يرى الأستاذ الدكتور مصطفى محمود –رحمه الله- أن الديمقراطية في الإسلام تختلف عن الديمقراطية في الغرب، ولقد سرد دكتور محمود مثالًا لتوضيح ذلك؛ حيث يرى أن الأغلبية في الغرب إذا أقرت قانونًا لإباحة الشذوذ الجنسي فإنه يتم تمريره في البرلمان طالما أنه حاز على الأغلبية؛ وعلى العكس من ذلك فإنه في الديمقراطية الإسلامية إذا أجمعت الأغلبية على شيء مخالف للشريعة الإسلامية فلن يكون هناك اعتبار للأغلبية في هذه الحالة.
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.