“أثر الدين في النظم القانونية- دراسة مقارنة بين الإسلام والمسيحية” أطروحة دكتوراة نوقشت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2001، أشرف عليها أستاذنا الدكتور صوفي أبو طالب رحمه الله، من إعداد الدكتورة فاطمة عبد العليم، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه (حاليًا)، وفيما يلي ملخص الأطروحة:

“تتناول هذه الدراسة فكرة الدين ودورها في الحياة البشرية. وانصبت- نظرًا لطبيعة التخصص- على دورها في النظم القانونية، سواء ببيان مــا استمدته هذه النظم من قواعد الدين مباشرة أي ما كان الدين مصدرا مباشرًا له، أو ما أدت إليه فكرة الدين – كنزعة أصيلة في الإنسان وإن تجاهلها- من تطور في هذه النظم، حقق العدالة التي تسعى إليها القوانين والأديان معا.

وكذلك حاجة البشرية للعودة لاعتبار الدين المصدر الرئيسي والمباشر لنظمهم القانونية، أو على الأقل وضع هذه النظم في إطار الروح العامة للأديان، بحيث لا تتعارض النظم القانونية مع ما توجبه أو تنهى عنه الأديان.

وانصبت الدراسة على أحدث الأديان السماوية وأوسعها انتشارًا “الإسلام والمسيحية”، وركزت بخاصة على نظم القانون الخاص نظرًا لحيويتها في حياة الأفراد وأهميتها في استقرار أوضاع المجتمعات ومن ثم تطورها.

وقد قُسمت الدراسة في إطار هذه الفكرة إلى قسمين: القسم الأول: يبين أثر الديانتين الإسلام والمسيحية في النظم القانونية القديمة. وقد قسم إلى بابين، أحدهما لنظام الأشخاص والآخر لنظام الأموال.

القسم الثاني: يبين التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية والقانون الكنسي وموجبات العودة لهما ومدى إمكانية تحقيقها. وقد قسم إلى بابين كذلك، أولهما للشريعة الإسلامية والثاني للقانون الكنسي”.

رابط مباشر لتحميل الرسالة