يسعد  حوارات الشريعة والقانون  أن يقدم للقراء الأعزاء وثيقة نادرة تنشر للمرة الأولى على الشبكة الدولية وهي الأمر العالي بإلغاء أقلام بيت المال وترتيب المجالس الحسبية، ويليها لائحة المجالس الحسبية وملحقتها (1916)، وهذا الأمر يمثل نهاية مؤسسة (بيت المال) التي استمرت طوال التاريخ الإسلامي.

بيت المال مؤسسة إسلامية، تعد من أوائل المؤسسات الإدارية الإسلامية، وهو حجر الزاوية في النظام المالي للدولة الإسلامية؛ فهو المسؤول عن جمع الصدقات والفيء والأموال المستحقة وما في حكمها وحفظها وإحصائها وصرفها في حاجات ومتطلبات الأمة كتجهيز الجيوش وغيرها. كان تأسيسه في عهد عمر بن الخطاب استجابة لتوسع الفتوحات وتعقد إدارة الموارد للدولة المترامية الأطراف. وبهذا المعنى كان هو اللبنة الرئيسة في النظام المالي والإداري الإسلامي.

استمرت مؤسسة بيت المال تضطلع بوظائفها المالية طيلة العصور الإسلامية، إلا أن مهامها أخذت في التقلص منذ عصر الحداثة؛ إذ شهد القرن التاسع عشر تراجعا في مهام هذه المؤسسة؛ حيث اقتصرت على مهمة الإشراف على تركات اليتامى ولم يكن لهم وارث أو تحفظ بها أموال الغائبين، وقد صدرت في مصر بضع تشريعات تنظم عمل هذه المؤسسة أهمها لائحة بيت المال (1267ه/1860م)، وبعض القرارات التالية لها حتى إلغائها بالكلية عام (1916)، وسبقتها إلى ذلك الدولة العثمانية في عام (1904) لتحل محلها مؤسسات بديلة مثل: المجالس الحسبية.

لتحميل ملف الوثيقة (هنا)