أطروحة دكتوراة نوقشت في كلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة، تُعنى بمنهجية التفسير في ضوء مقاصد الشريعة و روح القانون بعدما أطبق العلماء على أهمية النظر المقاصدي في فهم نصوص الشريعة والقانون؛ بحيث انشغل بسؤال: كيف يستنهج الناظر طريق المقاصد في اقتناص المعاني من النصوص الشرعية والقانونية بين البيان والتأصيل للعلاقة بين تفسير النص والمؤثرات المتعلقة بالمقاصد؟

و كان التحقيق في المفاهيم في المقام الأول ثم بيان لكيفية إشراك المقاصد ضمن منظومة التفسير التي تزيح عن النص الغموض إذا كان مبهما، ثم تضمن سلامة تطبيقه، وذلك بالبحث في الكليات المقاصدية؛ باعتبارها الأصول التي توجه التفسير بمنهج ينطبق على أغلب النصوص القابلة للتفسير بتقديم المعنى الذي يخدم الأعلى مرتبة والأقوى مصلحة، لذلك كان التثبت من حصرها، ثم ترتيبها من حيث قوتها التفسيرية، وأمكن توضيح مرجعيتها والاجتهاد على هداها في التفسير، في مقابل اضطراب مقاصد القانون من حيث اقسامها و مراتبها و طرق اكتشافها إلا بطريق التعميم. ثم تلاه الشطر التفعيلي للنظر المقاصدي؛ بالاعتناء بجملة من المسالك التي تتحدد من خلالها علاقة المقاصد بفهم النص في جانب الشريعة القانون، وانتهى إلى أن إعمال المقاصد التي تمثل روح الشريعة والقانون هي النهج الأقوم لتجاوز النقائص التي يفرضها الواقع الجديد وتلبية الحاجيات التي توجبها المتغيرات في مقابل محدودية النصوص، لكن بتقييد أعمالها في جانب القانون بالاستدراكات التي ثبت إغفالها بسبب قلة موارد التفسير على ضوء روح القانون من حيث التأصيل والتأسيس، وذلك بالاستنجاد بالثوابت التي تعبر عنها غايات وأسرار الشريعة لرسم منهجية تفسير في ضوء مقاصد كلية مشتركة بوسعها النهوض بترشيد فهم النصوص الشرعية و القانونية.

بعد المقدمة، جاءت الرسالة في أربعة فصول:

• مفهوم مقاصد الشريعة وأهميتها وعلاقتها بتعليل الأحكام
• مفهوم تفسير النصوص والمدلولات المقاربة له وعلاقته بمقاصد الشريعة
• أسس إعمال المقاصد في تفسير النصوص
• مناهج إعمال المقاصد وأثرها في تفسير النصوص

يمكنك تحميل الرسالة من هنا

يتناول هذا الكتاب بالبحث مسألة تنظيم مؤسسة الاجتهاد التشريعي من الزاوية التنظيمية والإجرائية التي تتولاها اليوم النظم السياسية الدستورية والقانونية وفق المقتضيات الواقعية التي يفرزها التطور ومستجداته، وذلك بهدف تقديم مقاربة معاصرة لإعادة مبدأ الاجتهاد إلى وظيفته التشريعية. ذلك أنَّ كثيراً من التشريعات الإسلامية قد خضعت للتنظيم المؤسسي في المجتمع الإسلامي، لكن مؤسسة الاجتهاد وهي السلطة العلمية، ومؤسسة الشورى وهي السلطة السياسية بقيتا تفتقدان هذا التنظيم المؤسسي رغم إرهاصات عصر الرسالة والخلافة الراشدة. ومع أن للموضوع في الأساس بعداً فكرياً شرعياً ودستورياً، فإنه يتصل اليوم اتصالاً مباشراً بالبرامج والمشاريع السياسية التي تطرحها الحركات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وحاجة هذه البرامج إلى الاهتمام بالخطوات العملية اللازمة لتحقيق التحول الإسلامي وتجاوز العقبات والتساؤلات والتخوفات التي تواجه جهود الإصلاح التي تستهدف استئناف الحياة الإسلامية. وقد حاول الكتاب الإجابة عن أسئلة مهمة منها:

– لماذا الاجتهاد المؤسسي؛ ما المبررات الموضوعية التي تجعلنا نتحول من خيار الاجتهاد الموروث إلى مبدأ الاجتهاد المؤسسي؟

– ما الصيغة التنظيمية المناسبة لقيام مؤسسة شرعية تقوم بالدور التشريعي في النظم السياسية المعاصرة؟

– كيف يمكن لمؤسسة الاجتهاد التشريعي أن تقوم بمهمتها واختصاصاتها العملية وهي تمارس الاستنباط الفقهي للمسائل القائمة والمتجددة؟

يتكون الكتاب من مقدمة وثلاثة فصول، حملت العناوين الآتية على الترتيب:

مأسسة الاجتهاد: الإطار المعرفي والنظري، وآفاق التطوير والاجتهاد

التنظيم الدستوري والقانوني لمؤسسة الاجتهاد

أصول البناء الفقهي والأصولي للاجتهاد المؤسسي

رابط للتحميل المباشر