في معرض طرحه لأبرز أفكار كتاب “مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامي” يقول الباحث ماهر حصورة:

تتشعّب الدراسات المنادية بالتجديد في علوم الشريعة ما بين المراوحة مكانها، والمنبتّة عن أصلها، وتفتقر كثير من هذه الدراسات إلى معالم منهجية، ورؤية كلية. ومع تطور العلوم، وظهور الدراسات التي تُعنى بالحقل الجمعي للعلوم، ومنها علم المنظومات، فقد ازدادت الحاجة إلى دراسات تَصهر التراث الفقهي في قوالب جمعية لتُقدِّم رؤًى كليةً منهجيةً، تتواءم مع واقع الناس وزمانهم؛ بغية تحقيق مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودفع المفاسد، ولهذا كانت هذه الدراسة.

يقع الكتاب في 430 صفحةً من القطع الكبير، وهو يتضمّن مقدّمةً، وفصلاً تعريفياً، وستةَ فصول تتناول جميعها علم أصول الفقه، وتُبرِز علم مقاصد الشريعة بوصفه أصلاً لعلم أصول الفقه. وقد ركَّز المؤلّف في كتابه على الحقول المعرفية التي تربط الفلسفة بعلم أصول الفقه، من مثل: علم المنطق الحديث، وفلسفة القانون، وفلسفة ما بعد الحداثة.

والكتاب -حسب رؤية المؤلّف– يسعى إلى دمج هذه المعارف بعضها ببعض للخروج برؤية متكاملة لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية، تنبثق من منظومة متكاملة، مستفيداً من الحقول المعرفية (الفلسفة، وعلم المنظومات) 

أمّا الفصل الأول من هذا الكتاب فقد خصّصه المؤلّف لتجلية مقاصد الشريعة من منظور معاصر؛ إذ بَيَّن معنى المقصد، والعلاقة التي تجمعه بالمصلحة، وتعريفات الأصوليين في هذا الشأن، فضلاً عن استعراض أبعاد المقاصد وترتيبها الهرمي …

طالع الكتاب كاملًا من هنا

وطالع أيضًا عرض للكتاب نٌشر في مجلة الفكر الإسلامي المعاصر (إسلامية المعرفة سابقًا) من هنا

كتاب من جزئين للدكتور الراحل عبد المنعم فرج الصدة، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة القاهرة> طالع الجزء الأول من هنا طالع الجزء الثاني من هنا

هذا الكتاب للفقيه الدستوري الراحل عبد الرزاق السنهوري هو في أصله سلسلة من المحاضرات شملت دراسة مقارنة بالفقه الغربي، ألقاها على طلبة قسم الدراسات القانونية في مصر عام (1953-1954)، وينحصر البحث في الحقوق ذات القيمة المالية وهي الحقوق الشخصية، والحقوق العينية كما تُسمى في الفقه الغربي، بل هو بمثابة العمود الفقري في القوانين الغربية التي اشتقت من القانون الروماني. ومصادر الحق سواء كان الحق شخصيًا أو عينيًا من أدق الموضوعات وأكثرها غموضًا في الفقه الغربي.

طالع المجلد الأول من الكتاب من هنا

طالع الجزء الثاني من الكتاب من هنا

 كتاب للدكتور عمر السنوسي بعنوان “الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة: دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه”، ركز فيه المؤلف على القيمة التشريعية لفترة الخلافة الراشدة باعتبارها البيان الفعلي والقولي لما جاء في المصادر الرئيسية للتشريع، ذلك أن الأحكام الواردة في نصوص الوحيين تمثل الحالة العامة والدستور المجمل لأحكام الحوادث، بينما تقرر مرحلة الخلافة الراشدة منهج التعامل مع تلك الأحكام وتصريفها، علاوة على أن فقهاء هذا العصر هم أَفهم ممن خلفهم لمراد الشرع من تشريع كل باب على الجملة، ومن خصوص كل حكم على التفصيل.

جاء الكتاب في بابين، الأول بعنوان “الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة: حقيقة وتحليل”، فعرّف مفهوم الاجتهاد بالرأي عند الصحابة ومكانته من التشريع، والدور التشريعي لهذا العصر، وعوامل نشأة الاجتهاد بالرأي وخصائصه، وأما الباب الثاني فجاء بعنوان “أسس الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة”، فتحدث عن النصوص المفسرة وشمول مقاصد الشريعة، وأصل العدل والمصحلة، ومجالات الرأي فيما لا نص فيه، وأثر اجتهادات الصحابة في الفقهاء الذين جاؤوا من بعدهم.

