العلامة الشيخ أحمد إبراهيم هو أحمد بن إبراهيم إبراهيم الحسيني، والذي ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما، هو أحد فقهاء الأمة الإسلامية المعاصرين، والذين كان لهم فضل كبير في تأسيس الجامعة المصرية، وهو أبرز من قدم الفقه في ثوب قانوني، الأمر الذي جعل له مكانة رفيعة بين أساتذة الحقوق.

 وفيما يلي نبذة عن هذا الفقيه الجليل:

مولده:  

وُلد الشيخ أحمد إبراهيم في 30 يناير من عام 1874م.

حياته العلمية:

بدأ الشيخ أحمد إبراهيم مراحل تعليمه بحفظه للقرآن الكريم في سن صغير، ثم حصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة العقادين، وبعد ذلك التحق بالأزهر الشريف وحصل منه على الشهادة الثانوية، وفي عام 1893م التحق بمدرسة دار العلوم، وكان عمره وقتذاك عشرين عامًا، وتخرج منها عام1897م.

وبعد التخرج عمل الشيخ إبراهيم مدرسًا للغة العربية في العديد من المدرس “مدارس الناصرية، ورأس التين، والمدرسة السنية للبنات”، ودرَّس أيضًا بدار العلوم، وفي عام 1906م تم نقله لتدريس مادة الشريعة الإسلامية بمدرسة الحقوق، وفي عام 1907م تم نقله إلى مدرسة القضاء الشرعي.

وفي عام 1924م عاد الشيخ إبراهيم مرة ثانية إلى مدرسة الحقوق ليكون أستاذًا مساعدًا للشريعة الإسلامية، وفي عام 1930م أصبح أستاذًا لكرسي الشريعة، وفي عام 1933م اُنتخب وكيلاً لكلية الحقوق ثم أُحيل إلى المعاش في عام 1934م، وبعد المعاش ظل أستاذًا غير متفرغ بالكلية بقسم الدكتوراه.

تلاميذه:

تتلمذ على يد الشيخ أحد إبراهيم العديد من التلاميذ والذين ذاعت شهرتهم بعد ذلك، ومن هؤلاء الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ علي الخفيف، وأيضًا تتلمذت عليه ملك حفني ناصف الملقبة بباحثة البادية.

أبرز ما قيل عنه:

قال عنه الشيخ محمد رشيد رضا: “صديقنا الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم مدرس الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق, أفقه فقهاء مصر في هذا العصر”، ووصفه بالعَلَّامة، وقال عمر بك لطفي وكيل مدرسة الحقوق: “إنني لم أر في مصر من يضاهي في إلقائه وتحقيقه أكبر علماء الحقوق في أوربة إلا هذا الأستاذ”.

وقال عنه الشيخ محمد أبو زهرة “كان أديبًا وشاعرًا مجيدًا، فلو لم يشتهر بالفقه لاشتهر بالأدب”، وقد عدته “دائرة المعارف الأمريكية للشخصيات العلمية” رجلاً عالميًّا، فنشرت تاريخ حياته وأسماء مؤلفاته.

وقال عنه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق: «ولقد كان ممن اختار الله لتجلية شريعته، وتقريب أحكامها للناس بإحسان عرضها ، المرحوم أستاذ أساتذة الشريعة في عصره وحتى اليوم الشيخ أحمد إبراهيم بك، فقد كان أمة وحده في هذا المضمار، خاص غمارًا كان قد أقفلت أبوابه، وفتح أبواب الفقه الإسلامي في بحوثه الشيقة الرائقة، يربطها بمناهج حياة الناس، لا ينأى بها عن شرع الله، ولا يقعد بها عن حاجتهم».

إسهاماته في مجال القانون والشريعة الإسلامية:

لقد كان للشيخ أحمد إبراهيم –رحمه الله- دور بارز في إدخال مادة الشريعة الإسلامية كأحد أهم المواد التي يتم تدريسها في كليات الحقوق، وقد بدأ ذلك رحمه الله في الجامعات المصرية ومنها بعد ذلك إلى كل الجامعات العربية.

وكان له دور بارز كذلك في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقد بدأ هذا الدور من خلال عضويته في لجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية التي تم تشكيلها في 25 أكتوبر 1926م، حيث كان أغلب أعضاء هذه اللجنة من تلاميذ الشيخ محمد عبده الذين تأثروا بدعوته الإصلاحية، وحين تم تشكيل هذه اللجنة مرة أخرى في عام 1937م تم اختيار الشيخ إبراهيم أيضًا ضمن أعضائها باعتباره ممثلاً عن جميع مذاهب الفقه الإسلامي، حيث أصدرت اللجنة عدة قوانين منها: قانون الوقف، والمواريث، والوصية.

 وأثناء دعوته للمشاركة في مؤتمر لاهاي للقانون المقارن عام 1932م مع نخبة من أساطين القانونيين والفقهاء، حرص الشيخ أحمد إبراهيم على إبراز العلاقة بين الدين والقانون، وذلك من خلال اشتراكه مع الدكتور علي بدوي في بحث يدور حول هذه العلاقة، ويُذكر أن الدكتور علي بدوي قام بإلقاء هذا البحث باللغة الفرنسية.

وفضلاً عما سبق فقد قدم أحمد إبراهيم بك إنتاجًا علميًا غزيرًا يُعد مرجعًا أساسيًا في مجال الشريعة الإسلامية والقانون، فلقد ألف -رحمه الله- نحو 25 كتابًا، منها: أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، طرق القضاء في الشريعة الإسلامية، وطرق الإثبات الشرعية، وأحكام الهبة والوصية وتصرفات المريض، والقصاص في الشريعة الإسلامية وفي قانون العقوبات المصري، وتاريخ القضاء في الإسلام.

هذا بجانب العديد من المقالات التي نشرت في العديد من المجلات، وعلى رأسها مجلة المنار، ومجلة القضاء الشرعي.

مؤلفاته:

للشيخ أحمد إبراهيم العديد من الكتب والمؤلفات القيمة منها ما يلي:

• علم أصول الفقه.
• أحكام تصرفات المريض مرض الموت بين الشريعة والقانون،  المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة، ١٩٩٩م.
• تاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2001م.
• المعاملات الشرعية المالية، المطبعة السلفية، القاهرة، 1936م.
• الالتزامات في الشرع الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة، 1945م.
• أحكام الوقف والمواريث، المطبعة السلفية، القاهرة، 1937م.
• بحث بعنوان: العقود والشروط والخيارات، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1934م.
• أحكام التصرف عن الغير بطريق النيابة، مطبعة دار العلوم، القاهرة، 1940م.
• الوصية، مكتبة عبدالله وهبة، 1942م.
• الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة.
• نظام النفقات في الشريعة الإسلامية، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٩٢٩م.
• موجز في المهر وبدل الخلع وتصرفات المريض والهبة والوصية والميراث والوقف، المكتبة الأزهرية للتراث، 2003م، ط5.
• المواريث علمًا وعملاً، 1942م.
• طرق الإثبات الشرعية، مطبعة دار العلوم، القاهرة، 1940م.
•  المرافعات الشرعية، مطبعة الفتوح الأدبية، 1925م.

وبجانب الكتب السابقة له العديد من الأبحاث التي أثرت المكتبات العربية والإسلامية، ومن هذه الأبحاث ما يلي:

• بحث بعناون: مصادر الفقه الإسلامي، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1931م.
• بحث بعنوان: العلاقة بين الدين والقانون من الوجهة الجنسية والتاريخية، بحث باللغة الفرنسية بالاشتراك مع الأستاذ علي محمد بدوي مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1932م.
• بحث بعنوان: الحق ورأي فقهاء الشريعة الإسلامية فيه من حيث إطلاقه وتقييده، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1936م.
• بحث بعنوان: التزام التبرعات، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ١٩٣٢- ١٩٣٣م.
• بحث بعنوان: أحكام المواريث على ما عليه العمل في محاكم مصر الشرعية “خلاصة وافية قائمة بنفسها”، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 193٤م.
• بحث بعنوان: المواريث في الشريعة الإسلامية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
• بحث بعنوان: حول ميراث القاتل، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٣٤م.
• بحث بعنوان: التركة والحقوق المتعلقة بها وشروط استحقاق الميراث وموانع الإرث، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1937م.
• بحث بعنوان: ميراث الأخوة والجد، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1938م.
• بحث بعنوان: أحكام المرأة في الشريعة الإسلامية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
• بحث بعنوان: الوقف وما ينبغي أن تكون عليه أحكامه، والمبادئ التي أخذ بها مشروع قانون الوقف الجديد، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1942م.

