الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتيسر الخيرات، وبرحمته تبدل السيئات حسنات؛ فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله محمد r، المبعوث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم؛ فبلَّغ الرسالة، ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك؛ فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ورضي الله عن أصحابه البررة الذين صدقوه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأدوا ما علَّمَهُم إياه إلى مَن بعدهم، وعبد وا لهم سبيل الاجتهاد، وحملوهم أمانة البلاغ، حتى وُجِدَ في كل جيل من صالحي العلماء من ينفون عن الدين تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين. فهؤلاء هم حَمَلة الدين الحق، الذين يميزُ الله تعالى بهم الحق من الباطل، والهدى من الضلال. نسأل الله ربنا أن يرزقنا حبهم، ويجعلنا من ورثتهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، إنه هو السميع العليم.

وبعد؛

فهذا كتاب ينضم -على استحياء- إلى قائمة تجل عن الحصر من الكتب، والموسوعات، والمختصرات، والتعليقات، والمنظومات، والمعاجم التي جعلت من «أصول الفقه» موضوعًا لها. ولعل أحدًا لا يستطيع أن يزعم أنه يقدم جديدًا، لم يسبق إليه، في مجال هذا العلم. بل غاية ما يصنعه المتصدي للتأليف فيه أن يبسِّط صعبًا، أو يشرح وجيزًا، أو يختصر مبسوطًا، أو يجمع بين محتوى كتابين، ونحو هذا من أعمال المصنفين في المعارف التي أسفر صبحها، وتبين للناظرين فيها الصحيح المعقول الذي يرجع إليه، والفاسد المدخول الذي لا يعول عليه.

***

ولسائل أن يسأل: إذا كان ما تقول صحيحًا فأي الدوافع حدا بك إلى الكتابة في أصول الفقه؟

والسؤال مشروع، وجوابه واجب، فأقول:

في غمرة ما عرف بـ «الصحوة الإسلامية» توجه كل فريق من المعنيين بالإسلام إلى ما خلق له، أو ما تيسر عليه الاهتمام به، من مجالات العمل الإسلامي، صحت فيه هذه النسبة أو لم تصح.

وكان مما شغلني، وشغل نخبة متميزة من الرجال والنساء، أمر المثقف المسلم المعاصر الذي رأينا أن المنابع الأولى لثقافتنا ليست متاحة له بالقدر الكافي لتكوينه تكوينًا يستحق معه وصف «المثقف المسلم».

وانتهت مداولاتنا في هذا الشأن إلى حاجة المجتمع المصري إلى مركز يعنى بنشر الثقافة الإسلامية بين الناس، ويعتني من جوانبها بما هو ضروري لترسيخ الهوية الثقافية العربية الإسلامية (بلا فصلٍ) في أذهان من تصل إليهم دعوة هذا المركز، أو يصل هو إليهم، عبر مؤسسيه، والأعلام من النخبة المتميزة من أعلام ثقافتنا التي تقبل التعاون معه، بأن تجود ببعض وقتها وجهدها وعلمها من أجل الفكرة المهمة التي كانت له هدفًا وغاية.

***

استقر رأي هذه النخبة المباركة على تأسيس جمعية ثقافية تجعل همها الأول توسيع نطاق المعرفة بالثقافة الإسلامية، وتعريف الذين لا يعرفون، وتذكير الذين ينسون، بمدى تأثير هذه الثقافة في حياتنا اليومية، وفي تكويناتنا العائلية، وفي أفكارنا المتداولة بيننا، في شتى مجالات المعرفة.

وهكذا أُسِست «جمعية مصر للثقافة والحوار»، ومارست نشاطات ثقافية متعددة: فمن المحاضرات المتصلة في موضوع واحد، إلى المحاضرة الواحدة التي تجلِّي مسألة واحدة، أو تعرض وجهة نظر ملقيها في موضوع بذاته، إلى مؤتمرات ثقافية دورية وغير دورية، نظمتها الجمعية، وشارك فيها مؤسسوها مع غيرهم من المثقفين المصريين وغير المصريين. وتضيق هذه السطور عن إحصاء أنواع العمل الثقافي التي انشغلت بها جمعية مصر للثقافة والحوار، في أثناء المدة التي تمكنت من ممارسة نشاطها فيها، وهي نحو من خمس عشرة سنة^([1]). ثم عَدت عليها عوادي الزمن، فتوقف عملها المنتظم، وإن استمر تأثيرها في المنهج وفي التكوين الفكري والثقافي فيمن لا يُحصَون من أعضائها، ورواد مواسمها الثقافية، ومؤتمراتها.

