أنجز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تقنينات الشريعة الإسلامية في كل من المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، وبعض هذه التقنينات بلغ غايته، ولم يكتمل البعض الآخر، وكان من خطة مجمع البحوث الإسلامية وضع تقنين مختار من بين هذه التقنينات الأربعة، غير أن ذلك لم يحدث.

وقد هدى الله سبحانه وتعالى الأستاذ الدكتور عبد الناصر إلى التفكير في وضع هذا التقنين المختار من بين تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية، رغم صعوبات كثيرة، ولا شك أن هذه محاولة لوضع هذا التقنين المختار.

وأكد الدكتور عبد الناصر على أن: "كل حكم اخترناه كان على أساس أنه الحكم الذي يسنده الدليل الشرعي الأقوى، أي يسنده التفسير الأصح لآيات القرآن الكريم والحديث، الصحيح والأقوى من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يحسبن أحد أنني أقضي بهذا المشروع الموحد على خلافات أئمة المسلمين، فالله وحده هو الذي يقضي بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. إنما هذه محاولة مني، للعمل بأمر الله عز وجل في قوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾، ولذلك لم أكتف بالرجوع إلى تقنينات الأزهر في كل مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة، وإنما رجعت إلى تفسيرات أحكام القرآن، وإلى شروح كتب الحديث الستة، فإن كنت قد أصبت فبتوفيق من الله وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله وأتوب إليه".

محتويات الكتاب:

جاءت محتويات الكتاب على النحو التالي:

فصل تمهيدي: تقنينا الأزهر والقواعد الفقهية العامة

أولاً: تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية

ثانيًا: القواعد الفقهية العامة

الكتاب الأول: في العقود

القسم الأول: في العقود الواردة على تمليك الأعيان

الباب الأول: في عقد البيع

الفصل الأول: إبرام العقد

الفصل الثاني: حكم البيع وحقوقه

الفصل الثالث: انتهاء عقد البيع

الباب الثاني: الربا والمعاملات المصرفية

عقد الصرف

الباب الثالث: عقد السلم

رابط مباشر لتحميل الكتاب