صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب للأستاذ محمد حماد^[1]، عن مكتبة جزيرة الورد بالقاهرة عام 2011م.

يقع الكتاب في 864 صفحة سعى الكاتب من خلالها إلى رصد قصة الدساتير المصرية ابتداءً من عام 1795م، وحتى دستور عام 1971م، مع ملاحظة أن الكتاب لم يرصد الدساتير التي تم وضعها طوال هذه السنوات كنصوص فقط، وإنما يأتي به كتعبير عن حالة من النضال الشعبي والسياسي للمصريين في تاريخهم الحديث.

ومما تجدر الإشارة إليه أن فكرة هذا الكتاب ولدت - كما ذكر مؤلفه الأستاذ محمد حماد- من قلب ميدان التحرير، حيث كانت نسخ دستور سنة 1971م قد انتشرت بين أيدى شباب الثورة، وكانت مناقشاتهم تنتهى عند نقطة اتفاق جامعة بأن سقوط النظام يعنى سقوط شرعيته، وبالتالي سقوط الدستور، ولم يكن لهم سوى مطلب واحد هو إلقاء الدستور الساقط في أقرب سلة قمامة، وفكر محمد في أن يحكى لهذا الجيل والأجيال اللاحقة قصة الشعب مع الدستور، وهى القصة التي بدأت من مشهد الإطاحة بالوالي العثماني خورشيد باشا عام 1805م، وتولية محمد على حكم مصر، ولن تنتهى مع لقطة إسقاط محمد حسنى مبارك من حكم مصر.

ومن أهم ما يميز هذا الكتاب أنه يشتمل على نصوص تنشر لأول مرة، وتمت ترجمتها من اللغة التركية، ومنها نص «السياستنامة»، التي وضعت في عهد محمد على، كما يتضمن نصوص دستور 1882م الذى ألغاه الاحتلال الإنجليزي قبل أن يجف حبر التوقيع عليه، ثم القوانين النظامية، التي وضعها الاحتلال لتقوم مقام الدستور الملغى ثم دستور 1923م، ومن بعده نصوص دساتير ثورة يوليو 1952م، ثم دستور 1971م بجميع تعديلاته، سواء تلك التي قام بها الرئيس الراحل أنور السادات، أو التي عدلها الرئيس محمد حسنى مبارك. ولا يقف الكتاب عند الدساتير الرسمية للنظم التي حكمت مصر، وإنما يمتد الى أربعة مشاريع دساتير من قوى المعارضة المصرية، منها مشروع لجماعة الإخوان المسلمين، وآخر لحزب الغد، ومشروع للقوى الوطنية مع الإخوان.

وقد اختتم الكتاب بفصل أخير جاء تحت عنوان "الدستور الذي نريد"، أجاب فيه المؤلف على تساؤل شغله وشغل كثير من ثوار يناير الذين أهدى إليهم كتابه، وهو التساؤل الذي يتعلق بالمعيار الذي يمكن لنا على أساسه أن نقيس به نجاحنا كشعب في معركة الدستور الجديد؟ أو -بعبارة أخرى- ما القضايا التي يجب أن تكون محل العناية الفائقة عند وضع الدستور الجديد، تلك القضايا التي إذا تم التوافق عليها وأصبحت في صلب دستورنا الجديد من شأنها أن تحقق أفضل ما نتمناه من دستور لبلادنا؟

حيث أوضح الكاتب أن هناك عددًا من المعايير من الممكن أن تصلح لأن يقاس بها وعلى أساسها دستورنا الجديد، وتتمثل في ثلاث قضايا وثلاثة استقلالات؛ أما القضايا الثلاث فتبدأ بسؤال عن النظام الذي نريده، ثم سؤال عن بقاء أو حذف نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها في الدساتير السابقة منذ دستور ١٩٦٤م، وحتى الدستور الأخير، وأخيرًا وليس آخرًا قضية المادة الثانية من الدستور، وأما الاستقلالات الثلاثة: فأولها استقلال القضاء، وثانيها استقلال الأزهر، وثالثها استقلال الجامعات.

كما أكد الكاتب أيضًا على أنه يجب أن يتناول دستورنا الجديد الكيفية والصياغة الدستورية التي تضع مبدأ أن الشعب هو صاحب السلطات موضع التنفيذ، ولا تبقيه مجرد شعار لا قيمة له على أرض الواقع، وأشار كذلك إلى أن من أهم قضايا دستورنا الجديـد كـل مـا يتعلق بتحقيق الفصل والتوازن بين السلطات، فصل حقيقي، وتوازن فاعل، بهدف منع أي إمكانية لأن تجور سلطة على سلطة أخرى، أو تنزع منها اختصاصها، أو تسلبها صلاحية من صلاحياتها.

تقسيمات الكتاب:

تم تقسيم هذا الكتاب إلى ستة أبواب على النحو التالي:

الباب الأول: أول الثورات أول الدساتير (١٧٩٥-١٨٨٢).

الفصل الأول: الشعب يسقط الوالي.

الفصل الثاني: الدستور والديون.

الفصل الثالث: الاحتلال ضد الدستور.

الباب الثاني: الليبرالية الأولى (١٩٠٧ - ١٩٥٢).

الفصل الأول: دستور ۱۹۲۳.

الفصل الثاني: الانقلاب على الدستور

الفصل الثالث: مأزق الليبرالية.

الباب الثالث: دساتير الثورة.

الفصل الأول: دستور ١٩٥٦.

الفصل الثاني: دستور الوحدة.

الفصل الثالث: دستور ١٩٦٤.

الباب الرابع: الدستور الدائم.

الفصل الأول: دستور السادات.

الفصل الثاني: دستور مبارك.

الفصل الثالث: دستور ۱۹۷۱ وتعديلاته.

الباب الخامس: دساتير مع وقف التنفيذ.

الفصل الأول: مشروع دستور ١٩٥٤.

الفصل الثاني: مشروع اللجنة الشعبية.

الفصل الثالث: مشروع دستور حزب الغد.

الفصل الرابع: محاولات فردية.

الفصل الخامس: مشاريع دساتير إسلامية.

أولاً: مشروع دستور الإخوان.

ثانيًا: مشروع دستور الأزهر.

ثالثًا: مشرع دستور إسلامي (الدكتور مصطفى كمال).

رابعًا: مشروع إعلان دستوري إسلامي (المستشار علي جريشة).

خامسًا: مشروع دستور إسلامي عالمي (لجنة علماء المسلمين).

الباب السادس: الإصلاح الدستوري المنشود.

الفصل الأول: الشعب يسقط الرئيس.

الفصل الثاني: على الطريق إلى الدستور.

الفصل الثالث: الدستور الذي نريد.

ملحق صور الوثائق.

رابط مباشر لتحميل الكتاب

[1] كاتب صحفي مصري، عمل نائبًا لرئيس تحرير جريدة العربي المصرية، ومديرًا لتحرير جريدة البيان الإماراتية، وعلى طول مشواره الصحفي منذ ثمانينيات القرن الماضي. كتب في العديد من المجلات والصحف والمواقع العربية والمصرية. صدر له العديد من الكتب أهمها كتابه الموسوعي "قصة الدستور المصري .. معارك ووثائق ونصوص"، وكتاب "الرئيس والأستاذ.. دراما العلاقة بين الكاتب والسلطان"، وكتاب "شعراوي جمعه وزير داخلية عبد الناصر .. شهادة للتاريخ".