وكان من الأعلام الذين شاركوا الجمعية نشاطاتها، وأدوا دورًا لا يُنسى في التعريف بها واجتذاب طليعة الشباب إلى نشاطاتها: القاضي العادل، والمؤرخ المنصف المفكر الكبير المستشار طارق البشري، الذي حاضر لعدة مواسم في برنامجه الدوري المعنون «مصر في قرنين»؛ والمفكر المرموق الدكتور عبد الوهاب المسيري الذي حاضرنا في عدة مواسم في «القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني: ماديًا ومعنويًا»؛ والعلامة الأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط، الطبيب اللغوي الحجة، (من سوريا) الذي حاضرنا مواسم متتالية في «لغة القرآن»؛ والأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، التربوي الفذّ، الذي ألقى مجموعة من المحاضرات في تاريخ التعليم في مصر؛ والعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والمستشار الجليل يحيى الرفاعي، والأستاذ الدكتور محمود عاطف البنا، والإعلامي الفَذِّ الأستاذ أحمد فراج، وقرينه، في المهنة والمكانة والشهرة والتأثير، الأستاذ حمدي قنديل، والفيلسوف المحقق الأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس (من السودان) والداعية المؤثر عصام البشير (وزير الأوقاف، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان سابقًا)، والعلامة المحدث اللغوي الدكتور محمد لطفي الصباغ (من سوريا)، والباحث المدقق الثقة الأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غانم، والصحفية الكبيرة، الباحثة الدؤوب في الشؤون الإفريقية والعربية، الأستاذة عايدة العزب موسى، والمفكر العروبي الفلسطيني الكبير الدكتور أحمد صدقي الدجاني، والطبيب النابغة، الداعية القدوة الأستاذ الدكتور حسان حتحوت، والمفكر التربوي المرموق الأستاذ الدكتور أحمد المهدي عبد الحليم، والمؤرخ الفلسطيني المعروف الدكتور بشير النافع وأستاذ التحليل النفسي، ذائع الصيت، الأستاذ الدكتور هاني السبكي...

وأنا أقطع بأن بعض الأسماء لم تحضرني وأنا أكتب هذه السطور، غير أن ذلك لا يحول بيني وبين إزجاء الشكر: أصدَقَه وأعمَقَه، لهم جميعا، ولا ينسيني الدعاء، لمن لا يزال بيننا منهم، بطول العمر مع دوام العافية واستمرار العطاء، وأن أدعو لمن لبَّوا نداء الحق بأعلى المنازل في الجنة وبأجمل المثوبة عما قدموا لثقافتهم، وما تركوا من أثر باقٍ نافع في أمتهم.

***

هذا غيض من فيض من العمل الثقافي الجاد الذي رعته جمعية مصر للثقافة والحوار، وشارك فيه أعلام من صفوة مثقفي مصر، والمثقفين من البلاد العربية الشقيقة، بل وبعض المفكرين الأوربيين كذلك.

***

وكان من عطاء تلك المواسم الثقافية أصل هذا النص الذي أشرف بتقديمه للقراء. هو نص «أوَّلي» في علم «أصول الفقه». والمراد بالأولية هنا أنه يصلح أن يكون «أوَّل» ما يقرأه المثقف غير المتخصص في العلوم الإسلامية في موضوعه، ثم هذا القارئ وشأنه إن رغب في الاستزادة من هذا العلم العظيم فمصادره مبذولة، رائجة، لا تكاد تخلو من بعضها مكتبة عامة أو خاصة. وهذا القارئ سيجد إشارات عديدة في تضاعيف هذا النص «الأوَّلي» وإحالات غير قليلة إلى كثير من المصادر الأصلية التي يمكنه الرجوع إليها ليوسع نطاق معرفته بهذا العلم النفيس.

***

وقد اقتضى الهدف من هذه الدراسة أن تكون موضوعاتها مقتصرة على لب اللباب من أساسيات هذا العلم. وهي دراسة كافية للإلمام المجمل، أو العام، وإن شئت قلت «المبدئي» بعلم الأصول. وأنا راجٍ أن تكون فصول هذا الكتاب نافعة للمبتدئ في دراسة العلوم الشرعية، لكنها -عندي- لا تكفي قطعًا لتكوين أصولي كامل، ولا كان هذا ما أريد منها وبها.

***

من أجل ذلك عدلت عن الترتيب الشائع في جمهرة كتب أصول الفقه، قديمها وحديثها. ورتبت فصول هذا العمل على النحو الذي حسبته أكثر نفعًا لمن يتوجه إليه؛ فبدأت فيه بمجموعة من التعريفات اللازمة لفهم بعض التعبيرات الأساسية في علم الأصول. ثم ثنَّيتُ بتعريف مناسب لهذا العلم، ثم ذكرت الموضوعات التي يتناولها الدرس الأصولي، ثم بينت الفارق الأساسي بين عمل «الأصولي» وعمل «الفقيه»، وبعد ذلك أتيت على ذكر مختصر لتاريخ التأليف في علم الأصول، وعلاقة الأصول بالواقع الذي ينظر في حكمه الفقيه، أو القاضي، أو المفتي، أو المعلِّم^([2]).

***

ثم كان ترتيب فصول الكتاب (أو مقاماته) مراعيًا حال القارئ الذي يتوجه إليه، مختلفًا -لذلك- عن الكتب المدرسية المؤلفة في علم الأصول، وعن الكتب الموسَّعة التي تحتوي جميع موضوعاته، وتخرج في أحيانٍ كثيرةٍ عن صلب مسائله إلى مناقشات كلامية أو منطقية أو فقهية لا شأن لها بأصول الفقه.

لذلك كان أول المقامات هو «مقام الأدلة»، وفيه بحثت الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، مبينًا رأي العلماء الذين أخذوا بكل دليل، والذين لم يروه دليلاً، متوخيًا الإيجاز المغني، متجافيًا عن الإطناب المخل بالمقصود.

وجاء المقام الثاني مخصصًا لدراسة «القواعد الفقهية» التي هي قوانين كلية، جاءت ببعضها نصوص الوحي، واستنبط الفقهاء بالنظر في أحكام الفروع بعضها الآخر. وسيرى القارئ أن الصلة بين القواعد الفقهية وبين آراء المجتهدين، وأحكام القضاة، وفتاوى المفتين تستحق إدراجها بين «مقامات» أصول الفقه، وأن الإشارة الموجزة جدًا إليها، في جمهرة كتب أصول الفقه المعاصرة، لا تسمن ولا تغني من جوع في شأن القدر الواجب الإلمام به عن أهمية القواعد ودورها في الاجتهاد الفقهي.

وفي المقام الثالث، تناول الكتاب «المقاصد»، وهي الغايات العليا التي تتغيا الشريعة تحقيقها بما شرعته من أحكام: سواء في جانب المنع (التحريم والكراهة)، أو في جانب الإجازة (الوجوب والإباحة). ويستصحب هذا المقام الكلمة النفيسة للعز بن عبد السلام، سلطان العلماء:  «كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل»^([3]).

وجعلت المقام الرابع «للاجتهاد»، إذ هو الذي يبين كيفية التعامل مع الأدلة، وفيه يتبين الأثر الأصولي لكل دليل، وكيف كان الاختلاف في النظر في الأدلة -الكلية أو الجزئية التفصيلية- أصلاً لاختلاف النتائج التي يصل إليها فقيه، أو مدرسة فقهية، عن تلك التي يصل إليها غيره. كما أشرت فيه إلى مسألة التقليد واختلاف العلماء في إجازته أو منعه.

وجاء المقام الخامس خاصًا ببيان «الأحكام» الشرعية: ماهيتها، والأثر المترتب على كل منها. وقد أخَّرْتُ الكلام في مقام الأحكام، على الرغم من أن أكثر كتب الأصول تقدمه، باعتبار أن الحكم هو الثمرة التي يصل إليها المجتهد بعد أن ينظر في الأدلة، ويبحث فيما تقرره القواعد، ويتبين ما تهدي إليه المقاصد، فيستطيع أن يكشف، بعد انتهائه من هذه الخطوات الضرورية، عن الحكم الشرعي للمسألة التي يبحثها وهو مطئمن إلى أنه إن لم يكن عين الصواب فإنه أحسن ما أدّاه إليه اجتهاده. وبذلك تبرأ ذمته، وتنتفي تبعته عما توصل إليه، صوابًا كان أو خطأً؛ فهو دائر بين الأجر والأجرين، والله يضاعف لمن يشاء.

***

وسوف يلاحظ القارئ، الدارس لعلم الأصول، خلو الكتاب من المقدمات المنطقية، ومن بيان أوجه استعمال الألفاظ وحروف المعاني، ومن المباحث اللغوية، ومن مباحث التعادل والترجيح والنسخ، والتكليف بالمحال، والتكليف قبل ورود الشرع... وغيرها مما تهتم به كتب أصول الفقه الموسَّعة فتستفيض في بحثه أخذًا وردًا، وقبولاً ورفضًا؛ أو ما تورده الكتب المتوسطة الحجم إيرادًا دالاً على وجوب العلم به، واختيار قول من الأقوال فيه.

وسبب إضرابي عن إيراد هذه الموضوعات أن هذا الكتاب موجه أصلاً إلى «المثقف» غير المتخصص في العلوم الشرعية. وهذا المثقف، أيًا تكن مهنته ومجالات اهتمامه، يعيش في مجتمع مُسْلِمِ الثقافة، لمعاني الحلال والحرام، والمستحب والمكروه، فيه اعتبار كبير. بل إن كثيرًا من تشريعاته مأخوذ مباشرة من الشريعة والفقه الإسلاميين، أو مستفيدٌ على نحو ما من هذا الفقه وتلك الشريعة.

فسواء أكان هذا المثقف المعاصر مسلمًا أم غير مسلمٍ، فإنه لا تكتمل ثقافته إلا بأن يُلمَّ، على نحو معقول، بحقائق التشريع الإسلامي الكلية، ومصادره الأصلية، وكيفية نظر الفقيه فيها لينطق بما يراه حكمها الصحيح. وبغير هذا القدر من المعرفة تكون معرفة المرء بثقافته منقوصة، وإلمامه بها مختلاً؛ ولهذا النقص والخلل من الآثار الضارة على من يعاني منه، ويتصف به، ما لا يخفى على ذي لب.

وإذ كانت الموضوعات التي لم أعن بإيرادها في هذا الكتب مما يحتاج إليه المجتهد، الذي ينظر في الوقائع والنوازل، ليستخلص من الأدلة ومكملاتها -من القواعد والمقاصد- حكم الشرع في المسألة، فإن ذكرها، في مثل هذا الكتاب، يكون تزيدًا غير نافع لقارئه بل مثقلاً عليه، ومشوشًا فكره بما لن يستطيع الإحاطة اللازمة، أو النافعة به؛ وبما يصرفه عن حسن الاستيعاب للمقاصد الثقافية الأصلية للكتاب، فيكون ضرره محضًا، وفائدته معدومة أو تكاد.

ولا يغيب عن القارئ أن للعمل أو الدرس الثقافي، الموجه إلى الكافة، مقتضياته وضوابطه وحدوده، وللعمل العلمي الموجه إلى المتخصصين مثل ذلك سواءً بسواء. فإذا غابت هذه الحقيقة عن المصنِّف كان جهده عليه لا له، وكان ضرره لقارئه أكبر من نفعه. نعوذ بالله من ذلك.

***

ولا أحب أن أضع القلم دون أن أعبر عن امتناني للإخوة والأخوات، والأبناء والبنات، أعضاء جمعية مصر للثقافة والحوار، ورواد مواسمها الثقافية، فلولا دأبهم وحرصهم، وتفاعلهم الإيجابي، ما كان لمواسمها الثقافية أن تقام، وأن تنجح النجاح الذي نحمد الله سبحانه وتعالى عليه.

والشكر مستحق للإخوة الكرام في «مدارات للأبحاث والنشر» الذين اعتنوا بهذا النص، وأعانوني على إتمامه، وتحملوا عبء إخراجه في هذه الحلة القشيبة. فلهم عندي -بذلك- يَدٌ لا تنسى، جزاهم الله خيرًا، ونفع بعلمهم كله.

وأود أن أذكر بخالص التقدير للإخوة الكرام الذين كانوا قائمين على مؤسسة Islam On Line في القاهرة، وأخص بالذكر الأخوين الكريمين الأستاذ توفيق غانم، والمفكر السياسي النابه الأستاذ هشام جعفر اللذين عمل فريق تحت إشرافهما في تحويل النص المنطوق (المحاضرات المسجلة) إلى نص مكتوب كان هو الطور الأول لهذا النص الذي بين يدي القارئ.

***

وبعد...

فهذا أحسن ما قدرت عليه، فمن جاء بأحسن منه شكرته ودعوت له، وهو غاية جهدي فإن يكن صوابًا فمن فضل الله تعالى، وإن يكن غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله ورسوله وسلف العلماء منه بُرءاء.

