Subscribe to this RSS feed
خالد محمد خالد (١٩٢٠ – ١٩٩٦م)
أعلام وشخصيات

خالد محمد خالد (١٩٢٠ – ١٩٩٦م)

تشرين1/أكتوير 08, 2023
0

لا يختلف اثنان على قيمة خالد محمد خالد الفكرية، بعدما أثرى المكتبة العربية والإسلامية بما يربو على خمسة وثلاثين كتابًا على مدار ستة وأربعين عامًا منذ ظهور أول كتبه “من هنا نبدأ”، ليثير بأفكاره جدلًا لم يزايله طوال رحلته الفكرية من أجل مشروعه الثقافي القائم على مراجعات فكرية لعديد من الثوابت، وعلى رأسها مفهوم الحكومة الدينية وعلاقتها بالديمقراطية.

ولد خالد محمد خالد في قرية العدوة بمحافظة الشرقية في 25 يونيو عام 1920م، وتلقى تعليمه في الأزهر الشريف، بعدما أتم حفظ القرآن الكريم، وحصل على العالمية من كلية الشريعة عام 1945م. عمل بعدها بالتدريس حتى عام 1954م، ثم في وزارة الثقافة حتى ترك العمل الحكومي عام 1976م، لينعم بالبُعد عن قيود الوظيفة منطلقًا في آفاق الإبداع الفكري حتى وافته المنية في 29 فبراير عام 1996م عن عمر يناهز ستة وسبعين عامًا.

لعبت النشأة الريفية للأستاذ خالد محمد خالد دورًا في تكوين شخصيته بأسسها الأخلاقية والفكرية، حيث رفض القهر على اختلاف أنواعه، بدءًا من كُتّاب القرية والدراسة بالأزهر، ومرورًا بالالتزام الوظيفي التقليدي، قانعًا برسالته التنويرية التي اتسمت بالشغف المعرفي المتباين.

بُذلت له عروض مغرية كثيرة لنيل وظائف قيادية في الدولة، سواء في رئاسة جمال عبد الناصر أم أنور السادات، فكان يعتذر عنها، ورفض عروضًا أخرى كثيرة لأسفار يسيل لها اللعاب، وآثر أن يبقى في حياته البسطة المتواضعة التي يغلب عليها الزهد والقنوع.

ومثال على ذلك أن جمال عبد الناصر ورفاقه في مجلس قيادة الثورة كانوا قد قرأوا كتبه قبل الثورة، وتحمسوا لها لدرجة أن عبد الناصر كان يشتري منها -من جيبه الخاص- مئات النسخ ويوزعها على زملائه الضباط، ومع ذلك لما قامت الثورة لم يرد أن يستفيد منها، وكانت فرصته في ذلك عظيمة، ولكنه بدلًا من ذلك وقف ناقدًا للثورة موجهًا لها، مطالبًا حكومتها بتطبيق الديمقراطية، فكان صدور كتابه “الديمقراطية أبدًا” بعد ستة أشهر فقط من قيام الثورة في ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢م.

وظلت هذه مواقف أ. خالد من الثورة ورجالها حتى توجت بموقفه الفريد في “اللجنة التحضيرية” سنة ١٩٦١م، وفيها انتقد مواقف الثورة من قضايا الحرية والديمقراطية، وعارض ما أراد عبد الناصر القيام به من إجراءات تعسفية ضد من أسموهم -حينئذ- ببقايا الإقطاع، وأعداء الشعب، فكان هو الصوت الوحيد الذي ارتفع في وجه الصمت والخوف، مدافعا عن الحق، طالبًا لهم -بدلا من العزل السياسي- “العدل” السياسي، ولما أُخذ التصويت في المجلس على من يعترض على إجراءات العزل السياسي، كانت يده هي الوحيدة التي ارتفعت في سماء القاعة التي ضمت -يومئذ- ثلاثمائة وستين عضوًا.

* من هنا نبدأ:

منذ كتابه الأول “من هنا نبدأ” -الذي صدر سنة 1950- خرج خالد محمد خالد على الناس ككاتب فذ، وصاحب فكر، ومنافح عن قضايا الأمة.. وبذا تحدد موقعه كمصلح اجتماعي وزعيم فكري تعلقت به جماهير غفيرة من الناس، وأعجبت بكتبه وأفكاره، ليس في مصر وحدها، بل وخارجها أيضًا.

وطبع “من هنا نبدأ” ست طبعات في سنتين اثنتين، وتُرجم في نفس السنة التي صدر فيها إلى الإنجليزية في أمريكا، وكتبت عنه عدة رسائل وأبحاث جامعية ومقالات في أنحاء متفرقة من أوروبا وأمريكا.

ولكن فطرة المؤلف النقية، ونيته الصادقة جعلاه -فيما بعد- يقول إنه عندما رأى حفاوة أعداء الإسلام بالكتاب أدرك أنه أخطأ فيه. وهنا يتجلى واحد من مواقفه الشجاعة التي ملأت بها حياته، إذ ظل يفكر فيما دعا إليه فيه من فصل الدين عن الدولة ويقلبه في ذهنه حتى أعلن على الملأ رجوعه عن هذا الرأي، فلم يخجل -وهو الكاتب الكبير- من أن يعلن أنه أخطأ… وراح يصحح ذلك الخطأ بكل قوته، فلم يترك وسيلة من وسائل إذاعة هذا التصحيح إلا أتاها من مقالات، أو تحقيقات صحفية أو إذاعية أو تلفزيونية… ثم لم يكتف بهذا كله، فألَّف كتابًا كاملًا أعلن فيه تصحيحه لرأيه الأول، وراح يدلل على أن الإسلام دين ودولة، بل إنه جعل شعار الكتاب هو: “الإسلام دين ودولة.. حق وقوة.. ثقافة وحضارة.. عبادة وسياسة..”.

* الدولة في الإسلام

يعد الكتاب مراجعة فكرية لموقف المؤلف من الحكومة الدينية التي وصمها بالغرائز السبع التي تنحرف بها عن الجادة باسم الدين؛ وتتلخص في الغموض المطلق، ومناصبة العقل العداء، والتآمر على المستنيرين واستعداء الناس عليهم، والغرور المقدس، والواحدية المطلقة، والجمود، والقسوة المتوحشة.

والمراجعة المعنية تجعل من إدراج “الحكومة الإسلامية” تحت مفهوم “الحكومة الدينية” غبنًا لها، لما يحمله الأخير من مدلول تاريخي يتمثّل في الكيان الكهنوتي الذي كان الدين يستغل فيه أبشع استغلال، بل ومن قبيل التحوط فإنه يرى أن “تسمية الحكومات الإسلامية المنحرفة بالحكومة الدينية، وتحميل الإسلام وزرها أمر مجاف للصواب”.

ولعل كثيرًا من الصخب الدائر حول قضايا الدستور والحاكمية لله ومبادئ الشريعة وأحكامها قد تناوله مباشرة أو ضمنًا كتاب “الدولة في الإسلام”، مما يزيد من أهمية قراءته للمهتمين بقضايا الإصلاح التشريعي والدستوري والسياسي، عساهم يلتقون على كلمة سواء.

-وأما عن كتبه السياسية والإنسانية والاجتماعية والفلسفية فهي عديدة منها ثلاثة كتب في موضوع الديمقراطية وحدها، وهي: “الديمقراطية أبدًا” و”دفاع عن الديمقراطية” و”لو شهدت حوارهم لقلت”.

* “الديمقراطية أبدًا”:

وفي كتابه “الديمقراطية أبدًا”؛ ذكر في الفصل المعنون بـــ “ديمقراطية التشريع” أن الشريعة؛ سواء في صورتها أيام الرسول وخلفائه. أو في نموها الكبير خلال عصور الفقه والأئمة الأربعة، لها بالفعل شخصيتها التي تجعلها أعم من الدين، ومن ثم فمجال العقل والاجتهاد فيها مفتح المسالك والأبواب. ففي عصر الرسالة والوحي كانت جل القضايا التي يتناولها النسخ والتغيير من تلك التي تدخل في نطاق التشريع أكثر مما تدخل في نطاق العقائد. وفي عصور الاجتهاد والفقه كان عمل العقل والرأي والتفسير والتخريج محصورًا في مجال العقائد. وليس معنى هذا –بداهة- أن التشريع في الإسلام منفصل عن الدين. فالإسلام خاصة، وأكثر من الأديان كافة، ذو شخصية متكاملة بدينه وبتشريعه. إنما ذلك يعني -ونحن بصدد دراسة لديمقراطية التشريع- أن الحركة الحرة للعقل المجتهد كانت ولا تزال من مصادر التجديد والنماء لهذا التشريع مثلما هي كذلك لكل تشريع. وطبيعي أن هذه الحركة الحرة مرتبطة دائما بالمبادئ والأسس التي جعل الدين منها سياجًا لسلوك الحياة الإنسانية وقضاياها. إن الشريعة الإسلامية، وهي أكثر الشرائع السماوية شمولًا لحاجات البشر وتقنين العدل، إنما نمت وتطورت وأثرت في ظروف تؤكد وجود أكثر من طريق لتحقيق رح الشريعة وروح الدين. والمذاهب الفقهية في الإسلام خير شاهد وأصدق دليل.

وما كتبه المفكر الأستاذ خالد محمد خالد -في مقدمة الكتاب- عن الفصل المعنون ب “ديمقراطية التشريع”؛ ينم عن ثقة الكاتب بنفسه وشجاعته في الاعتراف بما رأى أنه قد جانبه الصواب فيه، وفي تصحيحه علانية، وهو أمر غير مستغرب من مثل الأستاذ خالد الذي سبق وألف كتابا كاملا يراجع فيه أفكاره السابقة، وهو كتاب “الدولة في الإسلام” -كما سبق وذكرنا- الذي فند فيه بنفسه بعض أفكاره التي كان قد انتهى إليها في كتابه “من هنا نبدأ”، فهذا كان اجتهاده سابقًا وهذا هو اجتهاده لاحقًا، ولا يفعل ذلك سوى كبار العلماء والمفكرين الذين يدركون أن النقص الحقيقي هو في بطر الحق لا في إقامته والجهر بها ولو على أنفسهم!

تقنين الشريعة يبدأ من هنا:

فضلاً عن إسهاماته السابقة فيما يتعلق بقضية التشريع في الإسلام، سواء في كتابه “”الدولة في الإسلام”، أم في كتابه “الديمقراطية أبدًا”، فإن للراحل خالد محمد خالد مقالًا ليس مشهورًا على الرغم من أهميته الكبيرة، وهو مقاله المعنون “تقنين الشريعة يبدأ من هنا”، المنشور ضمن الكتيب غير الدوري: حقوق الإنسان العربي، والذي تصدره المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في 30 من مارس 1985م، : الذي حذر فيه من محاولة تطبيق الشريعة في ظل “حكم مطلق، وديكتاتورية مستبدة غاشمة” مؤكدًا أن هذا من شأنه أن يُحمِّل الإسلام أوزار وأصار هذا النوع من الحكم “الدعي والبغي”، وتتحول الشريعة السمحة الغراء إلى “غابة”، تعج بكل ذي مخلب وناب.. كما تتحول إلى “قفاز” يستخدمه الحاكم المستبد في ارتكاب جرائمه حتى لا تظهر “بصماته الواشية”!

وكان آخر ما ألَّف خالد محمد خالد كتابه “الإسلام ينادي البشر”، وقد أراد له أن يخرج في ثلاثة أجزاء: الأول: “إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم”، الثاني: “إلى هذا الكتاب (القرآن)”، الثالث: “إلى هذا الدين”، ولكنه لم يتمكن إلا من كتابة الجزء الأول، ثم وافته المنية.

مؤلفاته:

١. من هنا نبدأ

٢. مواطنون.. لا رعايا

٣. الديمقراطية، أبدًا

٤. الدين للشعب

٥. هذا.. أو الطوفان

٦. لكي لا تحرثوا في البحر

٧. لله والحرية (ثلاثة أجزاء)

٨. معًا على الطريق محمد والمسيح

٩. إنه الإنسان

١٠. أفكار في القمة

١١. نحن البشر

١٢. إنسانيات محمد

١٣. الوصايا العشر

١٤. بين يدي عمر

١٥. في البدء كان الكلمة

١٦. كما تحدث القرآن

١٧. وجاء أبوبكر

١٨. مع الضمير الإنساني في مسيره ومصيره

١٩. كما تحدث الرسول

٢٠. أزمة الحرية في عالمنا

٢١. رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم

٢٢. في رحاب علي

٢٣. وداعًا عثمان

٢٤. أبناء الرسول في كربلاء

٢٥. معجزة الإسلام عمر بن عبد العزيز

٢٦. عشرة أيام في حياة الرسول

٢٧. والموعد الله

٢٨. خلفاء الرسول

٢٩. الدولة في الإسلام

٣٠. دفاع عن الديمقراطية

٣١. قصتي مع الحياة

٣٢. لو شهدت حوارهم لقلت

٣٣. الإسلام ينادي البشر (الجزء الأول: هذا الرسول)

٣٤. إلى كلمة سواء

٣٥. قصتي مع التصوف

٣٦. أحاديث قلم

٣٧. لقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفاته: كان – رحمة الله – قد مرض مرضًا طويلًا، واشتد عليه في سنواته الأخيرة، ومع ذلك كان دائم القول: “لا راحة للمؤمن من دون لقاء الله” ولم تكن فكرة الموت تزعجه، بل كان كما المنتظر له علي شوق، وقد استعد له وأوصي بما يريد.. وكان من وصيته أن يصلي عليه في جامع الأزهر، معهده العلمي ومرتع صباه وشبابه، وأن يُدفن بقريته “العدوة” بجوار الآباء والأجداد والإخوان والأهل.. وجاءته الوفاة وهو في المستشفى يوم الخميس، ليلة الجمعة ٩ شوال سنة ١٤١٦هـ الموافق ٢٩ فبراير سنة ١٩٩٦ م- عن عمر يناهز الستة والسبعين عامًا.

___________________

المراجع:

  1. خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، التعريف بالمؤلف، المكتبة الشاملة، متاح عبر الرابط التالي: .
  2. “ديمقراطية التشريع” للمفكر خالد محمد خالد، حورات الشريعة والقانون، متاح عبر الرابط التالي: http://hewarat.org/?p=3689.
  3. خالد محمد خالد، موقع رشف قاعدة بيانات الكتب العربية، متاح عبر الرابط التالي: .
  4. حسن الساعدي، خالد محمد خالد و«الدولة في الإسلام»، دورية فكر وقضايا عامة، العدد 719، متاح عبر الرابط التالي:.
الشيخ صلاح أبو إسماعيل
أعلام وشخصيات

الشيخ صلاح أبو إسماعيل

تشرين1/أكتوير 08, 2023
0

داعية إسلامي، وباحث في مجمع البحوث الإسلامية، وعضو مجلس الشعب المصري، وهو أشهر المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية عبر المجالس النيابية في التاريخ الحديث، ومن أكثرهم فصاحة وشجاعة وفاعلية.

كما يعد الشيخ صلاح أبو إسماعيل من ألمع قادة الصحوة الإسلامية -كما يقول الشيخ محمد الغزالي- ومن أنصعهم بيانًا، وأعمقهم إيمانًا، وكان يعتمد في دعوته إلى الإسلام على تفسير القرآن الكريم. واحتلت مقاومة العلمانيين والشيوعيين جانبًا بارزًا في حياته.

ولد الشيخ صلاح في قرية بهرمس مركز إمبابة محافظة الجيزة بمصر، يوم 17-3-1927م، في بيت معروف بحفاوته بالعلم والعلماء، فجده الأعلى كان إمامًا للخديوي إسماعيل، وأنجب ولدين تخرجا في الأزهر، أحدهما والد الشيخ صلاح الذي توفي في ريعان الشباب، فتولَّت أمه رعايته أحسن رعاية، وكان في البيت مكتبة حافلة بنوادر المطبوعات والمخطوطات، فعمل فيها بحثًا وتنقيبًا

نال الشيخ صلاح الثانوية الأزهرية، ثم التحق بكلية اللغة العربية وتخرّج منها عام 1954، ثم تحوّل إلى كلية التربية للمعلمين، حيث حصل على الأولية في دبلومها العالي للتربية وعلم النفس، ومن ثم عُين مدرسًا للدين والعربية في مدارس المتفوقين والمدارس النموذجية.

اشتغل الشيخ صلاح بالتدريس بعد تخرجه، ثم عُيّن مديرًا لمكتب شيخ الأزهر الشيخ محمد الفحام، قبل أن يصبح عضوًا في مجلس الشعب المصري. وعمل في التدريس فترة، ثم نقل مديرًا لمكتب شيخ الأزهر محمد الفحام واستمر في الوظيفة نفسها مع الدكتور عبد الحليم محمود.

وكان الشيخ صلاح أبو إسماعيل داعية إسلاميًا كبيرًا في المحافل والمساجد ووسائل الإعلام، كثير الاختلاط بالناس، يخطب فيهم منذ كان في سن الخامسة عشرة، فكانت فصاحته تأخذ بالألباب، وشارك في إلقاء محاضرات في كل من مصر والسودان وقطر والبحرين والإمارات والكويت والهند وإندونيسيا وسنغافورة وبريطانيا وأمريكا وغيرها، كما قدّم مئات الحلقات الإذاعية والتلفزيونية في إذاعات ومحطات تلفزيون دول الخليج، تناول فيها الإسلام بطريقة جذّابة وبأسلوب يشد المستمعين والمشاهدين، وكانت تحمل عناوين جذابة، مثل: “أسلوب الإسلام في بناء الإنسان”، و”العدل في الإسلام”، و”الإسلام والقتال”، و”اليهود في القرآن”.

وكان الشيخ صلاح حريصًا على نشر العلوم الشرعية، وضرب المثل في إنفاق المال والجهد في خدمة الدين، فساهم في إنشاء حوالي خمسين معهدًا دينيًا بالعديد من القري والمدن بكافة المحافظات، وشيّد في بلدته مسجدًا كبيرًا ومجمعًا ضخمًا للمعاهد الأزهرية، يضم مختلف مراحل التعليم، ورفض أن يطلق عليه اسمه، إلا أن الأزهر أطلق علية اسم الشيخ -بعد وفاته- تخليدًا لذكراه وإشادة بدوره وما بذله من جهد في خدمة الدعوة الإسلامية.

وكان الشيخ صلاح صاحب عقل راجح، وذكاء متوقّد، حتى صار محطّ احترام وتوقير من حوله، يلجؤون إليه للإصلاح بين المتخاصمين، وحلّ مشكلات المحيطين به، وتمتع في مصر والدول العربية بشعبية كبيرة، ولذا خاض الحياة النيابية مناضلاً في سبيل مبادئه، وعندما جرت الانتخابات البرلمانية في مصر عام 1976، اختاره الناس بجدارة ليمثلهم في مجلس الشعب المصري ومنحوه ثقتهم، وكان شعاره “أعطني صوتك لنصلح الدنيا بالدين”، وقد دخل البرلمان المصري من هذا الوقت ولم يتخلف عن اكتساب عضويته حتى وفاته سنة 1990م، وحالت شعبيته الجارفة دون إقصائه عن عضوية البرلمان حتى في تلك الأوقات التي جرى فيها تزوير الانتخابات بشكل فج وسافر.

وكان للشيخ صلاح أبي إسماعيل أنشطة برلمانية بالغة الاهمية، حيث قدم لمجلس الشعب مشروعات عديدة ترمي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن هذه المشروعات:

– الحدود الشرعية.

– الأحوال الشخصية.

– تطويع وسائل الإعلام لتوجيهات الدين.

– ترشيد ظواهر الحياة في مصر.

– رعاية المعوقين.

– منع الربا مع تقديم الحل البديل.

وتقدم الشيخ صلاح بكثير من الاستجوابات التي ترمي إلى حماية الدين وقيمه ومقاصده، ومن ذلك استجوابه الشهير لرئيس الوزراء المصري عن تصريح الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنه “لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة” وأن “قدوته مصطفى كمال أتاتورك”، وحشد في هذا الاستجواب البيّنات القاطعة على كمال السياسة الإسلامية وتفوقها على كل نظام في تأمين العدالة والوحدة والأمن لإنصاف البشر على اختلاف معتقداتهم. وقدمه إلى رئيس مجلس الشعب ليدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة، لكن هذا لم يحدث، فذهب به إلى القصر الجمهوري حيث قدمه بنفسه إلى وزير الأوقاف آنذاك زكريا البري ليبلغه إلى رئيس الجمهورية.

كما عمل الشيخ صلاح أبو إسماعيل من خلال البرلمان المصري على إصدار قوانين موافقة للشريعة الإسلامية، وأسفرت جهوده عن تشكيل لجان في مجلس الشعب لإعداد هذه القوانين في الفترة من سنة 1978- 1982، ولكن الدولة تراجعت عن إصدارها فيما بعد وأنكرتها، غير أن الشيخ صلاح أبو إسماعيل لم يكف عن الإشارة إليها والمطالبة بإصدارها، خاصة وأنها مثلت تفاعلا إيجابين بين الشريعة الإسلامية والفقه الآخذ عنه من جانب، وبين القانون الوضعي وفقهه من جانب آخر.

ويروي فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل بنفسه ما تم في هذا الشأن قائلا:

 إن تطبيق الشريعة الاسلامية أمل الآمال وحلم الملايين في مصر وفى العالم الإسلامي كله، وقد امتحننا الله سبحانه وتعالى بثقة الجماهير وهى أعز ما يمنح وهى الشيء الذى لا يشترى بمال، وكنا نعلم منذ اللحظة الأولى أن الهيئة التشريعية هي الطريق الدستوري في مصر للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية…، وقد نجحت وصرت عضوًا في مجلس الشعب وقدمت مشاريع قوانين إسلامية عديدة وتجاوب الأعضاء وخضنا في سبيل ذلك مرحلة طويلة مريرة من الصراع وكنت أدور مع هدفي في تطبيق الشريعة الاسلامية فأغير مواقعي ولا أغير هدفي، ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر منذ عام 1922 إلى اليوم يتقرر أن تقنن الشريعة الإسلامية تمهيدًا لتطبيقها في يوم 18 ديسمبر 1978، وكانت فرحتنا لا تقدر يوم طلب رئيس مجلس الشعب أن يوافق المجلس على تكوين لجنة من 15 عضوًا كان لي شرف الانتماء إليهم لتقنين الشريعة الإسلامية واجتمعنا وتقرر أن ينطلق هذا العمل عبر لجان خمسة:

• لجنة الشئون الاقتصادية.

• لجنة الشئون الاجتماعية.

• لجنة الشئون المدنية.

• لجنة الشئون الجنائية.

• ولجنة المرافعات أو إجراءات التقاضي.

وكان لي شرف العمل مع لجنة إجراءات التقاضي مقرر لهذه اللجنة الموقرة التي ضمت أعلامًا من رجال الفقه والقانون، وعقدنا اجتماعات متواصلة، وحملت اللجنة عبء الدراسات المستوفية وخصوصًا في نقطتين حساستين ترتطمان بما يُنادَى به من ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية في مصر، تتعلقان بتولي غير المسلمين القضاء والشهادة، واستمعنا في هذا إلى آراء كثيرة وانتهينا بحمد الله تعالى ونعمته إلى أن يشترط في الفصل في القضايا بين المسلمين بعضهم مع بعض أو بين المسلمين وغيرهم أن يكون القاضي متمتعا بالأهلية الشرعية، أي أن يكون مسلمًا ويجوز أن يقضي قاض غير مسلم في القضايا التي أطرافها غير مسلمين، ولهذا الرأي سند في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43)﴾ ثم قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)﴾ (من سورة المائدة).

ثم جاءت انتخابات مجلس الشعب في شهر يونيو 1979 وأسفرت هذه الانتخابات عن تخلف الكثيرين، لعوامل ليس هنا مجال الخوض فيها، وظفر الآخرون. وكان لابد من تنظيم الصف بناءً على هذه الانتخابات واقترحت على رئيس مجلس الشعب أن يطلب من مجلس الشعب تنظيم هذه اللجنة من أجل الوفاء بدورها والقيام بأعمالها، ونتيجة لذلك عقد اجتماع في مكتب رئيس المجلس يوم الخميس الموافق 6 من ديسمبر 1979 حضره شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتى مصر وكثير من العاملين في لجان تطبيق الشريعة الاسلامية وكان من حسن الحظ أننا اللجنة الوحيدة التي أنهت عملها، ولكن يؤسفني أن هناك لجان قيل أنها ما خطت إلى الآن حرفًا، فأعلنت استعدادي -باسمي وباسم اللجنة التي كان لي شرف العمل معها- أن نحمل العبء، وأن نسلم المطلوب خلال شهر على الأكثر، وتمت الموافقة على ذلك.

وفى 1/7/1982 قرر مجلس الشعب المصري تحويل مشروعات القوانين الاسلامية إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لاستكمال إجراءات إصدارها تطبيقا للشريعة الاسلامية، بعد أن ظلت اللجان المختصة المكونة من كبار العلماء ورجال القانون يعملون ليل نهار خلال أربعين شهرًا من الزمان حتى أنجزوا التشريعات الاسلامية في المدني والجنائي والاقتصادي والاجتماعي والبحري والتجاري والإثبات وقانون العقوبات والمرافعات. وقد راجع مجمع البحوث الإسلامية هذا العمل وأبدى ملاحظاته عليه، وتمت رعاية هذه الملاحظات والاستفادة منها، وكذلك راجعت محكمة النقض هذا العمل واطمأنت إلى سلامة المصطلحات القانونية التي طال إلف القضاة لها وتعاملهم معها.

  وقد قاد الدكتور صوفي أبو طالب سفينة هذا العمل بمهارة فائقة، وإن كنا قد اختلفنا معه ونحن نستعجل تحقيق الأمل وندفعه بذلك دفعًا إلى استعجال أهل الذكر القائمين بالإنجاز. ثم قدر لهذا العمل العظيم أن يدفن في أدراج اللجنة التشريعية برئاسة المستشار حلمي عبد الآخر الوزير السابق لشئون مجلس الشعب، ونُحى الدكتور صوفي أبو طالب عن رئاسة المجلس ثم عن عضوية المجلس، إذ لم يدرجه الحزب الوطني الديمقراطي في قائمته التي ضمت مرشحيه في الفيوم وجاء الدكتور كامل ليلة رئيسا لمجلس الشعب فتنكر تماما للأمل في تطبيق الشريعة الإسلامية، ثم جاء الدكتور رفعت المحجوب وفوجئنا به يجحد وجود مشروعات القوانين الإسلامية بعد كل هذا الذى سبق وينشئ لجان استماع للتعرف على رغبات الشعب، وكأن الدستور لم يفصح عن هذه الرغبات، ثم انتهى الأمر إلى اتخاذ قرار من مجلس الشعب بتنقية القوانين الوضعية مما يخالف شرع الله، وهو ما يعد  انصرافًا عن الانجاز العظيم لشرع الله، ثم سقط هذا القرار بانتهاء الدورة الماضية لمجلس الشعب وعدنا إلى درجة الصفر. أ. ه.

ورغم كل العراقيل والمماطلة التي واجهها الشيخ صلاح إلا أن ذلك لم يضعف عزمه وأقدم على تقديم مشروعات القوانين الاسلامية التي أعدتها اللجنة السابقة من جديد إلى مجلس الشعب في الدورة التالية كي لا تتذرع أي جهة داخل البرلمان بعدم وجود مشروعات قوانين إسلامية في مجلس الشعب، وبالرغم من ذلك فقد أُهملت كل تلك الجهود ولم تسفر عن شيء، وكأن شيئا لم يقدم!

المؤلفات

أكثر مؤلفات الشيخ صلاح كانت عبارة عن محاضرات مدوّنة، منها: “اليهود في القرآن الكريم”، و”شهادة حق في قضية العصر”، و”في تفسير القرآن الكريم”، و”تفسير سورة يوسف”، و”أسلوب الإسلام في بناء الإنسان”، و”العدل في الإسلام”، و”الإسلام والقتال”، “الشهادة- شهادة الشيخ صلاح أبو إسماعيل في قضية تنظيم الجهاد”.

وحبذا لو تصدر أحد الباحثين لرصد مداخلات الشيخ صلاح في مجلس الشعب طوال عضويته به على مدي ما يقرب من أربعة عشر عامًا، وجمعها ودراستها وفق السياق التي أحات بكل مداخلة منها.

الوفاة توفي في مطار أبو ظبي وهو يهم بالعودة إلى مصر يوم 28 مايو1990، ونقل إلى القاهرة ودفن في مقابرها.

_______________________________________

المراجع:

  • كتاب “أقسمت أن أروى … حقائق ومواقف البرلماني الثائر صلاح أبو إسماعيل، للأستاذ/ سعيد سراج الدين.
  • صلاح أبو إسماعيل، الجزيرة نت، الموسوعة، 29 يونيو 2016، متاح عبر الرابط التالي: .
د. جمال الدين عطية: عمره فيما أفناه؟*
أعلام وشخصيات

د. جمال الدين عطية: عمره فيما أفناه؟*

تشرين1/أكتوير 08, 2023
0

الاسم بالكامل: جمال الدين عطية محمد

الجنسية: مصري

تاريخ الميلاد: 12/5/1928م)، (الوفاة: 12 / 1 /2017م).

العمل الحالي: مستشار مجمع الفقه الإسلامي ومدير مشروع معلمه القواعد الفقهية، جدة*.

المؤهلات العلمية:

  • دكتوراه في القانون (كلية الحقوق، جامعة جنيف 1959م).
  • دبلوم دراسات عليا في الشريعة الإسلامية (كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1950م).
  • ليسانس في الحقوق (كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1948م).

الوظائف السابقة:

  • 1993 – 1998م: أستاذ ورئيس قسم القانون كلية الشريعة، جامعة قطر.
  • –        1988 – 1992م: مستشار أكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي (واشنطن) ومدير مكتبه بالقاهرة.
  • –        1986 – 1987م: أستاذ زائر بكلية الشريعة جامعة قطر.
  • –        1986 – 1988م: مستشار قانوني وشرعي للمعاملات المالية والمصرفية (مكتب خاص في لوكسمبورج).
  • –        1978 – 1986م: رئيس تنفيذي للمصرف الإسلامي الدولي في لوكسمبورج (بيت التمويل الإسلامي لاحقا).
  • –        1973م: أستاذ زائر بالجامعة الليبية.
  • –        1974، حتى الآن: رئيس تحرير مجلة “المسلم المعاصر”.
  • –        1969 – 1971م: أمين عام الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف بالكويت.
  • –        1951 – 1978م: المحاماة في مصر والكويت.

أولا: المقررات الدراسية التي قام بتدريسها على المستوى الجامعي:

  • قانون دولي عام.
  • قانون دستوري.
  • نظرية القانون.
  • نظرية الحق.
  • تاريخ القانون.
  • قانون العمل.
  • نظريات فقهية.
  • فقه مقارن.
  • فقه القضاء.
  • فقه الجهاد.

ثانيا: قائمة بأهم المؤلفات والأبحاث باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية:

أ- في القانون الدولي العام:

1- Les servitudes Internationales, Beirut1957.

2- L’ application du droit national aux delits du droit des gens, Beirut1957.

3- Le rapatriement des Prisonniers de guerre, Beirut 1960.

