كتاب للدكتور جمال الدين عطية رحمه الله، أصله محاضرات على طلبة وطلبات كلية الشريعة بجامعة قطر، كمقدمة للنظريات الفقهية، ثم نقحه الدكتور رحمه الله ونشره في كتاب مستقل، بدأه بمقدمة عن تعريف النظريات الفقهية وتقسيماتها وأنواعها، ثم تحدث عن النظريات الفقهية في علم أصول الفقه، وفي علوم التراث الأخرى، ثم في الكتابات المعاصرة، قبل أن يختم الكتاب ببيان وظائف العلوم الشرعية واستشراف المستقبل المأمول لها.
حمّل الكتاب كاملًا من هنا
مذكرة تخرج شارك فيها عدد من الطلبات الجزائريات بجامعة محمد بوضياف، بعنوان “نشأة علم مقاصد الشريعة الإسلامية وأهم أعلامه”،
وأهم النتائج التي توصل إليها البحث:
أولا: مقاصد الشريعة:هي الغايات والأسرار التي وضعتها الشريعة عند كل حكم من أحكامها من أجل تحقيق مصلحة العباد.
ثانيا: لمقاصد الشريعة تعبيرات مختلفة تتفاوت من حيث مدى تطابقها مع مدلول المقاصد، وللمقاصد علاقة كبيرة مع هذه التعبيرات ومن هذه التعبيرات نجد العلة، المصلحة، الحكمة وسد الذرائع. فللعلة علاقة وطيدة بالمقاصد وهي مفتاح علم المقاصد، أما المصلحة فهي ملازمة لمقصد الشارع ولا يتصور انفكاكها عنها وأن المصالح الشرعية هي مقاصد الشارع ومراده.أما بالنسبة للحكمة فمقصد الشارع أعم منها ولكن في أغلب الأحيان يترادفان ويتماثلان في الإطلاق والتعبير، وأما علاقة المقاصد بسد الذرائع وطيدة جدًا حيث تظهر هذه العلاقة من كون سد الذرائع يعتبر مقصدًا من مقاصد الشريعة.
ثالثا: تتجلى أهمية مقاصد الشريعة الإسلامية في أنها بالنسبة للمسلم العادي تكون في ترسيخ العقيدة حين يعلمها وتحقيق العبودية لله تعالى التي من أجلها خلق الإنسان، ومعرفة المقاصد تعطي مناعة كافية كما عليه أن يوافق قصده قصد الشارع الحكيم. أما بالنسبة للداعية تظهر في ترتيب سلم الأولويات في الدعوة إلى الله تعالى والتأكيد على خصائص الشريعة… أما بالنسبة للفقيه والمجتهد تتجلى في فهم النصوص وتفسيرها ومعرفة أحكام ما لم يرد حكمه من أقوال الشارع. ومن الخصائص التي تتميز بها مقاصد الشريعة نجد الثبات، العموم، الاطراد، الكمال والوضوح.
رابعا: أما بداية ظهور مقاصد الشريعة قبل التدوين تتضح في ثلاث مراحل بارزة نذكرها: ــــ في القرآن الكريم ونزول آيات قرآنية مقصدها الأول والأخير الحفاظ على الإنسان في كلياته الخمس بداية بنزول آيات تدعو إلى حفظ الدين وأخرى في حفظ النفس والعرض والعقل وحفظ المال، كما تجلت معالم المقاصد في السنة النبوية التي جاءت مبينة لمراد القرآن ونجد معالم المقاصد في الشريعة العامة فيها مقصد اليسر والسماحة ومقصد العدل، كما جاء في السنة بيان لبعض المقاصد الخاصة للأحكام مثل مقصد الاستئذان. مرورًا بظهور نشأة المقاصد عند الصحابة وقد تميزوا بمرتبة عليا في معرفة المقاصد بسبب قربهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن اجتهاداتهم في حفظ المقاصد نجد جمع القرآن في عهد أبي بكررضي الله عنه وإيقاف حد السرقة عام المجاعة. أما المقاصد عند التابعين الذين هم ورثة الصحابة فتجلت في ظهور مدرستان فقهيتان وهما مدرسة الأثر في الحجاز ومدرسة الرأي في العراق.
