حين نتأمل حال كثير من الأفكار في عالمنا الإسلامي نجدها تحولت -أو كادت- من مصدر للقوة والنهوض، إلى منبع للشقاق والجمود رغم أننا نمتلك أفكارًا تمثل المرجعية الهادية للبشرية وتُستمد منها، ولكن يبدو أن منهج تعاملنا مع هذه الأفكار يعاني من أزمات أدت إلى هذا التحول البغيض[1].

من أجل هذا بات من المهم أن نتأمل في أحوالنا الفكرية وننظر إليها نظرة شاملة نراجع فيها خطواتنا، ومناهجنا، عن طريق إلقاء الضوء على بعض المشكلات التي تعانيها في عالمنا الإسلامي، حيث نبدأ ببحث مشكلة فكرية حقيقية وهي مشكلة "الشخصنة": "شخصنة الفكرة"[2]، فما هي حقيقة تلك المشكلة، وما هي أهم مظاهرها في عالمنا الإسلامي؟ وما هي مساهمتها في تحول خلافاتنا الفكرية الموضوعية إلى معارك شخصية؟ وهل من ضرورة أو فائدة تعود علينا من وجود شخص تتجسد فيه أفكارنا أم أن هذا يؤدي إلى مخاطر تجعلنا نتمهل في قبول هذه المسألة؟ وما هو موقف المرجعية الإسلامية من شخصنة الأفكار؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى شخصنة الفكرة في بلادنا على الوجه الذي نلمسه جميعًا؟ وهل من سبيل لمعالجة حاسمة لتلك المشكلة؟

 

هذه بعض الأسئلة والإشكالات التي سنحاول أن نناقشها في هذا المقام.. آملين أن نسهم في تقديم ما يساعد على إثارة الانتباه وشحذ الجهود للتخلص من هذا الداء الذي نرى أنه يمثل تحديًا كبيرًا يواجه الوحدة الفكرية المنشودة بين أطياف الأمة المختلفة.  

 

أولًا: ماذا نقصد بشخصنة الفكرة؟

لم أجد تعريفًا محددًا لمسألة الشخصنة فيما اطلعت عليه من مصادر تتناول تلك الإشكالية أو تتعلق بموضوعها[3]، ولهذا اجتهدت في محاولة وضع تعريف مختصر أوضح فيه ما أعنيه بها على الوجه الآتي: شخصنة الفكرة: تحويلها من فكرة مجردة إلى فكرة مجسدة تتمحور في شخص معين، سواء سلبًا أو إيجابًا. وكذلك: ربطها بأمور شخصية خارجة عن موضوعها ومنهجيتها وأصولها وأدلتها، كالعواطف الإنسانية والمصالح الدنيوية والرؤى المذهبية.

وقد عرف المعجم الوسيط "الفكرة" بأنها: "الصورة الذهنية لأمر ما"[4]؛ فهي بطبيعتها أمر معنوي مجرد لا ترتبط بشخص (أو بشيء) خارجها إلا على النحو الذي يساعد على فهمها أو تفسيرها لا أكثر ولا أقل. فإذا اندمجت الفكرة بعالم الأشخاص (وكذلك بعالم الأشياء) فهي لا تنتج -في الغالب- حضارة حقيقية، إلا إذا ظلت منفصلة في الوعي عن الأشخاص، لا تموت بموتهم ولا تتقلب مع تقلباتهم، وتبقى هي الحكم عليهم والميزان الذي توزن به أعمالهم.

ومؤدى هذا أن تجسيد الفكرة في شخص ما لا يعني بالضرورة وجود خطورة على الفكرة وتجريدها بل قد يكون في تجسيدها إضافة قوية لها باعتبار أن حاملها يقوم مقام القدوة التي تؤكد على إمكانية تطبيق الفكرة وتحققها، إلا أن الخطورة تحدث حين يتم التبادل في ذهن الناس بين الفكرة المجردة والشخص الذي تجسدت فيه فتصبح الفكرة طوع تصرفات الإنسان، تُعرف به وتنتهي بتخليه عنها أو بموته، عندئذ تحدث المشكلة محل النقاش.

وشخصنة الفكرة قد تكون بربطها بشخص طبيعي (إنسان)، أو شخص معنوي (حركة، جماعة، حزب، مؤسسة، شعب، عِرق… إلخ)، ولا يُشترط أن يكون الشخص الطبيعي –الذي تتمحور حوله الفكرة- حيًا، أو أن يكون الشخص المعنوي موجودًا بل على العكس من ذلك؛ فقد يكون موت الإنسان (وبالذات استشهاده) سببًا في تقديس أفكاره وجعله معيارًا عليها، يعتبر المخالف لرأيه فيها أو لمنهجه بشأنها خارجًا على الفكر الصحيح نفسه وكارهًا بل ومحاربًا لهذا الإنسان[5]، أو عكس ذلك كله إذا كان صاحب الفكرة من المغضوب عليهم أو الضالين –في نظر المشخصين- فتُحتقَر أو تُبخَس أفكاره الغث منها والثمين[6]!

 

ثانيًا: من مظاهر الشخصنة

يتوجب علينا أولًا أن نؤكد على حقيقة بالغة الأهمية في الموضوع الذي نحن بصدده، ألا وهي أن مرض "شخصنة الفكرة" ليس مرتبطًا بحضارة أو بأمة دون أخرى، بل يعاني منه الناس في العالم أجمع ولكن بنسب متفاوتة؛ فالغرب –على سبيل المثال- يعاني من أنه يجعل من نفسه محور الكون ومركزه، وأن الحكمة متجسدة في الرجل الأبيض وحده، وأن أفكاره معيارية بالنسبة لما ينتجه العالم كله من أفكار، بل إن الآخر نفسه لا يعتبر موجودًا إلا إذا (اكتشفه) الغربيون[7]!

ومن نماذج الشخصنة كذلك ما يتعلق برؤية "اليهود" لأنفسهم على أنهم "شعب الله المختار"، وزعمهم أن الله سبحانه قد فضلهم على العالمين واختارهم ليكونوا أصفياءه من دون خلقه، لا لصفات موضوعية فيهم ولكن لذواتهم، ولهذا فلم يروا إلا أنفسهم وقالوا {لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} (سورة آل عمران: 75) فحرموا الظلم وسوء الخُلق بينهم فقط وأحلّوه مع غيرهم، فربطوا القيم بذواتهم ومصالحهم وكأنهم هم المعيار عليها[8]!

أما عن عالمنا الإسلامي فعلى الرغم من تميزه عما عداه فإنه يئن هو الآخر تحت وطأة الشخصنة؛ ونورد هنا بعض من المظاهر تمثل أبرز أعراض هذا الداء الدفين الذي لم يسلم منه كثير من المسلمين:

• الجمود على الموجود وتسييد التقليد:

فالربط بين أخلاق الأولين وتقواهم وبين ما توصلوا إليه من أفكار أحد الأسباب وراء تهيب البعض من مخالفتهم في الأفكار التي انتهوا إليها حتى ولو كان الأولون أنفسهم قد بدلوا فيها في حياتهم ونهوا عن تقليدهم، ولو علم المقلدون والداعون إلى التقليد أن الأفكار ليست وليدة البر والتقوى وحدهما[9]، ولا التقارب الزمني من عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل هي نتاج عوامل كثيرة تختلف باختلافها وتتأثر بوجودها، ومنها الظروف والأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة… إلخ، ولو أدركوا أن الأولين على عظم قدرهم يخطئون ويصيبون لأنهم ليسوا معصومين، لعلموا أن في تقديس أفكارهم وشخصنتها ظلم لأنفسهم بل ولأصحابها لأنهم ما كانوا ليرضون أن توضع أفكارهم في غير الموضع الذي أرادوا، أو أن يتسبب التمحور حولها في فوات تحقيق مصالح المسلمين بعد أن كانوا ينشدون منها تحقيق تلك المصالح في الدنيا والآخرة فيما لا يخالف نصوص الشريعة ومقاصدها[10].

وكذلك الأمر بشأن "المفتونين" بالغرب في عالمنا الإسلامي؛ إذ حسبوا أن تقدم الغرب في -العلوم المادية بالأساس- يعني تقدمهم في كافة النواحي بما فيها العلوم الإنسانية والاجتماعية، فاعتبروا أن كل ما يأتي من الغرب معيارًا وحاكمًا على غيره، فاتبعوه شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، حتى لو دخل في جحر ضب لدخلوه، ورضوا به مرجعًا وملاذا، وحرموا الاجتهاد في الأفكار الوافدة منه ودعوا إلى تقليده في كل شيء، ووصل الأمر إلى أنهم لا يقنعون بما وصلنا إليه أو ما اعتنقناه من مبادئ إلا إذا اعترف بها الغرب وأقروها، وقد عبر عن هذا أحد أساتذة القانون بقوله: "ومما يجدر ذكره أن بعض النظم التي سبق إليها فقهاء الشريعة عجزت عن إقناعنا بجدواها، فلما ارتدت زيًا غربيًا بهرتنا فاعتنقناها"[11]!

وهذه شخصنة للأفكار، وتقليد أسوأ من سابقه لأنه يعني الاستلاب، والانسلاخ من الذات والتخلي عنه لحساب الآخر {حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الحِسَابِ} (النور:39). فضلا عن أنهم يشخصنون أفكارًا بشرية -في الغالب- يرد عليها كافة ما يمكن أن يرد على الفكر البشري من نقص وقصور، على عكس المشخصنين على الجانب الآخر الذين يشخصنون أفكارًا في معظمها مستمدة من الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين أيديه أو من خلفه.

• تحويل خلافتنا الفكرية إلى معارك شخصية:

فجعل الفكرة مرتبطة بالأشخاص يُحيل الحوار الموضوعي حول الفكرة إلى سجال شخصي قد يتحول إلى معارك شخصية تستخدم فيه أسلحة التدمير الشامل لمعنويات المختلفين! وتكفي نظرة واحدة إلى عدد من البرامج الحوارية في بعض القنوات الفضائية لنعرف مدى ما وصلنا إليه من انحدار في كيفية إدارة الحوار حتى لا يكاد ينتهي الحوار الهادئ إلا وقد تعارك المتحاورون بالأيدي قبل الألسنة.

وقد حدث قريبًا أن اختلف بعض علماء المسلمين ومفكريهم بشكل علني (لأنهم غالبًا ما يختلفون في الأماكن المغلقة بشكل لا يؤثر على علاقاتهم الودية فيما بينهم)، وذلك حول قضية فكرية معينة، فما كان من بعض تلامذة وأتباع هؤلاء وأولئك إلا أن حولوا الاختلاف الفكري الموضوعي إلى خلاف شخصي وهاجم أتباع كل طرف الآخر وأخذ يشكك فيه وفي أغراضه وصوره على أنه عميل لهذه الدولة أو تلك، أو أنه من "المؤلفة قلوبهم"، متناسين أن أولئك العلماء والمفكرين المختلفين أصحاب تاريخ نقي شامخ قضوه في خدمة دينهم وأمتهم، وأنهم حتى لو أخطأوا في موقفهم في تلك القضية فهي زلة العالم أو كبوة الجواد[12]!

ولو ابتعد الناس عن الشخصنة وناقشوا القضية مناقشة هادئة تركز على موضوع الخلاف وإدارته بما يحقق مصلحة المسمين، لا بما يؤيد رأي هذا العالم أو ذاك المفكر، ما وصلوا إلى هذا الحال من الخصومة والشقاق والطعن في علماء الأمة ومفكريها؛ فهم في أشد الحاجة إلى جهودهم جميعًا في الذب عن دينهم والذود عن الإسلام وقيمه ومبادئه، وتوجيه المسلمين وإرشادهم إلى ما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة.

3) جعل الفكرة المشخصنة (لا الحكمة المجردة) وكأنها ضالة المؤمن:

فعلى الرغم من أن ديننا الحنيف أمرنا بأن نتبع الحكمة (المجردة) من أي مصدر جاءت: "الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها"[13]، فإننا شخصنَّا هذه الفكرة وجعلناها ضالتنا؛ ففكرة "الإصلاح" –على سبيل المثال- شخصنّاها، فبتنا ننتظر "المهدي (المنتظر)"، و"صلاح الدين الأيوبي"، و"مجدد القرن"، فانشغلنا بالأشخاص عن القيمة نفسها، وبالأماني عن العمل، وبالتقليد عن الإبداع، وبالقعود والانتظار عن الجهاد، وأصبح الإصلاح المشخصن ضالتنا!

والأمر نفسه بالنسبة "للفساد" فأصبح هو الآخر ينحصر في شخص الحاكم أيا كان، وظن البعض بأن طريق القضاء على الفساد يكمن في التخلص من الحاكم، فأصبح التخلص منه- أو استبداله- في ظنهم وكأنه ضالة المؤمن! وقد وقع بالفعل أن قام ثلة من هؤلاء باغتيال أحد الحكام للسبب نفسه –وهو الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ففوجئوا أن الفساد من بعده زاد واستشرى، وأن اختزال عوامل الفساد في شخص الحاكم -وحده- كان خطئًا كبيرًا.

 4) غيبة الفكر المؤسسي:

فشخصنة الفكر أودت بنا إلى فكر الشخصنة، فأصبحت الشخصنة سمة أساسية ليست في فكرنا وحده بل وفي حياتنا العملية كذلك، فغاب الفكر المؤسسي وتحققت مقولة مالك بن نبي: "إن المؤسسات التي لا تجد سندها في الأفكار تبدو محكومًا عليها بالفناء"[14]، وكادت تنعدم مؤسسة الفكر، فماتت أفكار مع موت أصحابها، وتبعثرت جهودنا العلمية والفكرية لعدم وجود مؤسسات تقوم بالرعاية والإشراف عليها، وإذا وجدت المؤسسات تشخصنت قيادتها، وتشخصنت معايير الالتحاق بها حتى بات المُعيَّنون فيها من أهل الثقة والقرابة لا من أهل القدرة والكفاءة والأمانة، وإذا تغير القائد أو المدير تغيرت كل السياسات والأفكار بل وتغير الأشخاص، حتى وصلنا إلى "شخصنة الدولة" نفسها، على حد تعبير أستاذنا المستشار الجليل طارق البشري.

والمؤلم أن الشخصنة طالت بعض المؤسسات الإسلامية، ولهذا قصر عمرها وذهب ريحها، وبات عمر الأفراد أطول من عمرها، مما جعل أحد مفكري الأمة، وهو أستاذنا الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، يعلق –متألمًا- على التهديد بغلق مؤسسة إعلامية إسلامية بأنه شهد حتى الآن بداية ونهاية عدد من المؤسسات الفكرية الإسلامية، مع أن الأصل في المؤسسة أن تكون أطول عمرًا من الأفراد!

 

ثالثًا: مخاطر الشخصنة

شخصنة الفكرة تضعف الفكرة نفسها وتعيق الوصول للحق والحقيقة، وتضعف المشُخِّصِين، وذلك على التفصيل الآتي:

1) بخصوص إضعاف الفكرة فلم يكن مالك بن نبي[15] مبالغًا حين ذكر -في كتابه (الصراع الفكري في البلاد المستعمرة)- الفارق بين الفكرة "المجسدة" و"الفكرة المجردة" وأكد ضعف الأولى وهوانها إلى أن تتجرد، وقوة الثانية طالما لم "تتشخصن"، فأشار إلى أن الاستعمار [وشقيقه: الاستبداد] يسهل عليه القضاء على الفكرة المجسدة عن طريق استعمال القوة ضد صاحبها أو إغوائه، على عكس الفكرة المجردة التي يجد صعوبة هائلة في القضاء عليها، فيحاول شخصنتها من جديد حتى يتمكن من التخلص منها أو تشويهها.

والشخصنة تعوق إثراء الفكرة في جو طبيعي تتلاقح فيه الأفكار وتتبادل فيه الآراء، كما تحجب عنها الاجتهاد الموضوعي الذي يطرحها طرحًا يركز على المحتوى والمضمون، فتقع في أسر الشكلية والتقليد الذي يجمدها أو يبتعد بها عن مقاصدها أو قيمها مما يؤدي بها إلى أن تمسي أفكارًا "ميتة" لا حياة فيها، أو تبقى شعارًا تنطق به الألسنة دون أن تغوص في القلب أو تُصدَّق في الواقع، وإن غاصت أو صُدِّقَت فإنها تكون كالقطار الذي ينطلق بسرعة ولكن بعيدًا عن قضبانه أو عن هدفه الذي يرنو إليه فينطلق إلى حتفه.

كما أن تقديس الفكرة قد يخفي ما في بعض جوانبها من عوار يقتضي التعديل والإصلاح، وقد يؤدي بخسها حقها -المبني على شخصنتها- إلى قتلها في مهدها قبل أن تأخذ ما تستحق من الدراسة والتمحيص، فقد تكون فكرة طيبة كشجرة طيبة قد تؤتي أكلها كل حين لولا التسرع في هدمها لاعتبارات شخصية بحتة.

2) وأما بخصوص المشُخِّصِين فإنهم ينقسمون إلى طائفتين:

الطائفة الأولى: وهم الذين تتجسد فيهم الفكرة وتتمحور حولهم، وهؤلاء بدورهم يختلف وضعهم بحسب ما كان التمحور حول الفكرة بالتقديس أم بالتبخيس:

أ. الشخصنة بالتقديس: فالذين تتمحور حولهم الفكرة قد ينخدعون ويظنون أنهم طالما أبدعوا الفكرة أو لفتوا النظر إليها باتوا أوصياء عليها فيصبح من يعبر عن رؤية أو وجهة نظر مخالفة معتديا طاعنا في كرامتهم متطاولا عليهم فينافحون ويفتخرون ويوجهون تلاميذهم فيحتشدون، فيظلمون المخالف الذي ما أراد إلا الوصول إلى الحق، ويظلمون تلاميذهم بجعلهم يجاهدون في المعركة الخطأ، ويظلمون أنفسهم بالكبر الخفي أو تضخيم الذات على حساب الموضوع، أو بالاستسلام للمدح والثناء على حساب تقبل النقد البناء!

ب. الشخصنة بالتبخيس: وعلى العكس ممن تجسدت فيهم الفكرة بالمدح والتقديس والثناء يكون حال من تم شخصنة الفكرة فيهم بالقدح والتبخيس، فقد تضعف ثقتهم بأنفسهم وبأفكارهم فيتخلوا عنها على الرغم من أنها قد تكون صحيحة نافعة فاعلة ناجعة، ولكن المقاومة الشديدة لأفكارهم والنقد الهدام لها يؤثر عليهم بالسلب. كما وأنهم قد لا يجرؤن -أصلًا- على الإعلان عن أفكارهم لكونها أفكارًا تجديدية قد يفقدهم الإفصاح عنها احترام الناس لهم، ويؤدي إلى التشكيك فيهم وفي دينهم! فيؤثرون السلامة –حسب ظنهم- ويكتفون بكتمانها في الصدور لتموت معهم، ويتناسون قوله تعالى {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ} (الأحزاب:37) والسياق الذي وردت فيه تلك الآية[16].

