أعد هذه المشروعات نخبةٌ من كبار علماء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، وكبار رجال القانون، في إطار سعيهم وحرصهم الشديد على أن تأخذ الشريعة الإسلامية مكانتها الجديرة بها في الحياة التشريعية والقانونية، وقد بُذل في هذا المشروع جهد كبير ليكون دليلًا عمليًا على صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان، ووثيقة يستعين بها المشرعون والمسئولون في البلاد الإسلامية على تنفيذ ما جاء في دساتيرهم من أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للقانون.

خرجت الطبعة التمهيدية إلى النور عام 1972، وفي مقدمة المشروع أكد الدكتور محمد عبد الرحمن البيصار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن القائمين على هذا المشروع مستعدين لاستقبال أي إسهام بأي صورة كانت، وكان من جميل ما كتب في مقدمة المشروع:

“ولقد كان مما يثير العجب ويدعو للدهشة، ويحز في نفس كل مسلم غيور أن تلجأ الأمة الإسلامية وتستعين في أحكامها بقانون وضعي من وضع البشر، ولو أن واضعها كان ينتمي إلى أمتنا الإسلامية لهان الأمر، لأن لا محالة كان يلجأ إلى دستورها الإسلامي ليستنبط منه مواد ذلك القانون، ولكن الحقيقة أن واضعها لا ينتمي إلى الأمة الإسلامية، ولا يدين بدينها“.

روابط للتحميل للمباشر:

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الشافعي
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد