يرى الأستاذ الدكتور محمد أحمد سراج أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية أن الفقه الإسلامي يعتبر نظامًا قانونيًا، ويجب التعامل معه على هذا الأساس، وجاء ذلك ضمن حديثه عن تجديد الخطاب الديني في الندوة التي نظمها مجلس حكماء المسلمين يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2023م بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023م، تحت عنوان “تجديد الخطاب الديني وأسس التجديد وضوابطه”.
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.