يُعد "معجم مصطلحات العلوم الشرعية"، مبادرة رائدة في مجال بيان معاني المصطلحات الشرعية، ويمثل إضافة كبيرة للباحثين المهتمين بالجوانب الشرعية، وللجهات الإسلامية، ولطلاب العلوم الشرعية حول العالم.

ويقع المعجم في أربعة مجلدات، وقد شارك في إعداده مجموعة من المؤلفين تحت رعاية وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. صدرت الطبعة الثانية منه عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض في عام 1439هـــــــ/ 2017م، وهي الطبعة التي ننشرها رفق هذا التقديم.

وهذا المعجم -حسبما جاء في كلمة د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود (رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية) الواردة في صدر المعجم–: "إصدار يؤصل لمفاهيم ومصطلحات العلوم الشرعية في مجال علوم القرآن وعلوم الحديث، والعقيدة وأصول الفقه والثقافة والدعوة وعلوم الفقه والتربية والسلوك، وذلك لأهمية المصطلحات في العلوم الإنسانية عامة والعلوم الشرعية خاصة، وبيان خصائصها وتميزها، وتطبيق المبادئ الصحيحة في منهجية وضع واختيار المصطلحات العلمية والمساهمة في الحد من خلافات وضع المصطلحات في العلوم الشرعية، وتيسير فهم المصطلحات الشرعية على الدارسين بمختلف ثقافاتهم".

ومما جاء في مقدمة الباحث الرئيس للمعجم د. إبراهيم بن حماد الريس:

إن المصطلحات أصل تقوم عليه كثير من الدراسات، والأبحاث، والمقالات العلمية في كل علم من العلوم، والخلل في وضعها ينتج عنه حصول أخطاء كثيرة لها آثارها السيئة في الفهم والتطبيق.

وقضية (المصطلح) من القضايا ذات الأهمية الكبرى التي تشغل الدارسين في مختلف العلوم خاصة مصطلحات العلوم الشرعية، إذ لا يخلو علم من العلوم من مصطلح يؤطر ظواهره، أو يعنون معانيه، أو يدلل على حالة أو حادثة به، بل هو حاجة وضرورة لا بد منها، ليسهم في بقائه واستمراريته.

ومصطلحات العلوم الشرعية تبرز أهميتها وتستمد قوتها من مصدرها وهي النصوص القطعية في الكتاب والسنّة لأنها غنية بدلالاتها، لا يعروها التناقض، ولا يضيرها تشويه المفاهيم.

كما أن مصطلحات العلوم الشرعية هي أدوات فهم الخطاب الشرعي المتضمنة خصائصه وميزاته، وهي وسيلة الفقيه والمعلم والداعية لبيان الإسلام وأحكامه، لهذا كان الحرص على المصطلح الشرعي، فهمًا وتجديدًا، بحثًا ودراسة، من الأمور التي يوليها المختصون عنايتهم؛ فالعلوم الشرعية قامت على أساس استيعاب المفاهيم الشرعية في مصطلحاتٍ تميزت بالفهم والتطبيق.

ولئن كانت المصطلحات العلمية موضوعًا شاغلاً عالجه وتدارسه العديد من المختصين، إلا أننا في حاجة إلى ضبط فوضى التعامل مع المصطلحات، خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات الشرعية؛ فالمصطلح هو روح النص العلمي ولا يتأتى التفاهم والتطوير إلا بتحديد مفهومه ودلالته وتوحيده وتنميطه وتعريفه؛ فمعرفة المفاهيم الشرعية والسعي لإدراك بعض مقاصدها ومآلاتها الدلالية هو تفعيل للحفاظ على القيم الحضارية والثقافية وإبراز الهوية وشعائرها الإسلامية التي نفخر بها.

إن الاهتمام بمعجم مصطلحات العلوم الشرعية يُعدّ ضرورة منهجية أولية، خاصة لما يتمتع به المصطلح الشرعي من خصائص هي أكثر اكتنازًا من المجالات الأخرى، فالحاجة إلى المصطلح لا تنتهي، لأنه علم دائم التجدد والتطور، مرتبط بنمو المعرفة الإنسانية، ومجال العلوم الشرعية هو رأس الأمر في مجالات العلوم الإنسانية، لذا كانت الحاجة للمصطلح هي الحاجة إلى تصويب الفهم والتبين.

