صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن دار التدمُرية بالرياض في عام 1431هــ الموافق 2010م، وأصله رسالة علمية حصل بها المؤلف على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وذلك عام 2005م.

ولقد ذكر المؤلف الأسباب التي دفعته إلى اختيار هذا الموضوع، فأجملها على النحو التالي:

أولاً: لبيان أن الوقف الدائم للنص، وهو تعطيله وإلغاؤه غير متحقق؛ إذ لا يملكه أحد إلا الله تعالى عن طريق نسخ نص بإحلال آخر محله أو عدم إحلال؛ رعاية منه سبحانه للأصلح للمكلفين تفضلاً منه تعالى لا وجوبًا، وامتحانًا لهم بامتثالهم الأوامر والنواهي خصوصًا في أمرهم بما كانوا منهيين عنه ونهيهم عما كانوا مأمورين به؛ إذ الانقياد له أدل على الإيمان والطاعة.

ثانيًا: لبيان شرط الوقف المؤقت؛ حتى لا يزل فيه الناس.

ثالثًا: لبيان بعض شبه الذين يريدون وقف النص، ومناقشتهم.

رابعًا: لبيان الضوابط التي على أساسها يمكن إيقاف بعض النصوص وقفًا مؤقتًا إذا تحقق شرط الوقف.

خامسًا: لبيان الواقفين الذين يملكون هذا الوقف، وما يشترط فيهم حتى لا يدعيه كل أحد.

واتبع المؤلف منهجًا متنوعًا بتنوع الموضوعات مجال البحث وطبيعتها، ولذا تردد بين التحليل والنقد الجزئي تارة، إلى التقرير والوصف تارة أخرى، ومن التتبع والاستقصاء مرة، إلى الاختيار والانتخاب مرة أخرى.

خطة البحث:

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يُبنى على مقدمة وثلاثة أبواب، وخاتمة.

أما المقدمة فتناولت أهمية الشريعة الإسلامية في حياة الناس، ومغبة تعطيلها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وأن الذب عنها من أوجب العبادات وأعلاها، ثم بين أسباب اختيار الموضوع، ومنهج البحث فيه، والخطة المتبعة لإتمامه.

وتناول الباب الأول: مقدمات أصولية على طريق الدراسة، وذلك من خلال تقسيمه إلى خمسة فصول؛ حيث تناول الفصل الأول: مصطلحات مهمة: النص، والقياس، والاجتهاد، والتأويل، والتخصيص، والاستثناء، والنسخ، والإلغاء، والاستحالة، وذهاب المحل، وفقد الشرط، وتناول الفصل الثاني: القرآن الكريم، وأما الفصل الثالث فقد تناول السنة، في حين تناول الفصل الرابع: المصلحة المرسلة، وجاء الفصل الخامس متناولاً العرف، وعلاقته بالمصلحة وقاعدة «تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان".

وعالج الباب الثاني: مفهوم الوقف، وحجيته ومداه، وذلك من خلال تقسيمه إلى أربعة فصول؛ حيث تناول الفصل الأول: مفهوم الوقف قديمًا، في حين تناول الفصل الثاني: مفهوم الوقف حديثًا، وأما الفصل الثالث فقد تناول حجية الوقف، بينما عالج الفصل الرابع: مدى الوقف المشروع.

وتناول الباب الثالث: ضوابط الوقف الشرعية، وشروط الواقفين، حيث تم تقسيمه إلى فصلين؛ تناول الفصل الأول: ضوابط الوقف الشرعية مع التمثيل، بينما تناول الفصل الثاني: الموقفون، وشروطهم.

رابط مباشر لتحميل الكتاب