طالع الكتاب كاملًا من هنا

كتاب للباحث محمد مباركي وهو محاولة لجمع مصادر ومحكمات ومقاصد وأصول الشريعة بطريقة مبسطة، والكتاب مقسم إلى ستة مباحث، جاء محتواها كما يلي:

  • المبجث الأول “مصادر المعرفة” فتحدث عن الوحي والمعرفة الفطرية والعقل
  • المبحث الثاني “خصائص ومصادر وقواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة”
  • المبحث الثالث “المحكمات الشرعية”
  • المبحث الرابع “مقاصد الشريعة الإسلامية”
  • المبحث الخامس “مصادر الأحكام الشرعية”
  • المبحث السادس “القواعد الفقهية”

وقد أشار الكاتب أن كتابه هو جمع وترتيب وتهذيب لمصادر وقواعد وأصول لعلماء سابقين، بغرض التيسير والتسهيل على القرّاء.

طالع الكتاب من هنا

كتاب للشيخ العلامة عبد الله بن بيه يضم بحوثًا في عدد من القضايا الفقهية المعاصرة في مسائل الأموال والمعاملات، يعالجها عبر مرحلتين، الأولى تشخيص المسأل المعروضة من حيث الواقع، والثانية مرحلة المعالجة الفقهية لإصدار حكم شرعي.

الكتاب مكون من خمسة فصول، الأول يُعرف فيها المقاصد، والثاني عن مقاصد المعاملات المالية، والثالث بعنوان مقاصد منهيات البيوع وميزان درجات النهي، والرابع تناول نماذج معاصرة للاجتهاد المقاصدي، والخامس تناول فيها عددًا من القضايا الفقهية المعاصرة.

حمّل الكتاب من هنا

وطالع عرضًا للكتاب من هنا

كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي (ت 790هـ) والذي قصد بتصنيفه بيان مقاصد الشريعة، وجعله في خمسة أقسام وهم كما ذكر: “الْأَوَّلُ:فِي الْمُقَدِّمَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا فِي تَمْهِيدِ الْمَقْصُودِ، وَالثَّانِي:فِي الْأَحْكَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ حَيْثُ تَصَوُّرُهَا وَالْحُكْمُ بِهَا أَوْ عَلَيْهَا، كَانَتْ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ أَوْ مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ.وَالثَّالِثُ:فِي الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الشَّرِيعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ.وَالرَّابِعُ:فِي حَصْرِ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَبَيَانِ مَا يَنْضَافُ إِلَى ذَلِكَ فِيهَا عَلَى الْجُمْلَةِ وَعَلَى التَّفْصِيلِ، وَذِكْرِ مَآخِذِهَا، وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ يُحكم بِهَا عَلَى أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ.وَالْخَامِسُ:فِي أَحْكَامِ الِاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ، وَالْمُتَّصِفِينَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنَ التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ وَالسُّؤَالِ وَالْجَوَابِ.”

وقد خرجت طبعة في القرن الماضي قام بخدمته كل من الشيخ عبد الله دراز وولده محمد رحمهما الله.

 

حمل الكتاب بأجزائه الأربعة من هنا

يذكر الدكتور عيسى القدومي في تعريفه لهذا الكتاب:

الوقف من أفضل أصناف الصدقة الجارية، فمن محاسنه ما ذكره شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله: “… ومن التبرعات الوقف، وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه؛ فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات؛ فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالاً كثيراً ثم يفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين؛ فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء وأبناء السبيل يصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله على ملك الواقف “( ).

ولا شك أن أفضل الوقف ما كان أكثر نفعاً( ) ــ ما عم نفعه ودام ظلّه ــ، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان والحاجة الماسة له. وقد قمنا في بحثنا هذا بتسليط الضوء على أوقاف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وعرضِ أنواع الأوقاف ومجالاتها، وآثارها في الدين والمجتمع، وختمناه بذكر جملة من المقاصد الشرعية والفوائد الفقهية في أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم وأوقاف آله وصحبه رضي الله عنهم. وجمعنا ما رُوي من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، والدالة على حرص الآل والصحب الكرام رضي الله عنهم على الامتثال التامّ لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في بذل المال واحتباس الأصول، وقفًا تنتفع به الأمة الإسلامية، وتنال به عظيم الأجر والثواب.

