عالم محدث ولغوي وشاعر، يعد من أبرز علماء موريتانيا والعالم الإسلامي في القرن العشرين. مارس القضاء والتدريس والإفتاء، وحاز عضوية مجامع الفقه في العالم الإسلامي، وتقلد وظائف سامية في بلاده.

المولد والنشأة

ولد محمد سالم ولد محمد علي ولد عبد الودود -المعروف بـ”عدود”- في 16 ديسمبر الأول 1929، في ضواحي بوتلميت بولاية الترارزة في الجنوب الغربي الموريتاني، ونشأ في أحضان أسرة علم حرصت على تربيته وتعليمه، فنشأ حافظا لأشعار العرب وأيامهم.

الدراسة والتكوين

تربى في بيئة تمتاز بتعاطي العلم دراسة وتدريسا ومذاكرة، فحفظ القرآن في سن مبكرة، وكانت المدة التي استغرقها حفظه للقرآن 19 شهرا، وفقا لرواية ابنه.

وقد تميز بسرعة الحفظ والقدرة على الاستيعاب، وانتبه والداه لمواهبه الفذة فأخذا يدربانه على قرض الشعر ومطالعة الكتب ومدارسة الطلاب، فكان يحضر جميع دروس والده، مما وفر عليه كثيرًا من الوقت، وسرّع وتيرة تحصيله العلمي واستيعابه لمقررات المحظرة (الكُتّاب).

وبفضل قدرته على الحفظ استوعب المتون المقررة في المحاظر الموريتانية قبل أن يكمل عامه السابع عشر، فبرز عالما متبحرا في القرآن وعلومه، والفقه وأصوله، والحديث ومصطلحه، وتميز بالموسوعية في علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية، وعلم الأسانيد والجرح والتعديل.

ابتعث إلى تونس في أول بعثة من القضاة الشرعيين للتدريب فيها، فدرس القانون وحصل على شهادة “ليسانس” في الحقوق من جامعتها، وتلقي العلم على يد علماء كبار فيها حصل منهم على إجازات في علوم اللغة العربية، والشريعة الإسلامية.

وممن أجازه: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، والشيخ محمد الشاذلي النيفر، والشيخ نعيم بن أحمد النعيمي، كما أجازه علماء آخرون منهم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، والشيخ محمد عبد اللطيف صالح الفرفور.

الوظائف والمسؤوليات

التحق الشيخ محمد سالم بالقضاء سنة 1961 وكان من نخبة من القضاة الشرعيين الذين تلقوا تكوينًا في القانون، وخلال الفترة 1965-1984 تدرج في سلك القضاء، فتولى منصب نائب رئيس المحكمة الابتدائية، ثم نائبًا لرئيس المحكمة العليا ورئيسًا للغرفة الإسلامية فيها فترة طويلة.

توّجت مسيرته في القضاء بتولي رئاسة المحكمة العليا (أعلى منصب قضائي) بموريتانيا في الفترة 1984-1987، قبل أن يصبح وزيرًا للثقافة والتوجيه الإسلامي في الفترة 1987-1992، ورئيسًا للمجلس الإسلامي الأعلى في الفترة 1992-1997.

وإلى جانب مهامه الرسمية، مارس التدريس في جلِّ مؤسسات التعليم العالي في موريتانيا، فدرَّس في المدرسة العليا للتعليم، والمدرسة الوطنية للإدارة، والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وكلية القانون في جامعة نواكشوط.

التوجه الفكري

عُرف الشيخ عدود بحبه للغة العربية وأهلها مما اعتبر توجهًا عروبيًا حكم الكثير من مواقفه، وسعى أثناء وجوده في سلك القضاء إلى التخلص من المنظومة القانونية الوضعية الفرنسية التي كانت تحكم القضاء، واستبدالها بمنظومة تقوم على مصادر الشريعة الإسلامية.

حظي بمكانة مرموقة في بلاده وفي العالم الإسلامي، ونال عضوية العديد من المؤسسات والهيئات العربية والإسلامية، منها مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، والأكاديمية المغربية، ومؤسسة آل البيت الأردنية.

