قدم الدكتور مروك نصر الدين* هذه الدراسة للندوة العلمية حول نقل الأعضاء واستئجار الأرحام والاستنساخ ومدى شرعيتها التي عُقدت ببيروت في سبتمبر عام 2000م، وناقشت هذه الدراسة موضوعًا ذا أهمية كبيرة؛ لأنه يتعلق بحياة الإنسان من جهة، وبدينه وأخلاقه من جهة ثانية، وبوضعه الاجتماعي والقانوني من جهة ثالثة.

ويُقصد بالأم البديلة المرأة التي تقبل شغل رحمها – بمقابل أو بغير مقابل- بحمل عن نطفة أمشاج مخصبة صناعيًا لزوجين استحال عليهما الإنجاب لفساد رحم الزوجة.

وأثارت هذه الدراسة العديد من التساؤلات التي يمكن إجمالها على النحو التالي:

• هل موضوع الأم البديلة فيه شبهة الزنا المحرم شرعًا؟
• هل ينشأ عن الولادة بواسطة الرحم المستأجر مشاكل تتعلق بالنسب؟
• هل يوجد تشابه بين الرحم المستأجر، واستئجار الثدي للحليب؟
• ما هو موقف كل من القانون المقارن، والدين من هذا الموضوع؟

واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات يمكن إجمالها على النحو التالي:

أولاً: النتائج:

• لا مانع من أن يكون الإنسان ذلك الكائن المتميز محل دراسة متعمقة من العلماء والباحثين، للوصول إلى حل كافة المشاكل التي تعوق حركته في الحياة ولتوفير قدر أكبر من الرفاهية.
• لا مانع أيضًا أن يكون للتطور العلمي الأثر البالغ على مورثاتنا الفكرية ومفاهيمنا القيمية والأخلاقية ، الأمر الذي يتطلب وضع الأمور في نصابها في شأن حل المعادلة الصعبة بين حرية البحث العلمي وبين القيم الأخلاقية والاجتماعية بشكل يحقق التوازن الممكن بينهما.
• رجح الباحث الرأي القائل بعدم جواز عقد تأجير الرحم الأم البديلة، لما فيه من امتهان للمرأة، ذلك أن المرأة التي تخضع للحمل، إذا كانت متزوجة فهذا يمكن أن يكون سبب للزوج لطلب الطلاق لبعدها عنه لمدة طويلة قد تدوم عشرة أشهر حسب القانون الجزائري، وإن كانت غير متزوجة فكيف سيكون التعامل مع بكارتها، أما إذا كانت الأم البديلة زوجة ثانية أو أولى للزوج ففي هذه الحالة ستتحول هذه الأم إلى منانة على الأخرى، وهذا الأمر لا تخفى مخاطره على أحد.

ثانيًا: التوصيات:

• نناشد المشرع الجزائري أن يتدخل بإصدار نصوص تحرم وتمنع صراحة الإنجاب بواسطة الأم البديلة.
• يتعين على كافة الدول العربيـة الاجتهاد في إصدار تشريعات قانونية تحرم صراحة هذا الموضوع الغريب عن تقاليد المجتمع العربي الإسلامي ألا وهو الأم البديلة.
• خطر استخدام رحم الزوجة لحضن بويضة ملقحة لا تعود لها سواء أكان ذلك استئجارًا أم على سبيل التبرع.

تقسيمات الدراسة:

المطلب الأول: الأم البديلة كموضوع مستحدث.

المطلب الثاني: قانون العقوبات وتأجير الرحم.

المطلب الثالث: قانون الأسرة وتأجير الرحم.

المطلب الرابع: القانون المدني وموضوع تأجير الرحم.

المطلب الخامس: موقف الشريعة من موضوع تأجير الرحم.

الخاتمة والاقتراحات.

رابط مباشر لتحميل الدراسة

* دكتور في القانون، ومستشار بمجلس قضاء الجزائر.