صدر كتاب "القانون الدستوري" للأستاذين  د. وحيد رأفت* ود. وايت إبراهيم** عن المطبعة العصرية بالقاهرة في نوفمبر 1937م.

وجاء في تقديم هذا الكتاب ما يلي:

جرت العادة أن تقسم دراسة القانون الدستوري إلى قسمين كبيرين؛ القسم الأول: المبادئ والنظم الأساسية، القسم الثاني: دستور الدولة، وهذه هي الطريقة التي سننتهجها مبدئيًا في مؤلفنا فسنبحث أولاً في "الكتاب الأول" الأنظمة الدستورية بوجه عام، وهذا لا يمنعنا مع ذلك -كلما اقتضى الحال- من أن نعرج على الدستور المصري لنعرف مقدار أخذه بهذه الأنظمة، وما هي الحلول التي قررها؛ لأن الفصل التام بين أقسام المؤلف الواحد –خصوصًا في مادة متصلة متداخلة الأجزاء كمادة القانون الدستوري- مستحيل عمليًا.

وسنحصر الأبحاث التي يتناولها الكتاب الأول تحت عنوانين أساسيين: الدولة، والحكومة (بمعنى نظام الحكم) بعد أن نمهد لها بكلمة عن الدساتير وأنواعها وحق المحاكم في فحص دستورية القوانين.

سنتكلم أولاً في باب أول عن أنواع الدول من الوجهة الدستورية وخصوصًا عن الدولة الاتحادية (هذا النوع الكثير الانتشار الآن، والذي كثيرًا ما يهمل في دراسة الدستور)، وندرس ثانيًا في باب ثان أشكال الحكومات المختلفة لافتين النظر بوجه خاص إلى الشكل الجمهوري والملكي ونظام الحكم المباشر وشبه المباشر والنيابي والنظام الرئيسي والبرلماني.. الخ، وسيسمح لنا الكلام عن الحكم النيابي بالإحاطة بكيفية تشكيل المجالس النيابية أي نظام المجلسين أو المجلس الفردي وقواعد الانتخاب، وسننتهز فرصة الكلام عن النظام البرلماني بصفة عامة للإشارة إلى دستورنا المصري تمهيدًا لشرحه شرحًا أوفى في "الكتاب الثاني".

أما هذا "الكتاب الثاني" فسيخصص لدراسة وتحليل مواد دستور 19 أبريل سنة 1923م، وهو دستور الدولة المصرية الحالي.

 ورأينا أن نعود في «كتاب ثالث» إلى قانون الانتخاب لدراسته من الوجهة المصرية خاصة مع توخى الإيجاز بعد أن تكلمنا عن الحقوق الانتخابية وطريقة الانتخاب والشروط الواجب توفرها في المرشح بصفة عامة في «الكتاب الأول»، ويشتمل الكتاب الثالث أيضًا على بعض قرارات لجان الانتخاب في مصر نلفت إليها النظر لأنها شرح عملي حي لقانون الانتخاب عندنا.

ويحتوى المؤلف على «كتاب رابع» في الدساتير الأجنبية وليس المقصود هو دراسة الدساتير الأجنبية بتوسع فهذا يستدعي مجلدات ضخمة، وإنما الغرض من «الكتاب الرابع» هو إعطاء فكرة موجزة سريعة عن أهم الدساتير الأجنبية (بلجيكا- فرنسا - انجلترا - الولايات المتحدة).

واتمامًا للفائدة أوردنا في «الملحق» أهم النصوص التي يهم القارئ معرفتها كنص دستور ١٩ أبريل سنة ۱۹۲۳م، وقانون الانتخاب واللائحة الداخلية لكل من المجلسين (الشيوخ والنواب)، ومن المهم جدًا الإلمام بهذه النصوص لأنها الأساس الذي يقوم عليه الشرح.

هذا وقد اضطرتنا الطريقة التي اتبعناها إلى التكرار في بعض الأحيان، والتكرار وإن كان غالبًا ممل إلا أنه في كتاب دراسي، وضع للطلبة قبل غيرهم، قد يفيد ويساعد على تثبيت الفكرة أو النظرية أو النص في ذهن القارئ.

محتويات الكتاب:

الكتاب الأول: المبادئ والنظم الدستورية الأساسية

الباب الأول: الدولة وأشكالها من الوجهة الدستورية.

الباب الثاني: الحكومة وأشكالها.

الكتاب الثاني: الدستور المصري.

الباب الأول: السلطات العامة.

الباب الثاني: في حقوق المصريين وواجباتهم.

الباب الثالث: أحكام عامة.

الكتاب الثالث

الفصل الأول: قانون الانتخاب.

الفصل الثاني: بعض قرارات لجان الانتخاب.

الكتاب الرابع: الدساتير الأجنبية.

رابط مباشر لتحميل الكتاب

* الدكتور وحيد رأفت (18 مارس 1906م - 12 مايو 1987م) فقيه قانوني، ونائب رئيس حزب الوفد، لعب دورًا عظيمًا في قضية التحكيم من أجل استرداد طابا في 15 مارس 1989م، وله العديد من المؤلفات، منها:

• قضية السلام الدولي (رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية) القاهرة 1930م.
• مبادئ القانون الدستوري بالاشتراك مع المرحوم الدكتور ( وايت إبراهيم ) القاهرة 1937م.
• مبادئ القانون الإداري القاهرة 1938م.
• رقابة القضاء لأعمال الدولة القاهرة 1942م.
• اتحاد الإمارات العربية المتحدة (دراسة وثائق) القاهرة 1971م.
• العالم العربي والاستراتيجية السوفيتية المعاصرة الإسكندرية 1976م.
• فصول من ثورة 23 يوليو 1952 القاهرة 1978م دراسة في بعض القوانين المنظمة للحريات الإسكندرية 1981م.
• مشكلة طابا (بين مصر وإسرائيل) باللغة الإنجليزية القاهرة 1982م.
• العديد من المقالات باللغة الفرنسية والعربية.

** وكيل كلية الحقوق- جامعة القاهرة.