نوقشت هذه الأطروحة، والتي جاءت تحت عنوان: "العقد الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون- دراسة مقارنة" للباحث وليد خليل محمد الحواجرة، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد حسن أبو يحيى، في كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية عام 2010م، للحصول على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول مسائل تتعلق بجانب حيوي في الحياة اليومية وهو جانب العقود، حيث أصبح للإنترنت دور كبير في مجال المعاملات المدنية والعقود.
وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة حكم الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون المدني الأردني، وقانون المعاملات الإلكترونية، في إجراء مثل هذه العقود المستجدة التي أصبحت تمس حياة كـل فرد ومجتمع في ضوء وجود تقنيات جديدة في مجال الاتصال، وإيجاد حلول حقيقية ومناسبة للإشكالات الواقعة في حياة الأفراد والجماعات اليومية.
كما وتظهر هذه الدراسة مدى الجهد الذي قدمه الفقه الإسلامي والقانوني لبيان أحكــام العقود الإلكترونية، ومدى إمكانية إعمال قواعد الفقه الإسلامي للحكم على مثل هذه المعاملات المستجدة؛ ذلك أن الفقه الإسلامي وضع الأسس العامة والمبادئ الكلية في تشريع الأحكام العملية المتعلقة بالمعاملات والتي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، حيث يمكن التعامل مع مثل هذه النوازل باتباع منهج علمي تحليلي من خلال تناول هذه القضايا بمقتضى روح ومقاصدها ومبادئها العامة.
وتظهر مشكلة الدراسة من خلال الأسئلة التالية؛ للخروج بأحكام وضوابط العقد الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وقانون المعاملات الإلكترونية:
ما المقصود بالعقد الإلكتروني؟
ما التكييف الفقهي والقانوني للعقد الإلكتروني؟
ما وسائل التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني؟
ما الضوابط الفقهية والقانونية للعقد الإلكتروني؟
ما زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني، مع اختلاف الزمان بين الدول وبعد المسافات؟
ما آثار العقد الإلكتروني؟
محددات الدراسة:
دراسة فقهية للعقد الإلكتروني مقارنة بالقانون المدني الأردني، وقانون المعاملات الإلكترونية، واستنباط الحكم الشرعي والقانوني لما يجد من قضايا، وصياغة ذلك في نظرية متكاملة في العقد الإلكتروني.
لا تتناول هذه الدراسة جميع آثار العقد الإلكتروني التي تترتب عليه، ولا طرق انقضائه؛ إذ إن آثار العقد الإلكتروني، وطرق انقضائه، تتبع طبيعة كل عقد على حدة.
سبب اختيار الموضوع:
تشتت الآراء الفقهية والقانونية التي تعالج هذا الموضوع وصعوبة تكوين رؤية شاملة لمجموع هذه الآراء؛ ذلك أن الفقهاء المعاصرين لا تعدو كتاباتهم أن تكون على صـورة أبحاث في حكم إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والفاكس والتلكس والبرق بشكل عام، وتناول بعضهم حكم إجراء العقود عبر الإنترنـت فـي أبحـاث أو دراسات عامة في العقد الإلكتروني وغيره، أو دراسات تطبيقية على أحد العقود.
أما الدراسات القانونية فقد تناولت إجراء العقود عبر الإنترنت كليًا أو جزئيًا، ودراسة التشريعات القانونية الخاصة بالتجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية.
حاجة الناس في هذا العصر لمعرفة حكم الفقه الإسلامي، والفقه القانوني في مثل هذه القضايا المستجدة التي تمس حياة كل فرد ومجتمع.
نظرًا لأهمية هذا الموضوع ارتأى الباحث أن يقوم بهذه الدراسة؛ فجاءت هذه الدراسة لتلم شعث الجزئيات، وتوسع آفاقها، وتضفي عليها صبغة الاكتمال، بغية أن تسد ثغرة في المكتبة الإسلامية في هذا الميدان.
منهجية البحث:
سلك الباحث في دراسته منهجًا علميًا موضوعيًا استقرائيًا وصفيًا تحليليًا مقارنًا:
المنهج العلمي الموضوعي: وذلك بسلوك الطريقة العلمية البعيدة عن العاطفة والهوى، وعرض الآراء من مظانها بأمانة، والاعتماد على المصادر الفقهية والأصولية والقانونية لدراسة النصوص المتعلقة بالبحث والاستدلال، وعرض الآراء الفقهية والقانونية واستخلاص الآثار والنتائج، واختيار الراجح منها دون تعصب لأي رأي مع بيان سبب الترجيح.
المنهج المقارن: بالدراسة المقارنة لآراء الفقهاء، وإذا اتفقت آراء بعضهم جعلتها رأيًا واحدًا، مع المقارنة بالقانون المدني الأردني، وقانون المعاملات الإلكترونية.
المنهج الاستقرائي: وذلك باستقصاء وتتبع المسائل والفروع الفقهية والقانونية المتعلقة بموضوع البحث من مظانها الفقهية والقانونية.
المنهج الوصفي: وذلك بعرض المسائل والفروع الفقهية والقانونية المتعلقة بموضوع البحث من مظانها الفقهية والقانونية.
المنهج التحليلي: وذلك بدراسة المسائل والفروع الفقهية والقانونية المتعلقة بموضوع البحث من مظانها، وتحليلها واستخلاص النتائج والآثار.
تخريج الآيات الأحاديث، وتفسير ما غمض من ألفاظ في النصوص المستشهد بهـا، والحكم على الأحاديث المستشهد بها، صحةً وحسنًا ضعفًا، واكتفيتُ بما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما للحكم بصحة الحديث.
