صدر هذا الكتاب -للأستاذين الكبيرين بكلية حقوق القاهرة- عن المطبعة العصرية بالقاهرة في نوفمبر 1937م، وجاء في بيانه (مقدمته) ما يلي:

جرت العادة أن تقسم دراسة القانون الدستوري الى قسمين كبيرين، القسم الأول: المبادئ والنظم الأساسية، القسم الثاني: دستور الدولة. وهذه هي الطريقة التي سنتبعها مبدئيًا في مؤلفنا، فسنبحث أولاً في "الكتاب الأول" الأنظمة الدستورية بوجه عام، وهذا لا يمنعنا مع ذلك -كلما اقتضى الحال- من أن نعرج على الدستور المصري لنعرف مقدار أخذه بهذه الأنظمة، وما هي الحلول التي قررها؛ لأن الفصل التام بين أقسام المؤلف الواحد -خصوصًا في مادة متصلة متداخلة الأجزاء كمادة القانون الدستوري- مستحيل عمليًا. وسنحصر الأبحاث التي يتناولها "الكتاب الأول" تحت عنوانين أساسيين: الدولة، والحكومة (بمعنى نظام الحكم) بعد أن نمهد لهما بكلمة عن الدساتير وأنواعها وحق المحاكم في فحص دستورية القوانين.

سنتكلم أولاً في «باب أول» عن أنواع الدول من الوجهة الدستورية وخصوصًا عن الدولة الاتحادية L' Ètat fèdèral (هذا النوع الكثير الانتشار الآن والذي كثيرًا ما يهمل في دراسة الدستور).

وندرس ثانيًا في «باب ثاني» أشكال الحكومات المختلفة لافتين النظر بوجه خاص الى الشكل الجمهوري والملكي ونظام الحكم المباشر وشبه المباشر والنيابي والنظام الرئيسي والبرلماني.. الخ.

وسيسمح لنا الكلام عن الحكم النيابي بالإحاطة بكيفية تشكيل المجالس النيابية أي نظام المجلسين أو المجلس الفردي وقواعد الانتخاب، وسننتهز فرصة الكلام عن النظام البرلماني بصفة عامة للإشارة إلى دستورنا المصري تمهيدًا لشرحه شرحًا أوفى في «الكتاب الثاني».

أما هذا «الكتاب الثاني» فسيخصص لدراسة وتحليل مواد دستور ۱۹ أبريل سنة 1923م، وهو دستور الدولة المصرية الحالي.

ورأينا أن نعود في «كتاب ثالث» إلى قانون الانتخاب لدراسته من الوجهة المصرية خاصة مع توخي الإيجاز بعد أن تكلمنا عن الحقوق الانتخابية وطريقة الانتخاب والشروط الواجب توفرها في المرشح بصفة عامة في «الكتاب الأول». ويشتمل الكتاب الثالث أيضًا على بعض قرارات لجان الانتخاب في مصر نلفت إليهما النظر لأنها شرح عملي حي لقانون الانتخاب عندنا.

ويحتوى المؤلف على «كتاب رابع» في الدساتير الأجنبية، وليس المقصود هو دراسة الدساتير الأجنبية بتوسع فهذا يستدعي مجلدات ضخمة، وإنما الغرض من هذا «الكتاب الرابع» هو إعطاء فكرة موجزة سريعة عن أهم الدساتير الأجنبية (بلجيكا - فرنسا - انجلترا - الولايات المتحدة).

وإتمامًا للفائدة أوردنا في «الملحق» أهم النصوص التي يهم القارئ معرفتها كنص دستور ۱۹ أبريل سنة ۱۹۲۳م، وقانون الانتخاب واللائحة الداخلية لكل من المجلسين (الشيوخ والنواب). ومن المهم جدًا الإلمام بهذه النصوص لأنها الأساس الذي يقوم عليه الشرح.

هذا وقد اضطرتنا الطريقة التي اتبعناها إلى التكرار في بعض الأحيان، والتكرار وإن كان غالبًا ممل إلا أنه في كتاب دراسي، وُضع للطلبة قبل غيرهم، قد يفيد ويساعد على تثبيت الفكرة أو النظرية أو النص في ذهن القارئ.

رابط تحميل الكتاب