وأما الطائفة الثانية: فهم الذين يبتلون بتشخيص الفكرة المجردة فيخلطون في الحكم عليها بين الاعتبارات الموضوعية[17] المتعلقة بالفكرة، والمشاعر الشخصية تجاه قائلها، أو يحددون موقفهم منها بمدى تحقيقها مصالحهم الشخصية الدنيوية المادية منها والمعنوية، وهؤلاء من أكبر الخاسرين؛ لأنهم بذلك قد يتخلون عن أفكار صحيحة كانت كافية لتقدمهم لولا بغضهم لقائلها، وقد يتبنون فكرة خاطئة لمجرد أن صاحبها من المقربين.

وسواء كانت الشخصنة بالتقديس أو بالتبخيس فإنها تؤدي إلى ما يمكن أن نطلق عليه "موت الإبداع"، بعد أن بات المعيار يتركز في القبول والإعجاب والعلاقات الشخصية، فينصرف المبدع، أو الذي ترشحه قدراته للإبداع، إلى محاولة بناء العلاقات على حساب تنمية قدراته ومهاراته الذاتية، أو ينزوي بعيدًا يملؤه الشعور بخيبة الأمل والإحباط، أو يهاجر فارًا بنفسه وعقله، ومن هنا نفهم حالة هجرة العقول التي يعاني منها العالم الإسلامي والنجاح المبهر لكثير منها في الخارج[18].

 

رابعًا: المرجعية الإسلامية وشخصنة الفكرة

يمكن القول باطمئنان أن المرجعية الإسلامية ترفض منذ بدئها شخصنة الفكرة، ولن نجد عناء في ذكر بعض النماذج الواضحة المؤكدة على ذلك من نصوص القرآن الكريم ومن السنة النبوية، ومن سنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ على النحو الآتي:

1) مبدأ التوحيد: فمن مقتضيات التوحيد رفض وجود واسطة بين الإنسان وربه أو وجود وصاية من أحد على المسلم؛ إذ إنه من المعلوم أنه لا كهنوت في الإسلام، وليس فيه واسطة بين العبد وربه يتجسد فيها الإسلام وتعطي صكوكًا للغفران، وقد أخذ القرآن على بني إسرائيل والنصارى أنهم: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مّن دُونِ اللهِ} (التوبة:31)؛ ولهذا فلا يوجد في الإسلام طبقة تسمى بـ "رجال الدين" بل هناك "أهل ذكر" لا يفرقون عن غيرهم إلا في أنهم تفرغوا للعلم الديني ودرسوه وتخصصوا فيه وهو أمر متاح لمن سعى وأراد. وأهل الذكر ليسوا حكمًا على الدين بل الإسلام حكم عليهم بنصوصه ومقاصده وقيمه.

والكهنوتية في حقيقتها هي شخصنة للدين -نصوصه وقيمه ومبادئه المجردة- في أناس يحتكرونها من دون الناس ويقيمون أنفسهم حكمًا عليها وميزانًا توزن به.

2) التمييز بين الرسالة وشخص النبي صلى الله عليه وسلم: ونجد الأمثلة على ذلك كثيرة:

أ. فالرسالة لم يكن اسمها (المحمدية) -على نسق المسيحية مثلًا- بل سُميت باسم الفكرة ذاتها وهي (الإسلام)، فهذا فصل كامل بين العقيدة (الفكرة) وبين حامليها من الناس والرسل وغيرهما من "الأشخاص" على رفعة قدرهم ومقامهم عند الخالق سبحانه. ولهذا أطلق الدكتور محمد فتحي عثمان –رحمه الله- على الدولة الإسلامية مفهوم "دولة الفكرة" في كتابه الذي أسماه بالاسم ذاته: "دولة الفكرة"، واعتبرها هي الدولة الوحيدة في التاريخ التي قامت على الفكرة المجردة وحدها.

ب‌. ويرتبط بما سبق أن القرآن استنكر أن يرتبط إيمان المسلمين بالإسلام بوجود النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فيرتدوا عن العقيدة بمجرد وفاته، وذلك في قوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ} (آل عمران: 144).

3) أن الإسلام ربط خيرية الأمة الإسلامية بتحقق شروط موضوعية، لا شخصانية عرقية، على عكس ما يعتقد اليهود على النحو الذي أشرنا إليه سلفًا. فالمسلمون خير أمة أخرجت للناس إذا ما توفرت فيهم الشروط التي أوجزتها هذه الآية الكريمة: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ} (آل عمران: 110).

4) تأكيد الإسلام على أن معيار الأفضلية بين المسلمين هو التقوى والعمل الصالح: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات:13)، "لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى"[19]. وإذا كان هذا الحديث يُستدل به على مبدأ المساواة بين الناس فإنه يصلح كذلك للاستدلال على أن الإسلام يرفض الشخصنة في تقويم الناس ومن باب أولى في تقدير أفكارهم؛ فلا يصح أن ترتبط الفكرة بشخص قائلها عربيا كان أو أعجميا أبيض أو أسود؛ فـ"الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إنما الفضل بالتقوى"[20].

5) كما نجد في أمر الإسلام بالإخلاص والتجرد في طلب الحق، نهيا عن شخصنة الحق (وهو فكرة مجردة)، {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (هود: 88)، فينبغي أن يكون المسلم عينه دائمًا على الإصلاح، ولا يرنو إلا إلى غاية واحدة وهي الحصول على رضا الله تعالى، فلا يخلط سعيه وفكره بمآرب دنيوية أو مصالح شخصية زائلة أو مشاعر سلبية، أو حتى علاقات أخوية، فيمتنع عن الاعتراف بالحق لأنه يكره قائلَه، أو يسعى إلى تأييد الباطل لأنه في مصلحة حبيبه.

ولذلك قال الإمام القرطبي تعليقًا على رفض قوم نوح الانتساب إلى دينه الذي اتبعه -بحسب زعمهم- الأرذلون بادي الرأي: "والحق لا يعرف بقائله، ولكن يعرف بنفسه، ويجب قبوله دون النظر إلى قائله"، وقال: "فالحق يجب قبوله، سواء أقاله الفاضل أم المفضول، الحق أعلى من كل شيء"[21].

6) وحث الإسلام على الاجتهاد ونبذ التقليد يُعد رفضًا كذلك لشخصنة الأفكار؛ لأن الاكتفاء بتقليد الأئمة لا يعدو كونه شخصنة للفكر يأباه العقل السليم، ولهذا فإن المنظومة الفقهية الإسلامية قائمة في الأساس على أنه "لا يقبل قول دون دليل"، لأن العبرة بالدليل لا بشخص القائل، وقد وجدنا تطبيقات هذا القول تمتد بامتداد التاريخ الفقهي الإسلامي، فليس في الإسلام مذهبًا وحيدًا فقط، اتبعه الناس واكتفوا به تقليدًا، بل هناك تعدد للمذاهب الفقهية لتصل إلى أربعة مذاهب مشهورة وأخرى لم تشتهر كمذهب الإمام الأوزاعي ومذهب الإمام الثوري وغيرهما، وفي داخل كل مذهب هناك تعدد كذلك للآراء؛ فكثير ما وجدنا أن في المذهب الواحد آراء متعددة تخالف صاحب المذهب في قليل أو كثير من اجتهاده. وقد نقلت أقوال كثيرة عن أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة تنهى عن اتباعهم بشكل أعمى، ومن ثم عن "شخصنة أفكارهم"؛ مثل قول الإمام أبى حنيفة: "إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله -تعالى- وخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- فاتركوا قولي"[22]، وقول الإمام مالك: " إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"[23]، وقول الإمام الشافعي: "إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا قولي"، وفي رواية "فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد"[24]، وقول الإمام أحمد ابن حنبل: "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا"[25]، وكان شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية يقول: "من فارق الدليل ضل السبيل"[26].

 

خامسًا: من أسباب الشخصنة

تتنوع الأسباب المؤدية إلى شخصنة الفكرة وتختلط بحيث يصعب تصنيفها تحت عنوان واحد؛ فهي خليط من أسباب خُلُقية، وأسباب نفسية، وأسباب عقلية "فكرية"، وسنكتفي بالحديث عن بعض من هذه الأسباب:

1) الغيرة والحقد: فقد تؤدي غيرة الإنسان أو حسده أو حقده على صاحب الفكرة أو من طرحها إلى رفض فكرته والسخرية منها، على الرغم من أنه في داخله يعلم بأنها فكرة صحيحة وصالحة ولكن حقده يجعله يشخصنها ويهاجمها.

2) ضعف الثقة بالنفس: فإن الإنسان إذا ضعفت ثقته بنفسه سلم قياده لغيره وذاب في فكره، ومن هنا تأتي مشكلة القبول الشامل لفكر من يحوز ثقته ليعوض بها المشخصن القصور في إيمانه بقدرته العقلية على التمييز بين الأفكار الحسن منها والسيئ. وقد رأينا من نتائج ذلك -على سبيل المثال- أن أعرض البعض ممن حاز مرتبة الاجتهاد من ممارسته لعدم ثقتهم بأنفسهم فلجئوا إلى مجرد النقل والتقليد عن السابقين وعمل الحواشي على أعمالهم، ووقفوا مدافعين عن أفكارهم ضد من يخالفهم ممن حباه الله بالعلم والثقة بالذات وعلم أن الاتباع الحقيقي للسابقين في الأخذ من الدليل الذي أخذوا منه بعد امتلاك أدوات التعامل معه.