4-  Le droit de guerre, Beirut 1960.

5- Etude historique des Immunités, Geneve 1960.

6- La Police Internationale à travers L’histoire, Geneve, 1960.

7- Une Force Permanente des Nations Unies, La Tribune de Geneve, 2-10-1958.

8- Les Forces Armées des Nations Unies en Coree et au Moyen Orient, (These 1960) Droz Geneve 1963.

9- المادة 51 من الميثاق (الدفاع الشرعي)، نشر في مجلة “دراسات في القانون الدولي والمقارن”، العدد 1 سنة 1965 دار الفكر الحديث، بيروت، ثم قدم إلى مؤتمر القانون الدولي بالدوحة 1994.

10- قوة الأمن للجامعة العربية، الكويت.

11- القانون الدولي العام، جامعة قطر 1993 – 1998.

12- المنظمات الدولية، جامعة قطر 1993 – 1998.

13- المبادئ المتعارف عليها في القانون.

ب: في الشريعة الإسلامية:

1- إجماع الصحابة، دراسة غير منشورة، 1950.

2- تراث الفقه الإسلامي ومنهج الإفادة منه على الصعيدين الإسلامي والعالمي، (دار الفتح، بيروت 1967م).

3- نظم التكافل، الكويت 1 – 3 /1968.

4- الحوالة (لمحة تاريخية ص 29 – 31، خاتمة، ص 207 – 213، شبهات والرد عليها ص 217 – 226، بعض معاملات معاصرة ص 227 – 249، صياغة أحكام الحوالة في مواد مقننة ص 251 – 256) الطبعة التمهيدية للموسوعة الفقهية، الكويت 1971.

5- مدى الحاجة إلى موسوعة الفقه الإسلامي، دار البحوث العلمية، الكويت 1972م.

6- التخطيط التفصيلي لبعض موضوعات الموسوعة، دار البحوث العلمية، الكويت 1972م.

7- النظام الاجتماعي في الإسلام في ضوء القرآن والسنة، محاضرة في الجامعة الليبية 14/2/1973.

8- نقاط التجاذب والخلاف في الفقه الإسلامي: ترجمة وتلخيص لكتاب المستشرق كولسون. (المسلم المعاصر، العدد 3، 7/1975).

9- موقف المجتهد من النصوص، المسلم المعاصر، العدد 6 سنة 1976.

10- بين القانون والأخلاق، المسلم المعاصر، العدد 8 سنة 1976.

11- دليل الباحث في الشريعة الإسلامية باللغات الأجنبية، المسلم المعاصر، العددان 8، 9 سنة 1976، 1977.

12- تاريخ تقنين الشريعة الإسلامية، المسلم المعاصر، العدد 11، 7/1977.

13- مسألة تقنين الشريعة الإسلامية من حيت المبدأ، المسلم المعاصر، العدد 12، 10/1977.

14- ركائز الاجتهاد المعاصر، الرياض.

15- 150 من أحاديث الرسول: اختيار وتصنيف، 1980.

16- خصوصيات العصر وانعكاساتها الواقعية، الجزائر 3/1980.

17- مقارنة الأسرة المسلمة بالنموذج المثالي، الجزائر 19/3/1980.

18- Islam and Modernism., 1983.

19- علاقة الفقه بالقانون، بروكسل 11 – 12 /6/1983.

20- وقفات مع حركة التنظير الفقهي، سمنار كلية الشريعة – قطر، 20 /11 / 1986م.

21- العلاقة بين الشريعة والقانون 3/12/1986، ثمار الفكر 13 الدوحة، موسم ثقافي الجامعة، طبعة محدودة بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي (مرئي).

22- مناهج التنظير والتطبيق للفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي (الهند) – 1986.

23- قراءة معاصرة لفروض الكفاية، المسلم المعاصر، العدد 49 سنة 1987.

24- التنظير الفقهي 4 / 1987، مطبعة المدينة، القاهرة.

25- النظرية العامة للشريعة الإسلامية مطبعة المدينة 1988، القاهرة + طبعة باللغة الأوردية.

26- الشريعة الإسلامية والقانون، 2/10/1988، طبعة محدودة بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي.

27- علم أصول الفقه والعلوم الاجتماعية 17 / 11 / 1988، سمنار كلية الشريعة قطر، طبعة محدودة بالمعهد.

28- الاستفادة من مناهج العلوم الشرعية في العلوم الإنسانية 29 / 11 / 1988، سمنار وزارة التربية قطر، طبعة محدودة بالمعهد.

29- أثر تغير الواقع في الحكم تغييرا واستحداثاً: المسلم المعاصر، العدد 59، 2/1991.

30- الأولويات الشرعية: نظامها وتطبيقاتها 12 / 5 / 1991، سمنار المعهد العالمي، مكتب القاهرة، طبعة محدودة، ملحق جريدة الراية (قطر) 31/1/1997 – 8/2/1997.

31- كيف تتعامل مع الواقع، سمنار المعهد بالقاهرة 22/6/1992، مجلة المسلم المعاصر، العدد 75 / 76 (2/1995).

32- نشأة وتطور القوانين، سمنار القسم، جامعة قطر 18/3/1993.

33- أوجه المفارقة بين الشريعة والقانون في مسائل العمل، سمنار القسم، جامعة قطر 11/11/1993.

34- فقه القضاء، جامعة قطر، خريف 1995.

35- القانون والشريعة، جامعة قطر 8/11/1995.

36- أسلمة العلوم، سمنار جامعة قطر 12 / 11 /1995 ثم نشر في المسلم المعاصر، العدد 85، 8/1997.

37- مشروع خطة قسم القانون، جامعة قطر، مؤتمر 23 – 26 /12/1995، مجموعة البحوث ج2 ص 447 – 488.

38- علم الخلاف والقانون المقارن: تعقيب على بحوث الدكاترة حسام الأهواني، ومحمد يوسف علوان وعبد العظيم الديب، وعلى القرة داغي، مؤتمر 23 – 26 /12/1995، مجموعة أبحاث المؤتمر ج1 ص 437 – 444.

39- ورقة عمل ندوة تقنين الشريعة، جامعة قطر 4/5/1996.

40- فقه الإثبات: محاضرتان للقضاة الشرعيين، قطر، إدارة المحاكم 19/5، 21/5/1996.

41- فقه الجهاد، جامعة قطر 1996.

42- مبررات القتال في كتابات القرضاوي، ضمن الكتاب التذكاري 1997.

43- مدخل مقارن للشريعة والقانون، جامعة قطر 1993 – 1998.

44- ملامح التجديد الفقهي، سمنار المعهد بالقاهرة 13/12/1998، المسلم المعاصر، العدد 90 (11/98 – 1 /1999).

45- الاجتهاد المعاصر: الواقع والطموح، مؤسسة شومان الثقافية، عمان الأردن 30/8/1991.

46- حوار د. محمد كمال إمام حول كتاب تجديد الفقه، منـزله بحدائق القبة 11/9/1999.

47- تجديد الفكر الاجتهادي، المسلم المعاصر، العدد 96 ( 4/ 2000).

48- دراسة نقدية لاتفاقية السيداو (بالاشتراك) اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، القاهرة 2000.

49- تجديد الفقه الإسلامي، بالاشتراك مع وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق 2000.

50- رؤية إسلامية معاصرة: الخط الفكري، القاهرة 2001.

51- نحو فقه جديد للأقليات، ضمن حولية أمتي 2001، دار السلام 2001.

52- الوقف والنظم الشرعية والحديثة ذات العلاقة: محاولة للتصنيف ومقترحات للتفعيل والتعاون، مجلة أوقاف، الكويت العدد 1/ 200١.

53- الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد (نحو حركة الإبداع الفقهي)، مسقط 1- 3/4/2001 كلية الشريعة جامعة السلطان قابوس.

54- ميثاق الطفل في الإسلام ومذكرته التفسيرية (بالاشتراك)، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل 2001.

55- نحو تفعيل مقاصد الشريعة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط ١، 2001، ط2، 2008.

56- متطلبات تطبيق الشريعة، المغرب 29 -31/10/2001.

57- تكامل طرق معرفة المقاصد: مقصد اعتبار العقل نموذجا، المسلم المعاصر، العدد 106، سنة 2002.

58- المذكرة التعريفية بمعلمة القواعد الفقهية، 2002.

59- دليل العمل في معلمة القواعد الفقهية، بالاشتراك 2002.

60- إسلامية المعرفة، بالاشتراك، دار الفاروق 2003.

61- ميثاق الأسرة في الإسلام ومذكرته التفسيرية (بالاشتراك) اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل 2007.

ج: في الاقتصاد والأعمال المصرفية والبنوك الإسلامية:

1- الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية (المسلم المعاصر، 7/1981) العدد 27.

2- L’ Economie Islamique: Introduction Methodologique.

3- الأعمال المصرفية في إطار إسلامي (المسلم المعاصر) العدد 38، 2/1984 (انظر أيضا تحت رقم 27).

4- مظاهر التعاون بين البنوك الإسلامية في أوروبا والبنوك الغربية، (أعمال ندوة غرفة التجارة العربية الفرنسية، باريس 25 / 4 /1984م، المسلم المعاصر، العدد 41، 11/1984م، مجلة Arabia يناير 1985م).

5- How do central monetary authorities or financial banking regulations accommodate Islamic banking proposals?

(كيف يمكن للسلطات النقدية المركزية أو القوانين المصرفية أن تتسع لمبادئ المصارف الإسلامية؟) [أعمال مؤتمر لندن18 / 9 / 1984م].

6- Understanding Islamic banking proposals.

(أعمال مؤتمر نيويورك 12/12/1984م) نشرت ترجمتها العربية في المسلم المعاصر، العدد 42 فبراير 1985 بعنوان “نحو فهم نظام البنوك الإسلامية”.

7- البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، جامعة قطر، 5 / 3 /1985 (مرئي)، مجلة الأمة، قطر، مايو / يونيو 1985، مجلة البنوك الإسلامية، القاهرة إبريل ويونيو 1985.

8- تطوير الأدوات المصرفية والاستثمارية الإسلامية (بحث غير منشور)، لوكسمبورح 1 /6 /1985.

9- The Origins and Foundations of Islamic banking and Financial Principles. (أعمال مؤتمر نيويورك 28/6/1985).

10- الأوراق التجارية المنشأة (أعمال ندوة البركة الثالثة، إستانبول 22 – 25 /9 /1985).

11- تمويل رأس المال العامل (أعمال ندوة البركة الثالثة، إستانبول 22 – 25 /9 /1985).

12- المشاركة المتتالية (أعمال ندوة البركة الثالثة، إستانبول 22 – 25 /9 /1985).

(مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز مجلد 1/1989م).

13- Financial instruments used by Islamic Banks.

(أعمال مؤتمر لندن 31/10، 1/11/1985).

14- البنوك الإسلامية (كتاب الأمة، قطر 1986م، ط2 مؤسسة بيروت 1993 + ترجمة إنجليزية بواسطة المعهد 1992 + موقع وزارة أوقاف قطر على الإنترنت + ترجمة فرنسية لم تكتمل).

15- تقرير تحكيمي عن بحث: شهادات القراض وضمان الفريق الثالث، 9/5/1986.

16- أساليب التمويل الصناعي المتاحة للبنوك الإسلامية.

Industrial Finance Mechanisms available for Islamic Banks.

17- حاجة البنوك الإسلامية إلى أساليب إضافية للتمويل الصناعي.

The need of I.B. for additional Mechanisms in industrial financing.

البندان 16، 17 بحثان مقدمان إلى مؤتمر البونيدو بفيينا 16 – 20/6/1986، ونشرا بالعربية في حولية شريعة قطر العدد 7، 1989.

18- تقرير تحكيمي عن بحث المضاربة في العمليات غير التجارية، 7/8/1986.

19- المشاكل القانونية في عقود البنوك الإسلامية (مؤتمر لندن عن “سداد المستحقات في الديون الدولية” 10/1986م).

20- Documentary Credits and Bills of Exchange., London, 10/1986.

21- النظام المصرفي ما له وما عليه، سمنار كلية الشريعة قطر 9/12/1986.

22- الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإسلامي، ضمن “الإسلام والمستقبل”، الكويت 1987.

23- الجوانب القانونية لتطبيق عقد المرابحة: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، المجلد 2 سنة 1990ص 125 – 146 (أرسل للنشر في 26/5/1987).

24- تقويم مسيرة البنوك الإسلامية، أعد لندوة صنعاء 17 – 19/8/1987.

25- تقرير تحكيمي عن بحث “نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي” 2/1/1991.

26- “مقاصد علم الاقتصاد الإسلامي” أعد لمشروع إسلامي لعلم الاقتصاد، قدم للمعهد العالمي للفكر الإسلامي في 6/8/1992، ثم نشر في حولية كلية الشريعة بجامعة قطر العدد 11 سنة 1993 ص 235 – 263.

27- الأعمال المصرفية في ضوء القرآن والسنة: مجلة مركز بحوث السنة والسيرة، جامعة قطر العدد 6 سنة 1992 – 1993 ص 533 – 579، انظر أيضا تحت رقم 3.

28- فتاوى الراجحي: ملاحظات على مذكرة د. نـزيه حماد.

29- تقرير تحكيمي عن “الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة البديل الحلال لسندات القرض الحرام”، 30/3/1995.

30- مشروع قانون التأمين التعاوني، 5/1/1996.

31- أموال المسلمين إلى أين؟ جريدة الراية القطرية 14/12/1996.

32- الشيخ القرضاوي والمؤسسات المالية الإسلامية، ضمن الكتاب التذكاري 1997.

33- نظرة منهجية واقعية في موضوعات النقود والبنوك والبورصات والتأمين [1]، مجلة المسلم المعاصر، العدد 110 (10/2003).

34- نظرة منهجية واقعية في موضوعات النقود والبنوك والبورصات والتأمين [2] النقود، مجلة المسلم المعاصر، العدد 111.

35- نظرة منهجية واقعية في موضوعات النقود والبنوك والبورصات و التأمين [3] البنوك، مجلة المسلم المعاصر، العدد 112.

36- نظرة منهجية واقعية في موضوعات النقود والبنوك والبورصات والتأمين [4] البورصات، مجلة المسلم المعاصر، العدد 113.

37- نظرة منهجية واقعية في موضوعات النقود والبنوك والبورصات والتأمين [5] التأمين، مجلة المسلم المعاصر، العدد 114.

38- نظرة منهجية واقعية في موضوعات النقود والبنوك والبورصات والتأمين، الناشر بنك الكويت الصناعي، 2006.

د: في القانون الدستوري والسياسة الدولية وحقوق الإنسان:

1- قضية فلسطين، 1947.

2- على هامش الدولة المسلمة، بحث منشور على عدة حلقات في مجلة المباحث، القاهرة 5/9/50، 12/9/50، 19/9/50، 14/11/50، 12/12/1950.

3- الناحية الدستورية في الإسلام، بحث غير منشور، 1950.

4- مجموعات الضغط الدولية، القوى الخفية التي تحرك العالم: مراجعة، ترجمة من الفرنسية لكتاب مينو.

5- نظرات عامة في الدستور المؤقت، جريدة الهدف، الكويت 10/1/1962.

6- نظرات واقتراحات، جريدة الهدف الكويت، 11/3/1964.

7- الحزبية والأحزاب، الكويت.

8- أزمة، الكويت، 1965.

9- نموذج تقريبـي للتخطيط التفصيلي للدستور.

10- الفرد العربي وأزمة الحكم (نقد وتعليق)، مجلة: الشعب والأرض نوفمبر 1971.

11- نحو الشرعية وسيادة القانون، مجلة الشعب والأرض.

12- Article about Southern Yemen in: International Encyclopedia of comparative Law. 16/9/1972.

13- أسس الحكم في الإسلام من الكتاب والسنة (مذكرات لطلاب الجامعة الليبية 2/1973).

14- النظرية العامة لحقوق الإنسان في الإسلام، قدم سنة 87 إلى مؤتمر حقوق الإنسان، طهران ونشر في حولية شريعة قطر العددان 5، 6/87، 1988، ونشر مستقلا بالقاهرة مطبعة المدينة 1989.

15- المنظور المعاصر لحقوق الإنسان في الإسلام، سمنار كلية الشريعة قطر 16/4/1987.

16- التعددية، 25/10/1990 القاهرة.

17- مستقبل الأمة العربية والإسلامية بعد حرب الخليج: خوطر ومقترحات، 5/3/1991.

18- نحو تصور مؤسسي للدولة الإسلامية، سمنار شريعة قطر 19/10/1992، نشر في مجلة المسلم المعاصر، العدد 83 (2/1997).

19- المرأة: رؤية إسلامية معاصرة، سمنار المعهد، القاهرة 29/12/1992.

20- مؤسسات الشورى والاجتهاد، سمنار شريعة قطر 1/4/1993، نشر بمجلة المسلم المعاصر العدد (104).

21- نحو منظور إسلامي معاصر للعلاقات الدولية. مجلة المسلم المعاصر، العدد 69/70 (8/1993).

22- مؤسسات العدالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سمنار شريعة قطر 7/4/1994، نشر بمجلة المسلم المعاصر العدد (105).

23- العلاقات الدولية في الإسلام، جامعة قطر 1994.

24- مؤسسات الزكاة والعمران، سمنار كلية الشريعة جامعة قطر 27/10/1994، نشر بمجلة المسلم المعاصر، العدد (106).

25- تقرير تحكيم عن مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، المعهد 1994.

26- الفكر السياسي الإسلامي، جامعة قطر 5/4/1995.

27- مؤسسات الجهاد والدعوة، سمنار شريعة قطر، 26/9/1995، نشر بمجلة المسلم المعاصر العدد (107).

28- Report on the right to fair trial in Islamic law, Max Plank Institute for comparative law and International law, Heidelberg 31/1 – 3/2/1996, 16+40p

ثم نشرت في مجلة المسلم المعاصر العدد 84 (5/1997).

29- Human Rights in Islam, Industrie Club, Dusseldorf, 8/2/1996 in vertrag, p. 1-14, بالإنجليزية والألمانية.

30- الإسلام وعالمية حقوق الإنسان، مجلة المسلم المعاصر، العدد 79 (2/96) ترجمة رقم 29.

31- طرق الانتخاب من منظور الشورى والتعددية السياسية، قطر 10/12/1996.

32- التعددية السياسية في المشروع الإسلامي، قطر 1/12/1997.

33- ضوابط الحريات الفكرية, قطر 3/1998، القاهرة 15/6/2000، مجلة المسلم المعاصر العدد 99 (1/2001).

34- حول قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي، قطر 26، 27/5/1998.

35- القانون الدستوري، جامعة قطر 1993 – 1998.

هـ: في الفكر الإسلامي، والحركة:

1- المراجع، 1950.

2- الدعاء، 1950.

3- دراسة تحليلية لسيرة الرسول r، 1950.

4- نحو حركة عالمية، 1950.

5- أفكار وخطط حركية (ملحق به تربية جنسية)، 1950.

6- الذكر، 1950.

7- La Religion de I’ Islam, 1950.

8- تراث20عاما، 1950.

9- الإيمان، 1950.

10- الإسلام كدعوة، 1950.

11- النهضة العلمية للإسلام، 1950.

12- التميز بالإسلام / الفهم الأصيل الموحد / الربانية وتذوق الإسلام/ البرنامج.

13- اقتراحات عملية في التربية، 1953.

14- Le Secours du point de vue de I’ Islam. 1958.

إذاعة الصليب الأحمر الدولي.

15- معالم رئيسية في الصراع الفكري: خطوط هادية في صراع الأفكار، ترجمة ردود المودودي على أسئلة، 14/4/1996.

16- كيف نعالج قضية المرأة ولماذا؟

17- القيم الحضارية في الإسلام (محاضرة لطلاب الجامعة الليبية 2/1973م).

18- مناهج تدريس الشريعة الإسلامية والثقافة الإسلامية (مشروع لإدارة الجامعة الليبية 2/1973م).

19- مفهوم العبادة في الإسلام وارتباطها بالعقيدة والأخلاق (محاضرة لطلاب الجامعة الليبية 15/2/1973).

20- صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان (محاضرة لطلاب الجامعة الليبية 17/2/1973م).

21- هذه المجلة، المقال الافتتاحي للعدد الافتتاحي لمجلة المسلم المعاصر 11/1974.

22- البناء الفكري في الإسلام (سلسلة أحاديث في إذاعة القرآن الكريم 1975، القاهرة).

23- دور المفكر المسلم في العشرين سنة القادمة، 16/10/1976.

24- دليل الباحث في الإسلام باللغات الأجنبية، مجلة المسلم المعاصر، العددان 8، 9 (10/1976، 1/1977).

25- الإنجازات الإيجابية للحركة الإسلامية. مجلة المسلم المعاصر، العدد 11 سنة 1977.

26- مستقبل العمل الإسلامي، مجلة المسلم المعاصر، العدد 12 سنة 1977.

27- ماذا نقبل وماذا نرفض كمسلمين من النظم الحديثة، الجزائر 23/7/1980.

28- دورة المركز الإسلامي في لوكسمبورج، تعريف بالعلوم الإسلامية، 29/5 – 11/9/1987.

29- الأقليات الإسلامية في العالم، كوبنهاجن، 1987.

30- نحو فلسفة إسلامية للعلوم، سمنار كلية الشريعة قطر 5/11/1987 طبعة محدودة بالمعهد.

31- إسلامية المعرفة: أعمال دورة ستراسبورغ بالاشتراك مع د. طه جابر 9 – 21/7/1988، طبعة محدودة بالمعهد.

32- المراحل الارتقائية لمنهجية الفكر العربي الإسلامي للدكتور حسن عبد الحميد عبد الرحمن (تعقيب)، مجلة المسلم المعاصر، العدد 53، 9/1988.

33- فلسفة الفن في الإسلام، سمنار المعهد بالقاهرة 22/2/1989، نشر بمجلة المسلم المعاصر – العدد 58 (11/1991) وبمجلة دراسات شرقية في فرنسا 11، 12/1991.

34- ندوة مقرر إسلامية المعرفة، المعهد بالقاهرة 19/7/1989.

35- نحو مجتمع إسلامي معاصر، الجزائر، ندوة 29/8 – 5/9/1989.

36- المشروع الإسلامي والحضارة الغربية، جامعة الإسكندرية 21/11/1989.

37- سنن الله في الآفاق والأنفس، سمنار المعهد بالقاهرة 28/12/1989، 3/1/1990، 10/1/1990، طبعة محدودة بالمعهد.

38- إصلاح مناهج الفكر، سمنار المعهد بالقاهرة 6/19/1/1991.

39- أحداث الخليج، رؤية مستقبلية، القاهرة 26/2/1991.

40- نحو عرض معاصر للإسلام، سمنار المعهد بالقاهرة 14/7/1991، طبعة محدودة للمعهد، مجلة المسلم المعاصر العدد 65/66 (8/1992).

41- نحو منظور إسلامي لعلم الإنسان، مجلة المسلم المعاصر، العدد 64 (26/4/1992).

42- قصة المجلة، احتفالية مرور ربع قرن، القاهرة 8/1999، المجلة العدد 93/94.

43- نحو خطة شاملة للنهضة الإسلامية، جامعة قطر، 28/11/1994.

44- المعرفة العلمية والمعرفة الدينية: نقاط الاتفاق والاختلاف، أعد للمؤتمر الإسلامي بإسلام أباد 26 – 30/3/1995 بالإنجليزية.

45- البحث العلمي: مناهجه ومراحل إعداده، محاضرة بجامعة قطر 2/4/1996.

46- المشروع الحضاري الوطني، المسلم المعاصر، العدد 86 (11/1997).

47- صفحة من تاريخ الخطاب الإسلامي المعاصر، مجلة المسلم المعاصر العدد 87 (2/1998).

48- حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين، مجلة المسلم المعاصر العدد 93/94 (8/1999).

49- تحكيم العدد التجريبـي من مجلة أوقاف الكويتية، 2001.

50- وضع الحركات الإسلامية في المجتمع المدني، محاضرة بالمركز الدولي للدراسات، القاهرة 18/3/2001.

51- نحن والغرب، 29/7/2001.

52- الواقع والمثال في الفكر الإسلامي المعاصر ( افتتاحيات المجلة) بيروت، 2001.

و- في علم المكتبات والمعلومات:

1- تصنيف العلوم الإسلامية، الكويت 4/1968.

2- مخطط موحد لموسوعة العالم الإسلامي، دار البحوث العلمية، الكويت.

3- دور الموسوعة الإسلامية في تقريب التراث الإسلامي من الدراسين، محاضرة في الجامعة الليبية (عامة وكلية طرابلس 18/2/1973، كلية التجارة والاقتصاد، بنغازي 20/2/1973).

4- دليل لتكشيف القرآن الكريم وعمل مكانـز لأغراض التكشيف (بالاشتراك مع د. محمد المصري، أ. زينب عطية) 1989 طبعة محدودة بالمعهد.

5- نحو مكنـز إسلامي للمرأة، مجلة المسلم المعاصر العدد 64 (5/1992).

6- نحو تصنيف معاصر للعلوم الفقهية، جامعة قطر 13/10/1994.

7- مشروع مكنـز العلاقات الدولية، 1990.

8- أصول العلوم الإنسانية من القرآن الكريم: كشاف موضوعي عن السنن ( خطيط وإشراف ومراجعة) بالاشتراك مع أ. زينب عطية، دار الوفاء 1995.

ثالثًا: سمنارات ومحاضرات:

1- الاقتصاد الإسلامي (البنوك الإسلامية) بين النظرية والتطبيق موسم ثقافي مرئي 5/3/1985.

2- العلاقة بين الشريعة والقانون. جامعة قطر، 3/12/1986 موسم ثقافي مرئي.

3- وقفات مع حركة التنظير الفقهي. جامعة قطر، 20/11/1986.

4- النظام المصرفي: ما له وما عليه. جامعة قطر، 9/12/1986.

5- المنظور المعاصر لحقوق الإنسان في الإسلام. جامعة قطر، 16/4/1987.

6- نحو فلسفة إسلامية للعلوم، كلية الشريعة، جامعة قطر، 5/11/1987.

7- الشريعة الإسلامية والقانون، القاهرة، 2/10/1988.

8- علم أصول الفقه والعلوم الاجتماعية، كلية الشريعة، جامعة قطر، 17/11/1988.

9- الاستفادة من مناهج العلوم الشرعية في المناهج الإنسانية، سمنار وزارة التربية، قطر، 29/11/1988.

10- فلسفة الفن في الإسلام، القاهرة، 22/2/1989.

11- سنن الله في الآفاق والأنفس، القاهرة، 28/12/1989، 3، 10/1/1990.

12- خصوصيات العصر وانعكاساتها الواقعية، الجزائر، 3/1990.

13- مقارنة الأسرة المسلمة بالنموذج المثالي، قسنطينة، 19/3/1990.

14- التعددية، القاهرة، 25/10/1990.

15- إصلاح مناهج الفكر، القاهرة، 6، 19/1/1991.

16- الأولويات الشرعية، نظامها وتطبيقاتها، 12/5/1991.

17- نحو عرض معاصر للإسلام، القاهرة، 14/7/1991.

18- المرأة: رؤية إسلامية معاصرة، القاهرة، 29/12/1991.

19- نحو منظور إسلامي لعلم الإنسان، القاهرة، 26/4/1992.

20- كيف نتعامل مع الواقع، القاهرة، 22/6/1992.

21- نحو تصور مؤسسى للدولة الإسلامية، جامعة قطر، 19/10/1992.

22- نشأة وتطور القوانين، جامعة قطر 18/3/1993. سمنار قسم.

23- مؤسسة الاجتهاد ومؤسسات الشورى في الدولة الإسلامية، جامعة قطر، 1/4/1993.

24- أوجه المفارقة بين الشريعة والقانون في مسائل العمل، جامعة قطر، 11/11/1993.

25- مؤسسات العدالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدولة الإسلامية، جامعة قطر، 7/4/1994.

26- نحو تصنيف معاصر للعلوم الفقهية، جامعة قطر، 13/10/1994.

27- مؤسسات الزكاة والعمران في الدولة الإسلامية، جامعة قطر، 27/10/1994.

28- نحو خطة شاملة للنهضة الإسلامية، جامعة قطر، 5/4/1995.

29- الفكر السياسي الإسلامي، جامعة قطر، 5/4/1995.

30- مؤسسات الجهاد والدعوة في الدولة الإسلامية، جامعة قطر، 26/9/1995 د27.

31- القانون والشريعة، جامعة قطر، 8/11/1995.

32- أسلمة العلوم، جامعة قطر، 12/11/1995.

33- البحث العلمي، جامعة قطر، 2/4/1996.

34- فقه الإثبات، رئاسة المحاكم الشرعية، 19، 21/5/1996.

35- الأزمة المالية العالمية، جدة، 28/10/2008.

36- حكم المستجدات بين الفتاوي الجزئية والتجديد الشامل: عقد الإيجار نموذجا، جدة، 26/11/2008.

رابعا: أعمال علمية: استشارات وتخطيط وإعداد وإشراف:

1- مناهج التربية الإسلامية للبالغين، القاهرة 1947 – 1954.

2- التخطيط لمشروع الموسوعة الفقهية، الكويت 1966.

3- التخطيط لفكرة البنوك الإسلامية (اللجنة التحضيرية لبيت التمويل الكويتي) الكويت، 1969 – 1971 ملف غير منشور.

4- مناهج تدريس الشريعة الإسلامية والثقافة الإسلامية، طرابلس وبنغازي 1973.

5- التخطيط لمشروع الموسوعة الحديثية، الكويت 1975.

6- مناهج ودورات تدريبية لموظفي البنوك الإسلامية، لوكسمبورج، 1979.

7- التخطيط لتأسيس بنك إسلامي في الغرب، الدراسات الفعلية حتى تمام تأسيس وتشغيل المصرف الإسلامي الدولي في الدانمارك، 1979 – 1984.

8- المراحل التحضيرية لتأسيس مصرف قطر الإسلامي.

9- التخطيط لتأسيس بنك إسلامي في أبو ظبي، 1983.

10- التخطيط لتأسيس سلة استثمار إسلامية في بنك يوباف – نيويورك، 1984.

11- التخطيط للاستثمار في الأسهم وفقًا للشريعة الإسلامية بواسطة اوبن هايمار بنك – نيويورك، 1985.

12- مراجعة ونقد نظام الشركة الإسلامية لإعادة التأمين – البحرين، 1985.

13- مناهج ودورات دراسية في الاقتصاد الإسلامي، جرينوبل، 1986.

14- مراجعة ونقد نظام عمل شركة التكافل الإسلامية، لوكسمبورج، 1986.

15- التخطيط لتأسيس صندوق استثمار متقاسم الأرباح بسيتي بنك (لوكسمبورج – جنيف)، 1986.

16- الإعداد لمؤتمر النظم المحاسبية في البنوك الإسلامية، لندن، 1986.

17- الإعداد لندوة العقود الآجلة، إسلام آباد، 1987.

18- مراجعة منهج التخصص المشترك (شريعة، قانون) جامعة قطر، 1987.

19- قراءات إسلامية في الفنون، الدوحة – القاهرة، 1987.

20- قراءات إسلامية في فلسفة العلوم، الدوحة – القاهرة، 1987.

