تحدث الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام –رحمه الله- عن الأصول النظرية لتقنين الفقه، وركز سيادته من خلال هذه المحاضرة على العديد من العناصر المهمة، ومما ذكره في هذا الشأن:
تقنين الشريعة الإسلامية يعني أننا قد فرغنا من أمرين هما: الأمر الأول: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، والأمر الثاني: تقنين الشريعة الإسلامية جائزًا ومشروعًا.
يذهب عدد كبير من الشيوخ والأئمة وفي مقدمتهم العلامة محمد أبو زهرة، والعلامة علي الخفيف، والدكتور يوسف القرضاوي إلى أن التقنين جائز ومشروع.
البعض يذهب إلى عدم جواز التقنين بزعم أنه لم يحدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث في عصر الصحابة، فضلاً عن أن القول بجوازه من شأنه أن يمنع التطور والاجتهاد؛ لأنه يجعل الفقيه أو القاضي أسيرًا لنص واحد ينبغي أن يتفاعل معه أو يتعامل من خلاله.
الرأي الراجح -خاصة بعد صدور قرار مجمع البحوث الإسلامية في أوائل عام 1973م– جواز تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.
مجال التقنين في الفقه الإسلامي يتحرك على مجال المعاملات، ولا يتحرك على مجال العبادات.
عنصر الإجبار في عملية التقنين هو العنصر الرئيس الذي بدونه لا يمكن أن تتم عملية التقنين.
عنصر الإجبار أو الإلزام في النظرية الإسلامية يأتي من مصادر ثلاثة هي: 1- قطعية النص ذاته.
2- ما يصل إليه المجتهدون من حكم شرعي بعد بذل الوسع والطاقة في اجتهاده (كل مجتهد ملزم بما انتهى إليه اجتهاده).
3- اختيار ولي الأمر.
إذا انتُقص عنصر الإلزام من التقنين أصبح مشروعًا للقانون أو أصبح فتوى ومن ثم لا يُعد قانونًا.
هناك ثلاثة مستويات للتعامل مع النص الشرعي هي: المستوى الأول: منهجية الاستنباط، المستوى الثاني: منهجية التقنين، المستوى الثالث: منهجية التطبيق.
بعد إتمام علمية التقنين تُصبح المذاهب الفقهية مصدرًا تاريخيًا للنص القانوني.
الحكم الفقهي يقبل التغيير مع تغير الزمان والمكان والإنسان أيضًا.
الحكم الأصولي لا يتقبل التغير أو التحيز.
تًعد السياسة الشرعية أحد العناصر الأساسية التي تقوم عليها منهجية التقنين، والسياسة الشرعية بمعناها الواسع هي علم تدبير الأمة على ضوء الشريعة الإسلامية، في حين تعرف السياسة الشرعية بالمعنى العلمي الدقيق بأنها سلطة ولي الأمر في ملأ المساحات الشاغرة؛ حيث لا توجد نصوص تتسع لملأ هذه المساحات.
هناك قيدان على سلطة ولي الأمر فيما يتعلق بعملية الاختيار؛ أحدهما قيد عقائدي يمنعه من اختيار أي رأي (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، والثاني قيد تشريعي يتمثل في أن تصرف ولي الأمر منوط بمصلحة الرعية.
النص الشرعي حينما يتحرك من مجال التقنين التجريدي إلى مجال التقنين التطبيقي يتشخصن، وتشخصنه يُغل يد الفقيه.
الحكم الشرعي ينبغي أن ينزل على الواقعة كما حددها أو كشفها النص.
منهجية التطبيق تقبل التدرج.
ازدواجية المرجعية تؤدي إلى تناقض الأحكام.
المرجعية الإسلامية حتى تحقق غايتها عند الله والناس لابد ألا تقبل التبعيض (بمعنى أن نأخذ جزء ونترك جزء).
الشريعة الإسلامية نظام قانوني غير قابل لأن يتفوق عليه نظام قانوني آخر، فهذه حقيقة يعرفها من يكونوا على اتصال بالصناعة القانونية.
وقد تناول الجزء الأخير من المحاضرة تساؤلاُ مؤداه، هل فعلاً عملية التقنين يترتب عليها ترهل في حركة العقل الإسلامي وقدرته على استيعاب المذاهب، وقدرته على البحث فيها والنهوض بها؟ أجاب د. إمام بأن هذا ليس صحيحًا، والدليل على ذلك مجلة الأحكام العدلية.