خامسا: أما نشأة علم المقاصد في عصر التدوين فقد مرت بدورها على مرحلتين: الأولى إدراجه ضمن المؤلفات الأصولية والثانية إفراده بالتأليف، فأما الأولى فمعناها جعل علم المقاصد مدونا ومبثوثا على شكل مباحث وفنون في المؤلفات الأصولية كتكلمهم عن بعض المتعلقات الأصولية كالمصلحة والضروريات الخمس والمناسبة وغيرها… وتجلت هذه المرحلة مع الإمام الجويني والغزالي والرازي وغيرهم.. وأما الثانية فاتضحت مع الإمام الشاطبي في كتابه”الموافقات” الذي جعل فيه المقاصد ركن من علم أصول الفقه يضاف إلى الركن الثاني وهو حذق اللغة العربية ووجوهها الدلالية، ثم جاء الإمام الطاهر بن عاشور وألف كتاب “مقاصد الشريعة الإسلامية”ويكون بهذا أول من اصطلح عليه اسم مقاصد الشريعة وجعله علما مستقلا بذاته، ثم توالت الدراسات والمؤلفات بعد ذلك وتنوعت فمنهم من ألف في مقاصد الشريعة بصفة عامة ومنهم من ألف في بعض جزئياتها.
يمكنك تحميل المذكرة كاملة من هنا
كتاب من تأليف الدكتور مصطفى قطب سانو، يقوم فيه بعمل قراءة معرفية تقوم على تأصيل القول بصورة علمية واضحة في الظروف الفكرية والأحوال السياسية والاجتماعية التي أدت إلى تشكل المنهجيات الأصولية، وكذلك الدوافع التي أدت إلى اهتمام علماء الكلام بعلم أصول الفقه تحديدًا، وماذا أنتج التلاقح الفكري بين علم الأصول وعلم الكلام.
يمكنك تحميل الكتاب من هنا
كتاب من تأليف الدكتور مصطفى قطب سانو، يقوم فيه بعمل قراءة معرفية تقوم على تأصيل القول بصورة علمية واضحة في الظروف الفكرية والأحوال السياسية والاجتماعية التي أدت إلى تشكل المنهجيات الأصولية، وكذلك الدوافع التي أدت إلى اهتمام علماء الكلام بعلم أصول الفقه تحديدًا، وماذا أنتج التلاقح الفكري بين علم الأصول وعلم الكلام.
يمكنك تحميل الكتاب من هنا
يتناول هذا البحث الذي أنتجته الباحثة وسيلة خلفي -ونالت به درجة الدكتوراة في العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر- منهج الكشف عن النظريات الفقهية والأصولية في الشريعة الإسلامية ، من خلال نظرية الإستقرار التي دلت عليها مباحث أصولية وفقهية وشهدت لها قواعد وفروع فقهية كيرة خاصة في باب العاملات المالية ، مما يؤكد أن الإستقرار معنى يمكن أن يرتقي إلى درجة المقاصد الشرعية العامة .
يمكن تحميل الرسالة كاملة من هنا
كتاب للعلّامة علي الخفيف رحمه الله، يبحث فيه أسباب اختلاف الفقهاء، فيبدأ بتوضيح مصادر الأحكام الشرعية وأدلتها، والاختلاف الذي نتج في الأحكام بسبب الاختلاف في الفهم، والاختلاف في فهم أساليب النصوص، وأسباب الاختلاف فيما لا نص فيه.
يمكن تحميل الكتاب من هنا
كتاب للدكتور علي الخفيف يتحدث فيه عن مكانة السنة في بيان الأحكام الإسلامية والرد حول ما أثير من شبهات حول حجيتها وروايتها، بدأ الكتاب ببيان معنى السنة، ومكانتها في بيان الأحكام الشرعية، ووجوب العمل به، ثم انتقل إلى رد بعض الشبهات الموجهة لحجية السنة.
يمكنك تحميل الكتاب من هنا
يُعد كتاب "في تاريخ التشريع الإسلامي" (A History of Islamic Law) للمستشرق الإنجليزي نويل جيمس كولسون، أستاذ القوانين الشرقية بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، واحدًا من أهم المراجع الكلاسيكية في الدراسات الاستشراقية القانونية. وقد نقله إلى العربية الدكتور محمد أحمد سراج وراجعه الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، حيث تميزت هذه الترجمة بكونها نقدية تفاعلية، لم يكتفِ فيها المترجم بالنقل، بل اشتبك مع أطروحات المؤلف في الهوامش والمقدمات لتفنيد بعض الشبهات الاستشراقية. تكمن القيمة المحورية للكتاب في تقديمه لرؤية تاريخية تطورية للفقه الإسلامي، حيث يجادل كولسون بأن الشريعة ليست كتلة ثابتة منذ نشأتها، بل هي نتاج صراع جدلي طويل وتفاعل مستمر بين "المثالية" المتمثلة في الوحي الإلهي، وبين "الواقعية" التي تفرضها متطلبات الدولة والمجتمع، مما جعل التشريع يمر بمراحل نمو وجمود وتجديد.
القسم الأول: مرحلة التكوين والنشأة
يستهل المؤلف كتابه باستعراض مرحلة المخاض الأولى للتشريع الإسلامي، مؤكدًا أن التشريع القرآني لم يهدف في بدايته إلى وضع مدونة قانونية شاملة، بل جاء كحلول ومعالجات أخلاقية ودينية لمشكلات محددة واجهت المجتمع الإسلامي الأول، معدلًا بذلك الأعراف العربية السائدة في مجالات كالأسرة والميراث دون إلغائها بالكامل.
وينتقل كولسون لتوصيف الممارسة القانونية في القرن الهجري الأول، وتحديدًا في العصر الأموي، حيث اتسم القضاء بطابع عملي (براغماتي) اعتمد فيه القضاة بشكل كبير على الرأي والعرف المحلي نظرًا لعدم تدوين السنة بشكل رسمي حينها. ثم يرصد كولسون ظهور المدارس الفقهية الإقليمية القديمة في المدينة والعراق، وما صاحب ذلك من نزاع مبكر بين "أهل الحديث" و"أهل الرأي"، وصولًا إلى الدور المحوري الذي لعبه الإمام الشافعي، الذي يصفه كولسون بـ "المهندس الأعظم" للفقه الإسلامي، حيث نجح في صياغة نظرية "أصول الفقه" وحسم النزاع بوضع ضوابط صارمة جعلت السنة النبوية مصدرًا ملزمًا يوازي القرآن، ومقيدًا بذلك -بحسب كولسون- مساحة الرأي الحر.
القسم الثاني: العقيدة القانونية في العصور الوسطى
ينتقل الكتاب بعد ذلك لتحليل ما أسماه "العصر الكلاسيكي" أو العصور الوسطى، حيث تبلورت "النظرية الكلاسيكية" للقانون القائمة على المصادر الأربعة (القرآن، السنة، الإجماع، القياس)، وترسخت فكرة أن الشريعة هي "واجب الله" الذي يسبق الدولة والمجتمع ولا يتأثر بهما نظريًا. ويناقش كولسون ظاهرة التنوع داخل الوحدة التي ميزت الفقه السني عبر مذاهبه الأربعة، وكيف استوعب الإسلام هذا الاختلاف، معرجًا بشكل موجز على النظم القانونية للطوائف الأخرى كالشيعة والخوارج واختلافاتهم الجوهرية في مسائل الإمامة والميراث.
وفي تحليل عميق للعلاقة بين الحكومة والشريعة، يبرز المؤلف الفجوة التي حدثت بين "المثالية الفقهية" و"الواقع السياسي"، مما اضطر الحكام لإنشاء أنظمة قضائية موازية مثل "ديوان المظالم" و"السياسة الشرعية" لتغطية المجالات التي تتطلب مرونة أكبر كالقانون الجنائي والإداري، معتبرًا أن التطبيق الصارم للشريعة انحصر تدريجيًا في قضايا الأحوال الشخصية والعبادات، بينما تُركت المعاملات التجارية والجنائية غالبًا للأعراف وقوانين الدولة.
القسم الثالث: الشريعة الإسلامية في العصر الحديث
يُكرس كولسون هذا القسم المحوري لتحليل التحولات الدراماتيكية التي عصفت بالبنية القانونية في العالم الإسلامي منذ القرن التاسع عشر، نتيجة الصدمة الحضارية والاحتكاك المباشر بالنظم الغربية؛ حيث يرصد المؤلف بداية انحسار هيمنة الشريعة الشمولية وظهور "الازدواجية القانونية" كسمة رئيسية لهذا العصر، وذلك حينما عمدت الدولة العثمانية ومصر ودول أخرى إلى استيراد القوانين الأوروبية (الفرنسية تحديدًا) لتنظيم المعاملات التجارية والجنائية والإدارية، تاركة للشريعة مساحة ضيقة انحصرت في "قانون الأحوال الشخصية" (الزواج، الطلاق، الميراث).
ويغوص كولسون في تفاصيل آليات "الإصلاح القانوني" التي ابتدعتها الدول الإسلامية لتجاوز جمود المذاهب الفقهية دون الاصطدام المباشر مع المؤسسة الدينية التقليدية؛ فيشرح باستفاضة كيف تحول الفقه من "آراء الفقهاء" في الكتب التراثية إلى "مواد قانونية مقننة" (كما في مجلة الأحكام العدلية وقوانين الأسرة الحديثة)، وكيف استخدم المشرعون أدوات ذكية مثل "التخير" (انتقاء الآراء الأنسب من بين المذاهب الأربعة وحتى الآراء الشاذة) و"التلفيق" (الجمع بين جزئيات من مذاهب مختلفة لتكوين حكم جديد) لتلبية حاجات المجتمع الحديثة وتطوير وضع المرأة، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل صراعًا خفيًا بين الرغبة في التحديث وبين التمسك بالشكل التراثي، حيث تُنفذ التغييرات الجوهرية تحت غطاء "السياسة الشرعية" وسلطة ولي الأمر في تقييد المباح وتخصيص القضاء، مما جعل الشريعة في هذا الطور تبدو وكأنها تحاول استيعاب الحداثة عبر إعادة تأويل التراث بمرونة غير مسبوقة، وإن كانت تفتقر أحيانًا إلى المنهجية الأصولية الصارمة التي ميزت العصور السابقة.
وفي الخاتمة، يطرح كولسون الإشكالية الجوهرية التي تواجه العالم الإسلامي اليوم، وهي كيفية التوفيق بين "الشريعة" كنظام إلهي ثابت ومقدس، وبين متطلبات "التقدم الاجتماعي" المتسارعة التي تفرضها الحياة الحديثة. يرى كولسون أن الفقه التقليدي بجموده التاريخي أصبح عائقًا أمام التطور الاجتماعي، مما خلق فجوة عميقة بين النظرية والتطبيق؛ حيث اضطرت الدول الإسلامية الحديثة إلى تبني قوانين وضعية لتسيير شؤون المجتمع، بينما بقيت الشريعة محصورة في نطاق ضيق. ويجادل المؤلف بأن الحل لا يكمن في التخلي عن الشريعة، ولا في الحلول التلفيقية المؤقتة التي تمارسها بعض الدول، بل يكمن في ضرورة تأسيس "اجتهاد جديد" جريء، يعيد قراءة النصوص التأسيسية (القرآن والسنة) بروح عصرية، لاستخلاص المبادئ الأخلاقية الكلية التي تخدم المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية. ويختتم كولسون رؤيته بالتأكيد على أن مستقبل الإسلام كنظام قانوني وحضاري مرهون بقدرة الفقهاء والمفكرين المسلمين على إثبات أن الشريعة ليست قيدًا من الماضي، بل هي قوة دافعة قادرة على استيعاب التغيير وتوجيه التقدم الاجتماعي نحو غايات أخلاقية سامية، محذرًا من أن الفشل في هذه المواءمة قد يهمش الشريعة لتصبح مجرد طقوس فردية بعيدة عن حركة المجتمع والدولة.
وقدَّم د. محمد أحمد سراج (المترجم) جملة من التحفظات أوردها في تقديمه للكتاب يمكن تلخيصها في التالي:
أولى هذه التحفظات الأولى تتركز حول المنهجية الاستشراقية التي تبناها كولسون، حيث يرى سراج أن المؤلف لم يتخلص تمامًا من النظرة الفوقية التي تنصب الباحث الغربي "قاضيًا" يحاكم التاريخ الإسلامي بمعايير غربية، خاصة في تأثره الشديد بأستاذه "جوزيف شاخت". وقد انتقد سراج بشدة موقف كولسون "المتناقض" من السنة النبوية؛ فبينما اضطر كولسون لقبول متون الأحاديث لتفسير نشأة الفقه، فإنه اعتبر أسانيدها (سلاسل الرواة) "مختلقة ومزورة" بالكامل من قبل الأجيال اللاحقة، وهو ما وصفه سراج بـ "الخطأ الفادح" الذي يفتقر لأي دليل علمي ويهدم الثقة في النقل التاريخي الإسلامي. كما اعترض المترجم على دعوى كولسون بأن الفقه الإسلامي ذو طبيعة "مثالية أخلاقية" تُعنى بضمير الفرد وعلاقته بربه فقط، مما أدى -في زعم المؤلف- إلى عزلة الشريعة عن "القانون العام" وواقع الدولة، وهو ما فنده سراج مؤكدًا أن الشريعة كانت حاكمة للمجتمع والدولة عبر العصور.
أما المجموعة الثانية من التحفظات فتتعلق برؤية المؤلف لتاريخية الفقه ومستقبله، حيث يرفض د. سراج تحميل كولسون للإمام الشافعي مسؤولية "جمود الفقه" بدعوى أنه قيد "الرأي الحر" بضوابط صارمة (كالقياس)، معتبرًا أن هذا الفهم يغفل حقيقة أن الاجتهاد المبكر كان منضبطًا بالنصوص أصلًا. وبناءً على ذلك، يهاجم سراج بشدة دعوة كولسون لما سمّاه "الاجتهاد الجديد" الذي يطالب بالتحرر من القواعد الأصولية المستقرة (التي وضعها الشافعي) للعودة إلى مرونة "الرأي المطلق" بهدف التكيف مع الحضارة الغربية؛ حيث يرى المترجم في هذه الدعوة محاولة لطمس الهوية المستقلة للتشريع الإسلامي وتبريرًا للتبعية القانونية للنمط الغربي، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي لا يكون بهدم الأصول بل بتفعيلها.
لتحميل ملف الكتاب (هنا)
* نويل جيمس كولسون، في تاريخ التشريع الإسلامي، ترجمة: محمد أحمد سراج، مراجعة: د. حسن الشافعي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولي، 1992.
عرف العلماء السابقون ضرورة الاجتهاد واعتبروه بمثابة قاعدة من قواعد التجديد في الخطاب الديني الأصولي وهو دعوة جديدة وفعلية لإثراء ميدان الفقه الإسلامي المعاصر ويأتي كتاب (الاختيار الفقهي) للدكتور/ محمد النجيري حلقة من حلقات إبراز الدور الذي لعبته الكتابات الفقهية والأصولية في هذا الميدان وإبراز دور عوامل التجديد في الخطاب الإسلامي مؤكداً بأن هذا الجانب كان متوافراً في كتابات السابقين على الرغم من ندرته وفي كتابات المعاصرين منهم.