3) الإعجاب والافتتان: فالإنسان إذا أعجب بإنسان وافتتن به وقع في أسره فلا يرى فيه عيبًا ولا يتصور منه خطًا، وقد رأينا من يفتتن بعالم الفقه فيأخذ منه الحديث ويكذب المحدثين إذا خالفوه، ورأينا من يعتبر المفكر فقيهًا، والفقيه خبيرًا في علم الاقتصاد ويعرف فيه أكثر من أهله. ورأينا أسوأ من ذلك، وهو الاعتقاد بعصمة بعض الأشخاص من غير الرسل، وهذه هي أقبح صور الشخصنة على الإطلاق.

وقد يكون الإعجاب والافتتان بالذات وليس بالغير، فيصاب المفتتن بنفسه بداء شخصنة أفكاره واعتبار أنه بات وصيًا عليها ليس من حق أحدٍ أن يخالفه فيها أو حتى يناقشه، وإذا خالفه أحد في فكرة من أفكاره تجده يساجل وكأنه ينافح عن كرامته وعرضه، وإذا عجز عن مقاومة الحجة بالحجة يبدأ في الالتفات إلى شخصية مخالفه يبحث فيها عن عيوب سلوكية، أو سقطات أخلاقية عسى أن يلفت النظر إليها بعيدًا عن "فضيحته الكبرى" بعد أن استطاع مخالفه أن يكشف سوأته، ويجرح كبرياءه!

4) الجهل: فالجاهل لا يدرك حقيقة وخطورة تجسيد الفكرة أو محورتها حول إنسان يصيب ويخطئ ويعتريه النقص ولا تُؤمَن فتنته أو أن يضل وينسى، أو يخضع لهواه فيشقى.. فلو أدرك ذلك حقيقة لكان أشد حرصًا على التمييز بين الفكرة وبين مبدعها أو الداعي إليها من الناس، ولكنه –بجهله- يظن أنه بهذا أبعد عن الخطأ وأقرب إلى الصواب، وأحوط له من إعمال عقله القاصر، فيتبع الفكرة –مثلًا- لمجرد صدورها عن مؤسس جماعته جاهلا حقيقة أنه لا أحد من البشر يحتكر الصواب فكل بني آدم خطاء.

5) التعصب: فالمتعصب لا يرى إلا رأيه أو رأي من يحب، ويعتبره صوابًا لا يقبل الخطأ، ورأي غيره خطأ لا يقبل الصواب، ومن هنا تتشخصن عنده الأفكار فيقبل –مثلا- الفكرة التي تصدر من جماعته أو تياره أيا كانت ضحالتها، ويرفض ممن يخالف ولو كانت فكرته بالغة الصحة والأهمية. والعجيب أن الفكرة الواحدة إذا طرحت ممن يتعصب ضده رفضها، وإذا طرحت بعد ذلك ممن يتعصب له قبلها وقد يكيل لها المدح والثناء، وهذا أمر مشاهد وملحوظ في الواقع للأسف الشديد.

 

وإذا تلفتَّ يمينًا أو يسارًا، لاسيما في هذا الزمان، تجد أن العصبية هي العامل الأعظم وراء شخصنة الفكرة، ولهذا اختار لها نبي الله وصفًا لم يتكرر منه قط –فيما أعلم-، وقال: "دعوها فإنها منتنة"[27]، وإذا كان الصحابة استجابوا على الفور للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس في الواقع المعاصر، لم يستجيبوا لدعوة النبي وتراهم يتعصبون كما يأكلون ويشربون.

 

سادسًا: معالجة الشخصنة

قد يتوقع القارئ أن نطرح رؤية حاسمة في معالجة الشخصنة وأن نرسم له "خريطة طريق" إلى التخلص من هذا الداء، كما أنه قد ينتظر أن نعالج ما أوردناه من أسباب لها واحدًا تلو الآخر، ولكننا نعتذر له عن ذلك، ونقرر أننا لا نملك حلولا سحرية؛ إذ إن الشخصنة داء متأصل فينا، أسبابه عديدة، معقدة، متداخلة، ولذا لم نوردها جميعًا بل أشرنا إلى بعضها فقط آملين أن نتوسع فيها في موضع آخر، ولكننا سنشير هنا إلى بعض من السبل التي نعتقد أن الوعي بها والعمل على تفعيلها يمثل خطوات مهمة في سبيل القضاء على هذا الداء الخطير:

1) التربية على التمييز بين الأشخاص والأفكار:

يجب أن نربي أنفسنا على عدم تقديس الأشخاص، وأن يكون تركيزنا فقط على الفكرة ومدى صحتها، وأن نفصل بين الفكرة وقائلها فلا يجرمننا شنآن قوم على ألا نعدل، ولا يدفعنا حب أو ود أو مصلحة إلى عدم الأمانة في التعامل مع الفكرة والتنادي بصلاحيتها وعمقها على تفاهتها لمجرد أن صاحبها من أولي القربى. يجب أن نربي أنفسنا على أن قوله تعالى: {فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} (الأنعام: 152) ليس موجهًا فقط للحكم بين الناس بل هو شامل كذلك للحكم على أفكار الناس فلا نظلمهم بتقديس أو تبخيس في غير محلهما.

ومن الأمور المهمة في هذا المقام التنبيه إلى أن البعض يطبق دون أن يدري، قواعد علم "الجرح والتعديل" في حكمه على الأفكار، جاهلا أن هذا العلم وضع ليسهم في تبين مدى صدق الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نعتبره معيارًا على فكر البشر، الذي لا حاجة لنا لمعرفة عدالة حامله من الناحية السلوكية، إلا على سبيل الاستئناس؛ إذ إن الفكرة إذا صرح بها صاحبها انفصلت عنه وخضعت للفحص والتمييز في ذاتها، على عكس الخبر والرواية التي توفي أصحابه ولا سبيل من تبين صحته إلا بالنظر أولًا في مدى عدالة ناقله أو مبلغه.

2) تنقية الصدور مما يوغرها:

يجب أن نغرس في أنفسنا سلامة الصدر فلا نحمل غيرة ولا حقدًا لأحد كان مسلمًا أو غير مسلم؛ لأن الأخلاق لا تتجزأ والمسلم مأمور بها في كل حال، ومع كل الناس المفسد منهم والمصلح؛ لأنه ليس "إمعة"؛ فهو يعامل الناس بأخلاقه لا بأخلاقهم، ويحسن إليهم ولو أساءوا إليه، فيفعل الخير في أهله وفي غير أهله لا يريد منهم جزاءً ولا شكورا، ومن فعله الخير أن ينصف في فهمهم ولا يحمل كلامهم على محامل شخصية بل موضوعية.

3) تدعيم الثقة في النفس:

يتعين علينا أن نثق بأنفسنا دون عجب أو افتتان، نثق في أنفسنا لأننا مكرمون من خالق الكون، حبانا بنعمة العقل وحملنا الأمانة لننظر ماذا سنفعل؛ فلا يجوز لنا بعد هذا أن نهدر نعمته ونستغني عن عقولنا ونسلمها لمخلوق آخر ليشكلها لنا كيفما شاء واهمين أنه امتلك الحق وحده، وكأن عقله مخلوق من مادة أصلح مما خلقت منها عقولنا، فنحن لم نعدم التمييز والإدراك ولا ينقصنا سوى بذل الجهد المعرفي المطلوب لتمحيص الأفكار وتبيان السقيم فيها من الصحيح والأولى بالترجيح، لا وفقًا لشخص قائلها ولكن وفقًا لعناصر الفكرة ومنهجها وفاعليتها.

4) التوعية بفقه الاختلاف وآدابه:

وهذا في الأساس موجه إلى الدعاة والعلماء والأعلام والإعلام؛ فهم الذين يشكلون الوعي ويبنون الوجدان فإنه يجب نشر ثقافة الاختلاف وآدابه بين الناس والتي من أهمها التركيز على الموضوع لا الأشخاص، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية، وأنه يجب الإعذار للمخالف وإحسان الظن به.

وينبغي على العلماء والخطباء أن يقدموا دائمًا القدوة الصالحة في رفض شخصنة الأفكار وتقديس الأشخاص، وبيان أنه لا عصمة لأحد من البشر أيا كان، وأن انتقاد فكرة لا يعني نقض منتقدها، حتى ولو كانت الفكرة المنتقدة لشيخ من شيوخ الإسلام طالما التزم المنتقد الأدب والمنهج العلمي الموضوعي ولم يحوّل نقده إلى غمز ولمز لصاحب الفكرة أو تقليل لشخصه وقيمته؛ فهناك فارق كبير بين مناقشة الفكرة باستقلالية والطعن في صاحبها والتقليل منه.

5- تجنب التعصب:

وهذا من أهم سبل علاج الشخصنة، وأصعبها، إذ يبدو أن التحيز والتعصب غريزة في الإنسان لا ينتصر عليها إلا قليل، ويبدو أن ذلك كان وراء استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للمقولة الجاهلية في هذا الشأن "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" فأبقى عليها بعدما هذبها وأصلح مقصدها، فقال بعدما تعجب صحابته رضوان الله عليه وسأله أحدهم: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومًا أفرأيت إن كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال تحجزه -أو تمنعه- الظلم فإن ذلك نصره[28].  فإذا كنت متعصبًا لا محالة لأخيك فانهه عن ظلمه، لا أن تسانده فيه، وتبع من آخرتك لحساب دنياه!

وليس الدافع إلى التعصب مذمومًا في كل الأحوال، بل قد يكون نبيلا مثل مناصرة العالم المسلم ضد المفكر غير المسلم خشية افتتان العوام بالأخير فيحقرون من أفكاره كلها ولو صدق بعضها، ويعظمون أفكار العالم جميعها ولو لم تصح بعضها، وهكذا[29].

وليت هؤلاء يعلمون حقيقة المنهج الإسلامي في هذا الشأن، إذا لم تمنع المواجهة بين أهل الكتاب والمسلمين من أن ينصفهم ويقرر أنهم {لَيْسُوا سَوَاءً} (آل عمران: 113)، وأن منهم {مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} (آل عمران: 75)، وأن ينتصر لصاحب الحق اليهودي على خصمه المسلم بكلمة خالدة ليتنا نتأملها، ونتعامل بها مع الناس أجمعين: {وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} (آل عمران، 105).

والإسلام قوي بذاته، لا يطلب منا أن نتعصب لرأي أحد والدفاع عنه، بل يعلمنا أن الأولى من ذلك أن نلتزم بأوامر الإسلام، وننتهي عما نهى عنه، أن نتحلى بقيمه ونَعِي مقاصده، أن نحيا به ونموت في سبيله، إذا فعلنا ذلك فلن يكون هناك ما يضطرنا إلى التعصب سوى للحق وحده مجردًا، وعندئذ نكون قد أطعنا ما أمرنا به في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (المائدة:8).

 

يجب على الجميع أن يحتشدوا لمنع شخصنة الأفكار وجعلها سببًا لإفساد ذات البين بدلا من أن تقوم بدورها المنشود من إصلاح بين الناس وإصلاح للناس.

الحمد لله

 

________________________

* نُشرت هذه الدراسة –مختصرة- بمجلة الوعي الإسلامي، عدد ربيع الأول 1430هـ - مارس 2009م. كما نشرت بمجلة المسلم المعاصر، في كلمة التحرير، العدد 153، https://bit.ly/3TC2eXC

** رئيس تحرير موقع "حوارات الشريعة والقانون": https://hewarat.org/.

[1] ناقش البعض مشكلات الأفكار في العالم الإسلامي تحت عناوين مثل: "أزمة العقل المسلم"، أو "إعادة تشكيل العقل المسلم"، و"نقد العقل المسلم" وهذه التسمية قد تبدو غير صائبة –حسبما أعتقد- لأنها توحي بأن أزمة المسلمين في مرجعيتهم لا في منهجية تعاملهم مع تلك المرجعية، ولهذا من الأفضل أن نعبر عن هذه الأزمة بما عبر به المفكر مالك بن نبي: "مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي".

[2] طلب مني أستاذنا الدكتور أحمد كمال أبو المجد -حين أخبرته بهذه الدراسة- أن أنقل عنه قوله بأن الشخصنة تعد من أخطر الأمراض التي تعاني منها بلادنا في الوقت الحالي.

[3] توجد تعريفات متعددة للفظ "شخص" في المعاجم اللغوية المختلفة ولكن لم يرد تعريف للشخصنة بالمعنى الذي أتحدث عنه هنا، وأقرب التعريفات لها ما ورد في المعجم الوسيط (مادة: شخص). من تعريف لـ "شخصي" وهو "أمر شخصي يخص إنسانًا بعينه" فتكون شخصنة الفكرة بهذا المعنى "جعلها أمر شخصي يخص إنسانًا بعينه".

[4] مادة "فكر".

[5] مثل موقف البعض ممن خالف أ. سيد قطب في بعض من أفكاره. راجع مذكرات الدكتور يوسف القرضاوي (الجزء الثالث، ص 443) حيث ذكر أن كثيرًا من الإسلاميين "كانوا يحسبون انتقاد سيد قطب، كأنما هو اتهام له في إيمانه، أو تشكيك في بطولته وشهادته رحمه الله وغفر له".

[6] من الأمثلة المعاصرة على ذلك –في ظني- الأستاذ جمال البنا، والذي رماه البعض بالعمالة، وتعاملوا معه على أنه محارب للدين، لمجرد أن الرجل يصدق في القول بما يعتقده سواء اختلفنا معه أو اتفقنا، فكان ينبغي أن يُمحص كلامه ويؤخذ منه ما قد ينفع، لا أن يُتهم في دينه أو وطنيته!

[7] لمن شاء أن يتوسع في الاطلاع على شخصنة الأفكار عند الغرب أن يراجع البحث المهم الذي أشرف عليه المفكر الموسوعي الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري تحت عنوان "إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد"، وكذلك كتابه: "العالم من منظور غربي".

[8] الأميين هم كل من ليسوا يهودًا، ويطلق اليهود عليهم لفظ "الأغيار" أو بالعبرية: "جوييم" (راجع تفسير مصطلح "الأغيار"، في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري).

[9] قد يدفع البعض بأن هذا قد يتعارض مع ما جاء في قوله تعالى: " وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ" (البقرة 282)، وقوله جل شأنه: "إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا" (الفرقان: 29)، غير أنني أوضحت في المتن أن التقوى تدخل ضمن العوامل التي قد تتوقف عليها صحة الفكرة، ولكنني آخذ بالتفرقة بين صحة الفكرة وصلاحيتها، فالفكرة قد تكون صحيحة وصالحة في عصرها وفي العصور التالية، ولكنها لم تعد صالحة للتطبيق في زماننا –رغم صحتها-  لتغير العوامل التي أشرنا إليها مثل تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال..إلخ. وهذا الأمر يسري كذلك على الأفكار المأخوذة عن الغرب؛ فهذا مثال كذلك على أن الأفكار قد تكون صحيحة وصالحة للتطبيق في بيئة، ولكنها مفسدة إذا ما أريد تطبيقها بحذافيرها في بيئة أخرى، وفي هذا الإطار ممكن أن نفهم تفرقة مالك بن نبي بين الأفكار الميتة والأفكار المميتة، فالأولى هي الأفكار الميتة التي أصبحت كذلك لاختلاف الأزمنة والأحوال والأشخاص (وتتولد عنها القابلية للاستعمار)، والثانية هي الأفكار المميتة للتباين الشاسع بين البيئة التي نشأت فيها والبيئة الآخذة عنها (ويتولد عنها الاستعمار) والأولى تستدعي الثانية عادة (راجع: مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، بيروت-لبنان: دار الفكر المعاصر، دمشق - سورية: دار الفكر، ط 1420هـ=2000م، ص 146-152).

[10] اعتبر مالك بن نبي أن التقليد يشكل بالنسبة للفكرة الإسلامية "أول مظاهر استبدال الوثن بالفكرة"، واعتبر أن علاقة الفكرة بالشخص تنقلب عند التطرف إلى علاقة الفكرة بالوثن، وأنه في كل مرة تختفي فيها الفكرة يهيمن الوثن، وهو أمر صحيح عند التأمل فيه بعمق؛ فإن عبادة الأوثان في معظمها ناتجة عن شخصنة متطرفة للأفكار قد تؤدي إلى "الوثنية" أو إلى اعتقاد "العصمة" (انظر: المرجع السابق، ص96، 97، 101).

[11] د. عوض محمد عوض، دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، الكويت: دار البحوث العلمية، الطبعة الثانية، 1403هـ= 1983م، ص15-16.

[12] لم يقتصر التجرؤ على العلماء المجاهدين على ما حدث في هذه القضية وحدها، فهذه كانت مجرد "حالة نموذجية" تبين حجم المأساة التي يعانيها البعض في رؤيتهم للعلماء، حتى اعتبروا مجرد خطأ اجتهادي في مسألة ما فرصة للنيل منهم والنصح بعدم الثقة فيهم، ولن يعدموا ما يرمون به العالم استنادًا إلى ظن سيء فيهم، فأصبح الغزالي القديم -في زعمهم- منحرف العقيدة، والغزالي الحديث عدوًا للسنة، والشعراوي عقيدته منحرفة وعميل، والقرضاوي مبتدع لأنه يجيز الغناء،.. وإنا لله وإنا إليه راجعون!

[13] رواه الترمذي في سننه، كتاب: العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم 2611.

[14] مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مرجع سابق، ص 155.

[15] أدرك أنني أستعين كثيرًا بمالك بن نبي، وقد يكون هذا مرجعه –إلى جانب عمق مشروعه الفكري وأنه أهم مفكر لفت الأنظار إلى مشكلة الأفكار في عالمنا الإسلامي- إلى أنه هو الآخر كان ضحية للشخصنة، فتم تجاهله حيًا وميتًا، كل هذا لأنه عاش مستقلًا لم ينضم إلى أيّة جماعة إسلامية تحمل أفكاره وتُمجد فكره.

[16] من هذا ما حكاه العلامة الدكتور يوسف القرضاوي في مذكراته (ج 3، ص 253- 256) عن العلامة الشيخ محمد أبو زهرة من إخفائه رأيه في مسألة رجم الزاني (المحصن) لمدة عشرين سنة كاملة، حتى لا يُتهم في دينه، وهذا يحدث في أمة يقول رسولها r، أن للمخطئ أجر واحد، فتحول الأجر إلى التهديد بالهدم معنوي، وإهالة التراب على تاريخ من الجهاد العلمي، لمجرد خطأ اجتهادي قد يثبت ثوابه فيما بعد!

