تحدث الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام –رحمه الله- عن منهجية تقنين الفقه الإسلامي، وركز سيادته من خلال هذه المحاضرة على العديد من العناصر المهمة، ومما ذكره في هذا الشأن:
- التقنين هو اختيار رأي فقهي وتحويله إلى قاعدة ملزمة.
- تقوم الأسس المنهجية في التقنين على أربعة أسس هي: 1- السياسة الشرعية، 2- جواز التلفيق، 3- سلطة تخصيص القضاء للزمان والمكان والأشخاص وأيضًا الرأي العام، 4- المصالح المرسلة.
- هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية للمشرع العربي بالنظر لتقنين الشريعة الإسلامية هي:
- الاتجاه الأول: تنقية النصوص القانونية من النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية.
- الاتجاه الثاني: إصدار قوانين جملة وتفصيلاً مأخوذة من الشريعة الإسلامية مباشرة.
- الاتجاه الثالث: ويطلق عليه الاتجاه التوفيقي؛ حيث يقوم بعملية تنقية النصوص القانونية من النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية طبقًا للاتجاه الأول، وأما بقية النصوص فيجب إرجاعها إلى المصادر الشرعية.
- هذه الاتجاهات الثلاثة لا يمكن اختيار أحدهما دون الآخر إلا على المستوى النظري؛ لأن الواقع هو الذي يحكم عملية الاختيار، ولا سيما الواقع الاجتماعي الذي تتحرك فيه النصوص الجديدة.
- هل هذه الطرق الثلاثة مجرد فن في صياغة التشريع أما أنها بحاجة إلى مكونات ثقافية بعضها تتعلق بمناهج الدرس القانوني وبعضها تتعلق بالعلوم التي ينبغي أن يحيط بها من يقوم بعملية التنقية؟
- لابد من إحياء بعض العلوم الفقهية من أجل المساعدة على القيام بعملية تقنين الفقه على نحو سليم.
- لابد من إحياء المؤسسات الاجتهادية.
- من الضروري إحياء علم المقاصد الشرعية؛ لأنه على سبيل المثال فإن السياسة الشرعية –باعتبارها أحد العناصر الأساسية لمنهجية التقنين- لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا على ضوء المقاصد الشرعية.
رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون
