدير لجلائل أعماله في الدعوة والقضاء والإفتاء، فمُنح كسوة التشريفة العلمية مرتين: الأولى حين كان رئيسًا لمحكمة طنطا، والأخرى وهو في منصب الإفتاء، كما نال جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية سنة (1402هـ/1982م)، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وامتد تكريمه إلى خارج البلاد، فنال جائزة الملك فيصل العَالَمية لخدمة الإسلام سنة (1403هـ/1983م).

    وقد كُتِبَ في جوانب من علم الشيخ رسائل علمية، منها رسالة بعنوان: «الشيخ حسنين محمد مخلوف مفسرًا» حصل بها باحث من لبنان على درجة الماجستير من إحدى جامعاتها.

وفاته:

    طالت الحياة بالشيخ حتى تجاوز المائة عام، قضاها في خدمة دينه داخل مصر وخارجها، حيث امتدت رحلاته إلى كثير من البلاد العربية ليؤدي رسالة العلم، ويلقي دروسه، أو يفتي في مسائل دقيقة تُعرض عليه، أو يناقش بعض الأطروحات العلمية في الجامعات، وظل على هذا النحو حتى لقي ربه في (19 من رمضان 1410هـ، الموافق 15 من إبريل 1990م).

______________________________

المصدر:

1. فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، دار الإفتاء المصرية، https://2u.pw/Tn7TxRp.

2. الشيخ حسنين مخلوف، قصة الإسلام، 18 أبريل 2018، .

3. الشيخ حسنين مخلوف، كتاب المعجم الجامع في تراجم المعاصرين، ص: 55. 4. أحمد تمام، تعرف على العلامة محمد حسنين مخلوف، اسلام أونلاين، .

عالم أزهري مصري، شارك في ثورة 1919 واعتقل على إثرها، نال الدكتوراه في جامعة السوربون الفرنسية، وكتب عن علاقة الإسلام بالأديان الأخرى بطريقة منطقيّة. اهتم في كتاباته بمبادئ علم الأخلاق في القرآن الكريم.

المولد والنشأة:

ولد محمد بن عبد الله درّاز يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1894 في محلة دياي مركز دسوق، إحدى قرى دلتا مصر، وكان بيت أسرته بيت علم وخلق وورع، وكان والده من كبار علماء الأزهر.

الدراسة والتكوين:

حفظ القرآن الكريم ولما لم يبلغ العاشرة من عمره، والتحق بالمعهد الديني في الإسكندرية عام 1905 ثم بالأزهر، وحصل على شهادة العالِمية عام 1916، وعُيّن مدرّسا فيه.

سافر عبد الله درّاز في البعثة الأزهرية إلى فرنسا عام 1936 حيث درس علم الاجتماع والفلسفة والتاريخ ومقارنة الأديان بجامعة السوربون، وحصل على الدكتوراه في الجامعة نفسها بمرتبة الشرف الممتازة عام 1947 عن رسالتيه “التعريف بالقرآن” و”الأخلاق في القرآن” باللغة الفرنسيّة. وطبع لاحقا بعنوان “دستور الأخلاق في القرآن”.

ودفع كتابه “دستور الأخلاق في القرآن”، بعض الباحثين إلى الاهتمام بعلم الأخلاق القرآني، فألف داوود رهبر كتابه “رب العدالة”، وألف توشيهيكو إيزوتسو كتابه “المفهومات الأخلاقية الدينية في القرآن”، وغيرهما. وسبب تأليفه أن دراز لاحظ “فراغًا هائلًا” في علم الأخلاق العام يتمثل في إغفالٍ متعمّدٍ لعلم الأخلاق القرآني لدى الباحثين الغربيين، رغم “أن الإضافة القرآنية في هذا الباب ذات قيمة لا تقدر.

وكان د. دراز يقرأ كل يوم 5 أجزاء من القرآن الكريم، وما ترك هذه العادة يومًا واحدًا في أثناء الحرب العالمية، واحتلال ألمانيا لفرنسا التي كان يعيش بها.

الوظائف والمسؤوليات:

بعد عودته إلى القاهرة، اشتغل بالتدريس في جامعة القاهرة ودار العلوم والجامعة الأزهريّة، وأستاذا للتفسير في كلية أصول الدين مع أساتذته الكبار، حيث بدأ تأثّره بالشيخ محمد عبده في طريقة تفسيره، وخاصّة فيما يتناول مبدأ الوحدة المعنوية لكل سورة من سور القرآن.

وفصل عبد الله درّاز من وظيفته إثر اعتقاله لمشاركته في ثورة 1919، لكنه أعيد إلى عمله بالأزهر وتولّى منصب وكيله، وانتخب نائبا بين عامي (1938-1942) ثم أعيد انتخابه عام 1945 لكنه استقال منه في العام التالي بعد تعيينه مديرا للأزهر.

التجربة العلمية والسياسية:

اشترك عبد الله درّاز في ثورة 1919 في مصر، وفي أنشطة “جمعيّة الشبّان المسلمين” التي أسّسها الشيخ محب الدين الخطيب وكان من أعلامها.

كما مثّل الأزهر في المؤتمر العالمي للأديان في باريس عام 1939ن وألقى كلمة شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي، وكتب عن علاقة الإسلام بالأديان الأخرى بطريقة منطقية، ولم يحتطب في حبل المستشرقين، إضافة إلى أنه كان كثير التجوال والرحلات.

