رسالة دكتوراه بالدراسات الإسلامية حول "التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية"

By محمود مصطفى أبوطالب آب/أغسطس 01, 2024 564 0

 

ناقشت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة صفاء أبو الجود بشاري أحمد "المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات" بالقاهرة، تحت عنوان: "التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: د. محمد مهنا - أستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، د. رجب عبد المنعم متولى - أستاذ القانون الدولي العام ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون، ود. روحية مصطفى الجنيش - رئيس قسم الفقه الأسبق وعضو لجنة الترقيات، د. فتحية محمود الحنفي - أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بالكلية.

وتناولت الدراسة مفهوم التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي والعقوبات الاقتصادية في ضوء المعاهدات الدولية والعقوبات التعزيرية وصور العقوبات الاقتصادية والتكييف الفقهي لها كالمقاطعة الاقتصادية والحظر الاقتصادي والحصار الاقتصادي وتجميد الأموال.

وترجع أهمية هذه الدراسة في كونها تؤصل الحكم الشرعي للعقوبات الاقتصادية، وأهدافها وأنواعها كالحظر الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي وتجميد الأموال وكذلك فيما تخلص إليه من نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق العملي، لتسهم في الجهود القائمة لحفظ حقوق الناس، حيث إن هذه العقوبات تعتبر من أهم مواضيع هذا العصر في ظل التطورات الراهنة على الساحة الدولية، خاصة أنها تعتبر أحد أهم الوسائل العقابية على الدول المعتدية، وتستخدم في أغلب الأحيان بديلًا عن الحروب الفتاكة.

وعزت الباحثة أسباب اختيارها لهذا الموضوع إلى رغبتها في المساهمة الإيجابية في هذا الموضوع، وذلك من خلال التأصيل الشرعي له، والعمل على إبرازه وبيان الحكم الشرعي له، وبيان الأبعاد الإنسانية التي راعتها الشريعة الإسلامية في تطبيق العقوبات الاقتصادية على الدول والمجتمعات.

وعن أهم توصيات البحث، أوضحت الباحثة أنه كان لابد من جود توزيع عادل وشامل لمجلس الأمن وإلغاء ما يُعرف بحق الفيتو الخاص ببعض الدول دون البعض الآخر، وهو ما يتوافق مع مبدأ العدل والمساواة الذي أقرته الشريعة الإسلامية، وكذلك ضرورة وضع معايير محددة وواضحة في ميثاق الأمم المتحدة للتمييز بين الدفاع الشرعي للدولة عن نفسها وبين خرق السلم والأمن الدولي.

وأيضًا ضرورة التعاون الدولي الشامل للوقوف ضد الدول والمؤسسات والكيانات التي تعمل على انتهاك السلم والأمن الدولي، وعند تطبيق العقوبات الاقتصادية لابد من مراعاة الظروف الانسانية ومحاولة تجنيب المدنيين الصراع.

 


المصدر:

 موقع مصراوي الإلكتروني، بتاريخ 1/7/2024م، https://2u.pw/8UK9rGJD (بتصرف يسير).

Rate this item
(0 votes)
Last modified on الخميس, 01 آب/أغسطس 2024 08:15

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.