يمكنك تحميل الكتاب من هنا
يبرز كتاب الحاجة العلمية إلى تجديد منهجية التعامل مع محاور الفقه والأصول ومباحثهما وقضاياهما، وليقدم عناصر تطبيقية كقيلة بان تشكل لبنة في صرح تهذيب مباحث تلك العلوم على مستوى المحاور والعلاقات ولغة العرض وأمثلة التطبيق.
جاء الكتاب في مقدمة وفصلين، الأول بعنوان “تجديد الخطاب الفقهي” تناول مفهوم التجديد وملامحه وثوابته ومتغيراته، وتحدث الثاني عن معالم تجديد أصول الفقه عبر علم مصطلح الأصول، ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية والأصولية.
يمكنك تحميل الكتاب من هنا
تسليط الضوء على مرحلة ما قبل تبلور علم المقاصد، ومحاولة تتبع خيوطه التي تم تجميعها ونسجها فيما بعد، وتتبع آثار روح المقاصد التي تم نفخها بفضل كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ المؤلف بالحديث عن المقاصد عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم من بعده إلى نهاية القرن السادس الهجري مع ابن رشد الحفيد، وركزت في التطبيق على طروحات هذا الأخير وخصوصا منها ما ورد في مؤلفه (بداية المجتهد وكفاية المقتصد) باعتباره يعطي خالاصة معتبرة للفقه السني المقارن.
يمكنك تحميل الكتاب من هنا
يعرض الكتاب أحكام الشريعة ومضامينها من خلال كلياتها وجامعها، ويدل القارئ على ثابتها ومتغيرهـا، ويقِفه على مكامن قوتها وعظمتها وإعجازها، ويرشده إلى مفاتيح أبوابها ومعرفة محاجها وشعابها، ويأخذ بيده إلى مناهج تحصيلها وتنزيلها، ويبرز القضايا الأساس والأحكام الكليات الأمهات في ديننا؛ فيبين حجمها ومكانتها وأهميتها في البناء الإسلامي، ومدى حاجتنا إليها في فهم جوانب الجمال والكمال في هذه الشريعة المباركة، ومدى حاجتنا العملية إليها في اجتهاداتنا الفقهية وأولوياتنا الفكرية والدعوية، وفي تديننا وسلوكنا الفردي والجماعي.
يمكنك تحميل الكتاب من هنا
ومع سعي متخذي القرارات على مستوى العالم إلى البحث عن البدائل اللازمة، و الحلول الناجعة لتجاوز المشاكل التي وقع فيها الاقتصاد العالمي عامة، و الاقتصاديات الرأسمالية خاصة، يظهر جليا أن الاقتصاد الإسلامي بأدواته و مؤسساته و آلياته كفيل بإعادة الاقتصاديات القومية ثم الاقتصاد العالمي إلى المسار الصحيح، نظرا لقيامه على ضوابط و أسس شرعية محددة لا يمكن الإخلال بها.
بين يدينا أطروحة دكتوراة للباحثة وناسة حامدي نوقشت في قسم الشريعة بكلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة.
يمكنك تحميل الرسالة من هنا
يعد نظام الوقف من النظم الاجتماعية الأصيلة المتشعبة الأبعاد. والتي عرفتها مبكراً مجتمعاتنا العربية والإسلامية. ومارستها بانتظام منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا. وقد ساهم نظام الوقف بدور فعّال في دعم مسيرة حضارتنا العربية الإسلامية. والمحافظة على أصالتها وتفرّدها عبر العصور المختلفة.
اضطلعت الدراسة ببيان وتحليل نظام الوقف الإسلامي. من خلال التعريف بمفهوم الوقف وأهميته وأنواعه وشروطه ومجالاته ومشروعيته ونماذجه التطبيقية وأهداف الوقف ومقاصده. بالإضافة إلى أوجه التباين والاختلاف بين النماذج التطبيقية والتنظيرية للوقف غربياً وإسلامياً. علاوةً على تطور الوقف تنظيراً وتطبيقاً على مر العصور والحقب التاريخية. وأخيراً العلاقة بين الوقف وأبنية المجتمع المدني بتطبيقاتها المعاصرة.
وانطلقت مباحث ومطالب الدراسة من أسبقية الحضارة الإسلامية في إحياء الأوقاف ودورها في جسر الهوة بين الدولة بسلطتها الفوقية من جهة. والمجتمع بديناميته الفاعلة من جهة أخرى.
وبعد التمهيد المفاهيمي والتأصيلي للوقف تشريعاً وتأطيراً وفقاً للخبرة الإسلامية. قدمت الدراسة جملةً من مقاصد نظام الوقف وفقاً للرؤية الإسلامية تشريعاً وخبرةً. مع التعريف بالأدوار التي طالما لعبها الوقف تاريخياً في المجتمعات الإسلامية. كما تناول الكتاب الأدوار الاجتماعية لنظام الوقف في الإسلام. بناءً على سياقات ممارساتية اضطلع فيها الوقف بصوره المختلفة بمهام اجتماعية خدمية للمجتمعات الإسلامية على مر العصور.
كما أوضحت الدراسة أن الوقف لَبِنة أساسية من لَبِنات بناء الحضارة الإسلامية وقاعدتها الاقتصادية الصلبة. باعتبارها صدقة جارية ساهمت في تنمية شتى مناحي الحياة الاجتماعية والعلمية والثقافية. إضافةً إلى المناحي الاقتصادية في الدول الإسلامية على مر العصور. سواء في ذلك تصنيفات الوقف النوعية الثلاثة: الخاص الذري والعام الخيري والمشترك.
كما حللت الدراسة عملية إدارة الوقف وما يتعلق بها من موضوعات. انطلاقاً من محددات إدارة الوقف. ومن ثم تحليل منصب ناظر الوقف من حيث الأدوار والواجبات. ثم تناول الكتاب جملةً من الضوابط التي تقيّد تصرفات ناظر الوقف. مع التعمق في شرح وتفصيل مسألة إبدال الوقف واستبداله.
ثم استفاضت الدراسة في مناقشة اشتراطات الواقفين من حيث الماهية والنص. قبل أن تفصّل بالشرح والدراسة أقسام اشتراطات الواقفين وما بها من مسائل. مع إلقاء نظرة تاريخية على أبرز اشتراطات الواقفين وفقاً لخبرة الوقف الإسلامي في عصوره المختلفة.
قبل أن تطوف الدراسة على أبرز المحطات الفقهية والتاريخية الخاصة بالوقف الإسلامي. مع إطلالة على أبرز مجالات الأوقاف في الإسلام وما تستوجبه من ضرورة إعادة الأوقاف الإسلامية إلى سابق عهدها ازدهاراً وانفتاحاً.
وانعطفت بعد ذلك لدراسة المعضلات التي أدت إلى تراجع الأوقاف الإسلامية وسبل علاجها. والمستجدات التي شهدها قطاع الأوقاف الإسلامية المعاصرة. وما يستتبعها من ضرورة الأخذ بالنظم الإدارية الحديثة لمؤسسة قطاع الأوقاف في الدول العربية والإسلامية الحديثة.
وفي القلب من ذلك شرح وتحليل أقوال العلماء والفقهاء في حكم استثمار الوقف وأوجهه المتعددة. وكذلك صِيَغه المختلفة التي من شأنها أن تحقّق نهضةً شاملةً لنظام الوقف بما يدعم الأهداف التنموية للدول العربية والإسلامية.
واتساقاً مع الجوانب التطبيقية قدمت الدراسة تحليلاً لخبرة الخلافة العثمانية ومن ثم الدولة التركية الحديثة في إدارة الأوقاف. والأدوار التي لعبها القطاع الوقفي في تنمية المجتمعات الإسلامية تحت حكم الخلافة العثمانية. ثم في وريثتها الجمهورية التركية المعاصرة.
