تستهدف هذه الورقة محاولة التعرف على إشكالية العلاقة بين القانون والدين ومبدأ المواطنة في الدستور المصري خاصة بعد أن نصّت المادة الثانية من الدستور- بعد تعديلها سنة 1980- على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .
نشرت هذه الورقة للدكتور الراحل محمد نور فرحات في العدد رقم (80) من مجلة فصول الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة والمشار إليها بعلامة (*)، ولا يُسمح باستخدام أكواد HTML.
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.