وكانت له مشاركات واسعة ومثمرة في مؤتمرات الثقافة والفكر في العالمين العربي والإسلامي، وتفرغ في العقدين الأخيرين من عمره لمحظرته في قرية أم القرى، وترك العمل الرسمي باستثناء محاضرات كان يلقيها في رمضان وتبث عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين.

رؤيته حول تفقيه القانون:

كان الشيخ ولد عدود من أصحاب الرؤى الإصلاحية، ومن تلك الرؤى، رؤيته فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية في موريتانيا، والتي أفصح عنها عند بداية أعمال اللجنة التي تشكلت من العلماء والقضاة لمراجعة النصوص القانونية، حيث قال: أيها السادة عليكم أن تختاروا بين طريقتين للعمل إما: “تقنين الفقه أو تفقيه القانون”.

وهذا الكلام نموذج لبلاغته غير المتكلفة، ومعناه: إما أن نختار بين تقنين الفقه أي وضع نصوص قانونية مصدرها الفقه أو تفقيه القانون ويعني ذلك مراجعة كل القوانين ذات الصلة وملاءمتها مع الفقه وتنقيتها من كل المسائل التي تنافي الشرع الإسلامي؛ ليضع بذلك قاعدة مهمة تتعلق بسبل التفاعل بين الشريعة والقانون، وقد وقع اختيار اللجنة على “تفقيه القانون”، باعتبار أن تقنين الفقه سيستغرق زمنًا طويلا قد يفوت فرصة تطبيق الشريعة وقد يؤدي إلى التسرع في وضع مدونات فقهية مرتجلة ومتعجلة، فضلا عن أن “تفقيه القانون” من شأنه أن يصحح الأخطاء والمخالفات التي قد يتم اكتشافها في القانون الوضعي. وقد تم تنفيذ هذا الاقتراح بالفعل وروجعت المدونات القانونية الموجودة فخرجت وهي تحمل ثوبا اسلاميًا، ووضع بذلك صمامة أمان وهي أن كل مصطلح ورد في هذه النصوص يرجع في بيان دلالته إلى المفهوم الشرعي.

المؤلفات

ترك العديد من الكتب والمؤلفات، من بينها:

1. “التسهيل والتكميل” الذي نظم فيه مختصر خليل في الفقه المالكي.
2. نظم لجامع خليل بن إسحاق الذي ذيل به مختصره.
3. نظم لمتن ابن قدامة الحنبلي.
4. نظم لفهرس تبصرة الحكام لابن فرحون.
5. مجمل اعتقاد السلف: هذه المنظومة مقدمة لنظم طويل اشتمل على (مائة ألف مسألة فقهية) على مذهب مالك وأهل المدينة في (بضعة عشر ألف بيت) من كامل الرجز، وخاتمة جامعة لأهم الآداب والأخلاق الإسلامية في (خمسمائة بيت).
6. الموثق من عمدة الموفق (نظم العمدة لابن قدامة الحنبلي).
7. نظم تقريب التهذيب لابن حجر ولم يكمله.
8. رسالة في الاجتهاد.
9. أهمية الوقت.

وله مؤلفات أخرى في الفقه واللغة والسيرة والاجتهاد وقضايا العصر، وكذلك للشيخ دواوين شعرية لم تنشر بعد.

الوفاة

 توفي محمد سالم ولد عدود يوم الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2009.

________________________________________

*المصدر:

• محمد سالم ولد عدود، الجزيرة نت، 10 نوفمبر 2014، .
• تفقيه القانون” أم “تقنين الفقه” وحكمة العلامة عدود، قناة الشيخ محمد الحسن ولد الدودو، https://bit.ly/3qQOEEy

كتاب من تأليف الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد

صدر هذا الكتاب عام 1942، وقد أوضح مؤلفه غرضه من تأليف الكتاب في المفدمة على النحو الآتي:

