في ضوء التطورات المعرفية والمنهجية التي طرأت على علم أصول الفقه خلال القرون الماضية، وتنامي الحاجة إلى إرساء آليات أكثر وضوحًا وموضوعية في عملية ترجيح الأدلة الفقهية، تأتي هذه الدراسة بعنوان "الأدلة الفقه الأصولي من الترجيح إلى التقدير" للدكتور مصعب عبد الله حسن زروق لتقترح منهجًا حسابيًا يهدف إلى تحويل عملية الترجيح التقليدية من مجرد اجتهاد ذهني إلى نموذجٍ رقميٍ دقيقٍ يعتمد على معايير محددة. تنطلق الدراسة من تجميع كافة المرجحات التي أوردها كبار الأصوليين -من الغزالي وبنيونس إلى الآمدي والسبكي- ثم تعالج قضية اختلاف تعداد هذه المرجحات وأثرها على استنباط الأحكام، قبل أن تعرض نموذجًا تحليليًا يستند إلى تقييم قوة المصدر، ودلالة الدليل اللغوية، والأثر التراكمي للأدلة.

تأسيس الموضوع وأهداف الدراسة:

انطلق الباحث من ملاحظة أهمية المرجحات في أصول الفقه، مستعرضًا ما أوردَه الإمام الغزالي من سبعة عشر مرجحًا في السند والمتن، وخمسة في الشروط الخارجية، وثلاثين في التعليل والقياس. ثم توسع في تعداد المرجحات عند غيره: بنيونس (138 مرجحًا)، والحفناوي (52)، والسبكي (61)، والآمدي (أكثر من 180)، وغيرهم من الأصوليين كالسُرخسي والإسنوي وأبو يعلى البغدادي. ويهدف الباحث إلى توحيد هذه المرجحات وتطوير منهج يسمح بتقييم الأدلة الأصولية بصورة رقمية، لا الاكتفاء بالترجيح الذهني التقليدي.

إشكالية اختلاف تعداد المرجحات:

يرى الباحث أن التباين في أعداد المرجحات لدى الأصوليين يعود إلى سببين رئيسين: أولًا، أن بعض العلماء قد اختزل عدة مرجحات في قاعدة عامة واحدة، بينما فصلها آخرون إلى تفاصيل متفرقة؛ وثانيًا، أن أغلب المصنفين لم يضعوا آليات واضحة للتعامل مع حالات تعارض المرجحات من وجوه متعددة. هذا التفاوت ينتج عنه نقص في القدرة على إجراء ترجيح موضوعي وشامل عند المجتهد.

المنهجية الاستكشافية التحليلية:

اعتمدت الدراسة المنهج الاستكشافي التحليلي بهدف استخلاص جميع المرجحات التي أوردها العلماء وتصنيفها، ثم بناء نموذج حسابي يسمح بتخصيص أوزان رقمية لكل مرجح، وفق معيارين رئيسيين: قوة مصدر الدليل (المروي والمتن وظروف الرواة) ودلالة الدليل اللغوية على الحكم الشرعي. ويُضاف إلى ذلك عامل الأثر التعاضدي (تراكمي) لدعم الحكم من خلال توافر أكثر من دليل يعزز نفسه.

آلية التقييم الرقمي للأدلة

يقوم النموذج المقترح على ثلاث مراحل:

• تقدير قوة المصدر: يُعطى كل مرجح رقمًا يعكس مكانته في السند والمتن وشروط الراوي.
• تقييم الدلالة الذاتية: تُحتسب درجة دلالة العبارة اللغوية على الحكم المطلوب.
• جمع تراكم الأدلة: يُدمج مجموع درجات الأدلّة المتعددة ذات الدلالة على الحكم نفسه، بدلًا من الاقتصار على مرجح وحيد.

تطبيق ميداني وحالة الدراسة:

تطبيق الباحث للطريقة على مسألتين فقهيتين متضادتين، هما: رفع اليدين عند الركوع وعدم رفعهما، أظهر أن حكم الرفع حصل على درجة قوة بلغت 87.7% مقارنةً بـ80.7% لحكم عدم الرفع، ما يؤيد القول الأول للأغلبية الفقهية. في حين أن استخدام مرجح واحد (فقه الرواة) فقط كان سينحاز إلى القول الثاني، بما يبيّن أهمية تراكم الأدلّة في التقدير الموضوعي.

مميزات المنهج وأثره:

توفر الطريقة الحسابية وضوحًا في عملية الترجيح، وتقلل التعسف الذهني، وهي قابلة للتنفيذ بيسر عن طريق الحاسوب والبرمجيات. كما أنها مناسبة لدراسة مذهب واحد أو مذاهب متعددة بشرط الاتفاق على أوزان مرجحة موحدة. وتفتح المجال لتقييم الأحكام الفقهية نفسها، وليس فقط للترجيح بينها، من خلال منح كل حكم "مرتبة تقييم عددية" على أساس قوة مصدره ومدى دلالته.

التوصيات والآفاق المستقبلية:

يوصي الباحث بتشكيل هيئة بحثية من علماء الفقه وأصوله لوضع أوزان معيارية متفق عليها كمرجعية للتطبيقات الحسابية. ويشير إلى أن النتائج ليست قطعية، بل ينبغي عرضها على جهة اجتهادية مختصة للتثبت. كما يقترح توسيع الدراسة لتشمل مقارنة بين مذاهب متعددة، وتطوير برمجيات متخصصة لإدارة مخرجات هذا النموذج بصورة سهلة ومنهجية.

تعد هذه الدراسة إضافة نوعية لمنهجيات أصول الفقه، بطرحها تصوّرًا حسابيًا لتقييم الأدلة. فهي تنقل الترجيح من مستوى الاستدلال الذهني الخلفي إلى مستوى أكثر وضوحًا ودقة، مع الحفاظ على استيعاب المرجحات التقليدية للأصوليين. ومن شأن هذه المقاربة أن تُسهم في تجويد الاجتهاد الفقهي ورفع شفافية عملية استنباط الأحكام.

لتحميل ملف الدراسة

* بجث منشور بمجلة المسلم المعاصر، العدد 168، السنة الثالثة والأربعون، القاهرة، مارس 2021، ص: 155-184.

** أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية والصناعية -جامعة السلطان قابوس، مسقط- سلطنة عمان.