مؤلف هذا الكتاب هو المستشار علي علي منصور، الذي تولى مناصب عليا في القضاء في مصر وفي ليبيا، ففي مصر تولى رئاسة محكمة القضاء الإداري، ورئاسة محكمة الاستئناف العليا، وفي ليبيا تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا.
كما أنه انتدب لتدريس القانون المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر، وترأس لجنة خبراء العلوم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر، فضلا عن ترأسة اللجنة العليا لتعديل القوانين الوضعية وَفْق أحكام الشريعة الإسلامية في ليبيا، وأشرف على مراجعة القوانين الإماراتية ومطابقتها للشريعة الإسلامية عام 1979.
أي أن المؤلف قد امتلك الخبرتين العلمية والعملية التي أهلته لتأليف عدد من الكتب بالغة الأهمية في مجال المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، والتي من بينها هذا الكتاب، والذي جاء في مقدمته ما يأتي:

“ولقد ظلت الشريعة الإسلامية تحكم البلاد المصرية قرابة أربعة عشر قرنا من الزمان إلى أن ولي أمرها محمد علي الألباني ، فاتجه إلى القوانين الغربية الوضعية يستعير بعضها بحجة الإصلاح والتنظيم، فأنشئت المحاكم الوطنية ووضعت المجموعات القانونية، ولا نرى في ذلك من بأس: إذا كان المقصود منها التسهيل على القضاة والمتقاضين وبشرط ألا تخالف في ذلك أحكام ديننا وشريعتنا.
وبقيت أقضية الأحوال الشخصية من اختصاص المحاكم الشرعية في مختلف البلاد العربية، وأنشئت بها لجان متعددة لتعديل قوانين ولوائح المحاكم الشرعية و كذا القوانين الوضعية.
ومن بين هذه اللجان لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية بمصر التي شرفت بعضويتها. وقد سلخت اللجنة زهاء أربع سنوات في عملها وانتهت إلى مشروع قانون قدمته إلى السيد وزير العدل الذي سيقدمه بدوره إلى مجلس الأمة، ولما لهذا الأمر من مساس بجميع أفراد الأمة الإسلامية رجالاً ونساء شيوخا وشبابا بلغ الاهتمام به الذروة. ولم تخل المناقشات التي دارت حوله في جميع وسائل الإعلام من جدل مكروه كاد يصور الخلاف في الرأي بأنه حرب بين الرجل والمرأة ولا حرج في ذلك ما دامت معظم المناقشات اتسمت بالجدية الهادفة.
ولقد ألقيت بدلوي في الدلاء، وألقيت عدة محاضرات في مصر وفي ليبيا بعد الثورة عن مركز المرأة في الإسلام وعن حقوقها في الإسلام، وواحدة منها ألقيت بنادي الطلبة العرب في جامعة كاليفورنيا (بيروكلي) بأمريكا عندما كنت في زيارة ابني أثناء دراسته العليا هناك (…).
فهذا بحث بعض أحكام الأحوال الشخصية في عجالة في مختلف الأديان السماوية وغير السماوية ولدى مختلف الأمم عبر التاريخ بحثا موضوعيا مقارنا موجزا . ولست أدعي أني أوفيت فيه على الغاية وما لا يدرك كله لا يترك كله.
ويتضمن الموضوعات الآتية:
تعدد الزوجات عبر التاريخ، تعدد الزوجات في الديانات السماوية وغير السماوية، ثم مركز المرأة قبل الإسلام وبعده، وكذا الطلاق قبل الإسلام وبعده.
(…).
وبعد أن قامت ثورة الفاتح من سبتمبر سنة ١٩٦٩ في ليبيا شرفني مجلس قيادة الثورة بإسناد رئاسة المحكمة العليا إليّ، وهنالك وإلى جوار عملي القضائي، تابعت خدمة أسمى قضية في الوجود، تلك التي كرست جهودي منذ الصبا، ألا وهي إثبات أن الشريعة الإسلامية ليست شريعة أمة دون أمة ولا زمان دون زمان، وإنما هي شريعة الله الخالدة الخاتمة، الباقية إلى يوم القيامة، شريعة الدنيا بأسرها والزمان كله، (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ) .
وكانت وسيلتي في الدفاع عن هذه القضية الغوص في أعماق هذا البحر الزاخر من الفقه الإسلامي واستخراج ما فيه من كنوز، مقارنا إياها بمثيلاتها في الشرائع الوضعية، إثباتاً لكمال ما شرع الخالق، ونقص ما شرع المخلوق. وحفزاً لذوي التخصصات الأخرى على القيام بمثل هذه المقارنات، ليؤدوا بذلك ما عليهم من زكاة المواهب، ولكي ترد الدنيا إلى قانون ربها الحق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
وكان من آثار متابعتي لهذه الخطة أن افتتحت الموسم الثقافي والقانوني للمحكمة العليا بطرابلس (ليبيا) بمحاضرة عنوانها “مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”. وتصادف أن كان بليبيا إذ ذاك مدير دار الفتح للطباعة والنشر في بيروت الأستاذ عز الدين بليق فرضي عن هذه المحاولة. ولمس مدى الاهتمام الذي لاقته، فرغب إلي في أن يقدم لقراء الدار مجموعة من هذه المقارنات فقدمت له بعضها على عجل.
وها هي بين يدي القارىء الكريم ، مرتبة وفق ما ورد في الفهرس ، زادني الله وإياه علماً نافعاً ومزيداً من التوفيق والهداية، فهو وحده ولي النعم”.

رابط مباشر للكتاب