يعرف عن الشيخ عبد الله درّاز أنه ساهم في النشاطات الثقافية والدعوية التي كانت تقوم بها نوادي “جمعية العلماء المسلمين الجزائريين” في فرنسا، حيث تابع النشاط الإصلاحي للإمام عبد الحميد بن باديس وتبادل معه الرسائل.

كما ربطته علاقات متينة برجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين خاصة مع الشيخ الفضيل الورتلاني ممثل الجمعية في فرنسا في الثلاثينيات، ثم رئيس مكتبها بالقاهرة في الأربعينيات والخمسينيات.

وقد كتب الشيخ محمد عبد اللطيف درّاز -وهو ابن عم عبد الله درّاز- عن علاقة الأخير بعلماء الجزائر، وذلك في مقال نشرته جريدة البصائر في بداية أكتوبر/تشرين الأول 1954

تعرف الشيخ عبد الله درّاز على مالك بن نبي في باريس عام 1936، وهو اللقاء الذي ذكره بن نبي في مذكراته، وكشف أنه ساعده على تحسين لغته الفرنسية، بينما أطلعه الشيخ عبد الله درّاز على الأوضاع في المشرق العربي، وشوّقه إلى دراسة علم التفسير في الجامع الأزهر. ونظرا لتقديره للشيخ عبد الله درّاز، كلّفه بن نبي بكتابة تقديم لأول كتاب له، وهو “الظاهرة القرآنية” الذي صدر في الجزائر عام 1946 عن مكتبة النهضة الجزائرية.

وقد وصف الإمام محمد البشير الإبراهيمي عبد الله درّاز بأنه عالم من غير الطراز المعروف، يمتاز بدقّة الملاحظة وسعة الأفق وسداد التفكير، و”ينفرد بخصوصيّة يندر جدا أن نراها على أكملها في عالم من علمائنا الدينيين، وهي العناية بدراسة أحوال المسلمين في جميع الأقطار، والافتتان بالبحث عن حركاتهم ونهضاتهم وعلائق بعضهم بالبعض، بحيث تحادثه في هذا الباب فتشرف على بحر متلاطم بالمعلومات الصحيحة المدقّقة عن المسلمين وحكوماتهم وجمعيّاتهم”.

كما ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري أن من شمائل عبد الله درّاز، “الفطنة والذكاء والحِلْم والأناة والتواضع والوداعة والوفاء والجرأة والإقدام والشهامة والصلابة في الحق ولباقة الحديث ولين العريكة والحدب على المرافقين”.

وكتب الشيخ يوسف القرضاوي عن أستاذه الشيخ عبد الله درّاز قائلا: “ما حدثنا وجلسنا إليه إلا وجدناه مشغولا بأمر الإسلام وهموم المسلمين”.

التجديد:

اهتم دراز بالأعمال التجديدية حيث أسس علمين جديدين، هما علم «أخلاق القرآن» وعلم «مصدر القرآن». ففي الأول كتب كتابه دستور الأخلاق في القرآن وفي الثاني ألف كتابيه: النبأ العظيم ومدخل إلى القرآن الكريم. أدرك دراز أنه يسلك دروبا غير مطروقة، وأن عليه أن يبدأ عملا تأسيسيًا في هذين العلمين. ويتجلى تجديد دراز في علوم القرآن من خلال المنهج الذي اتبعه. كما انطلق من الدراسة التحليلية للرسالة القرآنية منطقيًا وتاريخيًا. وهذه منهجية تجديدية مفارِقة للمنهج المتوارث. ومن ثمراتها نقل القرآن من السياق الثقافي العربي، ووضعه في سياق العالمية.

المؤلفات:

 -النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، والذي استطاع من خلاله الإثبات بالأدلة العقلية والتاريخية والحالية بأن القرآن كلام الله، وأنه يستحيل أن يكون مكذوبًا أو مختلقًا أو محرفًا.

-الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. وهو من أبدع ما كُتب حول مسائل فلسفة الدين، حتى على المستوى الغربي.

-دستور الأخلاق في القرآن (بالفرنسية- مترجم إلى العربية) وهذا الكتاب هو رسالة الدكتوراه التي تقدم بها المصنف للسوربون باللغة الفرنسية، وقد طبعت النسخة الفرنسية عام 1950م على حساب مشيخة الأزهر الشريف. وقام بالتعريب والتحقيق والتعليق: د. عبد الصبور شاهين، مراجعة: د. محمد السيد بدوي، مجلد واحد في أكثر من 800 صفحة.

– مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن (بالفرنسية- مترجم إلى العربية) أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه

– من خلق القرآن.

– المختار من كنوز السنة النبوية: شرح أربعين حديثا في أصول الدين.

– نظرات في الإسلام.

 -أصل الِإسلام.

– العبادات: الصلاة – الزكاة – الصوم – الحج.

– الصوم تربية وجهاد.

 -زاد المسلم للدين والحياة.

