رسالة للباحثة سناء رحماني بجامعة باتنة بالجزائر، جاءت بعنوان ” الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية في الحكم على نوازل المعاملات المالية المعاصرة” قسمتها إلى تمهيد وأربعة فصول أساسية تتلخص فيما يلي:
أولا: الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية المقصود في البحث هو”: آلية إجرائية تعتمد على النظر في القواعد والضوابط الفقهية لجعلها دليلا يستند إليه للتوصل إلى الأحكام الشرعية للنوازل والمستجدات الفقهية، ومدركا يؤخذ به في التعليل والترجيح”.
ثانيا: الأصل صحة الاحتجاج بالقواعد والضوابط الفقهية وهو الجاري عليه العمل قديما وحديثا عند الفقهاء ، وأن القواعد الفقهية ليست على منزلة واحدة من حيث القوة والرتبة والاعتبار والاحتجاج
ثالثا: عملية الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية تخضع لمجموعة من الضوابط:
- ضوابط متعلقة بالقاعدة الفقهية المراد الاستدلال بها ، كسلامة معناها
واستنباطها وصحة مصدرها، وموافقتها لمقاصد الشريعة ،وعدم معارضتها لمقطوع به من كتاب أو سنة أو إجماع.
- ضوابط متعلقة بالفرع الفقهي المراد تطبيق القاعدة عليه، بأن يخلو من الاجتهاد السابق ويتحقق فيه مناط القاعدة ومعناها.
- ضوابط متعلقة بالمجتهد المتصدي للاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية ،
كأهليته للاجتهاد وقدرته على فهم الواقع والنظر في المآل.
رابعا: تخضع عملية الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية لمنهج واضح المعالم مطبق من قبل الفقهاء القدامى والمعاصرين وقد بين البحث معالمه.
خامسا: تبين أثر القواعد والضوابط الفقهية في عملية الاستدلال والترجيح وذلك بالتطبيق العملي لها في الحكم على بعض نوازل المعاملات المالية المعاصرة.
قم بتنزيل الرسالة من هنا