هذا تلخيص ما ألقيته من المحاضرات في أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على أبنائى طلبة السنة الثالثة في مدرسة الحقوق العليا بالخرطوم، أردت أن أجمعه لهم في هذه الأوراق؛ لتكون ذكراي بين أيديهم، وليرجع إليها منهم من يجد في نفسه حاجة إلى ذلك.
وقد توخيت في هذه المحاضرات أن أبيّن مذهب أبي حنيفة وأصحابه بيانًا وافيًا ، وأن أذكر مذاهب أئمة الشريعة الأعلام رجوعا إلى أوثن المصادر فى كل مذهب ، وربما استدللت للمذاهب والآراء، وربما بينت أرجح هذه المذاهب والآراء، وبينت مع ذلك ما اختارته المحاكم الشرعية المصرية من الأقوال في مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وما عدلت إليه من مذاهب غيرهم.
وقد كان مما لا بد لى منه أن أُشير إشارةً خفيفةً إلى ما يقابل هذه الأحكام من الشرائع الدينية الأخرى؛ ليظهر فضل الله على الإنسانية بما جدد لهم من الأحكام على لسان خاتم النبيين.
ولا أريد أن أذكر لنفسي فضلًا في هذا العمل؛ فإنما أنا متبع ولست بمبتدع، وقد سرت على ضوء ما تركه لنا الأولون من علمائنا رضى الله عنهم، فإن يكن فى هذا العمل خير فإليهم ترجع فضائله، وإن تكن الأخرى فهو قصورى عن اللحاق بهم، ومعذرتى أنى بذلت الجهد وما ألوت”.

جاءت موضوعات الكتاب كما يلي:

• كتاب الزواج.
• حقوق الزوجية.
• كتاب المهر.
• كتاب النفقة.
• العدل بين الزوجات.
• فرق النكاح.
• كتاب الطلاق.
• كتاب الخلع.
• كتاب العدة.
• كتاب ثبوت النسب.
• كتاب الرضاع.
• كتاب الحضانة.
• كتاب الحجر والولاية على المال.
  
  رابط مباشر لتحميل الكتاب

أجاب الدكتور محمد سليم العوا على تساؤل حول ادعاء الغرب بأن الشريعة الإسلامية لا توفر القواعد القانونية، وذلك ضمن حلقة بعنوان هل الشريعة الإسلامية صالحة لهذا العصر وتطوراته؟ وهي حلقة ضمن برنامج الشريعة والحياة الذي قدمته قناة الجزيرة.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

أجاب الدكتور محمد سليم العوا على تساؤل حول ما إذا كانت الشريعة الإسلامية تملك المقومات والخصائص التي تجعلها تستوعب كل ما يمكن أن يحدث من تطورات ومستجدات في الكون، وذلك ضمن حلقة بعنوان “هل الشريعة الإسلامية صالحة لهذا العصر وتطوراته؟”، وهي حلقة ضمن برنامج الشريعة والحياة الذي قدمته قناة الجزيرة.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

نظم هذه الندوة مجلس حكماء المسلمين يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2023م بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023م، تحت عنوان “تجديد الخطاب الديني وأسس التجديد وضوابطه”، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد الغني شامة، أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد أحمد سراج، أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية.

وطرحت الندوة العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثير من الناس، ومنها:

• ما المقصود بتجديد الخطاب الديني؟
• هل نحن بحاجة إلى تجديد الخطاب الديني؟
• هل توجد ضرورة لتجديد الخطاب الديني؟
• ما ضوابط تجديد الخطاب الديني؟

وبدأت الندوة بكلمة الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد الغني شامة، والذي أكد خلالها على أن هناك أمورًا يجب أن ترتكز عليها قضية التجديد، تنطلق من المناهج الدراسية في جميع المدارس، وخاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك لغرس القيم والمبادئ في وجدان النشء، بحيث تتكون شخصيتهم على أساس تربوي سليم، ليكون إنسانًا صالحًا لنفسه ومعطاءً لمن حوله، وقادرًا على الابتكار للإسهام في بناء حضارة تواكب العصر.

