تحدث الدكتور عدنان إبراهيم سرحان في هذه المحاضرة عن القوانين العربية المستمدة من الشريعة الإسلامية، ومما ذكره في هذا الشأن:
يُعد تقنين الفقه الإسلامي من المسائل التي طُرحت سابقًا، وعُقدت بشأنها ندوات ومؤتمرات، ولكن الموضوع يبقى في حاجة إلى مزيد من البحث؛ لأنه يتعلق بحياة المجتمع عمومًا.
تقنين الفقه الإسلامي أصبح أمرًا مقبولاً.
يُقصد بتقنين الفقه الإسلامي “جمع الأحكام والقواعد الفقهية وتنظيمها على شكل بنود تسمى مواد متسلسلة وبصياغة قانونية محكمة ومختصرة ثم يتم إصدارها من قبل ولي الأمر وتُطبق من قبل القاضي وتُفرض على الناس”.
يرى البعض أن تاريخ تقنين الفقه الإسلامي يُنسب إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب “رسالته إلى واليه أبي موسى الأشعري”، في حين ينسبه البعض إلى الخلافة العباسية، ولكن الحقيقة أن عملية تقنين الفقه الإسلامي لم تشهد تطبيقًا واضحًا وجليًا إلا بصدور مجلة الأحكام العدلية.
يرى بعض الفقهاء أنه عندما نريد تقنين الفقه الإسلامي لابد من خلق جيل جديد يجمع بين علم القانون والشريعة الإسلامية.
القوانين العربية محل الدراسة ثلاثة قوانين هي: القانون المدني العراقي الذي صدر في عام 1951م وطُبق في عام 1953م، والقانون المدني الأردني، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي.
يمكن القول بأن القوانين الثلاثة السابقة هي من أهم القوانين العربية التي تأثرت بالشريعة الإسلامية.
في العراق: كانت مجلة الأحكام العدلية بجانب العديد من القوانين الوضعية المتأثرة بالقوانين الغربية هي المطبقة في العراق.
تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد الرزاق السنهوري من أجل وضع قانون مدني عراقي موحد مستمد من الفقه الإسلامي.
صدر القانون المدني العراقي في عام 1951م، وطُبق في عام 1953م، وكان ذو طبيعة مزدوجة؛ حيث أخذ من مجلة الأحكام العدلية والفقه الإسلامي مباشرة، والقانون الوضعي الغربي وبخاصة القانون الفرنسي.
قانون المعاملات المدنية الإماراتي هو الأقرب إلى الفقه الإسلامي، ويليه القانون المدني الأردني ثم القانون المدني العراقي.
من حيث الصياغة تمت صياغة هذه القوانين بصياغة شرعية سليمة، بل ونجد أن بعض النصوص تبدأ بحديث نبوي شريف.
يُعاب على القانون المدني العراقي الذي وُضع في عام 1951م أنه ورد بين نصوصه العديد من الأمثلة، وهذا يتنافى مع صياغة النص القانوني الذي يجب أن يكون مختصرًا (مثل المادة 222 من القانون المدني العراقي).
من حيث مصادر القاعدة القانونية لهذه القوانين الثلاثة:
قدم القانون المدني العراقي العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا أمر محل انتقاد.
لم يقدم القانون المدني الأردني العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي تجنب النقد الذي وُجه إلى القانون المدني العراقي.
لم يقدم قانون المعاملات المدنية الإماراتي العرف على الشريعة الإسلامية.
لم يخص القانون المدني العراقي والأردن مذهبًا معينًا، وإنما يمكن الرجوع إلى أي مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك على عكس قانون المعاملات المدنية الإماراتي الذي قيد القاضي بالترتيب الوارد في القانون وهذا الترتيب على النحو التالي: المذهب المالكي- الحنبلي- الشافعي- الحنفي.
أخذت القوانين الثلاثة من مجلة الأحكام العدلية تعريف العقد.
أخذت القوانين الثلاثة من الفقه الإسلامي العديد من الحلول فيما نسميه بمجلس العقد، وخيار المجلس، والتعاقد بين غائبين، وبوجه خاص مراتب العقد من حيث الصحة والبطلان.
يحتاج التقنين إلى بيئة تؤمن بالفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، ولكن نجد أن هناك خللًا في هذه الجزئية، فعلى سبيل المثال نجد أنه على الرغم من أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي لم ينص على الفائدة، ومع ذلك نجد أن المحاكم الإماراتية تقضي بها بناءً على قانون الإجراءات المدنية، والأكثر من ذلك تجيز المحكمة الاتحادية الفائدة على أساس قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
عندما نريد أن نأخذ بالفقه الإسلامي لابد أن نأخذ به كاملاً.
هناك إشكالية مشتركة بين القوانين الثلاثة تتمثل في ازدواجية المرجعية لهذه القوانين، والتي في كثير من الأحيان تؤدي إلى نتائج لا تتفق مع الفقه الإسلامي.
عندما نريد أن نقنن الفقه الإسلامي لابد أن نقننه هو، وعندما نريد أن نأخذ من القوانين الوضعية فلابد أن نأخذ منها ما لا يتعارض مع الفقه الإسلامي.
قانون المعاملات المدنية الإماراتي هو أقرب القوانين الثلاثة إلى الفقه الإسلامي.