[17] اقترح أستاذنا الدكتور سيف عبد الفتاح استعمال مفهوم "الاستقامة" بدلا من مفهوم "الموضوعية"، باعتبار أن مقولة الموضوعية "تستبطن في داخلها بمجموعة من القيم الغربية التي تؤمن بالمركزية الأوروبية والغربية"، بينما مفهوم الاستقامة أكثر صفاءً، ونقاء، ويجد أصوله ومعظم مميزاته في كتابات التربية الإسلامية وأدب العلم والعلماء، ويتضمن مجموعة من الضوابط العلمية الأخلاقية (الشعور بالمسئولية أمام الله- الأمانة العلمية- التواضع- العزة- العمل بمقتضى العلم والحق– الابتعاد عن الظن- التجرد من الهوى- تكامل المنهج من الأمانة- الصدق وتجنب الجدال- البيان والأداء) (راجع: بناء المفاهيم الإسلامية، القاهرة: نهضة مصر، ط 1، سنة 2003م، ص 13- 14).

[18] سمعت تعليقًا طريفًا من المفكر الموسوعي الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري على فوز الدكتور أحمد زويل بجائزة نوبل في الكيمياء، حيث قال: "لو لم يهاجر زويل إلى أمريكا كان إلى الآن يقاتل للحصول على حقه في الترقية إلى وظيفة "أستاذ مساعد في كلية العلوم" وكان سيفشل في الحصول عليها بالتأكيد"! وهو الأمر الذي كاد أن يحدث فعلا مع المفكر جمال حمدان لولا أن أنقذ نفسه وإبداعه فقدم استقالته من الجامعة وتفرغ لعمله الفكري فارًا من الشخصنة والبيروقراطية القاتلة للإبداع.

[19] مسند أحمد، ج38، حديث رقم 23489

[20] فتح القدير، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، الكفاءة.

[21] تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحكام- (ج 1 / ص 336 – 337).

[22] ذكره الفلاني في "إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار" دار المعرفة، بيروت، 1398، ص 62.

[23] انظر ابن عبد البر في الجامع، ج 2، ص 32.

[24] المجموع، للإمام النووي، ص 63.

[25] انظر: الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، ج2، ص 302.

[26] ذكره الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه "مفتاح السعادة"، ج 1، ص 83.

[27] جزء من الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب: قوله: "سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين"، حديث رقم: 4525. وكذلك في صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: نصر الأخ ظالما أو مظلوما، حديث رقم 4682.

[28] صحيح البخاري، كتاب: المظالم والغصب، باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، حديث رقم: 2263.

[29] والعكس صحيح بالطبع من الجانب غير المسلم، ولكن هذه الدراسة تناقش الشخصنة في الفكر إسلامي، ولذا تركز أكثر على جانب المسلمين دون غيرهم.

قبل عقدين من الزمان كتب عالم السياسة الأمريكي الراحل صمويل هنتنجتون دراسته الشهيرة عن الموجة الثالثة للديمقراطية، ثم نشرها كفصل في كتاب، ثم أفاض في شرح أطروحته في كتاب مستقل[1]. وتدور الأطروحة حول رؤية التحولات الديمقراطية التي حدثت بين عامي 1974 و1990، وشملت ما لا يقل عن ثلاثين دولة، كجزء من ثورة ديمقراطية عالمية مستمرة وآخذة في التوسع، وليست مجرد توسع محدود للديمقراطية يشمل في معظمه تلك الدول التي سبق لها أن عاشت تجربة ديمقراطية في الماضي.

ووفقًا لهنتنجتون، فإن الموجة الأولى الطويلة للتحول الديمقراطي بدأت في عشرينات القرن التاسع عشر مع توسيع حق الاقتراع ليشمل نسبة كبيرة من الذكور في الولايات المتحدة. واستمرت تلك الموجة طوال معظم القرن التاسع عشر وحتى عام 1926، وكانت محصلتها نحو 29 دولة ديمقراطية. وكان وصول موسيليني للسلطة في إيطاليا عام 1922 بداية الموجة الأولى للردة عن الديمقراطية، والتي قلصت عدد الدول الديمقراطية في العالم إلى 12 دولة فقط بحلول عام 1942. وبانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية انطلقت الموجة الثانية للتحول الديمقراطي، والتي بلغت ذروتها عام 1962 حين كانت 36 دولة تحكم ديمقراطيًا. ثم شهدت الفترة الواقعة بين عامي 1960 و1975 الموجة الثانية للردة عن الديمقراطية، والتي قلصت عدد الدول الديمقراطية في العالم إلى 30 دولة فقط. لكن بحلول عام 1990 تضاعف ذلك العدد نتيجة الموجة الثالثة للديمقراطية التي بدأت عام 1974.

ورأى هنتنجتون أن التحول الديمقراطي قد يطول البلاد العربية والإسلامية، وقد يدعمه ظهور عبد الناصر جديد على غرار جفرسون، يبشر بقومية عربية ذات محتوى ديمقراطي، لكنه عاد واعترف بأنه لا يتبادر إلى الذهن اسم أي قائد عربي أو زعيم إسلامي معروف بدفاعه عن الديمقراطية ودعمه لها وهو ما يزال في السلطة. فهل كان الدين –أو الإسلام تحديدًا– كقوة سياسية هو السبب في ذلك؟ أم يعود السبب لممارسات المسلمين أنفسهم؟ أحاول في هذا المقال الإجابة عن هذه التساؤلات من وجهة نظر هنتنجتون أولًا، ثم بالنظر إلى الربيع العربي الذي بدأ منذ يناير 2011 ولاتزال تأثيراته مستمرة في البلاد العربية.

 

الدين والتحول الديمقراطي

لم ير هنتنجتون تعارضًا ضروريًا بين الديمقراطية والدين كقوة سياسية، بل رأى ارتباطًا تاريخيًا قويًا بين الديمقراطية والمسيحية الغربية، بروتستانتية كانت أم كاثوليكية. فمع بداية سبعينات القرن الماضي كانت معظم الدول البروتستانتية قد تحولت فعلًا إلى الديمقراطية. أما الموجة الثالثة للديمقراطية فكانت كاثوليكية بامتياز. فقد بدأت تلك الموجة بالبرتغال وإسبانيا، ثم اكتسحت ست دول في أمريكا الجنوبية، وثلاث دول في أمريكا الوسطى، ثم وصلت الفليبين، قبل أن تعود لأمريكا اللاتينية، وتحديدًا المكسيك وتشيلي، ثم طالت دولتين كاثوليكيتين في أوروبا الشرقية هما بولندا والمجر. وهكذا غلبت الكاثوليكية على ثلاثة أرباع الدول التي تحولت إلى الديمقراطية (أو الليبرالية كما في حالة المكسيك) بين عامي 1974 و1989. وبحلول عام 1990 كان زخم التحول الديمقراطي في البلاد الكاثوليكية قد بلغ مداه، ولم تعد الكاثوليكية قادرة على الدفع نحو مزيد من التحول الديمقراطي إلا في إفريقيا جنوب الصحراء بالدرجة الأولى. وباتت الكرة في ملعب الكنائس الأرثوذكسية لكي تؤثر بقوة باتجاه الديمقراطية في جنوب أوروبا ودول الاتحاد السوفيتي السابق.

أما الإسلام فكان دين أغلبية سكان السودان ونصف سكان نيجيريا، وهما أول دولتين عادتا للحكم التسلطي بعد تحولهما إلى الديمقراطية خلال موجتها الثالثة كما يرى هنتنجتون. كما كان الإسلام الدين الرئيسي في عدة دول عادت للحكم التسلطي بعد تحولها إلى الديمقراطية خلال موجتها الثانية، مثل أندونيسيا وباكستان وتركيا ونيجيريا. ورأى هنتنجتون أن أحد سيناريوهات الردة عن الموجة الديمقراطية الثالثة هو وصول الحركات الأصولية الدينية إلى السلطة خاصة في العالم الإسلامي، مثلما تسيطر في إيران. فالدول الإسلامية الممتدة من المغرب إلى إندونيسيا، باستثناء تركيا وربما باكستان، مثلت بالنسبة له إحدى الفئات الجيوثقافية الأربعة التي كانت تنتمي إليها الدول غير الديمقراطية عام 1990، وهي دول كانت تربو على المائة وتواجه عقبات سياسية وثقافية واقتصادية تعوق التحول الديمقراطي فيها.

 

هل الإسلام عقبة ثقافية أمام التحول الديمقراطي؟

يختلف هنتنجتون مع جورج كينان وغيره ممن أكد على أن الثقافة الغربية هي وحدها التي توفر القاعدة المناسبة لتطور المؤسسات الديمقراطية، وأن الديمقراطية لا تتلاءم مع المجتمعات غير الغربية. ولا شك أن هذا الرأي يتجاهل حالات ديمقراطية ناجحة لم تبن على الثقافة الغربية مثل الهند، وهي دولة متعددة الثقافات والديانات واللغات.

