صدرت الطبعة الأولى من كتاب "مبادئ نظام الحكم في الإسلام"، لمؤلفه الدكتور فؤاد محمد النادي·، عن كلية شرطة دبي في عام 1419هـــ/ 1999م، ثم صدرت الطبعة الثانية في عام 1426هـــ/ 2005م عن دار المنار للنشر والتوزيع بالقاهرة، وهي الطبعة التي ينشرها موقعنا.

وقد قدم لهذا الكتاب د. علي جمعة (مفتي مصر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف)، حيث ذكر فضيلته أن الكتاب "جامع مانع"، وأنه "من أهم مألف في هذا الباب وأشمل ما جمع فيه وأضبط ما سطر حوله، ذلك أنه صدر من عالم جمع بين علم الشريعة وعلم القانون فأحسن الجمع، وبين التأصيل والمعاصرة فأحسن العرض، وبين ثوابت الإسلام وبيان هويته وبين المحدثات في تطورها، وجمع بين الكليات التي يندرج تحتها جزئيات لا تتناهى في صورها وبين ضرب المثال لمزيد الإيضاح والبيان".

ولقد ذكر المؤلف مناسبة تأليفه لهذا الكتاب في صدر كتابه؛ حيث ذكر ما يأتي:

"فبمناسبة طلب كلية شرطة دبي تدريس مادة نظام الحكم في الإسلام للطلبة الدارسين بدبلوم القانون العام، فقد استقر وجداني على تحديد الملامح الرئيسية لنظام الحكم في الإسلام، وبيان الذاتية الخاصة التي يتفرد بها هذا النظام على غيره من النظم، والتي تُعد المدخل الرئيسي لفهم الموضوعات التفصيلية التي تندرج فيه، والتي تناولناها بالتفصيل في موسوعتنا في الفقه السياسي الإسلامي ونظام الحكم في الإسلام.

لذلك اخترت عنوانًا لهذه الدراسة الموجزة مبادئ نظام الحكم في الإسلام على أن نتناول في هذه الدراسة التصور الإسلامي لفكرة الدولة الإسلامية التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ما إذا كانت هذه الدولة تتطابق مع التصور الذي انتهى إليه فقهاء القانون الدستوري للدولة في الفقه المعاصر من عدمه، ثم بيان طبيعة هذه الدولة، ومصدر السيادة فيها، وما يترتب على ذلك  ر  ضرورة تسيد شرع الله بضرورة أن يخضع الحاكم والمحكوم وكافة السلطات الحاكمة لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يؤدي إلى ضرورة بيان المشروعية الإسلامية وخصائصها، ثم نبين كيفية تحقق تسيد شرع الله في الدول الإسلامية المعاصرة، وهي التي أطلق عليها تقنين الشريعة الإسلامية، ثم نبين دار الإسلام ووحدة الدولة الإسلامية، وأخيرًا كيفية تحقق تسيد شرع الله في الدول الإسلامية المعاصرة، وهي التي أطلق عليها حركة تقنين الشريعة الإسلامية وهذه الموضوعات سوف تخصص لها الباب الأول من هذه الدراسة.

وإذا كان الإسلام يتيح للأمة الإسلامية حق إدارة شئونها، إلا أن ذلك مقيد بإطار محدد ومحكم لا يجوز الخروج عليه، وذلك لكون الدولة الإسلامية دولة "عقدية" مؤسسة على وحدة العقيدة وشيدت وفق رسالة الإسلام، لذلك أقام الإسلام دولته على مجموعة من الركائز تحول دون استبداد السلطة أو الخروج على أحكام القانون الإسلامي فضلاً عن أن هذه الركائز تكشف عن ذاتية النظام الإسلامي وتفرده وتجمل الربط بينه وبين النظم المعاصرة ضربًا من الخطأ الموقع في الزلل، وهذه الركائز هي الشورى والرقابة والمسئولية وهو ما سنتناوله في الباب الثاني من هذه الدراسة.

وإذا شيدت دولة الإسلام على النهج الذي أشرنا إليه، والتزم الحكام بقواعد الإسلام وأحكامه، فلا بد وأن تترتب مجموعة من الحقوق بين الحاكم والمحكوم، أهمها للسلطة الحاكمة الطاعة والنصرة، وإذا تجنب الحاكم ما أوجبه عليه الشارع وخرج عما توجبه خلافته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإلى جانب سقوط واجبي الطاعة والنصرة على الأمة، فإنه يترتب على ذلك بطلان القرارات المخالفة للشريعة الإسلامية، كما يمكن في بعض الحالات توقيع عقوبة العزل، وهذه المسائل سنتناولها في الباب الثالث والأخير.

تقسيمات الدراسة:

تمهيد في صعوبات دراسة نظام الحكم في الإسلام

الباب الأول: التصور الإسلامي لفكرة الدولة الإسلامية

الفصل الأول: ماهية الدولة الإسلامية وطبيعتها الخاصة

الفصل الثاني: مصدر السيادة في الدولة الإسلامية

الفصل الثالث: تسيد شرع الله "حاكمية الشريعة"

الفصل الرابع وحدة الدولة الإسلامية

الباب الثاني: ركائز النظام السياسي الإسلامي.

الفصل الأول: الحقوق والحريات العامة لمواطني الدولة الإسلامية.

الفصل الثاني: قيود ممارسة السلطة في الفقه الإسلامي.

الفصل الثالث: ضمانات خضوع السلطة العامة

الباب الثالث: بين الحكام والمحكومين في الفقه الإسلامي

الفصل الأول: ما للحاكم في مواجهة الأمة

الفصل الثاني: ما للأمة على الحاكم في الفقه الإسلامي

رابط مباشر لتحميل الكتاب

• أستاذ القانون العام بجامعة الأزهر، له العديد من المؤلفات المهمة، الكثير منها يتضمن المقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي المعاصر، مثل: "موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الإسلام"، و"نظرية الضرورة في القانون العام الإسلامي"، و"مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي"، و"طرق اختيار الخليفة- رئيس الدولة في الفقه الاسلامي والنظم الدستورية المعاصرة"، و"دراسة في المبادئ الدستورية العامة وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي"، و"نظرية الضرورة في القانون العام الإسلامي"، و"مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي"، و"النظم السياسية- دراسة في المبادئ الدستورية العامة وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي".