هذه الرسالة تقدّم دراسة علمية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الفرنسي، وتهدف إلى تحديد أوجه التلاقي والتأثير بين النظامين القانونيين، وبيان مدى انتقال أو تبادل الأفكار والقواعد بينهما عبر التاريخ وصولًا إلى العصر الحديث. وهي مقدَّمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق من الباحث: أحمد عبد العزيز أحمد حسين.

تبدأ الدراسة بتسليط الضوء على أهمية القانون باعتباره مرآة للثقافة والهوية الوطنية، مؤكدة أن التشريع ليس مجرد تنظيم وإجراءات، بل هو تعبير عن شخصية الأمة وتوجّهاتها. ومن هذا المنطلق، يطرح الباحث سؤالًا محوريًا: هل تأثّر القانون المدني الفرنسي بالفقه الإسلامي؟ وإذا كان هناك تأثير، فكيف تجلّى؟. وقد سبق هذا الطرح تحديد إشكالية واضحة وصياغة منهجية علمية تقوم على المزج بين المنهج الوصفي والمنهج المقارن (الحواري)، مع العودة إلى أقدم الترجمات للنصوص الفرنسية لإبراز ملامح القانون عند لحظة صدوره.

خصِّص الجزء التاريخي من البحث لبيان مسارات التلاقي بين الحضارتين: استقرار الحكم الإسلامي في أجزاء من أوروبا لقرون، حركة التجارة والاتصال بين العالمين، الحملات الصليبية وما صاحبها من تبادل فكري، إضافة إلى أثر الاحتلال الحديث والتواصل المباشر بين فرنسا والبلاد الإسلامية. وهذه العوامل التاريخية شكّلت الأرضية التي سمحت بانتقال بعض القواعد والأفكار القانونية.

على مستوى المنهجية، اعتمد الباحث المقارنة النصية المنظّمة بين مواد القانون المدني الفرنسي (مع الرجوع إلى أقدم ترجماته) ونصوص الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة، مع إدراج الاجتهادات المعاصرة ونقد المصادر السابقة، توسعةً لقاعدة المقارنة وتجنبًا للاقتصار على مذهب واحد.

جاءت الدراسة موزعة على أربعة أبواب رئيسية:

تناول الباب الأول الجذور التاريخية والأسباب التي أدّت إلى التلاقح بين الفقهين.

خُصِّص الباب الثاني لأثر الفقه الإسلامي في مسائل الملكية بالقانون المدني الفرنسي، من طرق اكتساب الملكية، وأحكام الهبة والوصية، ومدة الحيازة وأنواع الأملاك، والحقوق المترتبة على الملكية.

أما الباب الثالث فدرس أثر الفقه الإسلامي في العقود والالتزامات، متناولًا شروط صحة العقد وأركانه، وإنهاء الالتزامات وطرق الإثبات.

بينما ركّز الباب الرابع على التطبيقات العملية في عقود محددة (كالبيع، والإيجار، والشركة، والوديعة) وفي قضايا الأحوال الشخصية (البنوة، الغيبة، الميراث)، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف.

وتخلص الدراسة إلى أن الفقه الإسلامي كان ولا يزال نظامًا قانونيًا ذا عمق وقدرة تشريعية، وأن له أثرًا بارزًا في التشريعات الأوروبية، ومنها القانون المدني الفرنسي، نتيجة التفاعل الحضاري وفترات الحكم الإسلامي في بعض مناطق أوروبا، فضلًا عن التواصل التجاري والثقافي. كما أبرزت المقارنات وجود تشابهات وتقاطعات في مسائل الملكية والعقود والإثبات، وأظهرت أن الفقه الإسلامي سبق في كثير من المعالجات العملية، بينما تميز القانون المدني الفرنسي بصياغة نظريات قانونية موحدة وتقنينها في مواد مختصرة واضحة قابلة للتطبيق.

وتلفت الدراسة إلى جوانب قصور في استثمار الثروة الفقهية الإسلامية، نتيجة ركود بعض المدارس الفقهية وعدم تطويرها بالمنهج العلمي الحديث، مما أعاق الإفادة الكاملة من التراث الفقهي. وفي المقابل، تشير إلى أن تعديلات القانون المدني الفرنسي الحديثة (بما فيها تعديلات جوهرية في 10 فبراير 2014) قدّمت تطورات مهمة ينبغي أخذها في الاعتبار عند المقارنات الزمنية.

وتُختتم الرسالة بجملة من التوصيات العملية والبحثية، من أبرزها: إحياء الجهود النقدية في الفقه الإسلامي، تطوير نظريات فقهية معاصرة قابلة للتقنين والتطبيق، وتشجيع المزيد من الدراسات المقارنة التي تُبرز الإسهامات التاريخية المتبادلة بين الأنظمة القانونية. كما تدعو إلى إدراك قيمة المقارنة العلمية بعيدًا عن الانفعال، لتعزيز فهم دقيق ومتوازن لتاريخ التشريع وتطوّره. وتؤكد أن العلاقة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الفرنسي هي علاقة تداخل وتلاقٍ تاريخي ومعرفي، وليست علاقة أحادية المصدر، بما يحث الباحثين على استثمار هذه النتائج في إثراء الدراسات الفقهية والقانونية المستقبلية.

الفهرس

مقدمة

اشكالية البحث

منهج البحث

مصطلحات البحث

الباب الأول: التقاء الفقه الإسلامي بالقانون المدني الفرنسي وأثره

تمهيد وتقسيم

الفصل الأول: الأصول والعوامل التاريخية لتأثير الفقه الإسلامي في القانون المدني الفرنسي والتشريعات الأوروبية

المبحث الأول: الفتح الإسلامي لأوروبا

المبحث الثاني: الأثر المترتب على التفوق الحضاري للمسلمين في أوروبا

الفصل الثاني: الفقه الإسلامي وعلماؤه يعلمون أوروبا ويؤثرون في تشريعاتها

المبحث الأول: أثر الفقه والفلسفة والعلوم الإسلامية على رجال الدين والقوانين الكنسية والساسة والملوك في أوروبا

المبحث الثاني: أوروبا تجحد أثر الفقه الإسلامي

الباب الثاني: أثر الفقه الإسلامي في الملكية في القانون المدني الفرنسي

مبحث تمهيدي

الفصل الأول: أثر الفقه الإسلامي في الملكية في القانون المدني الفرنسي

المبحث الأول: طرق كسب الملكية في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

المبحث الثاني: الهبة والوصية في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

المبحث الثالث: المدة الطويلة في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

الفصل الثاني: أنواع الأملاك في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

المبحث الأول: أنواع الأملاك في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

المبحث الثاني: التصرفات والحقوق المترتبة على تحقق الملك سواء كان عقارًا أو منقولا

الفصل الثالث: أثر الفقه الإسلامي في بعض الحقوق المتفرعة عن حق الملكية في القانون المدني الفرنسي

المبحث الأول

المبحث الثاني: انقضاء حق الانتفاع في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

المبحث الثالث: حق الاستعمال والسكنى في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

الباب الثالث: أثر الفقه الإسلامي في العقود والالتزامات في القانون المدني الفرنسي

الفصل الأول: أثر الفقه الإسلامي في العقود في القانون المدني الفرنسي

تمهيد وتقسيم

المبحث الأول: العقد وأركانه، وشروط صحته في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على الالتزامات والعقود

الفصل الثاني: أثر الفقه الإسلامي في إنهاء الالتزامات في القانون المدني الفرنسي

المبحث الأول: إنهاء الالتزامات بالوفاء أو الحوالة في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

المبحث الثاني: إنهاء الالتزامات بالإبراء واتحاد الذمة والمقاصة في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

الفصل الثالث: أثر الفقه الإسلامي في إثبات العقود والالتزامات في القانون المدني الفرنسي

تمهيد وتقسيم

المبحث الأول: إثبات العقود والالتزامات بالسند الرسمي وصورته وبالشهادة

المبحث الثاني: إثبات العقود والالتزامات بالإقرار وغلبة الظن والقرائن واليمين في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

الباب الرابع: أثر الفقه الإسلامي في التطبيق على بعض العقود وفي الأحوال الشخصية في القانون المدني الفرنسي

الفصل الأول: أثر الفقه الإسلامي في التطبيق على بعض العقود في القانون المدني الفرنسي

تمهيد وتقسيم

المبحث الأول: أثر الفقه الإسلامي في البيع في القانون المدني الفرنسي

المبحث الثاني: أثر الفقه الإسلامي في الإيجار في القانون المدني الفرنسي.

المبحث الثالث: أثر الفقه الإسلامي في عقدي الشركة والوديعة في القانون المدني الفرنسي

الفصل الثاني: أثر الفقه الإسلامي في الأحوال الشخصية في القانون المدني الفرنسي

المبحث الأول: البنوة في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

المبحث الثاني: النهاية الحكمية للشخصية القانونية الغائب، والمفقود وما يتعلق بهما)

المبحث الثالث: المواريث في القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي

الخاتمة

لتحميل ملف الرسالة

* أحمد عبد العزيز أحمد حسين، أثر الفقه الإسلامي في القانون المدني الفرنسي، رسالة دكتوراه، قسم القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، 2022.