لكن هنتنجتون مال إلى وجود ثقافات غير غربية بعينها تعادي الديمقراطية. وبينما أكد على التناقض بين الديمقراطية والكنفوشية، فإنه لم ير تناقضًا واضحًا بين الديمقراطية والإسلام. فمن جهة، تتفق بعض القيم الإسلامية كالمساواة والعمل التطوعي مع القيم الديمقراطية. ومن جهة أخرى، يرفض الإسلام – كما يراه هنتنجتون – الفصل بين الجماعتين الدينية والسياسية، فلا يوازن بين قيصر والله، بل يربط بين المشاركة السياسية والانتماء الديني. ويشترط ما يسميه (الإسلام الأصولي) أن يكون حكام الدول المسلمة مسلمين، وأن تكون الشريعة هي القانون الأساسي، وأن يكون لعلماء الدين كلمة حاسمة في صناعة كافة السياسات الحكومية، أو على الأقل في مراجعتها والتصديق عليها. وهذه العقائد والممارسات تتناقض مع أبجديات الديمقراطية كما يراها هنتنجتون.

ومن الناحية العملية، فإن الدولة الإسلامية الوحيدة التي استمر فيها نظام ديمقراطي لفترة من الزمن هي تركيا، حيث رفض زعيمها أتاتورك المفاهيم الإسلامية عن المجتمع والسياسة، وأقام نظامًا قوميًا علمانيًا حداثيًا على الطريقة الغربية. أما باكستان، فلم تعمر أي من محاولاتها لتحقيق الديمقراطية فترة طويلة. والدولة العربية الوحيدة التي استمر فيها شكل من أشكال الديمقراطية هي لبنان، لكن ديمقراطيتها بلغت حد الأوليجاركية الطائفية، ثم انهارت بمجرد أن أصبح المسلمون أغلبية السكان وبدأوا في المطالبة بحقوقهم. أما على صعيد المعارضة السياسية، فظلت الحركات الداعية إلى الديمقراطية ضعيفة نسبيًا، بينما اصطبغت المعارضة الأقوى بالطابع الأصولي الإسلامي. فكانت الحركات الإسلامية الأصولية هي أكثر المستفيدين انتخابيًا من حالات الانفتاح النسبي في النظم التسلطية. وخلاصة القول في رأي هنتنجتون إنه سواء كان الإسلام والديمقراطية متطابقين نظريًا أم لا، فإن الممارسة تشير إلى أنهما نادرًا ما يجتمعان.

ورغم خطورة العقبات الثقافية أمام التحول الديمقراطي، شكك هنتنجتون في قدرة تلك العقبات على منع ذلك التحول لثلاثة أسباب. أولًا لم تتوقف مناقشات مشابهة في الماضي حين زعم بعض المفكرين أن الكاثوليكية كانت عقبة أمام الديمقراطية. وثانيًا، إن التعاليم الثقافية الكبرى مثل الإسلام هي أبنية فكرية مركبة. ففي أية ثقافة كبرى عناصر متطابقة مع الديمقراطية وأخرى غير متطابقة معها، والواجب هو البحث عن عناصر الإسلام التي تتطابق مع الديمقراطية، وكيفية إبطال عمل العناصر غير الديمقراطية فيه، والظروف التي تساعد على تحقيق ذلك. وثالثًا، تتميز الثقافات الكبرى بتغير مستمر، فهي ليست راكدة. وبينما تحافظ الثقافة السائدة في المجتمع على عناصر استمراريتها، فإنها قد تختلف جذريًا من جيل لآخر.

 

رؤية بديلة

استخدم هنتنجتون معيارًا شكليًا لإطلاق اسم "الموجة" على عمليات التحول الديمقراطي في فترات زمنية مختلفة. هذا المعيار هو عدد النظم المتحولة إلى الديمقراطية. وهذا المعيار يبرر إطلاق وصف الموجة على حالات التحول من التسلطية باتجاه الديمقراطية في بلاد الربيع العربي. فخلال أقل من عام واحد انزاحت أربعة نظم تسلطية في تونس ومصر وليبيا واليمن، وبدأ يجل محلها تدرجيًا نظم تقوم على الإرادة الشعبية. ويبدو أن هذه الموجة مرشحة للتواصل على الأقل في دولة عربية واحدة هي سوريا، فضلًا عن آثارها الملموسة في دول عربية أخرى لم تتغير نظمها وإنما تغيرت سياساتها نحو مزيد من الاستجابة للمطالب الشعبية المتطلعة نحو الديمقراطية. ومن هذه الدول المغرب والأردن والبحرين، وربما الجزائر والسودان وموريتانيا.

لكن هذا المعيار الشكلي لا يعكس مدى عمق التحول. فمن المشكوك فيه مثلًا أن تكون للدول التي تحولت إلى الديمقراطية خلال الموجة الثانية (أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى أوائل ستينات القرن الماضي) أية علاقة بجوهر الديمقراطية، ليس فقط بدليل سرعة تحولها إلى نقيض الديمقراطية، أي التسلطية، بل أيضًا لأن نظمها "الديمقراطية" كانت من جملة ما ورثته عن مستعمريها. فسرعان ما تخلت هذه الدول حديثة الاستقلال –بل والنشأة أحيانًا– عن تلك النظم كراهية في الاستعمار، وتأكيدًا على قيمها الثقافية التقليدية، وتماشيًا مع المرحلة التاريخية التي كانت تمر بها. فضلًا عن أن ممارسة الديمقراطية في تلك البلاد غالبًا ما شابها كثير من الشوائب.

غير أن أخطر ما يهمنا في رؤية هنتنجتون هو تلك الصورة المشوهة للعلاقة بين الديمقراطية والإسلام فكرًا وممارسة، فهي رؤية يشوبها القصور لأنها مبنية على مفاهيم غير دقيقة لكل من الديمقراطية والإسلام، وقراءة غير منصفة لعلاقة كل منهما بالممارسة السياسية في البلاد الإسلامية. وتكشف الثورات العربية في العامين الأخيرين مدى تشوه هذه الرؤية، وتمهد الطريق لرؤية بديلة للديمقراطية والإسلام والممارسات السياسية في البلاد الإسلامية. وهذا المقال هو لبنة في بناء تلك الرؤية البديلة.

 

أولًا: ماهية الديمقراطية

هل الديمقراطية نظام حكم أم قيمة سياسية واجتماعية أم منهج حياة أم أنها كل ذلك أم أنها غير ذلك؟ وهل الديمقراطية الغربية صالحة للتطبيق مطلقًا بغض النظر عن الزمان والمكان والأشخاص والأحداث؟

يصعب تجاهل حقيقة أن مفهوم الديمقراطية نشأ وتطور ونضج في البيئة الحضارية الغربية قبل انتقاله إلى بيئات حضارية أخرى. وقد احتاج غرس الديمقراطية في بيئتها الحاضنة وتغيير القيم الاجتماعية بما يتناسب مع الديمقراطية إلى وقت طويل وتأثير تراكمي مطرد، حتى أصبحت الديمقراطية في تلك البيئة منهجًا للحياة يلقى الخارج عنه عقابًا اجتماعيًا أكثر منه سياسيًا. فباتت الديمقراطية قيمة عليا في مؤسسات المجتمع والدولة، سواء داخل الأسرة أو في المدرسة والجامعة والشركة والمصنع والنقابة والنادي ومن ثم الحكومات المحلية والقومية.

غير أن الموقف في المجتمعات التي تلقت مفهوم الديمقراطية من الخارج جد مختلف. فمن جهة، ظل هذا المفهوم غامضًا وملتبسًا ردحًا من الزمن. وزاد من غموضه والتباسه تلك الممارسات غير الديمقراطية لنظم ظلت تزعم أنها ديمقراطية، مما أثمر إدراكًا مشوهًا لهذا المفهوم عند بعض الناس، فتحددت مواقفهم من الديمقراطية بما يتناسب مع هذا الادراك. ومن جهة أخرى تمسك الليبراليون من دعاة الديمقراطية في العالم الإسلامي بنقل مفهومها الغربي حرفيًا، وهو نمط في النقل عن الغرب تكرر كثيرًا في البلاد الإسلامية منذ نحو قرنين من الزمان، وأعاق الاستفادة من بعض ما أنتجته الحضارة الغربية.

إن وصف نظام بالديمقراطية يجب ألا يتوقف على احتذائه بالنموذج الديمقراطي الغربي، بل على التزامه بالمعايير والإجراءات التي تعتبر ضرورية للديمقراطية، وهي التحاكم إلى الشعب وفق آلية الانتخابات النزيهة، والمنافسة الحرة المتكافئة، والمشاركة المفتوحة أمام جميع القوى السياسية في المجتمع في جو من الحرية والمساواة.

وكما أن العقل البشري –على حد قول هنتنجتون– قادر على ابتكار أشكال جديدة من النظم التسلطية، فإنه كذلك قادر على ابتكار أشكال جديدة للنظم الديمقراطية لا تتطابق بالضرورة مع نموذجها الغربي. إن الزعم بأن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا وفقًا للنموذج الغربي يعني أن التغريب الثقافي شرط ضروري لها. وهذا الزعم لن يكون فقط منفرًا من الديمقراطية بالنسبة للشعوب التي تعتز بقيمها الحضارية، ومن بينها الشعوب الإسلامية التي استعصت حتى الآن على التغريب، بل إنه أيضًا انتهاك لحق الشعوب غير الغربية في ممارسة خصوصياتها الحضارية.

