صدر كتاب " حقيقة الإسلام وأصول الحكم" لفضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي^[*] عن المطبعة السلفية بالقاهرة في عام 1344هــــ، ويُعد هذا الكتاب من الكتب من الكتب العلمية المحققة والموثقة التي ترد على دعاوى ومزاعم أنّ الإسلام: دين لا دولة، ورسالة لا حكم، ولذا من يطالع هذا الكتاب سيجد أنه يشتمل على نقدٌ علمي متميز لاستشهاد علي عبد الرازق بما سماها "الكلمة المبالغة" كلمة الإنجيل: «أعطوا ما لقيصر قيصر».

وقد أوضح فضيلة الشيخ المطيعي في مقدمة الكتاب السبب الرئيسي وراء تأليفه لهذا الكتاب؛ حيث قال: "قد ظهر في هذا الزمان كتاب اسمه "الإسلام وأصول الحكم" نُسب تأليفه إلى الشيخ علي عبد الرازق القاضي بمحكمة المنصورة الشرعية حالاً، فاطلعنا عليه فوجدنا أنه لم يذكر في كتابه هذا رأيًا إيجابيًا ينسبه لنفسه ويقيم عليه البرهان، بل كل ما قاله في هذا الكتاب قضايا سالبة وإنكار محض لما أجمع عليه المسلمون أو نص عليه صريحًا في الكتاب العزيز أو السنة النبوية، واستند في إنكاره إلى السفسطة العقلية والآراء الظنية والأدلة الشعرية، مع أن تلك المسائل التي أنكرها وأنكر أدلتها مسائل فقهية شرعية لا يجوز الخوض فيها بمجرد العقل بل لا بد من الاستناد فيها إلى النص من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس، ويا ليته أنكر ما أنكره من المسائل بعد أن راجع الأدلة التي أقامها الفقهاء على تلك المسائل وناقشها مناقشة المناظر الذي يبحث لفرض الوصول إلى الحق، ولذلك كتبنا هذا الكتاب وسميناه "حقيقة الإسلام وأصول الحكم".

ومن يطالع هذا الكتاب سيجد نفسه أمام حقيقة مفادها أنه كتابان بل عدة كتب في كتاب واحد؛ حيث أورد الشيخ المطيعي آراء الشيخ علي عبد الرازق (١٨٨٧ - ١٩٦٦م) بنصها، ثم يقوم بتفنيدها فقرة فقرة، ثم يقوم بالرد عليه.

تقسيمات الكتاب:

تم تقسيمه هذا الكتاب إلى ثلاثة كتب؛ حيث تم تقسيم الكتاب الأول إلى بابين، حيث بحث الباب الأول أن المسلمين كانوا أول من سن أن الأمة مصدر جميع السلطات، في حين تناول الباب الثاني الكلام على إنكار وجوب الخلافة وإدعاته وعدم وجود دليل من القرآن والسنة والحال أن الحقيقة تكذبه، كما تناول من خلال هذا الباب أيضًا الكلام على استدلاله على دعواه بقوله نصراني وغض نظره عن ما أجمع عليه الصحابة.

وقسم الكتاب الثاني إلى ثلاثة أبواب؛ حيث خصص الباب الأول من هذا الكتاب للكلام على دعواه أن حال القضاء في زمن النبي صلى الله عليه لا يخلو من غموض أو إبهام والحقيقة تكذبه، في حين تناول الباب الثاني  الكلام على قوله إن جهاد النبي صلى الله عليه لم يكن للدعوة للدين، وإنما كان لتثبيت السلطان وتوسيع الملك والحقيقة تكذبه، وأما الباب الثالث فقد خصصه للكلام على قوله رسالة لا حكم، والحال أن الحقيقة تكذبه بما اشتمل عليه الكتاب والسنة والحكمة التنفيذي التطبيقي في أمور الدين والدنيا.

وأما الكتاب الثالث فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة أبواب؛ حيث خصص الباب الأول منه للكلام على دعواه أنه عليه السلام ما تعرض لشيء من سياسة تلك الأمم، وأما الباب الثاني فقد خصصه للكلام على زعمه أن الرسالة انتهت بموته عليه السلام، وكذلك للكلام على جعله حكومة أبي بكر ومن بعده من الخلفاء الراشدين حكومة لا دينية، وأيضًا للكلام على كذبه وافترائه في قوله أن أبا بكر وسائر الصحابة كانوا يقومون على حكومة لا دينية ... الخ، وخصص الباب الثالث من الكتاب للكلام على قوله والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية كلا ولا القضاء...إلخ، وكذلك للكلام على جرأته ومكابرته في قوله "لا شيء يمنع المسلمين أن يهدموا ذلك النظام العتيق" يعني الشريعة الإسلامية.

رابط مباشر لتحميل الكتاب

------------------------------------------------------------

[*] الشيخ محمد بخيت المطيعي (1856-1935م) هو الشيخ شمس الدين محمد بن بخيت بن حسين المطيعي، ولد - رحمه الله - ببلدة المطيعة مركز ومديرية أسيوط في 10 من المحرم سنة 1271هـ الموافق سنة 1856م. في 9 من صفر سنة 1333هـ الموافق 26 ديسمبر 1914م عُيِّن مفتيًا للديار المصرية، واستمر يشغل هذا المنصب حتى  16 من شوال سنة 1338هـ 1920م حيث أحيل إلى المعاش، أصدر خلالها ( 2028) فتوى.

  وتوفي - رحمه الله - في 21 من رجب عام 1354هـ، الموافق 18 أكتوبر 1935م بعد حياة حافلة بالعلم والعمل.