ترجمة الأعلام غير المشهورين.
واختتمت الدراسة بعدد من النتائج، منها:
لا يخرج العقد الإلكتروني عن كونه عقدًا كسائر العقود الرضائية يحتاج إلى رضا صادر عن عاقدين ذوي أهلية ومحل مشروع، وكل ما يميز العقد الالكتروني عن غيره من العقود، أنه يتم بوسائل الكترونية كليًا أو جزئيًا، دون الحاجة لانتقال المتعاقدين والتقائهم في مكان معين، فيصدر الإيجاب والقبول إلكترونيًا، وينعقد العقد عند تلاقيهما مرتبًا أثره في محل العقد.
العقد الالكتروني أعم من التجارة الالكترونية، والأعمال الالكترونية؛ إذ إن التجارة الالكترونية تعاقد بالبيع والشراء، وطلب الخدمة وتلقيها، ضمن بيئة تقنية بقصد الربح، أما الأعمال الإلكترونية فتقوم على أتمتة [وردت هكذا في الخاتمة] الأداء في العلاقة بين إطارين من العمل، وتمتد لسائر الأنشطة الإدارية، والإنتاجية والمالية، والخدماتية، بين مؤسسات الأعمال المختلفة وتمتد إلى أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه.
تكون العقود الالكترونية عقودًا إلكترونية كليًا؛ حيث تتم إجراءات التعاقد من إيجاب وقبول، ودفع الثمن، وتسليم محل العقد، بوسيلة إلكترونية وعقودًا إلكترونية جزئيًا؛ حيث يتم التعاقد ودفع الثمن إلكترونيًا، ويتم تسليم محل العقد المتفق عليه بغير الوسائل الإلكترونية.
يمتاز العقد الإلكتروني بخصائص عديدة، منها: الطابع العالمي للعقد الالكتروني، وغياب المستندات الورقية للمعاملات الإلكترونية، والتعاقد عن بعد دون كشف هوية المتعاقدين أو التيقن منها، والسرعة واليسر في إنجاز المعاملات بين المتعاقدين، وتطوير الأداء التجاري والخدمي بمرونة وكفاءة أعلى، وتلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة، وخفض التكلفة.
تواجه العقود الإلكترونية مخاطر عديدة، من أبرزها اختراق الأنظمة، وذلك بدخول شخص غير مخول له إلى نظام الكمبيوتر أو الاعتداء على حق التخويل أو زراعة نقاط ضعف، أو مراقبة الاتصالات أو اعتراضها، وإنكار الخدمة.
يمكن تفادي هذه المخاطر وحماية العقود الالكترونية التي يتم إبرامها، بعدة وسائل منها: وسائل التعريف بشخص المستخدم وموثوقية الاستخدام ومشروعيته، ووسائل منع إفشاء المعلومات تحقيقًا لسرية المعلومات، وحماية التكاملية وسلامة المحتوى، ووسائل منع إنكار التصرفات الصادرة عن الشخص، ومراقبة الاستخدام وتتبع سجلات النفاذ أو الأداء، والجدران النارية والشبكات الافتراضية الخاصة، والتشفير والتوقيع الإلكتروني.
خطة البحث:
تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة، كما يلي:
الفصل الأول: مفهوم العقد الإلكتروني، وأشكاله وخصائصه ومخاطره.
المبحث الأول: تعريف العقد الإلكتروني والألفاظ ذات الصلة.
المطلب الأول: تعريف العقد الإلكتروني باعتبار مفرداته.
المطلب الثاني: تعريف العقد الإلكتروني باعتباره مركبًا وصفيًا.
المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة.
المبحث الثاني: أشكال العقود الإلكترونية.
المطلب الأول: أشكال العقود الإلكترونية من حيث المتعاقدين.
المطلب الثاني: أشكال العقود الإلكترونية من حيث محل العقد.
المبحث الثالث: خصائص العقد الإلكتروني ومخاطره وطرق تفاديها.
المطلب الأول: خصائص العقد الإلكتروني.
المطلب الثاني: مخاطر العقد الإلكتروني وطرق تفاديها.
الفصل الثاني: أركان العقد الإلكتروني وشروطها.
المبحث الأول: صيغة العقد الإلكتروني وشروطها.
المطلب الأول: تعريف صيغة العقد الإلكتروني.
المطلب الثاني: وسائل الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني.
المطلب الثاني: شروط الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني.
المطلب الرابع: مسقطات الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني.
المطلب الخامس: مجلس العقد الإلكتروني.
المطلب السادس: زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني.
المطلب السابع: الشكلية في العقد الإلكتروني.
المبحث الثاني: العاقدان في العقد الإلكتروني وشروطهما.
المطلب الأول: تعريف العاقدين.
المطلب الثاني: شروط العاقدين في العقد الإلكتروني.
المبحث الثالث: محل العقد الإلكتروني وشروطه.
المطلب الأول: تعريف محل العقد الإلكتروني.
المطلب الثاني: شروط محل العقد الإلكتروني.
الفصل الثالث: آثار العقد الإلكتروني.
المبحث الأول: انتقال الملكية.
المبحث الثاني: التسليم والتسلم.
المطلب الأول: مفهوم التسليم والتسلم وطرقه.
المطلب الثاني: زمان ومكان التسليم.
المطلب الثالث: ضمان المبيع.
رابط مباشر لتحميل الدراسة