– وله رسائل وبحوث في موضوعات كتبها للمشاركة في مؤتمرات علمية، مثل رسالته عن (الربا) التي قدمها لمؤتمر الحقوق الدولي في باريس سنة 1951م، ورسالته عن (الإسلام والعلاقات الدولية) ورسالته عن (موقف الإسلام من الأديان الأخرى)، وبحثه (مبادئ القانون الدولي العام في الإسلام). وله كتب شرع فيها، وظهر منها بعض الملازم ولم يكملها، مثل كتاب: (الميزان بين السنة والبدعة).

 -ومن أعماله أيضا: المختار، ورأي الإسلام في القتال، وبين المثالية والواقعية، والأزهر الجامعة القديمة الحديثة، ومجموعة أحاديث إذاعية في الدين والأخلاق، ومجموعة من المحاضرات والمقالات النافعة

الوفاة:

سافر في يناير سنة 1958م إلى باكستان لحضور المؤتمر الإسلامي في مدينة لاهور، وألقى فيه بحثًا بعنوان “موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها”، فتوفي في لاهور في أثناء انعقاد المؤتمر في 6 يناير 1958م، 14 جمادى الآخرة 1377هـ، رحمه الله.

وقد رثاه شاعر الأزهر حسن جاد بقصيدة مطلعها:

سل الأزهر المعمور ما باله اغتدى .. من الهول مغشيا عليه وغاشيا

_____________
المصادر:

– العلامة محمد عبد الله دراز، الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، 5 يوليو 2019، https://2u.pw/2EsMOU8 .

– محمد عبد الله درّاز.. ابن الأزهر والسوربون، الجزيرة نت، 13 نوفمبر 2016، https://2u.pw/ot7aWpu.

– محمد عبد الله دراز، هنداوي، https://2u.pw/K3t6faS.

نجيب الأرمنازي (1897- 1968)، سياسي ودبلوماسي سوري من دمشق، كان رئيسًا لديوان المؤتمر السوري العام سنة 1920 ثم مديرًا لمكتب الرئيس محمد علي العابد وأمينًا عامًا للقصر الجمهوري في عهد الرؤساء تاج الدين الحسني وشكري القوتلي 1941-1949.

شارك في تأسيس جامعة الدول العربية سنة 1944 وفي اجتماعات تأسيس الأمم المتحدة عام 1945. وفي عهد الاستقلال، سمّي سفيرًا في أنقرة ونيودلهي، قبل أن يُصبح سفيرًا في مصر في مطلع عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ثم سفيرًا في لندن خلال العدوان الثلاثي سنة 1956.

البداية:

ولد نجيب الأرمنازي في دمشق ودرس القانون الدولي في جامعة السوربون في باريس، حيث نال شهادة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا عن رسالته المعنونة: “الشرع الدولي في الإسلام”، ثم عاد الأرمنازي إلى سورية وعمل في الصحافة والمحاماة وانتسب في شبابه إلى جمعية العهد ثم إلى جمعية العربية الفتاة المناهضة للدولة العثمانية، وذلك بعد إعدام شقيقه الصحفي محمد علي الأرمنازي على يد العثمانيين سنة 1914. وبعد انسحاب الجيش العثماني عن دمشق بايع الأمير فيصل بن الحسين حاكمًا عربيًا على البلاد. وفي سنة 1919 عُيّن الأرمنازي رئيسًا لديوان المؤتمر السوري العام الذي قرر تتويج فيصل الأول ملكًا على سورية في 8 آذار 1920.(

العائلة:

اشتهر من عائلة نجيب الأرمنازي اثنين من أولاده وهما الدكتور غيث الأرمنازي، سفير جامعة الدول العربية إلى لندن من 1992-2000، والدكتور عمرو الأرمنازي، رئيس مركز البحوث العلمية في سورية حتى سنة 2021.

المؤتمر السوري الفلسطيني:

بعد سقوط الحكم الفيصلي وفرض الانتداب الفرنسي على سورية، صدر قرار اعتقال بحق نجيب الأرمنازي فسافر إلى أوروبا هربًا وفي سنة 1921، عمل مع الدكتور عبد الرحمن الشهبندر على تأسيس المؤتمر السوري الفلسطيني في مدينة جنيف السويسرية. وكان عضوًا في لجنة المؤتمر التنفيذية، وقد هدف المؤتمر إلى لم شمل القوى السياسية العربية في المنفى لتحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي في سورية وفلسطين ولبنان والعراق. بقي الأرمنازي منفيًا حتى صدور عفو عام سنة 1928 أمكنه من العودة إلى سورية، ليعمل سنة 1930 سكرتيرًا لتحرير جريدة الأيام الدمشقية.

العمل في القصر الجمهوري:

عند انتخاب محمد علي العابد رئيسًا سنة 1932، قام بتعيين نجيب الأرمنازي مديرًا لمكتبه في القصر الجمهوري بمنطقة المهاجرين. وقد بقي الأرمنازي في منصبه خلال رئاسة هاشم الأتاسي الأولى (1936-1939) وفي سنة 1942، عينه الرئيس تاج الدين الحسني أمينًا عامًا للقصر الجمهوري.

وبعد وفاة الشيخ تاج في 17 كانون الثاني 1943، خدم مع رئيس الدولة المؤقت عطا الأيوبي ومع الرئيس شكري القوتلي عند انتخابه رئيسًا في 17 آب 1943. وقد أرسله القوتلي ممثلًا عنه إلى مفاوضات تأسيس جامعة الدول العربية في الإسكندرية سنة 1944، ضمن وفد حكومي رفيع كان برئاسة رئيس الوزراء سعد الله الجابري.

