صدرت هذه الطبعة من كتاب "النظرية المحضة في القانون" - لمؤلفه هانز كلسن[1]، وترجمة: الدكتور أكرم الوتري- ضمن منشورات مركز البحوث القانونية الصادرة عن وزارة العدل العراقية في عام 1986م.
سعى كلسن من خلال هذا الكتاب إلى إقامة علم للقانون وضعي ومتحرر من جميع ترسبات المذاهب الطبيعية من خلال موضوع القانون وتمييزه عن المباحث الاجتماعية الأخرى كالسوسيولوجيا والفلسفة.
وبمعنى آخر يحاول كلسن من خلال نظريته المحضة في القانون دراسة القانون كعلم خاص مستقلا عن العلوم الأخرى؛ كالأخلاق والاقتصاد والسياسة والدين والاجتماع وغير ذلك، فالنظرية المحضة في القانون تبحث ما هو القانون، وكيف يتكون دون الأخذ في الاعتبار بما يجب أن يكون عليه.
فكلسن يرى أن القانون موحد ولا يجب تقسيمه، وأن الدولة هي النظام القانوني نفسه، ويجب ان يقتصر دور رجل القانون على التعرف على القانون كما هو موجود بغض النظر عن الضوابط الخلقية والقيم الاجتماعية والمثل العليا، ومبادئ القانون الطبيعي لأنها ليست قانونية.
ومما جاء في مقدمة المؤلف للكتاب:
بعد أن نشرت سنة ١٩٣٤ تحت عنوان "علم القانون المحض" عرضًا عامًا للنظرية المحضة في القانون، فكرت في الحال في إصدارها بترجمة فرنسية، إلا أن ظروفًا مختلفة، وخاصة الحرب العالمية الثانية، منعتني من ذلك، وبعد مرور ما يقرب من عشرين سنة على ظهور الطبعة الألمانية، سيفهم دون صعوبة أن نظريتي لا يمكنها أن تظل سليمة خلال هذه المدة الطويلة، فالاعتراضات التي وجهت إليها، والأعمال التي قمت بها في مضمار القانون الدولي الوضعي ودراسة مشاكل معينة تمس فلسفة القانون، حثتني على الدوام على إعادة النظر في مفهومي للقانون والعلم القانوني، فأدى بي ذلك إلى تحديد نقاط مختلفة لم تكن واضحة بما فيه الكفاية بحيث أعطت مجالاً لسوء الفهم، كذلك فإنني تركت واحدة أو أخرى من فرضياتي عندما ظهر لي عدم لزوم التمسك بها، إلا أنني لا أعتقد أنني عدلت نظريتي بشأن أية نقطة جوهرية.
فالكتاب الحالي لا يمكن إذن أن يكون ترجمة للكتاب الذي نشرته سنة ١٩٣٤ حسب، بل إنه يتميز عنه بالعديد من الإضافات والتعديلات، وبالمقابل أبقيت على مقدمة الطبعة الألمانية دون تغيير، فهي تعرض الظروف العلمية والسياسية التي تكونت فيها النظرية المحضة في القانون بعد الحرب العالمية الأولى، وتدرس ردود الفعل التي أثارتها، وفي هذا الصدد لم يتغير الوضع إلا قليلاً، ويبدو لي أن ذلك له مغزى كبير، وعلى الرغم من ذلك فقد تبين لي أن بلوغ أحد الأهداف الرئيسة للنظرية المحضة في القانون أصبح أكثر صعوبة، وهو إبعاد العلم القانوني عن السياسة، وأن الحرب العالمية الثانية وما ترتب عليها من تقلبات اجتماعية قد أبرزت الخطر المتصاعد لتبعية العلم للسياسة.
تقسيمات الكتاب:
الفصل الأول: القانون والطبيعة
الفصل الثاني: القانون والاخلاق
الفصل الثالث: تعريف القانون
الفصل الرابع: الالتزام القانوني
الفصل الخامس: العمل غير المشروع
الفصل السادس: المسؤولية القانونية
الفصل السابع: العلم القانوني وعلم الاجتماع القانوني
الفصل الثامن: الازدواجية في نظرية القانون واستبعادها
الفصل التاسع: الترتيب التدرجي للنظام القانوني
الفصل العاشر: التفسير
الفصل الحادي عشر: طرق إنشاء القانون
الفصل الثاني عشر: القانون والدولة
الفصل الثالث عشر: القانون الدولي
هانس كلسن: نبذة عن عمله ومؤلفاته
رابط مباشر لتحميل الكتاب
[1] هانس كيلسن (11 أكتوبر 1881م – 19 أبريل 1973م): فقيه قانوني نمساوي وفيلسوف في القانون والسياسة، وهو واضع الدستور النمساوي لعام 1920م، والذي لا يزال ساريًا حتى الآن. درس كيسلن بجامعة فيينا، عمل أستاذًا للقانون بجامعة كاليفورنيا، وقد اتسعت مكانته الأكاديمية لتشمل الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع والنظرية الديمقراطية والعلاقات الدولية. من أشهر مؤلفاته بالإضافة إلى كتابه هذا: نظرية القانون والدولة العامة (1945) وقانون الأمم المتحدة (1950-1951)، ومبادئ القانون الدولي (1952).