إن مشكلة فهم المصطلح كانت من أولى المشكلات التي وقعت في الفكر الإسلامي، فأحدثت اختلافات جذرية في فهم الإسلام والإيمان وما يتبعهما من مسائل الأسماء والصفات، والقضاء والقدر وغيرها. قال ابن تيمية (۷۲۸هـ): "ومن أنفع الأمور معرفة دلالة الألفاظ مطلقًا، وخصوصًا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة، كثر فيها نزاع الناس".

وتكمن إشكالية مصطلحات العلوم الشرعية في أمرين:

الأول: ما ينشأ من اختلاف في المصطلحات ومعانيها بين الوافد من المصطلحات والإسلامي منها؛ وينشأ ذلك بسبب اختلافات الثقافات والبيئات، أو القصور في تعلم العلم الشرعي أو ضعف التأسيس المنهجي لدى عدد من المثقفين الذين يتناولون القضايا الشرعية في حديثهم، أو التزييف المتعمد في النقل أو الوضع.

والثاني: ما ينشأ من اختلاف على المصطلح الواحد -في الغالب- نتيجة الخلاف المذهبي، والخلفيات الفكرية والشخصية.

والمتأمل في منهجيات وضع المصطلحات المعاصرة يلحظ خلطًا كبيرًا بين كثير من العناصر، فإما أنها لا تفي بالغرض المطلوب، أو أنها –في كثير من الأحيان– تسبب فوضى تؤدي إلى عدم الدقة، إضافة إلى أن العفوية وغياب المنهج الواضح في تعريف أو وضع المصطلح الذي يخضع في كثير من حالات وضعه إلى عملية المراس والصبغة الشخصية، إلى نتائج سلبية تتسم بالاضطراب وعدم التناسق والوضوح.

إضافة إلى أن قصور بعض تلك المنهجيات عن الوفاء بمتطلبات العصر من المصطلحات في بعض العلوم الشرعية المتجددة والمعاصرة في النوازل المختلفة قد يكون ناتجًا عن عدم وضوح مفهوم المصطلح لدى كثير من المُصْطَلِحين، أو يكون ناتجًا عن الاجتهادات المختلفة التي يضعونها دون التزام بمنهجية موحدة تلزم الجميع العمل بها حتى تنتج أعمالاً تتسم بقدر من الاتفاق والتحديد، ولعل السبب راجع فيما يبدو إلى عفوية المنهجيات المقترحة بضبط المصطلحات.

ولما كانت المصطلحات في كل علم من العلوم وضعت تيسيرًا للتعبير عن قواعده التي هي لبه وجوهره، وتقريبًا لبيان ما يتعلق بذلك، وتحرّيًا للدقة في القول، واختصارًا له؛ زادت عناية المختصين في العلوم المختلفة بالمصطلحات لمواكبة هذا التطور، والعمل على دراسة وتجديد منهجية وضع وتعريف المصطلحات خاصة في العلوم الشرعية، والإفادة من الوسائل والطرائق التي رسخها علماؤنا القدماء في هذا الغرض التي قادتهم لمواكبة حضارة عصورهم، وإحرازهم قصب السبق، من خلال ضبط طبيعة هذه المصطلحات، وبيان إيحاءاتها الحضارية.

وقد بادرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالعمل على إنشاء معجم لمصطلحات العلوم الشرعية، فتم ترشيح عدد من الباحثين المتميزين في العلوم الشرعية والعربية لجمع وتحرير مصطلحات العلوم الشرعية من مصادرها الأصلية، وبيان معاني تلك المصطلحات بطريقة سهلة مختصرة، مع الأمثلة والشواهد، ليكون -بإذن الله -عونًا للطلاب والباحثين في مجال الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، على فهم تلك المصطلحات بيسر وسهولة.

وقد تم البدء في اعتماد العمل في مشروع (معجم مصطلحات العلوم الشرعية) في ١/١/١٤٣٦هـ.

رابط مباشر لتحميل المجلد الأول

رابط مباشر لتحميل المجلد الثاني

رابط مباشر لتحميل المجلد الثالث

رابط مباشر لتحميل المجلد الرابع