21- مقرر إسلامية المعرفة، القاهرة، 1988 – 1991.

22- مناهج دورات دراسية في العلوم الاجتماعية الإسلامية، استراسبورج، 1988.

23- مداخل إسلامية للعلوم، 1990.

24- قراءات إسلامية في الاقتصاد، القاهرة، 1991.

25- قراءات إسلامية في المنهجية، القاهرة، 1991.

26- قراءات إسلامية في التراث الفلسفي، القاهرة، 1991.

27- خطة تدريس القانون مقارنا بالشريعة، قطر، 1995.

28- التخطيط لمشروع التعريف بالتراث.

29- التخطيط والإشراف على مشروع الدليل التراثي لعلم النفس.

30- التخطيط والإشراف على مشروع التكشيف النفسي للسيرة والسنة.

31- الإعداد والإشراف على مشروع التكشيف الاقتصادي للقرآن.

32- الإعداد والإشراف على مشروع التكشيف الاقتصادي للسيرة والسنة.

33- الإعداد والإشراف على إنشاء مكنـز للإعلام والتكشيف الإعلامي للقرآن.

34- إعداد مكنـز للعلوم السياسية.

35- الإعداد والإشراف على إنشاء مكنـز للمرأة لتكشيف القرآن.

36- الإعداد والإشراف على إنشاء مكنـز وتكشيف القرآن لأغراض الخدمة الاجتماعية.

37- الإعداد والإشراف على مكنـز لتكشيف السيرة والسنة لأغراض الخدمة الاجتماعية.

38- التخطيط والإشراف على مشروعات تقييم الكتابات المعاصرة في التربية والإعلام والاقتصاد والعلوم الإدارية.

39- التخطيط والإشراف على إنشاء ببليوجرافية للعلوم الإنسانية والاجتماعية خاصة بالاقتصاد الإسلامي.

40- الإعداد لندوة نحو علم نفس إسلامي.

41- الإعداد لندوة تكشيف القرآن الكريم.

42- الإعداد لندوة نحو فلسفة إسلامية معاصرة.

43- الإعداد لندوة قضايا المنهجية في الفكر الإسلامي.

44- الإعداد لندوة العلاقات الدولية.

45- الإعداد لندوة المدارس الإسلامية.

46- الإعداد لندوة التأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع.

47- الإعداد لندوة التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية.

48- الإعداد والإشراف على مشروع تقييم أنشطة البنوك الإسلامية.

49- الإعداد والإشراف على مشروع صيغ المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية.

50- الإعداد والإشراف على مشروع نقد الاقتصاد الغربي.

51- الإعداد والإشراف على مشروع الدورات الدراسية بالتعاون مع كلية دار العلوم – القاهرة.

52- الإعداد والإشراف على مشروع معالم المشروع الحضاري الإسلامي من خلال دراسة فكر الأعلام.

53- الإعداد والإشراف على مشروع إصلاح مناهج الفكر.

54- الإعداد والإشراف على مشروع سنن الله في الآفاق والأنفس.

55- الإعداد والإشراف على مشروع الأولويات الشرعية.

56- الإعداد والإشراف على مشروع كيف نتعامل مع التراث.

57- التخطيط والإعداد وإدارة مشروع معلمة القواعد الفقهية.

خامسًا: رئاسة تحرير مجلة “المسلم المعاصر”:

تأسيس مجلة المسلم المعاصر سنة 1974 بمبادرة مجموعة من المفكرين الإسلاميين لمعالجة شئون الحياة المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية ورئاسة تحريرها منذ تأسيسها حتى الآن، مع ما يتضمنه ذلك من رسم خطها الفكري وسياستها التحريرية، واختيار وتحكيم البحوث المقدمة لها من الكتاب أو بناء على طلب وتكليف من أسرة تحرير المجلة.

ويدور اهتمام المجلة حول قضايا الاجتهاد المعاصر وإسلامية المعرفة.

وقد أصبحت المجلة مقبولة كمجلة محكمة من عدد من الجامعات في مصر والسودان والسعودية وغيرها.

سادسا: معاونة الباحثين والإشراف على رسائلهم العلمية:

1- خالد يوسف بودي الولايات المتحدة الأمريكية

2- زهير العبيدي          فرنسا

3- عبد اللطيف روهوني     بلجيكا

4- محمد بوليف         بلجيكا

5- حيدر الشيخ             بلجيكا

6- بن عمر توفيق         فرنسا

7- فؤاد قدري              بلجيكا

8- يوسف طبل  كنتربري: بريطانيا

9- طوراني علي رضا        بلجيكا

10- هيثم كبارة    بريطانيا

11- علي أبي حيدر       باريس

12- أحمد الأشقر      اسكتلندا

13- سييـه جانز لويفن     هولندا

14- محمد أبو زيد   إسكندرية

15- ميشيل جالو         فرنسا

جميع هذه الرسائل في الأعمال المصرفية والبنوك الإسلامية من النواحي القانونية أو الشرعية أو المحاسبية. والإشراف على معظم هذه الرسائل يتم بصفة شخصية كشرط لقبول الأستاذ المشرف رسميا على الرسالة على تسجيل موضوعها.

سابعا: الاشتراك في المؤتمرات والندوات التالية:

1- مؤتمر السلام العالمي من خلال القانون، جنيف، 1967م.

2- مؤتمر الفقه الإسلامي، الرياض، 1975.

3- مؤتمر التعليم الإسلامي العالمي الأول، مكة، 1976.

4- الندوة الفكرية، لوجانو، 11- 17/7/1977.

5- المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي، دبي، 20/5/1979.

6- مؤتمر السيرة والسنة، الدوحة، 1980.

7- ندوة الاقتصاد الإسلامي، أبو ظبي، 25 – 27/4/1981.

8- ندوة تنسيق العمل العلمي الإسلامي، لوكسمبورج، 9 – 12 /7/1981.

9- الاجتماع الثالث لممثلي البنوك الإسلامية المحلية والبنك الإسلامي للتنمية، اسطنبول، 25/5/1982.

10- مؤتمر رابطة علماء الاجتماع المسلمين، واشنطن 1982.

11- المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي، الكويت، 21 – 23/3/1983.

12- ندوة البركة الأولى، المدينة المنورة، 27 – 30/6/1983.

13- حلقة بحث تنسيق العمل العلمي الإسلامي، لوكسمبورج، 1983.

14- الاجتماع الخامس لممثلي البنوك الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية، جدة، 5/3/1984.

15- ندوة المؤسسات المالية الإسلامية، باريس 25/4/1984.

16- مؤتمر النبوك الإسلامية، لندن 18/9/1984.

17- ندوة البركة الثانية، تونس 4 – 7 /11/1984.

18- حلقة بحث الشركات القابضة، امستردام، 19- 20/11/1984.

19- مؤتمر رقابة البنوك المركزية، لوكسمبورج 26-27/11/1984.

20- الاجتماع الخامس لمدراء الاستثمار والعمليات في البنوك الإسلامية، لوكسمبورج 28 – 31/11/1984.

21- مؤتمر الرقابة على البنوك، لندن 7، 8/5/1985.

22- مؤتمر البنوك الإسلامية، نيويورك 28/6/1985.

23- ندوة مركز بحوث ودراسات الاقتصاد الإسلامي، جرينوبل 1985.

24- مؤتمر البنوك الإسلامية، لندن 31/10، 1/11/1985.

25- ندوة مركز بحوث ودراسات الاقتصاد الإسلامي، بروكسل 1985.

26- مؤتمر إعادة تنظيم الأسواق الدولية، لندن 1986.

27- حلقة بحث الخيارات في البورصة، لوكسمبورج 1986.

28- ندوة اليونيدو عن البنوك الإسلامية، فيينا 16 – 20/6/1986.

29- دورة دراسية حول الاقتصاد الإسلامي، جرينوبل 1986.

30- مؤتمر سداد المستحقات في العمليات الدولية، لندن 10/1986.

31- المؤتمر الدولي عن البنوك الإسلامية والتمويل، نيويورك 25، 26/9/1986.

32- ندوة الدراسات العليا لخدمة إسلامية المعرفة، القاهرة 24/1/1987.

33- مؤتمر حقوق الإنسان في الإسلام، طهران 1987.

34- حلقة بحث: التدريس والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، كوالالمبور 1987.

35- دورة دراسية: إسلامية العلوم الاجتماعية والاقتصادية، استراسبورج 9 – 21 /7 /1988.

36- ندوة مساهمة الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، القاهرة 6 – 9/9/1988.

37- ندوة مستشاري المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن 4- 10/3/1989.

38- الملتقي الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي (التنمية في المنهج الإسلامي) قسنطينة 15 – 17/5/1989.

39- ندوة السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة الحضارية، عمان – الأردن 19 – 22/6/1989.

40- ندوة التنسيق والتعاون بين مؤسسات البحوث والدراسات وتطبيقاتها في إطار الفكر الإسلامي، عمان – الأردن 22 – 26/6/1989.

41- ندوة تكشيف القرآن الكريم، القاهرة 18 – 19 /7/1989.

42- ندوة نحو علم نفس إسلامي، القاهرة 24 – 26/7/1989.

43- ندوة نحو فلسفة إسلامية معاصرة، 31/7 – 1، 2/8/1989 القاهرة.

44- متلقي الفكر الإسلامي الثالث والعشرين (نحو مجتمع إسلامي معاصر)، الجزائر 29/8، 5/9/1989.

45- ندوة العلاقات الدولية، القاهرة 29، 30/9/1989.

46- المؤتمر الثاني لمجمع الفقه الإسلامي، دلهي الهند 8 – 11/12/1989.

47- ندوة نحو موسوعة شاملة للحديث النبوي، الدوحة قطر 10 – 13/3/1990.

48- ملتقى الأسرة المسلمة وتحديات العصر، قسنطينة 20-22/3/1990.

49- مؤتمر المناهج التربوية والتعليمية، القاهرة 29 – 31/7/1990.

50- ندوة المؤسسات المالية التى تطبق أحكام الشريعة، جاكرتا 17 – 19/9/1990.

51- ندوة مستقبل الأمة العربية والإسلامية بعد حرب الخليج، القاهرة 5/3/1991.

52- الاجتماع الخامس عشر لممثلي البنوك الإسلامية المحلية والبنك الإسلامي للتنمية، القاهرة 27/5/1991.

53- ندوة التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية، القاهرة 10 – 13/8/1991.

54- ندوة مستشاري المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة 28/2 -2/3/1992.

55- مؤتمر قطر للقانون الدولي، الدوحة 22 – 25/3/1994.

56- ندوة الدول العربية حول دور حماية حقوق المؤلف، الدوحة 4 – 7/12/1995.

57- ندوة تدريس القانون مقارنا بالشريعة، جامعة قطر 23-27/12/1995.

58- الندوة الإقليمية عن الملكية الفكرية، الدوحة 9-11/4/1996.

ثامنا: عضوية الجمعيات العلمية والمهنية:

1- نقابة المحامين القاهرة.

2- الجمعية الدولية للقانونين الديمقراطين، بركسل.

3- نقابة المحامين الدولية، لندن.

4- الجمعية الدولية للمحامين الشبان، بروكسل.

5- مركز السلام العالمي من خلال القانون، واشطن.

6- جمعية علماء الاجتماع المسلمين، إنديانا بوليس (الولايات المتحدة).

7- (عضوية) مجلس أمناء معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية، فرانكفورت.

8- (عضوية) مجلس إدارة المجلس العالمي للبحوث الإسلامية فادوتس (لكتنشتاين).

9- (عضوية) مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات الاقتصاد الإسلامي، اكس ان بروفانس فرنسا.

10- جمعية المصرفيين العرب، لندن. 11- عضوية المجلس العلمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي.

________________________________________

*المصدر: جمال الدين عطية، عمره فيما أفناه؟، موقع مجلة المسلم المعاصر، 6 يناير 2017، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3WepH2E.

**هذا كان عمل الدكتور رحمه الله وقت كتابة سيرته الذاتية.

الدكتور محمود نجيب حسني
أعلام وشخصيات

الدكتور محمود نجيب حسني

تشرين1/أكتوير 08, 2023
0

الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني يعد أحد أهم أعلام القانون الجنائي في الوطن العربي، وأحد العلامات البارزة في الحياة القانونية المصرية، ولا تكاد توجد مكتبة قانونية إلا وتشتمل على مؤلفاته رحمه الله.

وفيما يلي نبذة عن هذا الفقيه الجليل:

مولده:

وُلد الدكتور محمود نجيب حسني في 5 نوفمبر عام 1928م.

مؤهلاته العلمية:

حصل الدكتور محمود نجيب حسني على ليسانس الحقوق عام 1948م، وفي عام 1950م حصل على  دبلوم القانون الخاص من جامعة باريس، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي عام 1952م.

التدرج الوظيفي:

تقلد الدكتور محمود نجيب حسني منذ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1948م العديد من المناصب، ففي عام 1948م تم اختياره عضوًا في النيابة العامة، ولكنه آثر الحياة الأكاديمية فتم تعيينه في العام نفسه معيدًا بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

وبعد حصوله -رحمه الله- على درجة الدكتوراه تم تعيينه مدرسًا للقانون الجنائي عام 1953، ثم حصل على درجة أستاذ مساعد عام 1959م، ثم حصل بعد ذلك على درجة الأستاذية.

ويُذكر أن الدكتور محمود نجيب حسني تقلد منصب عمادة كلية الحقوق بجامعة القاهرة لفترتين متتاليتين، كما تولى رئاسة جامعة القاهرة الموقرة.

ونظرًا لمكانته العلمية المرموقة فقد تم اختياره عضوًا بمجلس الشورى المصري، وذلك بالتعيين ضمن النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المصرية البارزة.الجوائز والأوسمة:

حصل الدكتور محمود نجيب حسني على العديد من الجوائز منها ما يلي:

  • جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، عام 1960م.
  • جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، عام 1967م.
  • جائزة الدولة التقديريــة في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1990م.

الإنتاج العلمي:

للدكتور محمود نجيب حسني إنتاج غزير في مجال القانون الجنائي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ومما جعله -بحق- صاحب مدرسة علمية متميزة في مجال القانون الجنائي، ومن أمثلة هذه المؤلفات:

  • القصد الجنائي.
  • علاقة السببية “دراسة مقارنة بين قوانين الدول العربية وبين القوانين الغربية”.
  • دروس في قانون العقوبات “القسم الخاص”.
  • دروس في قانون العقوبات “القسم العــام”.
  • القصــد الجنائي “مقارنًا بكل من القصد الاحتمالي والقصد المتعدي والقصد الخاص”.
  • الحق في سـلامة الجسـم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات.
  • دروس في علم العقاب.
  • الفقه الجنائي الإسلامي.
  • دور الرسول الكريم في إرساء معالم النظام الجنائي الإسلامي.
  • شرح قانون الإجراءات الجنائية.
  • المجرمون الشواذ.
  • جرائم الاعتداء على الأموال.

إسهاماته في مجال الشريعة والقانون:

يعد الدكتور محمود نجيب حسني من بين الفقهاء القانونيين الذين سعوا إلى إبراز عظمة الشريعة الإسلامية،  ولعل ذلك يبدو واضحًا من خلال كتيبه المعنون “دور الرسول الكريم في إرساء معالم النظام الجنائي الإسلامي” باللغة العربية والفرنسية، والذي استطاع من خلاله أن يبين لمحات من الدور الكبير الذي اضطلع به رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرساء قواعد النظام الجنائي الإسلامي وتحديد معالمه واستكمال بنيانه، حيث خلص إلى أن دور الرسول صلى الله عليه وسلم في إرساء قواعد النظام الجنائي الإسلامي إنما هو دور عظيم خالد خلود رسالته صلى  الله عليه وسلم التي صنعت حضارة إنسانية، هي أعظم الحضارات التي عرفتها البشرية على مدى تاريخها الطويل.

ولم يتوقف إسهام أ. د. نجيب في مجال الشريعة الإسلامية عند هذا الحد بل نجد أنه قام بتأليف كتاب “مدخل للفقه الجنائي الإسلامي”، ثم أتبعه بكتابه القيم “الفقه الجنائي الإسلامي”، والذي قامت زوجته الجليلة الدكتورة فوزية عبد الستار (رحمها الله) بطبعه ونشره بعد وفاته، كما نشرت الكتاب على الموقع الإلكتروني الخاص بالفقيه الكبير.

وقامت أ. د. فوزية عبد الستار بالتقديم  للكتاب بنفسها، وأوضحت في المقدمة أسباب نشرها لهذا الكتاب قائلة:

 “أنني أردت أن أحقق حلمًا نبيلاً للعالم الجليل الذي شاء لي الله أن أشاركه الحياة، وأن أرقب عن كثب مدى شغفه بالبحث العلمي ومدى مثابرته عليه، ومدى دقته في استقاء المعلومة من جذورها. والذي وفقه الله إلى أن ينتج لنا وللأجيال القادمة رصيدًا ضخمًا من المؤلفات القانونية تزخر به وتفخر المكتبة الجنائية العربية. فقد كان في السنوات العشر الأخيرة السابقة على رحيله يراوده أمل براق في أن يتوج إنتاجه العلمي الكبير بمؤلف في الفقه الجنائي الإسلامي، وعكف على البحث في هذا الموضوع –في صمت– سنوات طويلة، كتب خلالها في موضوع الفقه الجنائي الإسلامي أغلبه”.

أما عن دوره القانوني فنكتفي بما ذكره الأستاذ وائل بندق في مقالته المعنونة: “ذكريات قانونية أعلام القانون الجنائي (2) العلامة الدكتور محمود نجيب حسني“؛ حيث كتب عن د. نحيب يقول: “والواقع أن دور نجيب حسني في القانون الجنائي يوازي دور السنهوري في القانون المدني، ودور محسن شفيق في القانون التجاري، ودور هشام صادق في القانون الدولي الخاص، فكل منهم نقل الفرع القانوني محل تخصصه نقلة نوعية كبيرة، ففي القانون الجنائي يمكننا التمييز بين مرحلتين،  مرحلة ما قبل نجيب حسني، ومرحلة ما بعد نجيب حسني”.

وفاته:

تُوفى الدكتور محمود نجيب حسني في الثامن من شهر رمضان 1425هـ الموافق 22 من شهر أكتوبر عام 2004م.

رحم الله الفقيه الجليل ونفع بعلمه إلى يوم الدين، وجزاه عنه سبحانه خير الجزاء.

الدكتور “عبد العال أحمد عطوة” … الفقيه الذي صاغ بحوث الشريعة بأسلوب القانون.
أعلام وشخصيات

الدكتور “عبد العال أحمد عطوة” … الفقيه الذي صاغ بحوث الشريعة بأسلوب القانون.

تشرين1/أكتوير 08, 2023
0

مكانته في تاريخ الكتابة الفقهية:

الدكتور عبد العال أحمد عطوة (1913-1994) واحد من أساتذة الشريعة الذين تأهلوا بدرجة العالمية من درجة أستاذ، وقام بأداء رسالة التدريس والبحث العلمي في كلية الشريعة على مدي أعوامٍ طويلة، ومثل بين زملائه نموذجًا مجتهدًا للفقيه الذي صاغ كتب الشريعة بأسلوب كتب القانون وأدبياته، مع اللجوء الاختياري وغير المطلق إلى مصطلحات القانون، وعلى سبيل المثال فإن له كتابًا عن التقاضي والقرائن والنكول عن اليمين والقيافة، وآخر عن العدالة الاجتماعية في الإسلام.

نشأته وتكوينه:

 ولد الدكتور عبد العال أحمد عطوة في (11 أبريل 1913)، وتلقى تعليما دينيًا تقليديًا بدأ بحفظ القرآن الكريم في الكتاب ثم التحق بالأزهر وتخرج في ثاني دفعات كلية الشريعة 1935، وحصل على العالمية من درجة أستاذ في 1944، وكان من الذين اختيروا للعمل بالتدريس في كلية الشريعة.

تسكينه في هيئة تدريس كلية الشريعة (1951م):

لما نظم المجلس الأعلى للأزهر هيئات التدريس في الكليات على درجات جامعية جاء ترتيب الشيخ عبد العال عطوة الثامن والعشرين من بين 32 مدرسًا حرف “ب”، وكان الدكتور أحمد فهمي أبو سنة (المتخرج في الدفعة الأولى 1934) في الترتيب الحادي عشر من بين هؤلاء، بينما كان الشيخ عبد الغني عبد الخالق في الترتيب السابع عشر، وكان الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في الترتيب الرابع والعشرين، وكان الدكتور محمد مصطفى شلبي في الترتيب الثلاثين. وفي (مايو 1961) عند إعادة التنظيم أصبح الدكتور عبد العال أحمد عطوة أستاذًا مساعدًا للفقه الحنفي.

وقد اشتهر الشيخ عبد العال عطوة بعدد من المؤلفات القيمة في المجالات العامة للشريعة الإسلامية.

عمله في الجامعات الإسلامية:

  • جامعة كابول (1959 ـ 1961).
  • جامعة اليمن (1962).
  • كلية الحقوق في ليبيا (1965).
  • المعهد العالي للقضاء في الرياض (1970).

آثاره:

  • السياسة الشرعية.
  • نظرية الملكية والشريعة الإسلامية.
  • قواعد الإفتاء.
  • المدخل إلى الفقه الإسلامي.
  • الأحوال الشخصية.
  • تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية.
  • الفقه الإسلامي.
  • العدالة الاجتماعية في الإسلام.
  • محاضرات في علم التقاضي والقرائن والنكول عن اليمين والقيافة.

وفاته:  توفي الدكتور عبد العال احمد عطوة في “8 ديسمبر 1994”.

______________________________________________________

المصدر: موقع د. محمد الجوادي: 

الشيخ محمد بن مصطفي المراغي
أعلام وشخصيات

الشيخ محمد بن مصطفي المراغي

تشرين1/أكتوير 08, 2023
0

الإمام الأكبر الشيخ محمد بن مصطفى الفراغي الحنفي، شيخ الأزهر الشريف، ولد بمراغة في السابع من ربيع الآخر سنة ١٢٩٩ ه، ٩ مارس ۱۸۸۱م، وأتم حفظ القرآن الكريم بها، وأخذ يختلف إلى علماء مدينة طهطا، وما لبث حتي اتجهت نفسه إلى رياض الأزهر الشريف، فتتلمذ على الشيخ محمد عبده، وهو من خواص تلاميذه ومريديه، ونهل من معين الأساتذة: دسوقي العربي، ومخلد حسنين العدوي، ومحمد بخيت المطيعي، وأبي الفصل الجيزاوي، وعلي الصالحي، وتقدم سنة ١٣٢٢ هـ / ١٩٠٤م لشهادة العالمية، وكان موضع إعجاب الأساتذة في لجنة الامتحان وتقديرهم، وحصل على الدرجة الثانية، وكان عمره يوم ذاك أربع وعشرين سنة.

تصدر في حلقة من حلقات التدريس في الأزهر من سنة ١٣٢٢هـ/ ١٩٠٤م، ولم يدم طويلا، ففي نفس السنة عين قاضيا شرعيا لمحكمة دنقلة، ثم قاضيا لمحكمة الخرطوم، وفي سنة ١٣٢٥هـ/۱۹۰۷م عين مفتشا بوزارة الأوقاف المصرية، ثم عاد سنة ١٣٢٦هـ/١٩٠٨م إلى السودان قاضيا لقضاتها، ومكث في المنصب حتى سنة ۱۳۳۷هـ/ ۱۹۱۹م، وتعلم الإنجليزية في خلال هذه المدة، ثم عاد إلى مصر؛ ليتولى التفتيش العام على القضاء الشرعي، وفي سنة ١٣٣٨هـ/١٩٢٠م عُين رئيسًا لتفتيش القضاء الشرعي بوزارة الحقانية، وظل بها حتى سنة ١٣٣٩هـ/١٩٢١م، ثم عُيّن عضوًا بالمحكمة الشرعية العليا، وبقي بها حتى سنة ١٣٤٢هـ/١٩٢٣م، ثم عين رئيسًا لمحكمة مصر الشرعية العليا، وقد تقدم -وهو في هذا المنصب- للحصول على كرسي في هيئة كبار العلماء ببحث: «الأولياء والمحجورين»، فقبل بين زمرة علمائها، وسافر في هذه الفترة إلى الحجاز للاشتراك في المؤتمر الإسلامي سنة ١٣٤٤هـ/١٩٢٥م ممثلا لمصر، ثم تولى مشيخة جامع الأزهر، وقد تولاها مرتين: الأولى قصيرة، ومدتها أربعة عشر شهرًا في سنة ١٣٤٧هـ / ١٩٢٨م، والثانية طويلة تبلغ نحو عشر سنوات من سنة ١٣٥٤هـ/ ١٩٣٥م، وكانت الفترة الأولى فترة الغراس، والثانية فترة الأزهار والإيراق والإثمار، فوضع قانون الأزهر الجديد برأيه، وعرضه على أهل الحل والعقد من رجال الوزارة، ومندوبي البلاط الملكي، وتولى الدفاع عنه بنفسه، حتى إذا ما وقع الخلاف بينه وبينهم في بعض مواده الأساسية، وتعذر عليه الإقناع بوجهة نظره استقال من منصب المشيخة ورياسة المعاهد غير آسف على جاهها، ثم عاد ليطبقه في المرة الثانية بتظاهرات خرج فيها الطلاب يصيحون بقولهم: «إما تحت راية المراغي، وإما إلى القرى تاركين الأزهر للبوم والغربان»، وكان يقود المظاهرات الشيخ أحمد حسن الباقوري سنة ١٣٥٤هـ/١٩٣٥م.

وكان في طليعة علماء الإصلاح، وعلى صلة وثيقة مع علماء الصحوة. وتوفي بالإسكندرية بعد أن اشتد عليه المرض في مستشفى فؤاد الأول (المواساة) في الرابع عشر من رمضان سنة ١٣٦٤هـ/ ٢٢ أغسطس ١٩٤٥م، وصلي عليه في الجامع الأزهر، وأم المصلين عليه الشيخ عبد الرَّحْمَن عليش الحنفي، ودُفن في القاهرة قرب السيدة نفيسة رضي الله عنها.

وخرج من عقبه: أحمد مرتضى باشا المراغي (١٣٢٦ – ١٤١١هـ / ١٩٠٨ – ١٩٩١م) : تخرج في كلية الحقوق سنة ١٣٥١هـ / ١٩٣٢م، وتقلب في الوظائف، وكان آخر وزير للداخلية قبل أحداث ١٩٥٢م، وله مذكرات بعنوان «غرائب من عهد فاروق وبداية الثورة المصرية)، وحسن رشاد – زامل الفاروق خلال دراسته-، وعبد الرحمن راغب، وإسماعيل صادق، وعبد اللطيف، وعزة، ونعمة، وهند، وإقبال، وتحيات، وأبو بكر، وشريف.

من آثاره:

  • «بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامها».
  • «بحوث في التشريع الإسلامي وأسانيد قانون الزواج والطلاق رقم (٢٥) سنة 1929».
  • “الأولياء والمحجورين” (مخطوط بالمكتبة الأزهرية).
  • «مباحث لغوية بلاغية»، كتبها أثناء تدريسه لكتاب التحرير في الأصول (مخطوط).
  • «تفسير جزء تبارك» (مخطوط).
  • رسالة «الزمالة الإنسانية»، كتبها لمؤتمر الأديان بلندن سنة ١٣٥٥هـ/١٩٣٦م.
  • “الدروس الدينية»، كانت دروسًا يلقيها على الملك فاروق، وكبار رجال الدولة وجمهرة من الشعب في تفسير القرآن الكريم في عصور وأمسيات كل جمعة من رمضان مدة عشر سنوات بأسلوب مبتكر في التفسير آثار إعجاب العالم الإسلامي عامة، والعلماء منهم خاصة، وقد طبعت تلك الدروس مسلسلة في مجلة «الأزهر» من سنة ١٣٥٥هـ ١٩٣٦م، وأفردت في كتاب مستقل سنة ١٣٧١هـ/ ١٩٥٢م.

_________________________________

المصدر: جلال محمد حمادة، تراجم أعيان الأسر العلمية بمصر، الشيخ محمد مصطفي المراغي، الجزء الأول، دار الفتح، عمان، 2019، ص: 645-647.

محمد قدري باشا أول من قنن الشريعة الإسلامية ووضع الدستور
أعلام وشخصيات

محمد قدري باشا أول من قنن الشريعة الإسلامية ووضع الدستور

تشرين1/أكتوير 08, 2023
0

يمثل محمد قدري باشا ١٨٢١- ١٨٨٦ قيمة مهمة في التاريخ العربي الحديث، فهو في مجال التشريع الحديث الرمز الأول لتحقيق النجاح في العمل الدائب من أجل تطوير التراث بما بتواءم مع طبيعة العصر وروحه، وقد أنجز هذا الهدف الكبير من خلال ما سمي تقنين مبادئ الشريعة الإسلامية ووضعها في صورة القانون والتشريعات الحديثة، ولم يكن هذا العمل بالسهل. وبالإضافة إلى هذا فقد كان نموذجاً فذاً للمشرعين الوطنيين الذين أسهموا في صياغة التشريعات المدنية، وقد تعاون مع شريف باشا في وضع أول دستور لمصر، ولاشك في أن قدري باشا كانت له يد طولي في صياغة مواد هذا الدستور الأول الذي جاء نتيجة لثورة الشعب ضد الاستبداد، وقد جمعت توجهاته الحاكمة لصياغاته بين الإيمان بالحرية، والإيمان بالتقدم، وكان هو نفسه صورة من صور رواد النهضة التي تجلت من قبله في أستاذه الشيخ رفاعة الطهطاوي.

نشأته وتكوينه

ولد محمد قدري باشا في ملوي بالمنيا سنة 1821 وكان والده قدري أغا أناضولياً، وكان أحد موظفي الدولة المرتبطين بمحمد على باشا، وتلقي تعليمه الأولي في مدرسة صغيرة بملوي، وفي هذه المدينة حفظ سور القرآن في الكتاب، وتلقي الدروس في المدرسة التي كان يطلق عليها اسم «مكتب ملوي» وكان تلاميذها يختارون من أبناء بعض السادة، ثم بعث به والده إلى القاهرة لاستكمال تعليمه فالتحق بمدرسة الألسن حين كان ناظرها رفاعة بك الطهطاوي، وأتم بها دراسته، فظهر نبوغه وميله إلى العلم والترجمة، وقد أتقن اللغة الفرنسية إتقاناً كاملاً إلى جانب إتقانه اللغة العربية، وبعد تخرجه عينه رفاعة بك الطهطاوي مدرساً مساعداً بالمدرسة.