كما لم تغفل الدراسة بحث وتحليل نظام الوقف عند غير المسلمين. سواء في البلدان الإسلامية أو في الدول غير الإسلامية. من حيث الخصائص والنماذج. في سياق مقارن مع خصائص نظام الوقف الإسلامي.
من جهة أخرى أكدت الدراسة المكانة الكبرى التي احتلها الوقف في العالم الإسلامي بصفة عامة. سواء في اقتصاداته أو مجتمعاته. بل وتأثيراته في الحياة السياسية والثقافية الفكرية أيضاً.
ولذلك لا يمكن إنكار مدى المعضلات التي تخلقها المستجدات الجارية المتعلقة بالوقف تدشيناً وإدارةً. وذلك بالنسبة للمشرّعين والإصلاحيين الحداثيين على السواء.
في النهاية خلصت الدراسة إلى أن نظام الوقف الإسلامي هو الابن الشرعي للمنظومة القيمية والفقهية والتشريعية الإسلامية. وفي هذا الإطار من المهم التأكيد على أن الثمرات الكلية للوقف لن تثمر وتينع إلا في رحاب الحديقة الإسلامية الغراء. واقتطاع الوقف الإسلامي من جذوره القيمية والتشريعية الإسلامية يجعل منه مولوداً مبتسراً لا يثبت على قدم وساق. فالبيئة الإسلامية الصحيحة تفرز وقفيةً صحيةً منتجةً لآثارها. والعكس صحيح.
ويشهد لهذا أن نظام الوقف في الإسلام قام بدور كبير في إغناء الأمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية. وأيضاً في دعم الحضارة الإسلامية بتطبيقات وحلول ناجعة للمسائل التي لها علاقة بالاجتماع والاقتصاد.
غير أنه في المقابل لا يمكن التغاضي عن واقع الوقف في التطبيق المعاصر. والذي يعاني وجوه ضعف عديدة بينة. بسبب التدخل الحكومي والمحاولات المتعددة من أطراف سياسية أو جماعات ضغط (لوبيات) مختلفة للنَّيل من دعائمه الراسخة. والاستيلاء على ريعه وممتلكاته بطرق ملتوية.
كما أكدت الدراسة أن نظام الوقف يمتلك سبل التوجيه الشرعية لدعم مختلف القطاعات. رغم كثرتها وتنوع مجالات تدخلها. وتشمل كل الميادين والقطاعات دون استثناء. شريطة حسن تدبيرها وتقنينها بما لا يتعارض مع منطلقات وأسس الشريعة الإسلامية.
وبينت الدراسة أن نظام الوقف ومؤسساته واجَه ولا يزال يواجه تحديات خارجيةً كادت أن تصيبه بالشلل. وعلى رأسها التدخل الأجنبي من احتلال واستعمار. ومحاولات طمس الهوية وحملات العلمانيين.. إلخ. وما تبع ذلك من سيطرة الحكومات على الأوقاف وإخراجها عن وظيفتها التي كانت تؤديها في السابق.
وأوصت الدراسة بالاستفادة من التجربة الإسلامية الثرية لنظام الوقف وتفعيله في واقع المسلمين اليوم. مع الاستفادة من النظم الغربية المبتكرة في تطويره. وهذا أمر غاية في الأهمية رغم حساسيته. وذلك لتجاوز عوائق التطبيق في إطار الخبرة الإسلامية طبعاً. فالحكمة أولاً وأخيراً هي ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحقّ بها.
كما أوصت بضرورة التطوير في البحوث والكتابات الوقفية لتنتقل من السرد التاريخي والتراثي إلى المعالجة المعاصرة. خاصةً في مجالات التنظيم المالي والإداري والمحاسبي للوقف. وهي مجالات تظل خصبةً للباحثين على الدوام.
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.