كما أكد شامة على ضرورة تدريس مادة الثقافة الإسلامية لجميع طلاب الجامعات في العالم الإسلامي، من أجل تحقيق العديد من الأهداف التي يمكن إجمالها على النحو الآتي:

• تنمية الروح الدينية.
• تقويم السلوك.
• الاعتراف بالآخر واحترام عقيدته وشريعته.
• التركيز على أن اختلاف العلماء في الأحكام الدينية إنما هو أمر طبيعي يجب أن يتقبله المسلم بكل ارتياح.
• التأكيد على أن الإسلام ليس عبادات فقط وإنما هو دين يحث على العمل الدنيوي لإعمار الأرض جنبًا إلى جنب مع أداء العبادات.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمد أحمد سراج خلال كلمته على أن التجديد يجب أن يُفهم على أنه لا يصح اعتباره هدفًا في ذاته، بل يجب أن يُفهم على أن الهدف الأساسي منه هو مراعاة المصالح الاجتماعية وتحقيقها وفق المخطط العام للنصوص، فلا يتحقق التجديد بالقصد إليه، ولا باتخاذ عنوانه، أو بادعاء وصله، وإنما يتحقق في الفقه وأصوله بمراعاة المصالح التي تتدرج في حدها الأدنى من الضرورات القطعية الكلية إلى الحاجيات ثم التحسينيات طبقًا للأولويات التي يرسمها التخطيط العام لسياسات المجتمع.

رابط مباشر للندوة على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

فصل بعنوان “القانون في عصر الدول القومية: نظم الإصلاح القانوني” مجتزأ من كتاب “مدخل إلى الشريعة الإسلامية” للبروفيسور وائل حلّاق، وترجمة طاهرة عامر، وقد صدر عن مركز نماء للبحوث والدراسات عام 2017.
وقد أبرز المؤلف هدفه من الفصل كما يلي:

“بحلول عام ۱۹۰۰م، كان مجال تطبيق الشريعة في الغالبية العظمى من بلاد المسلمين قد انحسر إلى حدود الأحوال الشخصية، بما فيها الحضانة والمواريث والهبات، وإلى حد ما الوقف، وفي دول المالاي والجزر الإندونيسية، كان نطاق تطبيقها أكثر ضيقًا، وكان هذا يرجع جزئيًا إلى وجود قانون العادات الذي ساد في بعض هذه المجالات زمنا طويلًا، وجزئيًا نتيجة لعملية التغريب الهائلة لمحتواها وصورتها.
ويركز هذا الفصل الذي بين أيدينا بالتالي على قانون الأحوال الشخصية، متتبعا حظوظ (أو) في الحقيقة سوء حظوظ الشريعة الإسلامية تقريبا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى بزوغ فجر القرن الحادي والعشرين”.

رابط مباشر لتحميل الفصل

مذكرة بعنوان “الطب الشرعي” كان يجري تدريسها لطلبة السنة الأولى من قسم إجازة القضاء الشرعي بكلية الشريعة الإسلامية، بالأزهر الشريف، من تأليف الدكتور محمد عمارة المدرس بكلية الشريعة، طُبعت عام 1355هـ الموافق عام 1937م.

بدأ الكاتب بالحديث عن تاريخ الممارسة الطبية في مصر بشكل موجز، منذ قدماء المصريين، وصولًا إلى عهد محمد علي، ثم تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بالطب الشرعي، مثل الحمل والوضع، والعنة والعقم.
انتقل بعد ذلك للحديث عن الوقائع التي لها علاقة مباشرة بالطب الشرعي، مثل قتل الطفل المولود حديثًا، وكيفية ثبوت نسب الطفل لأبويه، وكذلك إيضاح كيف يمكن للقاضي معرفة سن الشخص حتى يتمكن من تطبيق القانون، في الأحوال الشخصية أو الحالات الجنائية؟، وعرض لوظائف المخ تمهيدًا للكلام عن الأمراض العقلية، ثم تكلم عن نقص العقل الخلقي، ودرجاته، والمسئولية الجنائية والمدنية في حالات الجنون، واختتم كتابه بالحديث عن مرض الموت.

رابط مباشر للتحميل