يناقش هذا البحث للباحث بدر السحيم مدى تطبيق تشريع مصرفي إسلامي لدى النظم العَلمانية تحديداً، عبر النظر في تشريعاتها العالية والعادية والفرعية، وأهمية التشريعات الإسلامية لمثل هذه الأنظمة المصرفية باتت متزايدة، مع صعوبة إدخال الدِّين في تشريعاتها مقارنة بالأنظمة المصرفية العالمية الأخرى، حيث تهدف الدراسة إلى معرفة أنواع التشريعات المصرفية المطبقة بأنظمتها في الدول العَلمانية، وتوثيق أهم المحاولات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية لدى النظم العَلمانية المخففة “کأمريکا وترکيا” ذات الطابع الرأسمالي، والنظم العَلمانية المشددة “کفرنسا والصين” ذات الطابع الاشتراکي، والمعوقات الواردة على کل تشريع مصرفي بتجربته، مع توثيق الإجراءات التشريعية المتخذة في کل بلد، والتطبيقات التي حالت دون تواجده السليم، حيث کانت لکل مدرسة تشريعية طريقة خاصة في تعاملها مع المصارف الإسلامية، تميزها عن غيرها رغم تشابه النظام العَلماني ظاهرياً، مما نتج عن هذا الاختلاف الدقيق تفاوت في التطبيق والتشريع المصرفي الإسلامي المتبع، لذا حرص البحث على تجلية مثل هذه الفروق التشريعية المصرفية بين البلدان الاقتصادية الکبرى، بغية الوصول لمعالجات تضمن حسن التطبيق لتشريع مصرفي إسلامي لديها، مستخدماً لذلک المنهج المسحي والاستقرائي لنصوص التشريع والوقائع المثبتة، مقارناً بين أقدم التطبيقات التي يمکن القياس عليها والمتشابهة فيما بينها، وقد حاولت الدراسة إيجاد صيغة داخلية توافقية، وتعاون مصرفي خارج إقليمها العَلماني؛ استجابة للأحداث التجارية المتسارعة التي تجريها هذه الدول بتشريعاتها المصرفية الحالية مع مناطق الدول الاقتصادية الأخرى، وکذا محاولة وضع مبادئ قانونية لتشريع مصرفي إسلامي موائم لمثل هذه النظم العَلمانية.
نُشر هذا البحث في العدد رقم (29) من مجلة الشريعة والقانون التي تصدر عن كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر
