صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب للدكتور عبد المحسن الجار الله الخرافي^[1] عام 2020م ضمن السلاسل التي تصدرها الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي.

وتهدف هذه السلسلة من الإصدارات إلى بيان العلاقة بين الخلفية المهنية والعملية (الوظيفية) لأعضاء مجلس الأمة وانعكاسها على دورهم وأدائهم في المجلس على مدار سنوات عمر مجلس الأمة.

ولعله من المهم أن نقدم تلك الإصدارات المتوالية تقديرًا لمجلس الأمة ودوره كسلطة تشريعية رقابية في البلاد، والذي قام بدور رائد في الحياة السياسية والاجتماعية في دولة الكويت على مدار سنوات انعقاده، وذلك منذ انتخاب أول مجلس أمة في تاريخ الكويت عام 1963م حتى وقتنا الحالي، هذا في المقام الأول.

وفي المقام الثاني يأتي بيان دور أعضاء مجلس الأمة قديمًا وحديثًا في التعبير عن رأي المجتمع والقيام بدورهم في التشريع والرقابة من خلال ما يمتلكون من خبرات ومهارات وأدوات تم اكتسابها قبل العضوية من خلال ممارستهم للأعمال والمهن والوظائف المختلفة، كل حسب مجاله وتخصصه، والتي ساعدتهم بالتأكيد في ممارسة الديمقراطية والمساهمة في خدمة وطنهم وأمتهم وأدائهم البرلماني.

ويهدف هذا الإصدار إلى توظيف المعلومات المتوفرة من قبل قطاع المعلومات وبعض الجهات الأخرى خارجه لإلقاء الضوء على الخلفيات المهنية للسادة أعضاء مجلس الأمة من الأعضاء القضاة والمحامين والقانونيين، وهل استطاعت تلك الخلفيات المهنية بالفعل في تحديد معالم وأنماط التفكير للأعضاء أصحاب الخلفيات المهنية القانونية؟ وهل أثرت تلك الخلفيات المهنية (الوظيفية) على مجالات اهتماماتهم وتحديد أولوياتهم في المجلس؟

وكذلك يهدف الإصدار إلى توضيح عدة مؤشرات قابلة للقياس ومحفوظة في قطاع المعلومات قد تكون لها دلالة في بيان العلاقة بين الخلفية المهنية (الوظيفية) للسادة أعضاء مجلس الأمة من القضاة والمحامين والقانونيين وطرحهم وأدائهم في المجلس مثل:

• الأسئلة البرلمانية.
• الاستجوابات.
• أبرز الاقتراحات والإسهامات والإنجازات.

وللإجابة على الأسئلة السابقة وغيرها من الأسئلة المرتبطة بهذا الإصدار، ولبيان العلاقة بين الخلفية المهنية للسادة أعضاء مجلس الأمة من القضاة والمحامين والقانونيين - قبل التحاقهم بمجلس الأمة - وأدائهم داخل المجلس، أورد المؤلف بعضًا من الإسهامات والاقتراحات التي تقدم بها هؤلاء الأعضاء، والتي قد توضح مدى ارتباط الخلفية القضائية والقانونية للسادة أعضاء مجلس الأمة بما تم طرحه في المجلس، مع التأكيد على أن تلك النماذج من الإسهامات والاقتراحات على سبيل المثال والاستشهاد فقط وليست على سبيل الحصر.

تقسيمات الكتاب:

تم تقسيم الكتاب إلى عدة عناصر؛ حيث تناول لمحة عن مهنة القضاء والمحاماة والشئون القانونية، ثم تناول القضاة والمحامون والقانونيون والأعضاء القضاة والمحامون والقانونيون؛ حيث بين المؤلف مدى أهمية التحاق القاضي بمجلس الأمة بعد القضاء، ونفس الأمر بالنسبة للمحامي، والعاملون بالشئون القانونية في المؤسسة أو المنظمة.

ثم تناول الكتاب السرد الإحصائي لبيانات ومؤشرات الإنجاز للأعضاء القضاة والمحامين القانونيين في تاريخ الحياة البرلمانية لمجلس الأمة، حيث تحدث الكتاب عما يقرب من ثلاثين عضوًا من القضاة والمحامين والعاملين بالشئون القانونية في المؤسسة أو المنظمة، وذلك من خلال إلقاء نبذة عن سيرهم الذاتية، وأبرز الاقتراحات التي قدمها كل منهم خلال فترة العضوية بمجلس الأمة.

رابط مباشر لتحميل الكتاب

[1] مستشار قطاع المعلومات بمجلس الأمة الكويتي، والأمين العام الأسبق للأمانة العامة للأوقاف، وعميد كلية التربية الأساسية سابقًا، وصاحب المؤلفات التوثيقية العديدة، التربوية والخيرية وغيرها. ينظر المزيد عن سيرته الذاتية من خلال موقعه الشخصي عبر هذا الرابط: https://www.ajkharafi.com/cv.