صدرت هذه الطبعة من كتاب "القضاة والإصلاح السياسي" لمجموعة من المؤلفين*، عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة قضايا الإصلاح (13)، عام 2006م، وقدم للكتاب وحرره أ. نبيل عبد الفتاح**، وشارك في إعداده كل من: د. ناتالي برنارد- موجيرون، والمستشار هشام البسطويسي.

وأصل هذا الكتاب مجموعة أوراق بحثية تقدم بها باحثون إلى المؤتمر الدولي والعربي حول دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي، والذي عُقد بالقاهرة في الفترة من 1 إلى 3 أبريل 2006 بدعوة من مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع العديد من المراكز البحثية.

 ومما جاء في مقدمة الكتاب للأستاذ نبيل عبد الفتاح التي جاءت تحت عنوان "الدولة والقضاء والإصلاح السياسي":

 إن الكتاب الذي نقدم له بعد تحريره بين يدي القارئ الكريم هو حصاد مؤتمر دولي وعربي حول دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي، عقد بالقاهرة في الفترة من 1 إلى 3 أبريل 2006 بدعوة من مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مركز بحوث التنمية بفرنسا (IRD)، وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، وبدعم من المفوضية الأوروبية (EC) ومركز بحوث التنمية بفرنسا.

وركزت أبواب الكتاب السبعة على عدد من المحاور،

أولها: التجربة المصرية في غالب أبعادها ومكوناتها.

وثانيها: التجارب العربية في مسألة استقلال القضاء في المغرب، وتونس، وسورية، والسعودية، ثم دراسة النزعة للتطلع إلى القضاء الدولى، كنتيجة لعدم فعالية النظام القضائي الوطني، كما حدث فى السودان إزاء مشاكل إقليم دارفور، ثم مقترح تقدم به المستشار: هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض، لإنشاء اتحاد للقضاة في العالم العربي.

إن المؤتمر العلمي عن دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي قامت بالإعداد والتخطيط له لجنة علمية تم تشكيلها من المحرر أ. نبيل عبد الفتاح، ود. ناتالي برنارد موجيرون، والمستشار هشام البسطاويسي، وشارك معهم بفعالية الأستاذان/ بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان الذى قدم جهدًا تنظيميًا وفكريًا متميزًا في إدارة العمل، ومعه الباحث المتميز والشاب الأستاذ / أحمد زكي عثمان الذي لعب دورًا مهمًا على صعد عديدة، إدارية واتصالية، وبالرأى في العديد من الأمور، فلهما الشكر الوافر، وأيضا للزميلين العزيزين د. ناتالي برنارد موجيرون على جهدها العلمي والتخطيطي وأيضًا للفقيه والقاضي البارز المستشار هشام البسطاويسي أحد طلائع حركة استقلال القضاء في مصر، فضلاً عن الجهد المقدر للمشاركين جميعًا من مصر، والعالم العربي، وأوروبا على جهدهم البحثى أو في المداخلات النقاشية، ومن ناحية أخرى دور شيوخ، وكبار القضاة المصريين، وشبابهم في مداولات المؤتمر.

إن تحرير أعمال المؤتمر وإخراجها في هذا الكتاب القضاة والإصلاح السياسي: مصر والعالم العربي، اتسم بالصعوبة بالنظر إلى أهمية، ومكانة الكتاب وعمق تخصصهم في مجالاتهم، ولكن من ناحية أخرى فرضت ضرورات حذف بعض التفاصيل غير المؤثرة على مسار البحث، وأساليب البرهنة والمحاججة، من ناحية أخرى تم نشر بعض فصول الكتاب على الرغم من طابعها السردى، والوصفى إلا أن قرار النشر ارتكز على أن السرديات النصوصية والوقائعية تبدو غير معروفة لعموم جماعة القراء في هذا النوع من الكتابات في العالم العربي، وفي أحيان عديدة عدم معرفة بعض رجال القانون والفقه والقضاء لها في بلدان عربية أخرى من ثم رأينا نشرها بعد تحريرها.

محتويات الكتاب:

مقدمة الدولة والقضاء والإصلاح السياسي. أ/ نبيل عبد الفتاح

الباب الأول: العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء في التاريخ المصري الحديث

الفصل الأول: تطور العلاقة بين المحاكم المختلطة والسلطة التنفيذية في مصر في الفترة ما بين عامي ۱۸۷۵ و١٩٤۹ (ايزابيل ليندريف).

الفصل الثاني: المحاكم الأهلية والسلطة التنفيذية (المستشار عاصم عبد الجبار).

الفصل الثالث: الصدام بين النظام الناصري والقضاة (المستشار أحمد مكي).

الباب الثاني: مشكلة استقلال القضاء

الفصل الرابع: كيف يضفى القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية مشروعية الاعتداء على استقلال القضاء ؟! (المستشار محمود الخضيري).

الفصل الخامس: النائب العام بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية؟ (عبد الله خليل).

الباب الثالث: أزمة فعالية النظام القضائي:

الفصل السادس: الأعمال السياسية أو أعمال السيادة أمام قاضي القانون العام: ذريعة الإفلات من المساءلة القضائية (المستشار د. ماهر أبو العينين).

الفصل السابع: العدالة المحتقرة: عدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضاء ... الدوافع والنتائج (نجاد البرعي).

الفصل الثامن: اللجوء للمحاكم الاستثنائية للإفلات من القضاة المستقلين (حافظ أبو سعدة).

الباب الرابع: الدفع بالقضاء إلى المجال السياسي

الفصل التاسع: الدور السياسى للقضاء المصرى: المفهوم، والإشكاليات والمجالات (نبيل عبد الفتاح).

الفصل العاشر: الدور السياسي للمحكمة الدستورية العليا بين المبادئ والممارسة (د. تامر مصطفى).

الفصل الحادي عشر: دور نادي القضاة في تعزيز استقلال القضاء والإصلاح السياسي (عاطف شحات).

الفصل الثاني عشر: كيف تسعى الأحزاب والنقابات لتوظيف القضاء لصالحها؟ (أحمد عبد الحفيظ).

الباب الخامس: القضاة والعمليات الانتخابية ٢٠٠٥

الفصل الثالث عشر: الرقابة على السلطة التنفيذية دور وأدوات القضاة وحدودها (د. ناثان براون).

الفصل الرابع عشر: تطور العلاقة بين القضاة ومنظمات حقوق الإنسان خلال عام 2005 (د. ناتالي برنارد – موجيرون).

الفصل الخامس عشر: القضاة والانتخابات، خطاب نزاهة الانتخابات- الأبعاد والدلائل والجذور (د. شريف يونس).

الباب السادس: هل استقلال القضاء قضية مصرية فقط؟

الفصل السادس عشر: أزمة استقلال القضاء في المغرب تحد خطير لدعم دولة القانون (عبد العزيز بنائي).

الفصل السابع عشر: التطلع للاستقلال: اتحاد القضاة التونسيين يتصدى لهيمنة السلطة التنفيذية (د. حسين باردي).

الفصل الثامن عشر: القضاة ومشكلة استقلال القضاء في سوريا (مهند الحسني).

الفصل التاسع عشر: استقلال القضاء في السعودية بين النص التشريعي والواقع العملي (د. صفاء جابر).

الباب السابع: آفاق مستقبلية للقضاء في العالم العربي.

الفصل العشرون التطلع للقضاء الدولي نتيجة عدم فعالية النظم القضائية في العالم العربي (كمال الجزولي).

الفصل الحادي والعشرون: استقلال القضاء في البناء الديمقراطي، ومشروع إعلان تأسيسي لاتحاد للقضاة في المنطقة العربية (المستشار هشام البسطاويسي).

رابط مباشر لتحميل الكتاب

* مقدمو البحوث التي جمعها هذا الكتاب هم: أحمد عبد الحفيظ، المستشار أحمد مكي، إيزابيل ليندريف، د. تامر مصطفى، حافظ أبو سعدة، د. حسين باردي، شريف يونس، د. صفاء جابر، المستشار عاصم عبد الجبار، عاطف شحات، عبد العزيز بناني، عبد الله خليل، كمال الجزولي، المستشار د. ماهر أبو العينين، المستشار محمود الخضيري، مهند الحسني، د. ناتالي برنارد- موجيرون، د. ناثان براون، نبيل عبد الفتاح، نجاد البرعي، المستشار هشام البسطويسي.

** نبيل عبد الفتاح: باحث متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1974م، ثم الماجستير من جامعة السوربون الفرنسية في صراع الحضارات عام 1984م، وكان يشغل منصب مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلي أن أصبح رئيس مركز تاريخ الأهرام في 12 أغسطس عام 2009م بقرار من الدكتور عبد المنعم سعيد، وهو مختص في شئون الجماعات الإسلامية ورئيس تقرير الحالة الدينية في مصر، وله عدة كتب في هذا المجال منها: المصحف والسيف، وسياسات الأديان، والحرية والمراوغة، النص والرصاص وبالإنجليزية العنف المحجوب، وأخرى.