رسالة ماجستير للباحثة فاطمة تناح، تناولت فيها دراسة مكانة الواقع وأھمیته فی الاجتھاد التنزیلي باعتباره ركن من أركانه، و محل تنزیل الحكم الشرعي والقاعدة القانونیة، و بیان أثر إعمال عنصر الواقع في العملیة التنزیلیة، الذي یتجلى بالخصوص في تعدیل الحكم المقرر للواقعة إذا اقترنت بھا التوابع إلى حكم آخر أنسب لھا و أكثر موافقة لمقصود الشارع، دون أن یعني ذلك إلغاء الحكم أو إسقاطه.
ومن ھنا تبیّن أن فقه الواقع یكتسي أھمیة بالغة في معرفة أحكام الوقائع والمستجدات، یتوجّب على كل قائم على تطبیق الأحكام الإلمام به، واستیعاب مختلف المعارف التي من شأنھا تجلیة وتوضیح حقیقة الوقائع المستجدة محل النظر، ناھیك عن دوره في تفعیل المقاصد الشرعیة، لكون ثمرات مقاصد الشارع لا تتحقق واقعا إلا بالتطبیق.
مما یعني أن إغفال عنصر الواقع و عدم الالتفات إلیھ عند تنزیل الأحكام،ھو تنزیل لھا على غیر محلھا وھذا عین التحكّم، و قد سبب عناء كبیرا للمكلفین، ما أحدث فجوة حقیقیة في الفقه الإسلامي أفقده القدرة على مواكبة الواقع الإنساني المعاصر والموائمة بین كلیات الشریعة وجزئیات الواقع.
لذلك كان أھم إشكال یطرحه الموضوع یتمحور حول إمكانیة ضبط العلاقة الجدلیة بین الثابت و المتغیر في العملیة التنزیلیة، أي بین الحكم الشرعي أو القانوني ومستجدات الواقع، على أساس أن التشریع أو سن القوانین یقتضي التعمیم و التجرید تنزیل الأحكام یستلزم الخصوصیة و من دواعي ھذه الخصوصیة أن یتخلف الحكم عن محله أو یصرف عن موجبه لاعتبارات الواقع.
فكان لزاما على النخبة في المجتمع العمل على صیاغة منھج خاص لتسدید العملیة التنزیلیة على غرار منھج استنباط الأحكام، و إحاطته بضوابط محكمة تقي من الخطأ عند التنزیل، ھذه الضوابط ھي جملة مسالك النظر في الواقع و یمكن إجمالھا في:
مسلك ربط الجزئیات بالكلیات (تحقیق المناط و التكییف القانوني)، ومسلك التحقق من حصول المصالح واعتبار التغیّرات والمآلات.
قم بتنزيل الرسالة من هنا