إن الارتقاء بالديمقراطية إلى مرتبة القيم العليا يجعلها في مصاف قيم الحرية والعدالة والمساواة التي يمكن لأي مجتمع أن يطبقها وفقًا لبيئته وظروفه وثقافته. أما إثقال الديمقراطية بكثير من المضامين والمؤشرات فيعني مزيدًا من الصعوبة والتعسف والتأجيل في تطبيقها في كثير من دول العالم. إن تطبيق الديمقراطية في البلاد التي لم ينشأ فيها هذا المفهوم يحتاج إلى مواءمة، وإن تكييف الديمقراطية مع خصوصيات تلك الدول والمجتمعات أنسب وأيسر من تكييف تلك الدول والمجتمعات مع المفهوم الغربي للديمقراطية.

 

ثانيًا: الإسلام والمسلمون والديمقراطية

تساءل هنتنجتون عن مدى العداء الكامن والظاهر بين القيم والعقائد الإسلامية من جهة والديمقراطية من جهة أخرى. كما تساءل إن كان الإسلام قد أعاق في الماضي وسيعيق في المستقبل التحول الديمقراطي في البلاد الإسلامية. فهو يقيم الإسلام بمدى اقترابه من المفهوم الغربي للديمقراطية أو ابتعاده عنه. ولأن هذا التقييم مبني على النموذج المعرفي الغربي، فإنه لا يؤدي فقط إلى سوء الفهم بل يمهد الطريق لرفض الآخر ومن ثم صدام الحضارات، وهي أطروحة أفرد لها هنتنجتون كتابًا آخر، وارتبطت باسمه بعد ذلك.

وقد ذكر هنتنجتون بعض أوجه الاتفاق بين الإسلام والديمقراطية، ونضيف إليها هنا التعددية في النموذج الإسلامي. فمع الاتفاق على أصول الدين –وهي تمثل النظام العام في المجتمع– يتعامل الفكر الإسلامي الوسطي مع التنوع في المجتمع بإيجابية، ويحترم ذلك التنوع، ويتيح صيغًا للتعبير عن ذلك التنوع، ويقبل ما يترتب عليه من خلاف، ويقدم آليات تحول دون تحول الخلاف إلى صراع يهدد تماسك المجتمع.

ويبدو أن هنتنجتون لم ينتبه إلى هذا التنوع داخل المجتمعات الإسلامية، فأهمل دراسة مواقف الاتجاهات السياسية الإسلامية من الديمقراطية، واكتفى بالنظر في الموقف الفكري للإسلام منها. ويمكن تعريف هذه الاتجاهات بأنها تلك التي تتخذ الإسلام مرجعية أساسية لها. وقد ساهمت عدة عوامل في تحديد مواقفها من قضية الديمقراطية، ومن هذه العوامل القيم الإسلامية التي تشدد على الشورى، وكذلك الواقع القائم في كل دولة، ومدى اعتراف الحكومات والقوى الدولية بتلك الاتجاهات السياسية الإسلامية.

وفي الواقع فإننا أمام اتجاهات وليس توجهًا واحدًا، تتفاوت في تسويغ رفض الديمقراطية أو التحفظ عليها أو قبولها قبولًا مشروطًا أو مطلقًا. فيجب التمييز بين مواقف الاتجاهات الإسلامية المتنوعة من الديمقراطية من أجل تجنب التعميم الخاطئ. فمن هذه الاتجاهات من يقبل الديمقراطية ولا يعتبرها مناقضة للإسلام، بل يعدها مرادفًا لفكرة الشورى. وهناك من يقبلها متحفظًا على بعض عناصرها أو ما يتصور أنه من مكوناتها. وفي المقابل نجد من بين الاتجاهات الإسلامية من يرفض الأساس الفلسفي للديمقراطية وينقدها وفق تصور يظنه ثابتًا وكامنًا في الفكرة الديمقراطية. فهناك مثلًا من يرفض الديمقراطية لارتباطها بفكرة العلمانية سيئة السمعة لدى كل الاتجاهات الإسلامية. ومن تلك الاتجاهات من يرى أن الشورى في الإسلام فكرة بديلة عن الديمقراطية. ومنها من يرفض الديمقراطية لاختلافه مع نماذجها التطبيقية لاسيما في الغرب، مثل الحزبية أو التمثيل النيابي أو الدعاية الانتخابية أو المعارضة. وهناك من يخلط بين الديمقراطية وبعض الممارسات المرتبطة بمفهوم الحرية في الغرب كالإباحية مثلًا. وهناك من يقدم شرعية النظام السياسي على ممارساته سواء كانت ديمقراطية أو غير ذلك. وهناك من يرفض الديمقراطية لأنها وصلت إلينا من الغرب المعادي لنا. وهناك من يرفض الديمقراطية لأنها الشعار الذي رفعته بعض الحكومات المستبدة في البلاد الإسلامية، حيث مارست بعض تلك الحكومات "ديمقراطية الخطوة خطوة" أو "ديمقراطية الاستثناءات" التي تستبعد "القوى المهددة للديمقراطية" من الحياة السياسية. فإحدى المشكلات الرئيسية التي واجهت القوى الإسلامية هي العبث بالديمقراطية من جانب الحكومات. فإذا كانت هناك ديمقراطية بأي معنى مقبول، لكان لزامًا التعامل مع القوى الإسلامية. فلا يمكن تصور العلاقة بين القوى الإسلامية وأي نظام "ديمقراطي" إذا كانت ديمقراطيته تبدأ بنفي تلك القوى الإسلامية واستبعادها.

وقد أخطأ هنتنجتون في تقييم العلاقة بين الإسلام والديمقراطية من خلال النظر في ممارسات نظم الحكم في البلاد العربية والإسلامية في وقت كانت معظم تلك النظم لا تمثل القيم السياسية والثقافية في الإسلام، ولا تمثل القيم السياسية والثقافية للديمقراطية. وغاية الأمر أنها تشهر سلاح الخصوصية الثقافية الإسلامية (فضلًا عن الظروف السياسية والاقتصادية) في وجه دعاة الديمقراطية، وترفع شعار حماية الديمقراطية (فضلًا عن الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية) في وجه الاتجاهات الإسلامية. إن تقييم العلاقة بين الإسلام والديمقراطية من خلال ممارسات تلك النظم –كما فعل هنتنجتون– هو تقييم جائر.

 

ثالثًا: من الموجة الثالثة إلى الموجة الرابعة للديمقراطية

عندما تفجرت الثورات الشعبية في أوروبا الشرقية في نهاية ثمانينات القرن الماضي لم يكن أمامها نموذج سياسي ناجح تقتلع به الشيوعية من دولها ومجتمعاتها سوى النموذج الديمقراطي الغربي. وفي مناخ ما بعد نهاية الحرب الباردة أصبح التحول الديمقراطي أحد الشعارات الكبرى التي رفعها "النظام العالمي الجديد"، تمامًا كحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة. فلم يكن مستغربًا أن تركب بعض الأنظمة التسلطية الموجة لا لتصل إلى "بر الديمقراطية" بل لتصل إلى "بر الأمان". فالتظاهر بالتحول نحو الديمقراطية كان يحميها من غضب الداخل أو الخارج أو كليهما معًا إلى حين أن تتوقف أو تهدأ موجة المد الديمقراطي، ثم تعود تلك الأنظمة إلى ممارساتها التسلطية في شكل جديد أكثر ملاءمة للموقف العالمي. وللأسف كانت بلادنا العربية هي أوضح مثال على ذلك.

فبعد أن شهدت نهاية الثمانينات وبداية التسعينات تطورًا ملحوظًا باتجاه الديمقراطية في البلاد العربية نتيجة عوامل داخلية بالأساس، توقف هذا التطور، ثم ما لبث أن تراجع باتجاه أوضاع كان بعضها أسوأ من تلك التي سبقت بداية التحولات الديمقراطية. ولعب العامل الخارجي دورًا معوقًا للتطور الديمقراطي في البلاد العربية. فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي – وهما أهم الفاعلين الدوليين الداعمين للتحول الديمقراطي من وجهة نظر هنتنجتون – استمرا في دعم بعض أشد النظم قمعًا في العالم كالنظامين المصري والتونسي، وتقديم المساعدات الاقتصادية السخية لها، والتغاضي عن تراجعها عن التحول الديمقراطي، بل والتصالح مع نظم ظلت معادية للديمقراطية مثل النظام الليبي. فالعبرة فقط بما يخدم المصلحة بمعناها الضيق والمادي والآني. لذا كانت ثورات الشعوب العربية مفاجأة لتلك القوى تمامًا كما كانت مفاجأة للأنظمة الحليفة لها في البلاد العربية.

ولعل ضعف العامل الخارجي في الثورات العربية هو خير لها. فتأثير العامل الخارجي لا يعني فقط انتهاك حق الشعوب في اختيار نظام الحكم الأمثل لها، وهذا من أبجديات الديمقراطية، بل يفسر أيضًا بعض حالات الردة عن الديمقراطية. فالشعوب قد تثور ضد أي نظام يفرض عليها من الخارج، حتى لو كان ديمقراطيًا.

 

 

* مقال نُشر في مجلة الديمقراطية، العدد 49، يناير 2013، ص 106-111.

**  أستاذ زائر وباحث أول، فسم الدراسات السياسية والدولية، جامعة رودس، جنوب أفريقيا.

[1] Huntington, Samuel P., 1993, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman, OK: The University of Oklahoma Press); 1993, “Democracy’s Third Wave,” in: Larry Diamond and Mare F. Plattner (eds.), The Global Resurgence of Democracy (Baltimore, MA: The Johns Hopkins University Press).