يأتي هذا الكتاب (الصادر عن دار الفكر العربي بالقاهرة، عام 1980) للإجابة عن عدة تساؤلات حول محاولة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، على رأسها مدى ملاءمة أحكام الشريعة للتطبيق في ظل التطورات العصرية في شتى المجالات، ومدى ملاءمة تطبيق الشريعة في مصر كقانون رغم وجود مواطنين غير مسلمين. ويكشف لنا الكتاب أصالة الشريعة ومرونة مصادرها ويوضح نظمها القانونية التي تؤكد شخصيتها المستقلة وطابعها المميز، بما يجعلها صالحة للتطبيق في كل مكان وفي كل زمان، كما يقدم الكتاب كيفية حكم الشريعة لغير المسلمين في إطار مبدأ إقليمية القوانين، ثم يتبين الظروف التي أدت إلى ظهور القوانين الأوروبية على أرض مصر وإحلال التشريعات الوضعية محل الشريعة الإسلامية.

ومؤلف الكتاب هو أستاذنا الدكتور فتحي المرصفاوي (رحمه الله) أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق- جامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة جمعيتي تاريخ القانون بباريس، والقانون الجنائي بسيراكوز.  

ومما جاء في مقدمة المؤلف للكتاب:

"منذ ظهور الاسلام وسيادته على الدولة الإسلامية، بما فيها مصر، منذ القرن السابع الميلادي، ظهرت الشريعة الإسلامية كقانون جديد يحكم العالم الإسلامي. ويرجع ذلك إلى أن الشريعة الإسلامية تضمنت ما ينظم قواعد السلوك فى المجتمع سواء منها الجوانب الدينية أو الأخلاقية أو القانونية أو الاقتصادية.

وقد ظلت الشريعة الإسلامية مطبقة دون منافس على مصر منذ بداية الحكم الاسلامي لمصر وحتى صدور التقنيات الحديثة، سواء في العصور التي كانت مصر خلالها خاضعة للخلافة الإسلامية، أو حتى في أزمنة الاستقلال السياسي، وسواء كان الحكم المعرب أو لعناصر من غيرهم كالأتراك.

ولكن القرن التاسع عشر الميلادى حمل على القانون المطبق؛ وهو الشريعة الإسلامية عدة استثناءات في البداية، أخذت في الاتساع لتحدد مجال تطبيق الشريعة الإسلامية إلى مجرد حكم مسائل الأحوال الشخصية، ففى الدولة العثمانية نفسها نجد اتجاها نحو تدوين الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفي فقط وتصدره مجلة الأحكام العدلية، ثم أخذت تصدر تشريعات متعددة تخلط في أحكامها بين مبادئ الشريعة الإسلامية وبين مبادئ مستمدة من قوانين أوروبية وخاصة القانون الفرنسي. كما حمل القرن التاسع عشر إلى العالم الإسلامي الاحتلال الأجنبي في فرض قوانينها على البلاد المفتوحة، كل ذلك على حساب الشريعة الإسلامية.

وعندما استقلت البلاد العربية عن الدول الأوروبية فإنها أبقت على القوانين المتشبعة بالاتجاهات الأوروبية سارية المفعول، ورغم ذلك فإن المفكرين فى مصر قد شعروا بضرورة العودة إلى الأصل، واستبدال أحكام القانون من مبادئ الشريعة الإسلامية، بل لقد كشف الشرع المصرى فى مشروع القانون المدنى الصادر عام ١٩٤٨؛ عن هذا الاتجاه بجلاء إذ يقول: "بقيت الشريعة الإسلامية المصدر من المصادر التي استند اليها المشروع، وقد استمد منها كثيرا من نظرياته العامة وكثيرا من أحكامه التفصيلية". بل إن القانون المدني المصرى المذكور قد جعل للشريعة الإسلامية دورًا إضافيًا على جانب كبير من الأهمية، إذ اعتبرها مصدرًا للقاعدة القانونية يرجع إليها القاضي في حالة غياب نص تشريعي.

وأخيرًا نجد الاهتمام بإعادة تطبيق الشريعة الإسلامية ينتقل من النصوص المنصرقة في الأعمال التحضيرية للقانون المدني، لتجد لها مجالًا في النص الصريح فى الدستور، إذ نجد المادة الثانية من دستور مصر الدائم الصادر في ۱۹۷۱، تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ثم نجد تعديلًا لذلك النص لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وليست مجرد أحد مصادره، وفي ظل هذا النص الدستورى وجب إعادة النظر في القوانين الصادرة من قبل لتعديلها بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقد تم تشكيل عدة لجان للقيام بتلك المهمة.

وقد أثار البعض عدة تساؤلات بصدد محاولة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، على رأسها مدى ملاءمة أحكام الشريعة للتطبيق في ظل التطورات العصرية في شتى المجالات، وقد غاب عمن تساءلوا أن مصادر الأحكام الشرعية تتسم بالمرونة بما يسمح من مواكبة التطور.

كما تساءل البعض من مدى ملاءمة تطبيق الشريعة في مصر كقانون رغم وجود مواطنين غير مسلمين، وقد نسوا أن الشريعة لا تفرق بين المسلم وغير المسلم وأنها اقليمية التطبيق، كما أنها ترفع الحرج عن غير المسلمين فيما يتعلق بمسائل أحوالهم الشخصية، فتسمح للكتابي بأن يسير على حكم كتابه المقدس في تلك الأمور.

مما تقدم تتضح لنا أهمية الدراسة إذ تكشف لنا أصالة الشريعة ومرونة مصادرها بما يجعلها صالحة للتطبيق فى كل مكان وفي كل زمان، كما نضع يدنا على كيفية حكم الشريعة لغير المسلمين في إطار مبدأ اقليمية القوانين، ثم تتبين الظروف التي أدت الى ظهور القوانين الأوروبية على أرض مصر حتى تتكشف الدرب الذي سنسير عليه في المستقبل".

وقد جاء تقسيم الكتاب كالتالي:

• مقدمة
• تقديم
• الفصل الأول: فلسفة التشريع الإسلامي
• الفصل الثاني: أصالة الشريعة الإسلامية
• الفصل الثالث: نظم الحكم والإدارة في مصر الإسلامية
• الفصل الرابع: مصادر القانون في مصر الإسلامية
• الفصل الخامس: القضاء في مصر

رابط تحميل الكتاب