بحث منشور عام 1956 في مجلة مصر المعاصرة، الصادرة عن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع للأستاذ أحمد صفوت رئيس محكمة استئناف الاسكندرية سابقًا.
وقد جاء في تقديم المؤلف للكتاب ما يلي:
“في 31 من ديسمبر عام 1955 انتهى نظام القضاء الشرعي في مصر بالقانون رقم 1955/462 بعد أن استمر فيها ثلاثة عشر قرنًا. وكان إلى صدور أول لائحة شرعية في سنة 1897 يجري على النظام الشرعي المدون في كتب الفقه والمعمول به من صدر الإسلام، وبعد صدور هذه اللائحة لم يبق له من صفة القضاء الشرعي إلا أنه يحكم طبقًا للشريعة الإسلامية ومن بعدها أصبح اختصاصه وإجراءاته ونظامه مقررًا بقوانين، مثله في ذلك مثل المحاكم المدنية تمامًا، فاستخفت في هذه الحقبة الطويلة مميزاته الأصلية وبإلغائه تنطوي صفحته فلا يرجع إليها إلا للبحث التاريخي، لذلك رأيت جمع شتات ما اطلعت عليه من تاريخه قيدًا له وبيانًا لما كان عليه.
ثم قُسم البحث إلى النقاط الآتية:
- نظام التقاضي في الجاهلية.
- نظام الحكم في الإسلام.
- نشوء وظيفة القاضي.
- مجلس القضاء ونظام المشورة.
- إجراءات التقاضي.
- مراسم تعيين القضاة.
- وظيفة الإفتاء.
- وكلاء الدعوى.
- قضاء الشرطة.
- قضاء المظالم.
- قضاء نقيب الأشراف.
- أثر القضاء الشرعي.
- القضاء بين الذميين.
- القضاء الملي.
- القضاء القنصلي والامتيازات الأجنبية.
رابط مباشر لتحميل الدراسة