هوايته لدراسة الشريعة

أحس محمد قدري في نفسه نزعة إلى دراسة علوم الفقه والمقارنة بين القوانين الأوروبية والشريعة الإسلامية، وأحس في نفسه حاجة إلى الاستزادة من علوم الشريعة في مدرستها الكبرى في الأزهر الشريف، فكان يحضر بعض دروس الفقه في الأزهر بعد تخرجه وعمله، وتتلمذ لكبار المشايخ الأزهريين في عصره، كما كان حريصاً على مطالعة كتب الشريعة، وأصبح نموذجا مبكرا لأمثالنا ممن يساعدهم السماع والاطلاع والدراسة الحرة على الإلمام بعلوم الشريعة إلماماً ذكياً وعميقا، وعلى دراسة الشريعة الإسلامية بعقلية جديدة تختلف عن عقلية أسلافه الذين كانوا يدرسونها من قبل أن يدرسوا أحوال القوانين الحديثة، ومفاهيمها، وأعانه هذا فيما بعد على تأليف كتبه الشهيرة التي قرب فيها أحكام الفقه الإسلامي من العقلية العصرية بعبارات بسيطة، وصياغات ذكية. اختير محمد قدري باشا سكرتيراً لشريف باشا الذي عين والياً على الشام بعد انتصارات إبراهيم باشا ابن محمد على في الشام، وفي أثناء إقامته في الشام سافر محمد قدري إلى الآستانة وأفاد من رحلاته كثيراً، وقد عهد إليه بعد عودته من الشام بتدريس اللغتين العربية والتركية بمدرسة الأمير مصطفي فاضل باشا، ثم اختاره الخديو إسماعيل مربياً لولي عهده أي للخديو توفيق، وعين بعد ذلك رئيساً لقلم الترجمة بديوان الخارجية.

سنحت لقدري باشا فرصة مبكرة لإثبات موهبته عندما كلف الخديو إسماعيل رفاعة الطهطاوي بترجمة قانون نابليون الذي اشتهر في عالم القانون باسم «الكود»

دراسته المقارنة للغات الثلاث

في أثناء اشتغاله بالتدريس ألف محمد قدري كتبا كثيرة قيمة في اللغة العربية وقواعدها ومفرداتها ومقارنتها بالفرنسية والتركية اللتين تمكن منهما حتى استطاع أن يؤلف بهما.

عقلية الجامعي الباحث

والواقع أن محمد قدري كان نموذجاً مبكراً للجامعي الباحث المكتمل التكوين، القادر على الإفادة من الاحتكاك الإيجابي بما لم يدرسه بفضل ما درسه، ومع أنه لم يدرس في معهد يحمل اسما جامعيا فإن مدرسة الألسن في ذاك الوقت كانت قد صاغت مناهجها بفضل رفاعة بك على طريقة تجعلها أشبه بجامعة صغيرة تضم دراسات متعددة تحت عنوان الترجمة، وتتفرع لتؤدي أدوار كليات الآداب والحقوق والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في آن واحد! وقد نبغ من تلاميذ هذه المدرسة كثيرون يكفي أن يكون قدري نفسه واحداً منهم، ويكفي أن يكون منهم على سبيل المثال على الطرف الآخر: الرائد الحقيقي للمسرح المصري محمد عثمان جلال ١٨٢٨- ١٨٨٩ مترجم روايات موليير.

ترجمة قانون نابليون

وقد سنحت لقدري باشا فرصة مبكرة لإثبات موهبته عندما كلف الخديو إسماعيل رفاعة الطهطاوي بترجمة قانون نابليون الذي اشتهر في عالم القانون باسم «الكود»، لم يجد رفاعة أحدا يعاونه في الترجمة خيراً من تلميذه محمد قدري القانوني الضليع، وكان قد تولي قبل هذه الأثناء ترجمة عدد كبير من الأعمال القيمة مثل كتاب «معلومات جغرافية» الذي نشره سنة 1869.

ترجمة قوانين المحاكم المختلطة

في مرحلة تالية ثم تولي محمد قدري باشا ترجمة قوانين المحاكم المختلطة تمهيدا لوضع قوانين المحاكم الأهلية الجديدة التي أراد الخديو إسماعيل أن يجعلها مكملة للمحاكم المختلطة بعد أن وجد أن القضاء الشرعي الذي كان لايزال خاضعاً لنظام الدولة العثمانية لا يمكن أن يساير التفرنج الذي كان الخديو إسماعيل يسعى اليه بخطوات واسعة، وهكذا توصل الخديو إسماعيل إلى ذلك القرار الكارثي الذي جعل المحاكم الشرعية تقتصر على قضايا الأوقاف والأحوال الشخصية، وبدأ في العمل على إيجاد قضاء أهلي بعيد عن القضاء الشرعي.

عُني محمد قدري باشا في أثناء توليه وزارة الحقانية بوضع القوانين للمحاكم الأهلية (التي تم إنشاؤها سنة 1882)، وكان هو صاحب الدعوة إلى التمهيد لذلك العمل التشريعي الكارثي الذي كانت الحكومة المصرية قد بدأت تفكر فيه

مستشاراً في المحكمة المختلطة

عين محمد قدري باشا مستشاراً في محكمة الاستئناف المختلطة، وهو منصب كبير يجعله مساوياً للمستشارين الأجانب الذين استقدمهم الخديو إسماعيل من أوروبا لتولي مناصب القضاء في المحاكم المختلطة. هكذا فإنه منذ منتصف السبعينيات من القرن التاسع عشر (1875) عمل قدري مستشاراً بمحاكم الاستئناف المختلطة، وظل بمنصبه حتى اختاره الخديو توفيق وزيراً للحقانية في نظارة شريف باشا في سبتمبر 1881 (وهي التي تسمي بالوزارة الدستورية)، وظل يشغل هذا المنصب حتى نهاية عهد هذه الوزارة في فبراير 1882. دخل قدري باشا الوزارة مرة ثانية وزيراً للمعارف في مايو 1883 في أثناء وزارة شريف باشا الرابعة، وبقي إلى نهاية عهد هذه الوزارة في يناير 1884، وهي الوزارة التي استقالت احتجاجا على قرار الخديو توفيق باخلاء السودان لبريطانيا في أثناء ثوة المهدي.

قوانين للمحاكم الأهلية

عُني محمد قدري باشا في أثناء توليه وزارة الحقانية بوضع القوانين للمحاكم الأهلية (التي تم إنشاؤها سنة 1882)، وكان هو صاحب الدعوة إلى التمهيد لذلك العمل التشريعي الكارثي الذي كانت الحكومة المصرية قد بدأت تفكر فيه، بإيجاد الازدواجية بين المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية، كما وضع ترجمات للقانون المدني الفرنسي، وكذلك القانون الجنائي الفرنسي.  وكذلك وضع محمد قدري باشا بحوثاً في المقارنات بين أحكام الشرع والقانون المدني الفرنسي، واشترك بنفسه في وضع القانون المدني، وقانون تحقيق الجنايات، والقانون التجاري، ويذكر له أن لائحة ترتيب المحاكم الأهلية صدرت في عهده، وعندما أحيل إلى المعاش أصدر خلفه فخري باشا وزير الحقانية القوانين التي وضعها.

توجهاته الدستورية

لعل مواد الدستور الذي شارك محمد قدري باشا في وضعه ١٨٨٢ باسم اللائحة الأساسية تعطينا فكرة عن مدي إيمان بالديمقراطية، وقد سجل محمد قدري هذه المواد في لائحة مجلس النواب، وهي تمثل فكرة وإيمانه بالحرية في مواجهة الاستبداد، وإيمانه الحث بالوطنية التي جعلت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

ـ النواب مطلقو الحرية في إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم، ولا بود أو وعيد يوجه إليهم.

ـ لا يجوز التعرض للنواب بوجه عام، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة انعقاد المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضي إذن من المجلس.

ـ كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم الأمة المصرية لا عن الجهة التي انتخبته فقط.

ـ اللغة الرسمية التي تستعمل في المجلس هي اللغة العربية، وتحرير المحاضر والملحقات يكون بتلك اللغة.

ـ لا يسوغ لأحد النواب أن يستنيب عنه غيره لإبداء رأيه.

ـ يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عرضا (المقصود هو ما نعرفه الآن باسم الاقتراح)، وهذا العرض يحال النظر فيه إلى لجنة من المجلس لتحكم بدرجة اعتباره وهل يقبل أم يرفض، وإذا كان العرض متعلقا بالحقوق الشخصية وتبين بالبحث أن مقدمه لم يسبق له تقديمه إلى المأمور (المقصود هو ما نعرفه الآن باسم االمسئول)، المتعلق به ذلك الطلب أو إلى اللجنة التابع لها ذلك المأمور، فإنه يرفض رأسا.

كان الدكتور محمد حسين هيكل باشا أول مَنْ تحدث عن قدري باشا بما يستحقه من تقدير عميق، وذلك في كتابه «تراجم مصرية وغربية».

مواهبه الفنية

كان قدري باشا شاعراً، وقد ترك ديوان شعر مخطوطاً، وكان محبا للموسيقي كهواية، يشتغل بها ويستعين بها على أداء واجباته المرهقة المضنية. في أخريات أيامه فقد قدري باشا بصره الذي اشتهر بحدته بسبب كثرة تأليفه وإغراقه في المطالعة، وبذل الجهد الضخم في هذا السبيل، غير أن فقد بصره وإخفاق علاجه في النمسا لم يمنعه من الاستمرار في رسالة التأليف التي هيأ بها لأمته معيناً ضخماً من المعرفة القانونية واللغوية.

وفاته

توفي محمد قدري باشا في 20 نوفمبر سنة 1886.

تكريمه

كان الدكتور محمد حسين هيكل باشا أول مَنْ تحدث عن قدري باشا بما يستحقه من تقدير عميق، وذلك في كتابه «تراجم مصرية وغربية».

موسوعته ذات الكتب الثلاثة

  • الأول: «مرشد الحيران في المعاملات الشرعية»، وهذا الكتاب يضم المواد القانونية في المعاملات المدنية والشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، وقد أجازه شيخ الجامع الأزهر، واعترف به كبار علماء الشريعة بعد دراسات عميقة، وهوأول كتاب وضع الفقه في مواد قانونية، وهو ول كتبه الثلاثة الخالدة التي جمع فيها الشريعة الإسلامية، وصاغها في مواد على أسلوب «قانون بونابرت»، الذي كان قد شارك أستاذه رفاعة في ترجمته إلى اللغة العربية.
  • الثاني: «الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية».
  • الثالث: «قانون العدل والإنصاف في مشكلات الأوقاف».

آثاره الأخرى

  • «معلومات جغرافية مصحوبة بنبذات تاريخية».
  • «الدر المنتخب من لغات الفرنسيين والعثمانيين والعرب».
  • «مفردات في علم النباتات».
  • «الدر النفيس في لغات العرب والفرنسيس».
  • «قطر أنداء الديم»، في الأدب.

وله من المخطوطات:

  • «تطبيق ما وجد في القانون المدني موافقا لمذهب أبي حنيفة».
  • «ديوان شعر».
  • «قانون الجنايات والحدود».

____________________________________________________________________

المصدر: محمد الجوادي، محمد قدري باشا أول من قنن الشريعة الإسلامية ووضع الدستور، مدونات الجزيرة، 9 أغسطس 2020، تاريخ الزيارة: 10 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: 

الدكتور سمير تناغو أحد أبرز رواد القانون المدني ليس في مصر فحسب، ولكن في العالم العربي أيضًا، وفيما يلي نبذة عن هذا العالم الجليل والفقيه القانوني الكبير:
أعلام وشخصيات

الدكتور سمير تناغو

تشرين1/أكتوير 08, 2023
0

مولده:

وُلد الدكتور سمير تناغو عام 1938م في مدينة طهطا إحدى مدن محافظة سوهاج.

حياته العلمية:

تخرج الدكتور سمير تناغو في عام 1958م في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وحصل على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وبعد تخرجه تم تعيينه معيدًا بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم حصل على دبلومتين إحداهما في القانون الخاص، والثانية في الشريعة الإسلامية.

وبعد ذلك أُوفد الدكتور سمير تناغو في بعثة علمية إلى فرنسا من أجل الحصول على درجة الدكتوراة، وكان ذلك في عام 1964م، وأثناء تحضيره للدكتوراه حصل على دبلوم في القانون الروماني.

رسالته للدكتوراه دليل نبوغه وتفوقه الفقهي المبكر:

لقد كانت رسالته للدكتوراه في موضوع نظرية الالتزام القضائي، وقد أظهرت هذه الرسالة مدى تفوقه ونبوغه الفقهي المبكر؛ حيث أضاف من خلال هذه الرسالة مصدرًا جديدًا من مصادر الالتزام ألا وهو حكم القاضي؛ حيث أكد على أن حكم القاضي في كثير من الأحيان يُعد مصدرًا من مصادر الالتزام، ومن ثم يُنسب للدكتور سمير تناغو أنه أول من أضاف هذا المصدر إلى مصادر الالتزام المعروفة لدى الفكر القانوني، وهي “العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون”.

ويقول الدكتور إسماعيل غانم –أحد أعمدة القانون المدني في مصر- في تعليقه على هذه الرسالة: “الأمر الذي لا يحتمل خلافًا إن هذه الرسالة تمثل طرازًا نادرًا بين رسائل الدكتوراة التي يقدمها شباب الفقه المصري، طراز نادر أولاً في توغله في مجالات فلسفة القانون، وهى مجالات قل أن يطرقها رجال القانون في مصر، والصفحات التي خصصها المؤلف لدراسة موقف المذاهب الفلسفية المختلفة من أفلاطون إلى سارتر، عن علاقة العقد بالأخلاق تنم عن سعة أفاقه الثقافية، وتتميز بوضوح نادر (…) لا يتأتى للكاتب إلا بعد وضوح الفكرة نتيجة لبحث طويل وتأمل جاد”.

ولقد نالت رسالته للدكتوراة إعجابًا شديدًا  حتى إنها حصلت على جائرة أحسن رسالة علمية في فرنسا عام 1965م، وتم طباعتها في فرنسا.

وقد ذهب كثير من المختصين أن أبحاث د. تناغو ليست مجرد أبحاث، وإنما تُعد بمثابة رسائل دكتوراه، لما فيها من ابتكار وأفكار جديدة، وعميقة.

فكما توصل من خلال رسالته للدكتوراه إلى أن حكم القاضي في كثير من الأحيان يُعد مصدرًا من مصادر الإلتزام، فقد استطاع أيضًا من خلال بحثه الموسوم بـ “القرار الإداري مصدر للحق” أن يؤكد على أن القرار الإداري -في بعض الأحيان- يُعد مصدرًا من مصادر الالتزام.

ومما يدلل على عظمة مؤلفاته أن كتابه “التأمينات العينية” الذي صدر عام 1967م، يُعد من أهم المراجع الأساسية لكل من أراد أن يكتب في هذا الموضوع، لدرجة أن الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا استعان بهذا المرجع ضمن مراجعه الأساسية عندما قام بكتابة الجزء العاشر والأخير من كتابه المشهور “الوسيط في شرح القانون المدني”، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ وائل أنور بندق -أحد تلامذة الدكتور تناغو- “والمتتبع لحواشي هذا الجزء يلحظ بوضوح شديد كيف كان كتاب الدكتور سمير تناغو مرجعًا أساسيًا للسنهوري وهو أمر يقطع –على أي حال- بنبوغ الأول وتفوقه وعظمة الثاني وتواضعه”.

ويقول الأستاذ وأئل أيضًا أنه: “خلال المشوار العلمي للدكتور سمير تناغو لابد أن يستوقفنا بحثان لافتان للنظر أولهما هو “طبيعة حق المستأجر في الفقه الإسلامي الحنفي” فقد كتبه عندما كان معيدًا بكلية الحقوق، وغاص في بطون كتب الفقه الإسلامي لكي يخرج هذا البحث القيم، الذي نشرته له أكبر المجلات القانونية المتخصصة آنذاك، وهي مجلة المحاماة، والتي نشرته علي ثلاثة أعداد، وقال عنه العلامة الشيخ زكي الدين شعبان أنه بحث يصلح كرسالة علمية، وثاني هذين البحثين هو ” رهن المال المستقبل ” حيث نُشر في المجلة الفصلية للقانون المدني، وهي من أكبر الدوريات القانونية المتخصصة في فرنسا، والتي لا تنشر إلا الأبحاث العلمية الرصينة لكبار القانونيين، ولم يحدث أن نشر فيها أحد الفقهاء العرب من قبل الدكتور سمير تناغو أو من بعده”.

