في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع الوقف الإسلامي على مستوى العالم، تبرز الحاجة لمؤسسات وقفيةٍ قادرةٍ على الجمع بين الالتزام بالضوابط الشرعية ومتطلبات الحوكمة الحديثة. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت كنموذج عملي في حفظ الكليات المقاصدية الخمس -حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال– من خلال تحليل سياساتها ومشروعاتها الوقفية وبيان مدى مطابقتها لترتيب مراتب المقاصد (الضروري، والحاجي، والتحسيني). وقد حصل أصل هذه الرسالة على درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله من قسم الفقه وأصوله بكلية الشّريعة والدراسات الإسلاميّة بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1442 ه/ 2021م.

اعتمدت الدراسة منهجًا استقرائيًا – وصفيًا؛ حيث استُخلصت قواعد المقاصد من مصادر الفقه الإسلامي، ثم وُضعَت موضوعةً على المحكّ بتطبيقها على بيانات الأمانة العامة للأوقاف (خططها، ومستنداتها، وتقاريرها)، مع رصد نقاط القوة ونواحي التطوير. وترتكز الدراسة على فرضية وجود ارتباط وثيق بين ضوابط الشريعة وأداء المؤسسات الوقفية، وترى أن حُسن تطبيق هذه الضوابط يرفع من كفاءة الوقف ويسهم في تحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية.

تأتي أهمية البحث من كونه يجمع بين النظرية الفقهية والتطبيق العملي لمؤسسة وطنية رائدة تأسست عام 1993، ويقدّم جملة من التوصيات المبنية على معايير المقاصد الشرعية والحوكمة المعاصرة. وبهذا، يسدُّ البحث ثغرةً في الأدبيات الداعمة لتطوير التشريعات الوقفية -لا سيما قانون الشركات الوقفية المعاصرة- ويضع أسسًا واضحة لترتيب الأولويات في المشاريع الوقفية وفق مراتب المقاصد، معزّزًا بذلك الاستدامة المالية والاجتماعية للوقف.

انطلق بحث مريم عبد الله الشريف من قناعةٍ راسخة بأهمية الوقف الإسلامي كأحد أبرز أدوات التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في شتى عصور المسلمين. وقد حرصت الباحثة على رصد الإطار الفقهي الذي يحكم عمل المؤسسات الوقفية، ثم بيّنت كيف توظف الأمانة العامة للأوقاف في الكويت هذه الضوابط لتحقيق غايات الشريعة العليا. وتنبع أهمية الدراسة من كونها تربط بين الأصول الشرعية لوقف الأموال وبين متطلبات الاستدامة والحوكمة الحديثة، فتقف على النقاط التي يعالج فيها الوقف مشكلات المجتمع، وتعرض كيفية ترتيب الأولويات بين المشروعات وبما يضمن تحقيق «الضروري» ثم «الحاجي» فالـ«تحسيني» من مقاصد الشريعة الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال.

إشكالية البحث ومنهجه:

طرحت الباحثة سؤالها الأساس حول مدى التناسق بين مقاصد الشريعة ومقررات الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، مستقصية أثرها في تحقيق الصالح العام. انبنى منهج الدراسة على الاستقراء الوصفي: استقراء نصوص الفقه في تحديد مراتب المقاصد، ثم دراسة خطط وعقود ومشروعات الأمانة، وتقويمها أمام تلك المعايير الشرعية. وقد أوجد هذا المنهج ربطًا مباشرًا بين النظرية الفقهية والتطبيق الواقعي، مبيّنًا جوانب القوة والضعف في أداء الأمانة تجاه حفظ الأصول الخمسة للوقف.

أهداف الدراسة وأهميتها:

سعت الرسالة إلى صياغة «قواعد مقاصدية» تُقاس بها مشروعات الأمانة ووظائفها، وإبراز العلاقات البنيوية بين أدوار الوقف ومقاصد الشريعة الخمسة، لا سيما في إطار مؤسسة حكومية كبرى. ويكمن أهمّ مردوداتها في: أولًا، تعزيز الوعي المقاصدي لدى القائمين على الوقف؛ ثانيًا، بلورة صيغة مسوّدة لقانون «الشركات الوقفية المعاصرة» تتوافق مع خصوصيات الوقف وأحكامه؛ ثالثًا، تقديم خطة توصيات تنفيذية تعالج أوجه القصور في النظم واللجان والإدارات المختلفة، فتسهم في رفع مستوى الحوكمة والشفافية، وتزيد من مردود الوقف الاجتماعي والاقتصادي.

أهم نتائج الدراسة:

أوضحت الدراسة أن علماء الفقه قسموا مقاصد الشرع إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، وأن الوقف يخدم هذه المقاصد جميعًا؛ فهو يمنع الفقر (حفظ النفس)، وينشر العلوم والثقافة (حفظ العقل)، ويحفظ أصول المال وينميها (حفظ المال)، ويعزز التراحم والتكافل الاجتماعي (حفظ النسل)، ويبقى منبرًا لبث الوعي الديني (حفظ الدين). كما سلّطت الضوء على أن الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، منذ تأسيسها عام 1993، أبدعت في تأسيس صناديق وقفية متعددة، وأطلقت مشروعات تنموية صحية وتعليمية وعلمية، لكنها أحيانًا تميل إلى التوزيع المتكافئ على جميع المصارف دون ترتيبها وفق مراتب المقاصد، مما قد يقلب ترتيب الأولويات. كذلك رصدت رسالتها أن الأمانة غفلت –في بعض الأحيان– من تفعيل دورها الإعلامي والتوثيقي والعلاقات الخارجية، الأمر الذي يحدّ من انتشار تجربتها وقواعدها المقاصدية على نطاق أوسع.

التوصيات العملية

في ضوء معالجاتها، دفعت الباحثة عدة توصيات من شأنها رفع فعالية الأمانة في الحفاظ على الكليات الخمس:

• التعليم المقاصدي والتدريب الشرعي لجميع العاملين، عبر دورات ومحاضرات مستمرة لتعميق فهم مراتب المقاصد وكيفية ترتيب المشروعات.
• اعتماد المقاصد معيارًا رئيسًا في قرارات اللجان الشرعية، بما يضمن ترجيح ما يخدم الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات.
• ترتيب المشروعات الوقفية وفق أولويات المقاصد، فتُعطى أولوية -على سبيل المثال- لمشروعات الأمن الغذائي والصحي قبل التوسعات الزخرفية.
• تفعيل الإدارة الإعلامية والرقمية بنشر منشورات ثنائية اللغات عبر موقع إلكتروني مخصص وصفحات تواصل اجتماعي، لتعريف المسلمين ودول العالم بتجربة الكويت الوقفية.
• مراجعة التشريع الوقفي وإعداد مشروع قانون للشركات الوقفية المعاصرة يواكب خصوصية الوقف وآليات التمويل الإسلامي المعاصر.
• تعزيز الصناديق الوقفية المتخصصة (كالدعوة والإغاثة، وتنمية القرآن الكريم) بربط ميزانياتها مباشرةً بالمقاصد الشرعية وقياس أثرها الاجتماعي والاقتصادي عبر مؤشرات أداء محددة.

 وختامًا، فإن هذه الدراسة تشير إلى أن الوقف يشكل منظومة متكاملة ربانية تقودها مقاصد الشريعة في حفظ مقومات الحياة والكرامة الإنسانية. وإلى أن المؤسسات الوقفية الحكومية، وعلى رأسها الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، تتحمل مسؤولية كبرى في صون هذه المقاصد وتفعيلها، بما يجمع بين الالتزام الشرعي ومتطلبات التنمية المعاصرة. ولئن حققت الكويت تجربتها الريادية منذ 1993، فإن الفرص لا تزال سانحة لمزيد من الإصلاح والتطوير، كي تصبح نموذجًا يُحتذى به في جميع الأقطار الإسلامية.

فهرس موضوعات الدراسة:

شكر وتقدير للأمانة العامة للأوقاف

تصدير الأمانة العامة للأوقاف

مقدمة البحث

الفصل الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة

المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها

المبحث الثاني: تعريف الوقف الإسلامي وبيان مشروعيته وأهميته وأنواعه

المبحث الثالث: التعريف بالأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت

الفصل الثاني: مقاصد الشريعة الإسلامية الخاصة بالوقف

المبحث الأول: المقاصد المتعلقة بحفظ الدين

المبحث الثاني: المقاصد المتعلقة بحفظ النفس

المبحث الثالث: المقاصد المتعلقة بحفظ العقل

المبحث الرابع: المقاصد المتعلقة بحفظ المال

الفصل الثالث: جهود الأمانة العامة للأوقاف في حفظ المقاصد الشرعية الكلية دراسة وتحليل

المبحث الأول: دور بعض الإدارات التابعة لقطاع المصارف الوقفية في تحقيق مقاصد الشريعة

المبحث الثاني: دور بعض الإدارات التابعة لقطاع الإدارة والخدمات المساندة في تحقيق مقاصد الشريعة

المبحث الثالث: دور بعض الإدارات التابعة لقطاع تنمية الموارد والاستثمار في تحقيق مقاصد الشريعة

الخاتمة

الملاحق

قائمة المصادر والمراجع

لتحميل ملف الدراسة

* نشرت هذه الرسالة ضمن سلسلة الرسائل الجامعية بمشروع "مداد" الوقف، وهو أحد المشروعات العلمية التي تنفذها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، الدسمة: الطبعة الأولى، 2023م.

** باحثة كويتية. حصلت على درجة الماجستير من كلية الشّريعة والدراسات الإسلاميّة بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1442ه/2021م. مدير مركز الاستماع، ورئيس قسم الخدمات الخيرية بالأمانة العامة للأوقاف- دولة الكويت.