الأرمنازي سفيرًا:

وفي سنة 1945 عينه الرئيس القوتلي وزيرًا مفوضًا في لندن وعضوًا في وفد سورية الدائم إلى مؤتمر تأسيس الأمم المتحدة، الذي كان برئاسة فارس الخوري. وقد عمل الأرمنازي على حشد دعم دولي لقضية استقلال سورية وعلى التنسيق مع الحكومة البريطانية لأجل الإنذار الشهير الذي صدر عن الرئيس ونستون تشرشل في 1 حزيران 1945، وطالب من فرنسا ببدء انسحاب قواتها العسكرية عن الأراضي السورية.  وبعد جلاء القوات الفرنسية في 17 نيسان 1946، كلّف الأرمنازي بتمثيل سورية في مفاوضات لندن المتعلقة بقضية فلسطين.

وفي سنة 1947، سمّي الدكتور الأرمنازي سفيرًا في الهند ثم في تركيا وبعدها في مصر بعد وصول الضباط الأحرار إلى الحكم سنة 1952. خدم في القاهرة حتى كانون الثاني 1956 عندما عينه الرئيس القوتلي سفيرًا في لندن، حيث قدم أوراق اعتماده إلى الملكة إليزابيث الثانية وكان شاهدًا على حرب السويس التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين سورية وبريطانية.

الأرمنازي والانفصال:

لم تعجبه الطريقة التي أقيمت بها الوحدة السورية المصرية سنة 1958 ولكنه لم يعترض عليها بسبب قربه من الرئيس جمال عبد الناصر الذي عرفه ضابطًا شابًا في القاهرة في مطلع الخمسينيات.

قضى الأرمنازي سنوات الوحدة صامتًا ومتألمًا من الدولة البوليسية التي أوجدها جمال عبد الناصر في سورية، وقد عارض قانون الإصلاح الزراعي في أيلول 1958 وقرارات التأميم التي طالت المصانع والمصارف السورية في تموز 1961. خرج نجيب الأرمنازي عن صمته وقام بتأييد الانقلاب العسكري الذي أطاح بجمهورية الوحدة في 28 أيلول 1961. وقد حضر اجتماع كبير عُقد في منزل وزير الدفاع الأسبق أحمد الشرباتي، الذي صدر عنه بيان تأييد الانفصال، مع نقد لاذع للرئيس عبد الناصر. وكانت هذه هي أخر مشاركة سياسية لنجيب الأرمنازي، الذي اعتزل السياسة من بعدها.

كتابه “الشرع الدولي في الإسلام”:

وصف فارس بيك الخوري هذا الكتاب -عند تقديمه له- بأنه: بحث جديد لم يطرقه أحد من المؤلفين قبل اليوم، وسبب ذلك أن الشرع الدولي بالعرف الراهن لم ينشأ إلا مع الدول الأوروبية الحديثة، ولا ظهرت آثاره للناس إلا في التاريخ الحديث، في الانبعاث منذ القرن السادس عشر، فكان ذلك نتيجة طبيعية للمذاهب الحديثة التي اعتبرت كل دولة شخصًا حُكميًا له وعليه من الحقوق والواجبات المتقابلة مثلما للأفراد وعليهم بعضهم تجاه بعض.

كما ذكر الخوري في مقدمته أن هذا الكتاب قد جاء بخير ما يُستطاع الإتيان به في سبيل الإجابة على التساؤل عما إذا كان المسلمون وضعوا شيئًا من قواعد الشرع الدولي وجاء هذا الجواب شافيًا مقنعًا لكل متسائل بما جمع بين دفتيه من المذاهب النظرية والحوادث الفعلية التي جرى عليها المسلمون في العهد العربي لدولتهم الزاهرة. وأنه: ولما كان كل موضوع ينقسم إلى قسمين: النظري والعملي، فقد قدم السيد الأرمنازي جميع النظريات الاسلامية ذات العلاقة بموضوع كتابه مبتدئًا بنصوص الآيات في القرآن الكريم إلى توصيات النبي والخلفاء وأمراء الأجناد في حالة الحرب إلى آراء الفقهاء المعتمدة على الحكم والحديث والسنة، ثم أفاض بتفصيل الوقائع التي طبقت فيها هذه النظريات بحالات السلم والحرب والفتح والصلح والعهد وفى الصلات السياسية والعلائق التجارية وما هي الأوضاع التي شرعها الني والخلفاء الراشدون بعده لأهل الذمة وكيف جرى عليها المسلمون بعدهم، كل ذلك بأسلوب شيق ومنهاج صريح جمع فيه بين بلاغة التراكيب وفصاحة الألفاظ وروعة المعاني وسلاسة المباني وجرى فيه انسجام الحديث في تضاعيف جزالة القديم.

مؤلفاته:

– الشرع الدولي في الإسلام.

– مذكرات دبلوماسي.

– عشر سنوات في الدبلوماسية.

– السياسة الدولية وأشهر رجالها: مجلدان.

– محاضرات سورية من الاحتلال حتى الجلاء.