مؤلفاته:

للدكتور سمير تناغو العديد من المؤلفات التي أثرت المكتبة العربية، والتي حملت أفكارًا جديدة، وكانت نبراسًا للكثير من الباحثين بل وللفقهاء والعلماء أيضًا، ومن أمثلة هذه المؤلفات:

  • النظرية العامة للقانون
  • كتاب “مصادر الالتزام”.
  • أحكام الالتزام والإثبات.
  • عقد الإيجار.
  • عقد البيع.
  • نظام التأمينات الاجتماعية.
  • أحكام الأسرة لغير المسلمين من المصريين.
  • الأفكار الكبرى في السياسة والقانون.
  • جوهر القانون.
  • النظرية العامة للإثبات.

وفاته:

توفي الدكتور سمير تناغو صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو من عام 2020م.

أحمد إبراهيم بك
أعلام وشخصيات

أحمد إبراهيم بك

تشرين1/أكتوير 08, 2023
0

العلامة الشيخ أحمد إبراهيم هو أحمد بن إبراهيم إبراهيم الحسيني، والذي ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما، هو أحد فقهاء الأمة الإسلامية المعاصرين، والذين كان لهم فضل كبير في تأسيس الجامعة المصرية، وهو أبرز من قدم الفقه في ثوب قانوني، الأمر الذي جعل له مكانة رفيعة بين أساتذة الحقوق.

 وفيما يلي نبذة عن هذا الفقيه الجليل:

مولده:  

وُلد الشيخ أحمد إبراهيم في 30 يناير من عام 1874م.

حياته العلمية:

بدأ الشيخ أحمد إبراهيم مراحل تعليمه بحفظه للقرآن الكريم في سن صغير، ثم حصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة العقادين، وبعد ذلك التحق بالأزهر الشريف وحصل منه على الشهادة الثانوية، وفي عام 1893م التحق بمدرسة دار العلوم، وكان عمره وقتذاك عشرين عامًا، وتخرج منها عام1897م.

وبعد التخرج عمل الشيخ إبراهيم مدرسًا للغة العربية في العديد من المدرس “مدارس الناصرية، ورأس التين، والمدرسة السنية للبنات”، ودرَّس أيضًا بدار العلوم، وفي عام 1906م تم نقله لتدريس مادة الشريعة الإسلامية بمدرسة الحقوق، وفي عام 1907م تم نقله إلى مدرسة القضاء الشرعي.

وفي عام 1924م عاد الشيخ إبراهيم مرة ثانية إلى مدرسة الحقوق ليكون أستاذًا مساعدًا للشريعة الإسلامية، وفي عام 1930م أصبح أستاذًا لكرسي الشريعة، وفي عام 1933م اُنتخب وكيلاً لكلية الحقوق ثم أُحيل إلى المعاش في عام 1934م، وبعد المعاش ظل أستاذًا غير متفرغ بالكلية بقسم الدكتوراه.

تلاميذه:

تتلمذ على يد الشيخ أحد إبراهيم العديد من التلاميذ والذين ذاعت شهرتهم بعد ذلك، ومن هؤلاء الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ علي الخفيف، وأيضًا تتلمذت عليه ملك حفني ناصف الملقبة بباحثة البادية.

أبرز ما قيل عنه:

قال عنه الشيخ محمد رشيد رضا: “صديقنا الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم مدرس الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق, أفقه فقهاء مصر في هذا العصر”، ووصفه بالعَلَّامة، وقال عمر بك لطفي وكيل مدرسة الحقوق: “إنني لم أر في مصر من يضاهي في إلقائه وتحقيقه أكبر علماء الحقوق في أوربة إلا هذا الأستاذ”.

وقال عنه الشيخ محمد أبو زهرة “كان أديبًا وشاعرًا مجيدًا، فلو لم يشتهر بالفقه لاشتهر بالأدب”، وقد عدته “دائرة المعارف الأمريكية للشخصيات العلمية” رجلاً عالميًّا، فنشرت تاريخ حياته وأسماء مؤلفاته.

وقال عنه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق: «ولقد كان ممن اختار الله لتجلية شريعته، وتقريب أحكامها للناس بإحسان عرضها ، المرحوم أستاذ أساتذة الشريعة في عصره وحتى اليوم الشيخ أحمد إبراهيم بك، فقد كان أمة وحده في هذا المضمار، خاص غمارًا كان قد أقفلت أبوابه، وفتح أبواب الفقه الإسلامي في بحوثه الشيقة الرائقة، يربطها بمناهج حياة الناس، لا ينأى بها عن شرع الله، ولا يقعد بها عن حاجتهم».

إسهاماته في مجال القانون والشريعة الإسلامية:

لقد كان للشيخ أحمد إبراهيم –رحمه الله- دور بارز في إدخال مادة الشريعة الإسلامية كأحد أهم المواد التي يتم تدريسها في كليات الحقوق، وقد بدأ ذلك رحمه الله في الجامعات المصرية ومنها بعد ذلك إلى كل الجامعات العربية.

وكان له دور بارز كذلك في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقد بدأ هذا الدور من خلال عضويته في لجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية التي تم تشكيلها في 25 أكتوبر 1926م، حيث كان أغلب أعضاء هذه اللجنة من تلاميذ الشيخ محمد عبده الذين تأثروا بدعوته الإصلاحية، وحين تم تشكيل هذه اللجنة مرة أخرى في عام 1937م تم اختيار الشيخ إبراهيم أيضًا ضمن أعضائها باعتباره ممثلاً عن جميع مذاهب الفقه الإسلامي، حيث أصدرت اللجنة عدة قوانين منها: قانون الوقف، والمواريث، والوصية.

 وأثناء دعوته للمشاركة في مؤتمر لاهاي للقانون المقارن عام 1932م مع نخبة من أساطين القانونيين والفقهاء، حرص الشيخ أحمد إبراهيم على إبراز العلاقة بين الدين والقانون، وذلك من خلال اشتراكه مع الدكتور علي بدوي في بحث يدور حول هذه العلاقة، ويُذكر أن الدكتور علي بدوي قام بإلقاء هذا البحث باللغة الفرنسية.

وفضلاً عما سبق فقد قدم أحمد إبراهيم بك إنتاجًا علميًا غزيرًا يُعد مرجعًا أساسيًا في مجال الشريعة الإسلامية والقانون، فلقد ألف -رحمه الله- نحو 25 كتابًا، منها: أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، طرق القضاء في الشريعة الإسلامية، وطرق الإثبات الشرعية، وأحكام الهبة والوصية وتصرفات المريض، والقصاص في الشريعة الإسلامية وفي قانون العقوبات المصري، وتاريخ القضاء في الإسلام.

هذا بجانب العديد من المقالات التي نشرت في العديد من المجلات، وعلى رأسها مجلة المنار، ومجلة القضاء الشرعي.

مؤلفاته:

للشيخ أحمد إبراهيم العديد من الكتب والمؤلفات القيمة منها ما يلي:

  • علم أصول الفقه.
  • أحكام تصرفات المريض مرض الموت بين الشريعة والقانون،  المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة، ١٩٩٩م.
  • تاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2001م.
  • المعاملات الشرعية المالية، المطبعة السلفية، القاهرة، 1936م.
  • الالتزامات في الشرع الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة، 1945م.
  • أحكام الوقف والمواريث، المطبعة السلفية، القاهرة، 1937م.
  • بحث بعنوان: العقود والشروط والخيارات، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1934م.
  • أحكام التصرف عن الغير بطريق النيابة، مطبعة دار العلوم، القاهرة، 1940م.
  • الوصية، مكتبة عبدالله وهبة، 1942م.
  • الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة.
  • نظام النفقات في الشريعة الإسلامية، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٩٢٩م.
  • موجز في المهر وبدل الخلع وتصرفات المريض والهبة والوصية والميراث والوقف، المكتبة الأزهرية للتراث، 2003م، ط5.
  • المواريث علمًا وعملاً، 1942م.
  • طرق الإثبات الشرعية، مطبعة دار العلوم، القاهرة، 1940م.
  •  المرافعات الشرعية، مطبعة الفتوح الأدبية، 1925م.

وبجانب الكتب السابقة له العديد من الأبحاث التي أثرت المكتبات العربية والإسلامية، ومن هذه الأبحاث ما يلي:

  • بحث بعناون: مصادر الفقه الإسلامي، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1931م.
  • بحث بعنوان: العلاقة بين الدين والقانون من الوجهة الجنسية والتاريخية، بحث باللغة الفرنسية بالاشتراك مع الأستاذ علي محمد بدوي مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1932م.
  • بحث بعنوان: الحق ورأي فقهاء الشريعة الإسلامية فيه من حيث إطلاقه وتقييده، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1936م.
  • بحث بعنوان: التزام التبرعات، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ١٩٣٢- ١٩٣٣م.
  • بحث بعنوان: أحكام المواريث على ما عليه العمل في محاكم مصر الشرعية “خلاصة وافية قائمة بنفسها”، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 193٤م.
  • بحث بعنوان: المواريث في الشريعة الإسلامية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
  • بحث بعنوان: حول ميراث القاتل، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٣٤م.
  • بحث بعنوان: التركة والحقوق المتعلقة بها وشروط استحقاق الميراث وموانع الإرث، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1937م.
  • بحث بعنوان: ميراث الأخوة والجد، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1938م.
  • بحث بعنوان: أحكام المرأة في الشريعة الإسلامية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
  • بحث بعنوان: الوقف وما ينبغي أن تكون عليه أحكامه، والمبادئ التي أخذ بها مشروع قانون الوقف الجديد، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1942م.

وفاته:

توفي الشيخ أحمد إبراهيم بك –رحمه الله- يوم الأربعاء الموافق 17 من أكتوبر 1945م، عن عمر ناهز إحدى وسبعين سنة، وذلك بعد رحلة طويله قضاها رحمه الله في خدمة الشريعة الإسلامية.

عبد الوهاب خلاف
أعلام وشخصيات

عبد الوهاب خلاف

تشرين1/أكتوير 08, 2023
0

الشيخ عبد الوهاب خلاف هو أحد أبرز وأشهر الفقهاء والقانونيين المصريين، وهو أحد المجددين في الشريعة الإسلامية في العصر الحديث، حيث سار على نهج ومدرسة الإمام محمد عبده.

وفيما يلي نبذة عن هذا الفقيه الجليل:

مولده:  

وُلد الشيخ عبد الوهاب خلاف بمدينة كفر الزيات، إحدى مدن مديرية الغربية في مارس 1888م.

مؤهلاته العلمية:

تلقى الشيخ عبد الوهاب خلاف تعليمه الابتدائي في كتاتيب بلدتته؛ حيث تعلم مبادئ الحساب، واللغة، والإملاء، والخط، وتلاوة القرآن على الطريقة القديمة، وفي عام 1900م التحق بالأزهر الشريف، فدرس فيه خمس سنوات، وكان حريصًا -رحمه الله- على حضور دروس الشيخ محمد عبده في تفسير القرآن الكريم، وفي عام 1907م التحق بمدرسة القضاء الشرعي، ونال شهادة العالمية منها عام 1915م، ونظرًا لتفوقه العلمي فقد تم تعيينه في هذه المدرسة مُدرسًا لمادة أصول الفقه.

 وفي عام 1921م تم تعيين الشيخ خلاف قاضيًا بالمحاكم الشرعية إلى أن صار مفتشًا قضائيًا للمحاكم الشرعية، كما تم اختياره أستاذًا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول “جامعة القاهرة حاليًا”؛ حيث قام بتدريس مواد المدخل الفقهي والأحوال الشخصية، وأصول الفقه، واختير وكيلاً لكية الحقوق.

وفي عام 1948م بلغ سن التقاعد، ولكن الجامعة قررت مد مدة خدمته، كما انتدبته بعد ذلك للتدريس في قسم الدراسات العليا، وقد ظل يمارس مهنة التدريس حتى أقعده المرض.

مكانته لعلمية:

احتل الشيخ عبد الوهاب خلاف مكانة علمية بارزة بين أقرانة؛ حيث ظهرت موهبته العلمية وقدرته في العلوم الشرعية، وهذه القدرات أهلته إلى أن يتتلمذ على يديه عدد كبير من أبناء مصر والدول العربية والإسلامية، وخلال حياته العلمية أشرف على على كثير من الرسائل العلمية.

إسهاماته في مجال القانون والشريعة الإسلامية:

لقد قدم الشيخ عدب الوهاب خلاف إسهامات بارزة في مجال القانون والشريعة الإسلامية، ولعل الذي ساعده على ذلك هو السمات والخصائص التي تميز بها الشيخ في معالجته للعديد من القضايا، فقد تميز رحمه الله بجمعه بين الأصالة والمعاصرة، فدائمًا ما كان يسعى إلى التجديد والحداثة بما لا يتعارض مع ثوابت الدين، وقد كان رحمه الله مدافعًا صلدًا عن الإسلام، حريصًا كل الحرص على إبراز خصائص الشريعة الإسلامية، وبيان وإثبات صلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، عبر مقارنتها بالقوانين الوضعية من أجل إثبات مدى عظمة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لحل كثير من القضايا التي قد تعجز عنها تلك القوانين.

وقد برزت إسهامات الشيخ في مجالي القانون والشريعة الإسلامية من خلال العديد من المؤلفات، ومن أمثلة هذه المؤلفات:

  • الاجتهاد بالرأي، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1950م.
  • الاجتهاد والتقليد.
  • أحكام الأحوال الشرعية في الشريعة الإسلامية وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل الآن بالمحاكم الشرعية المصرية، مطبعة النصر، القاهرة، 1936م.
  • أحكام الوقف وأحكام المواريث.
  • أحكام الوقف، مطبعة النصر، القاهرة، 1953م.
  • الإسلام والمعاملات، صدر كملحق لمجلة (الإذاعة المصرية)، القاهرة، 1956م.
  • الاصطلاحات الفقهية، مجمع اللغة العربية.
  • أصول الفقه.
  • الأهلية وعوارضها في الشريعة الإسلامية وفي القانون المدني رقم (31) لسنة 1948م وفي قانون الولاية على المال رقم (119) لسنة 1952م، مطبعة دار النصر، القاهرة، 1955م.
  • خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، طبع أول مرة مع كتاب علم أصول الفقه، القاهرة، 1942م.
  • السلطات الثلاث في الإسلام، دار آفاق الغد، القاهرة، 1980م.
  • السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، المطبعة السلفية، القاهرة، 1930م.
  • شرح قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943، القاهرة.
  • علم أصول الفقه، مطبعة النصر، القاهرة، 1942.
  • فقه السياسة الشرعية، دار الأنصار، القاهرة، 1930
  • مصادر التشريع فيما لا نص فيه، معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة، 1954.
  • نور على نور، نور من الإسلام [تفسيراته لبعض سور القرآن] القاهرة، 1948م.

وبجانب مؤلفاته السابقه فله العديد من البحوث المهمة واتي تدور معظمها حول مرونة مصادر التشريع، وتفسير النصوص القانونية وتأويلها، والقواعد الأصولية اللغوية، مع المقارنة بالقوانين الوضعية.

وفاته:

توفي الشيخ عبد الوهاب خلاف 19 يناير 1956م بعد رحلة مضيئة قدم خلالها العديد من الإسهامات البارزة في تفعيل العلاقة الإيجابية فيما بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وقد شيعت جنازته في اليوم التالي لوفاته، ودفن رحمه الله بمقابر الغفير بالقاهرة.

الصفحة 67 من 70
البانر الجانبي