وحسْبنا في هذه الشذرات المضيئة من قبسات النبوة، ذكر أوقاف النبي الكريم ـ ’ ـ وآل بيته، وصحابته الكرام رضي الله عنهم في المدينة المنورة وما جاورها من القرى، بما يحفز الهمم على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل جميعَ أمواله صدقة لوجه الله ـ عز وجل ـ وقال قاصدًا نفسه: “لا نورث؛ ما تركناه صدقة”( )، والصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار، لا يُعرف أحد منهم عنده مال إلا وله صدقة ووقف على وجه من أوجه البرّ المختلفة. أسأله عز وجل أن ينفع به قولاً وعملاً، ويكتب لنا أجر ذلك في صحائفنا؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

حمّل الكتاب من هنا

هذا الكتاب “نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية” هو مرجع متخصص في نظام الوقف من الناحيتين الشرعية والتطبيقية من تأليف الأستاذ عمر مسقاوري، وهو يشمل أحكام الوقف على المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري مع التوثيق والمناقشة والترجيح. كما أنه بيان لما جاء في موضوعه في القوانين والمحاكم القضائية.

حمّل الكتاب من هنا

سلط الباحث سعدون شيب الضوء في هذا البحث على معالم التجديد الفقهي عند شخصية فقهية كبيرة في العصر الحديث ألا وهو الشيخ “مصطفى أحمد الزرقا”، وتبرز أهمية الكلام عن التجديد الفقهي عند علم من أعلام الفقه المعاصر في أن هذا الفقه يحتاج إلى تجديد كي يكون صالحا للتطبيق وموفيا بحاجات العصر وناهضا بريادة الأمة الإسلامية، وقد اهتم الباحث بإبراز معالم التجديد عند هذه الفقيه الذي عده بعض الباحثين مجدد الفقه في العصر الحديث، فلا يكاد يخلو كلام باحث في التجديد الفقهي إلا ويكون للشيخ الزرقاء فيه الحظ الأوفر من الذِّكرً، وكذلك فإن إبراز معالم التجديد عنده يعطي آفاقا تفيد مريد التجديد بعده، خاصة بعدما مر الفقه الإسلامي بٕحالة من الجمود استدعت التجديد فيه كي يواكب العصر، ويهدف الباحث إلى تسليط الضوء على موضوع التجديد في الفقه الإسلامي وما يقبل منه وما يردُّ، وإنضاجً الكلام في مسائله والتقنين والتنظير من خلال ما كتبه هذا العالم وتجربته المميزة مع التجديد.

وقد قسم الباحث بٕحثه إلى فصل تمهيدي؛ حول التعريف بالشيخ الزرقاء ومفاهيم عن التجديد الفقهي، وفي الفصل الأول تناول فيه ما اهتم به الشيخ اهتماما كبيرا وكرس حياته لأجله ألا وهو التجديد في صياغة المادة الفقهية ممثلة في النظريات والموسوعات الفقهية، وتطرق في الفصل الثاني إلى نظرة الزرقاء إلى تقنين الفقه الإسلامي حيث جعل له حيزا كبيرا من كتاباته للكلام عن التقنين واعتبره هو السبيل لجعل الفقه الإسلامي قابلا للتطبيق، وتناول الباحث في الفصل الثالث تجديد الزرقاء في الفتوى من حيث الشكل ومن حيث إصدار الحكم والاجتهاد وأعطى الباحث بعضا من فتاويه التجديدية في القضايا المعاصرة، بينما كان الكلام في الفصل الرابع عن قضايا مهمة شغلت حيزا من الفكر الفقهي للشيخ الزرقاء وهي التقعيد الفقهي وفقه المصارف والاقتصاد الإسلامي والمجامع الفقهية. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها أن الشيخ مصطفى الزرقاء من المجددين في العصر الحديث، وأن أهم ما تطرق إليه في تجديد الفقه تجديد الصياغة الفقهية متمثلة في النظريات الفقهية والقواعد الفقهية، والتقنين الفقهي الذي اهتم به كثيرا وأسس له ونظر لمسائله، وكذلك كان من المجددين في الفتوى شكلا ومضمونا، وكانت له تفردات واجتهادات في قضايا فقهية معاصرة عرف بها سواء في القضايا الاقتصادية والطبية وغيرها، وكانت له مشاركات في الموسوعات الفقهية بل كان من المؤسسين لها ومن الذين لهم الفضل في إنشائها