– الحملة المصرية أو من باريس إلى صحراء التيه: الترجمة عن التركية.

وله عدد من المقالات، منها:

– صناعة السياسة، الهلال.

– طائفة من آراء رنان، المقتطف.

– وقفة في قصر لويس الرابع عشر مشاهد الشرق والغرب، الزهراء.

– عصر المتنبي السياسي، الطليعة.

– القيصر وامرؤ القيس، المجمع العلمي العربي.

– المعاهدات.

الوفاة:

توفي الدكتور نجيب الأرمنازي في دمشق عن عمر ناهز 71 عامًا سنة 1968.

_____________________

المصادر:

1. نجيب الأرمنازي، الموسوعة الدمشقية، أعلام وشخصيات، https://2u.pw/lhJ4svP.

2. خير الدين الزركلي، الأعلام، بيروت، لبنان: دار العلم للملايين، ج. الجزء الثامن، ص: 13.

3. من أعلام حماة.. الدكتور نجيب الأرمنازي 1897- 1968، مجلة فداء، 10 مايو 2010، https://2u.pw/izHj5cW.

في التاسع من مايو 2004؛ رحل عن عالمنا قاضي القضاة وشيخهم‏، أستاذ الجمع الغفير من القانونيين المعاصرين ومعلمهم‏، العلامة الفذ‏، القاضي العادل‏، والمربي المعلم‏، المرحوم المستشار الدكتور عوض محمد المر‏، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا‏.‏

ومما لاشك فيه أن عوض المر أكبر من أية كلمات أو عبارات‏؛‏ إذ ليس في أي حديث يتناوله ما يوفيه حقه‏، فالرجل كان ظاهرة خاصة‏، فريدة ومتميزة‏، أحدثت‏ -ولا تزال‏- آثارًا جوهرية ثابتة وملموسة في حقل القانون والقضاء‏، ليس في مصر فحسب‏، وإنما أيضًا خارج حدود البلاد‏، وفي العديد من الدوائر والمحافل الدولية‏، ولعل كل من يتتبع ما لحق بالبلاد من تطورات كبيرة في مجال القانون والقضاء خلال العقد الأخير من الزمان يستوقفه الدور العميق الذي أسهم به الدكتور عوض المر في عملية تحديث المفاهيم وتطويرها‏، والارتقاء بالفكر القانوني‏، ودعم حقوق الأفراد وحقوقهم‏، فمنذ أن ارتكز علي قمة القضاء بتوليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا‏، في سنة‏1991، علي امتداد فترة خصيبة امتدت لزهاء سبع سنوات‏، أحدث تغييرًا شاملًا في المفاهيم والسياسات القضائية التقليدية‏، مستهلًا لمرحلة جديدة شكلت حدًا فاصلًا افترق معه الفكر القانوني عما كان سائدًا قبلها‏، وبحيث أصبحنا نميز في تناولنا لهذه المرحلة بين ما كان ساريًا قبل رئاسة عوض المر للمحكمة الدستورية العليا‏، وما صار عليه الحال بعد ذلك‏.‏ فقد كان هدفه منذ البداية هو إقامة العدل‏، وصون حقوق الأفراد‏، وكفالة حرياتهم علي سند من الشرعية الدستورية واحترام القانون من جانب السلطات العامة والأفراد علي حد سواء‏.‏

فإقامة المجتمع الديمقراطي الحر المتحضر في إطار دولة المؤسسات يتطلب نزول الجميع علي حكم القانون‏، وهو ما يستلزم أيضًا توافق التشريعات علي ما فيها من تدرج مع القاعدة الأعلى التي تستمد منها‏، وبحيث يكون دستور البلاد وقانونها الأعلى‏، هو الأساس الذي ينبغي أن ترد إليه أعمال وتصرفات السلطات العامة‏، والأشخاص العامة والخاصة كذلك‏، ويلزم اتفاقها معه‏، وإلا كان في خروجها عنه مخالفة ممقوتة تهدرها وتنال من صحتها وسلامتها‏.‏ ولم يكن هذا التوجه من جانبه محض فكر نظري يردد به ثوابت متفق عليها‏، وإنما كانت سياسته حكيمة وفاعلة نقل بها الشرعية الدستورية من صيغها النظرية التقليدية إلي تطبيقات عملية متطورة‏.‏ وقد ساعده علي ذلك فكره المتطور المستنير‏، واستيعابه للمدارس والمذاهب القانونية المختلفة الإسلامية واللاتينية والانجلو أمريكية وغيرها‏، ونجاحه باقتدار من خلال نظر ثاقب وتحليل دقيق وفهم عميق في اقتباس وابتكار الحلول المناسبة لظروف البلاد وأحوال أبنائها‏، محتفظا للدستور بقدسيته ناظرًا إليه كوثيقة تقدمية حية ترعي تلك الظروف والأحوال‏، وبما ليس فيه إخلال أو انتقاص بما حوته من ضمانات للأفراد‏.‏