وأسأل الله سبحانه أن يتقبل صالح عملنا، وأن يغفر سيئه، وأن يُبدّلَ بفضله سيئاتنا حسنات، ويلحقنا برحمته بنبيه r، وبصالحي المؤمنين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وقد جاء تقسيم المقامات مفصلاً بين دفتي الكتاب كالتالي:

1. المقام الأول : الأدلة
   1. الدليل الأول : الكتاب (القرآن الكريم)
   2. الدليل الثاني: السنة النبوية
   3. الدليل الثالث: الإجماع
   4. الدليل الرابع: القياس
2. الأدلة المختلف فيها: الأدلة التبعية
   1. الاستحسان
   2. المصلحة المرسلة (الاستصلاح)
   3. سد الذرائع
   4. العرف
   5. شرع من قبلنا
   6. قول الصحابي

2. المقام الثاني : القواعد الفقهية:

أولاً: القواعد الكلية الموضوعية

القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك

القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير

القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا ضرار

القاعدة الخامسة: العادة محكمة

ثانيًا: القواعد الحاكمة للنصوص

القاعدة الأولى: الأصل في الكلام الحقيقة.

القاعدة الثانية: إعمال الكلام ألى من إهماله.

القاعدة الثالثة: لا ينسب إلى ساكت قول.

القاعدة الرابعة: ما لا ضابط له في الشرع أو في اللغة يرجع فيه إلى العرف.

3. المقام الثالث: مقاصد الشريعة:

المقصد الأول: حفظ الدين.

المقصد الثاني: حفظ النفس.

المقصد الثالث: حظ العقل.

المقصد الرابع: حفظ النسل.

المقصد الخامس: حفظ المال.

4. المقام الرابع: الاجتهاد

5. المقام الخامس: الأحكام

* صدر هذا الكتاب عن دار مدارات للأبحاث والنشر، عام 2024م. وقد جاء في تقديم المحرر لهذا الكتاب ما يأتي:

فهذا المؤلف في علم أصول الفقه هو في أصله محاضرات أسبوعية، ألقيت بجمعية مصر للثقافة والحوار، في موسمين ثقافيين متتاليين (2005 -2007) ضمن البرنامج الثقافي «معالم الثقافة الإسلامية» (...) أما محاضرات (أصول الفقه الإسلامي) فقد أراد بها الدكتور العوَّا أن ترشد المثقف المسلم المعاصر إلى علم إسلامي عميق التخصص، غاية في الأهمية لكل مسلم. فالمسلم يذهب للفقيه يستفتيه كما يذهب المريض إلى الطبيب بحثًا عن الدواء الفعال، إلا أنه مع الطبيب قد يسلم له، ويطبق تعالميه دون جدل، أما فيما يخص أمره الشخصي -بل شديد الخصوصية- أمر دينه فهو يسأل، ويحاور ويناقش يريد معرفة من أين أفتاه المفتي، ولماذا حكم على هذه المسألة أو تلك بالحِلِ أو بالحُرمة، وهذا حقه لا مراء في ذلك، فإذا ألَّم بعلم أصول الفقه، بالصورة المبسطة التي يقدمها له هذا الكتاب، استطاع أن يعلم كيف توصل الفقيه من هذا الطريق إلى حكمه، أو لماذا ذكر له أن هذا الحكم موجود في القاعدة الفقهية كذا، ولم يقل له آية قرآنية أو حديثًا نبويًا. وقد رَمَتْ هذه المحاضرات إلى وضع صورة عامة عن موضوعات أصول الفقه، من الأدلة وترتيبها، والقواعد الفقهية وماهيتها، باعتبارها قواعد عامة مجردة تنطبق على ما لا يحصى من الوقائع، ومقاصد الشارع وغاياته من التشريع كله، وهي مكون أساسي في تقرير الحكم الشرعي الاجتهادي، والاجتهاد ومباحثه، وثمرة هذا كله وهو الأحكام الشرعية وهل الجائز كله سواء، والممنوعات جميعها على درجة واحدة؟

** عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عضو المجمع العلمي المصري، عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي - جدة

[1]  تأسست سنة 2000م.

[2] هؤلاء جميعًا لا يسع أيًا منهم أن يكون غير محيط، ما وسعته الإحاطة، بعلم أصول الفقه في موضوعاته كافة، وإلا استحال عليهم الوقوف على وجه الصواب والخطأ فيما يعرض من المسائل.

[3]  العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ط مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1968 ج2 ص143.