ولقد أحدثت الأحكام القضائية المتوالية والرنانة التي أصدرها الدكتور عوض المر أصداءً واسعة في الشارع المصري‏، وكان لها كذلك تأثير ايجابي ملموس علي وضع وسياسات البلاد من منظور المجتمع الدولي‏.‏ فمعالجته للحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية بل والحق في البيئة والتنمية، اتفقت إلي حد كبير مع المستويات المتعارف عليها في أرقي الأمم المتحضرة علي نحو أبرز دور القضاء المصري علي الساحة القانونية الدولية‏، من خلال ما حققه هذا القضاء تحت ريادة الدكتور عوض المر‏، من إنجازات متوالية دعمت الحقوق والحريات الفردية‏، وكفلت لها المزيد من الضمانات‏.‏

ولعل من أهم تأثيرات الدكتور عوض المر في هذا المجال هو تفجيره وتنميته للوعي الدستوري بين الأفراد‏.‏ إذ تزايدت بقدر ملحوظ درجة إدراك المواطن العادي للمفاهيم الدستورية التي تقدم له الضمانات وتكفل له الحماية في ظل الدستور‏، وأصبح كل مواطن عالمًا في معظم الأحوال بحقوقه المكفولة دستوريًا‏، وحريصا على عدم المساس بها أو النيل منها‏، على نحو صار معه التقاضي في شأن المخالفات الدستورية أمرًا مألوفًا ومتزايدًا‏.‏

وإذا كانت فجيعتنا في أستاذنا المرحوم عوض المر كبيرة ومؤلمة‏، إلا أن عزاءنا أنه وإن رحل عنا للقاء رب عزيز كريم‏، فقد ترك لنا ثروة غنية وفيرة من علمه وفضله‏، يتزود بها تلاميذه‏، وستكون علما نافعا لأجيال تأتي من بعده‏، كذلك يشفع له عند الله سبحانه وتعالي يوم الحساب‏.‏

رحمة الله علي الفقيد المعلم الكريم وألهمنا وآله الصبر والسلوان‏.‏

__________________

المصدر: عادل عمر شريف، الأهرام، 23 مايو 2004، السنة 127، العدد 42902، https://2u.pw/T8qLI5x.

النشأة والمراحل التعليمية:

ولد الشيخ علي أحمد علي السالوس في عام 1353هـ– 1934م. في مصر وتحديدا بمدينة كفر البطيخ محافظة دمياط، ونشأ فيها حتى أنهى الثانوية العامة ثم دخل كلية دار العلوم في القاهرة وحصل على الليسانس عام (1376هـ -م1957م). بعد تخرجه عمل مُعلمًا في المراحل الثانوية بمصر والكويت في الفترة ما بين (1975-1957م) وفي هذه الفترة شارك في تأليف عدد من الكتب حول طرق التدريس لمدرسي المرحلة الثانوية، كما أشرف على تأليف عدد منها.

أكمل الشيخ السالوس طلبه للعلم وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الشريعة من كلية دار العلوم في 1975م. وخلال مسيرته العلمية تتلمذ الشيخ علي السالوس على عدد من كبار العلماء من أمثال الشيخ مصطفى زيد رحمه الله الذي أشرف على رسالة الماجستير، وفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله الذي أشرف على رسالة الدكتوراه. كما نهل من معارف وعلوم عدد من العلماء منهم: الشيخ علي حسب الله، والشيخ محمد المدني، والشيخ عمر الدسوقي.

الرحلة العملية:

بعد حصول الشيخ علي السالوس على درجة الدكتوراه اتجه للتدريس في الجامعات فعمل بالجامعة المستنصرية بالعراق (1975- 1976م)، ثم انتقل للعمل كأستاذ جامعي في المعاهد العليا بالكويت (1976-1981م)، ثم التحق بكلية الشريعة بجامعة قطر 1982م، وعمل أستاذًا للفقه والأصول وأستاذ فخري في المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي.

أشرف الشيخ علي السالوس على العقود الخاصة بالتمويل والاستثمار في مصرف قطر الإسلامي (عقد المضاربة – عقد الاستصناع – عقد الوكالة – عقد الشراء مع خيار الشرط – عقود البيع بالمرابحة والمساومة – عقد الإجارة)، كما عمل الشيخ خبيرًا بمجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ثم اختير عضوًا بالمجمع، وكذلك عمل خبيرًا وعضوًا بمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

التحول في التخصص:

بدأ الشيخ علي السالوس حياته العلمية في دراسة المذاهب والفرق إلا أنه تحول إلى التخصص في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة وتميز فيها حتى أضحى من أهم خبراء هذا المجال في العصر الحديث. وذكر الشيخ علي السالوس رحمه الله قصة تحوله إلى الاقتصاد الإسلامي على موقعه الشخصي، جاء فيها:

“أحد السادة العلماء الفضلاء نشر قولا حول تبادل العملات وأباح التبادل بالأجل فيها وأن الربا في الذهب والفضة فقط ولا يسري في النقود الورقية، وكنت ساعتها في الكويت فانتظرت أن يرد عليه أحد ولكن لم يرد أحد فعرفت أن هذا صاحب مدرسة كبيرة في الكويت ومن يرد عليه يتعرض لمخاطر جمة لذلك لم يستطع أحد أن يواجهه فكتبت مقالا عن الصرف وبيع العملات نشر في مجلة اللواء الإسلامي ولم أذكر اسمه، وقلت في المقال أنه عالم فاضل وكذا وكذا، وبينت مسألة الصرف وقلت إن لم تنطبق على النقود الورقية إذًا لا ربا ولا زكاة. ففوجئت برده الشديد مع قدر كافي من الشتائم وأنا عادة لا أرد على الشتائم لكن وجدت أنه لابد من رد علمي فرددت برد علمي موسع –أخذ ما يقرب من ثلث أو ربع المجلة– أحكام النقود باقية – ليست قاصرة على عصر الذهب والفضة، وإلا لقلنا بعصر بلا نقود؛ فرد مرة أخرى فلم أرد –ورد عليه اقتصاديون آخرون– وكتبت مقالا لم أنشره لكن ضممته للكتاب الذي كتبته عن النقود وبيع العملات بعد ذلك؛ وكانت هذه بداية الدخول في الاقتصاد الإسلامي”.

كتب وأبحاث في الاقتصاد الإسلامي:

خلف الشيخ علي السالوس رحمه الله عدة مؤلفات وأبحاث أثرى بها فقه المعاملات المالية، بعضها نشر في حوليات كلية الشريعة بجامعة قطر، والآخر في إصدارات المجامع الفقهية، كما نُشرت له دراسات ومقالات وتعليقات في عدد من المجلات العلمية والصحف العربية والأجنبية.

هذه نماذج من مؤلفات وأبحاث الشيخ علي السالوس رحمه الله:

أولًا: دراسات في الفرق:

– فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة (رسالة ماجستير)- مكتبة ابن تيمية بالكويت.

– أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله – دار الثقافة بقطر، ودار السلام بالأزهر بالقاهرة.

– آية التطهير بين أمهات المؤمنين وأهل الكساء – مكتبة ابن تيمية بالكويت، والقاهرة.

– الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة – الدار السلفية بالروضة بالقاهرة.

– الإمامة عند الجعفرية والأدلة من القرآن العظيم – مكتبة ابن تيمية بالكويت.

– الإمامة عند الجعفرية في ضوء السنة – مكتبة ابن تيمية بالكويت.

– حديث الثقلين وفقهه – مكتبة ابن تيمية بالبحرين.

– عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية: دراسة في ضوء الكتاب والسنة، هل كان شيخ الأزهر البشري شيعيًا. دار الاعتصام بالقاهرة.

– بين الشيعة والسنة: دراسة مقارنة في التفسير وأصوله – دار الاعتصام بالقاهرة، دار ابن تيمية بالكويت.

– مع الشيعة الاثنى عشرية في الأصول والفروع: موسوعة شاملة – دار التقوى ببلبيس مصر، ودار الريان ببيروت، ودار الفضيلة بالرياض، وتوزيع جمعية أنصار السنة المحمدية بمصر (أربعة أجزاء).

ثانيًا: دراسات في المعاملات المعاصرة:

– حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي -ملحق مجلة الأزهر في شعبان ثم شوال عام ١٤٠٢هـ، ثم عدل وزيد زيادة كبيرة وطبع مع مجلة الأزهر في ربيع الآخر ١٤١٠هـ، كما طُبع طبعات أخرى في مصر وقطر والكويت والسعودية.

– حكم أعمال البنوك في الفقه الإسلامي، ملحق مجلة الأزهر: ذو الحجة عام ١٤٠٢هـ، سلسلة رسالة الأزهر.

– معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام- مكتبة الحرمين بقطر.

– في البيوع والنقود والبنوك: محاضرات وندوات- مكتبة الحرمين بقطر.

– الاقتصاد الإسلامي (باب في كتاب دراسات في الثقافة الإسلامية) – مكتبة الفلاح بالكويت.

– المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي- مكتبة الفلاح بالكويت والاعتصام بالقاهرة.

– النقود واستبدال العملات: دراسة وحوار- مكتبة الفلاح بالكويت، والاعتصام بالقاهرة.

– الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة: دراسة في الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون – الفلاح بالكويت والاعتصام بالقاهرة.

– التطبيق المعاصر للزكاة: مع ترجمة بالإنجليزية- إحياء التراث الإسلامي بقطر وطبعة إنجليزية بإنجلترا.

– معاملاتنا المعاصرة: دراسة لبعض مشكلاتها في ضوء السنة- بحث قدم للمؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

– أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، دار الاعتصام القاهرة، ودار الثقافة قطر، وهو يضم عشرين بحثًا ومقالًا نشرت في الصحف للرد على الذين أباحوا البنوك الربوية.

– الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله، مع ترجمة إنجليزية، ملحق مجلة الأزهر جمادى الأولى ١٤١١هـ.

– الرد على كتاب مفتي مصر حول معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، دار المنار الحديثة بالقاهرة.

– البنوك والاستثمار، ملحق مجلة الأزهر ذي الحجة ١٤١١هـ.

– الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة (جزءان)، دار الريان ببيروت، ودار الثقافة بقطر، ودار التقوى ببلبيس مصر.

– المضاربة ومعاملات البنوك، بحث قدم لمجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

– حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية، قدم لمجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي.

– الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة، نشر في مجلة مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي.

– مخاطر التمويل الإسلامي، بحث قدم لمركز البحوث ببنك التنمية الإسلامي.

– الزكاة والاستثمار.

ثالثًا: دراسات عامة:

– قصة الهجوم على السنة من الطائفة الضالة في القرن الثاني إلى الطاعنين في عصرنا. دار السلام بالقاهرة.

– زواج الأقارب بين العلم والدين، طبعة قطر، دار السلام بالقاهرة.

رابعًا: أبحاث نشرت في حولية كلية الشريعة – جامعة قطر:

– الكفالة بين الفقه والقانون.

– الكفالة في الكتاب والسنة والتطبيقات المعاصرة.

– أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات الآجلة.

– البيع بالتقسيط، نظرات في التطبيق العملي.

– الاستصناع.

خامسًا: أبحاث نشرت في مجلة مركز السيرة والسنة – جامعة قطر

– حديث الثقلين وفقهه.

– السنة بيان الله على لسان رسوله.

– التضخم والكساد في ضوء حديث ابن عمر.

– أحاديث الشروط في البيع وفقهها.

سادسًا: أبحاث قدمت لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة:

(يطبع المجمع الأبحاث في مجلته)

– التعامل المصرفي بالفوائد.

– خطاب الضمان.

– زكاة المستغلات.

– أحكام النقود واستبدال العملات.

– تغير قيمة النقود.

– سندات المقارضة.

– أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات.

– بيع المرابحة للآمر بالشراء: نظرات في التطبيق العملي.

– تنظيم النسل وتحديده.

– البيع بالتقسيط: نظرات في التطبيق العملي.

– الأسواق المالية.

– فوائد البنوك وشهادات الاستثمار في ضوء الكتاب والسنة والإجماع.

– الاستصناع.

– تطبيقات شرعية لإقامة سوق إسلامية.

– التضخم والكساد من منظور إسلامي.

– الشرط الجزائي.

سابعًا: أبحاث وتعليقات قدمت لمؤتمرات عامة غير مجمع الفقه:

– الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله.

– السياسة المالية (معالجة العجز في الميزانية).

– السياسة النقدية (دور المصارف في ظل نظام اقتصاد إسلامي).

– المرابحة في المنافع والخدمات.

ثامنًا: دراسات ومقالات وتعليقات ومحاضرات عامة:

– دراسة من سبعة مباحث تحت عنوان “بيان فضيلة مفتي مصر في ميزان الفقه الإسلامي” نشرت في مجلة النور- مصر، جريدة اللواء – الأردن، جريدة الشرق – قطر، مجلة النور – الكويت: والتي يصدرها بيت التمويل الكويتي، مجلة الاقتصاد الإسلامي – دبي: والتي يصدرها بنك دبي الإسلامي.

– بحث عن “فوائد القروض والبنوك” نُشر بمجلة الأزهر – مصر ثم نشر في بعض البلاد الأخرى.

– بحث عن صكوك البديل الإسلامي للسندات وشهادات الاستثمار. نشر بمجلة الاقتصاد الإسلامي – دبي.

– بحث عن زكاة عروض التجارة. نشر بمجلة منار الإسلام- أبو ظبي.

– مقالات عديدة عن الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة نشرت في المجلات الإسلامية، والصحف العربية والأجنبية.

– التعليق والحكم على الأبحاث المقدمة لنيل الجوائز، أو للترقية، أو للنشر في المجلات المحكمة، أو لعرضها في المؤتمرات (عدد كبير).

– محاضرات عامة في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة في عدد كبير من البلاد العربية والأجنبية: (مصر – قطر – الإمارات – البحرين – ليبيا – بريطانيا – فرنسا – ألمانيا – أمريكا – كندا).

– برنامج الاقتصاد الإسلامي – بتلفزيون قطر (أكثر من مائة حلقة).

– الإسهام في برنامج عالم الاقتصاد الذي تذيعه إذاعة قطر وذلك بتخصيص جزء من وقت البرنامج للاقتصاد الإسلامي.

– المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات والمجامع الفقهية، وحضور جميع دورات مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

تاسعًا: العقود الخاصة بالتمويل والاستثمار في مصرف قطر الإسلامي:

– عقد المضاربة.

– عقد الاستصناع.

– عقد الوكالة.

– عقد الشراء مع خيار الشرط.

– عقود البيع بالمرابحة والمساومة.

– عقد الإجارة.

وفاته:

توفي الشيخ الدكتور علي السالوس، أحد أعلام الاقتصاد الإسلامي والخبير في عدد من المجامع الفقهية، مساء الثلاثاء (25 يوليو 2023)، بعد مسيرة حافلة من الدعوة والعطاء والإنتاج الفكري عن (92) عامًا هجريًا و(89) عاما ميلاديًا؛ حيث ولد عام 1353 هجرية الموافق 1934 للميلاد، بالعاصمة القطرية الدوحة.

__________________________

المصادر:

1. عن الشيخ، الموقع الرسمي للدكتور علي السالوس، .

2. مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، علي بن أحمد علي السالوس، دار الفضيلة بالرياض، دار الثقافة بقطر، مكتبة دار القرآن بمصر الطبعة: السابعة، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م، ملحق بها التعريف بأعمال المؤلف.

3. الدكتور علي السالوس.. فقيه الاقتصاد الإسلامي، اسلام أونلاين، . 4. الشيخ السالوس.. فقيه الاقتصاد والمعاملات، د. وصفي عاشور، مدونات الجزيرة، 26 يوليو 2023،.