وفاته:

توفي الشيخ أحمد إبراهيم بك –رحمه الله- يوم الأربعاء الموافق 17 من أكتوبر 1945م، عن عمر ناهز إحدى وسبعين سنة، وذلك بعد رحلة طويله قضاها رحمه الله في خدمة الشريعة الإسلامية.

الشيخ عبد الوهاب خلاف هو أحد أبرز وأشهر الفقهاء والقانونيين المصريين، وهو أحد المجددين في الشريعة الإسلامية في العصر الحديث، حيث سار على نهج ومدرسة الإمام محمد عبده.

وفيما يلي نبذة عن هذا الفقيه الجليل:

مولده:  

وُلد الشيخ عبد الوهاب خلاف بمدينة كفر الزيات، إحدى مدن مديرية الغربية في مارس 1888م.

مؤهلاته العلمية:

تلقى الشيخ عبد الوهاب خلاف تعليمه الابتدائي في كتاتيب بلدتته؛ حيث تعلم مبادئ الحساب، واللغة، والإملاء، والخط، وتلاوة القرآن على الطريقة القديمة، وفي عام 1900م التحق بالأزهر الشريف، فدرس فيه خمس سنوات، وكان حريصًا -رحمه الله- على حضور دروس الشيخ محمد عبده في تفسير القرآن الكريم، وفي عام 1907م التحق بمدرسة القضاء الشرعي، ونال شهادة العالمية منها عام 1915م، ونظرًا لتفوقه العلمي فقد تم تعيينه في هذه المدرسة مُدرسًا لمادة أصول الفقه.

 وفي عام 1921م تم تعيين الشيخ خلاف قاضيًا بالمحاكم الشرعية إلى أن صار مفتشًا قضائيًا للمحاكم الشرعية، كما تم اختياره أستاذًا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول “جامعة القاهرة حاليًا”؛ حيث قام بتدريس مواد المدخل الفقهي والأحوال الشخصية، وأصول الفقه، واختير وكيلاً لكية الحقوق.

وفي عام 1948م بلغ سن التقاعد، ولكن الجامعة قررت مد مدة خدمته، كما انتدبته بعد ذلك للتدريس في قسم الدراسات العليا، وقد ظل يمارس مهنة التدريس حتى أقعده المرض.

مكانته لعلمية:

احتل الشيخ عبد الوهاب خلاف مكانة علمية بارزة بين أقرانة؛ حيث ظهرت موهبته العلمية وقدرته في العلوم الشرعية، وهذه القدرات أهلته إلى أن يتتلمذ على يديه عدد كبير من أبناء مصر والدول العربية والإسلامية، وخلال حياته العلمية أشرف على على كثير من الرسائل العلمية.

إسهاماته في مجال القانون والشريعة الإسلامية:

لقد قدم الشيخ عدب الوهاب خلاف إسهامات بارزة في مجال القانون والشريعة الإسلامية، ولعل الذي ساعده على ذلك هو السمات والخصائص التي تميز بها الشيخ في معالجته للعديد من القضايا، فقد تميز رحمه الله بجمعه بين الأصالة والمعاصرة، فدائمًا ما كان يسعى إلى التجديد والحداثة بما لا يتعارض مع ثوابت الدين، وقد كان رحمه الله مدافعًا صلدًا عن الإسلام، حريصًا كل الحرص على إبراز خصائص الشريعة الإسلامية، وبيان وإثبات صلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، عبر مقارنتها بالقوانين الوضعية من أجل إثبات مدى عظمة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لحل كثير من القضايا التي قد تعجز عنها تلك القوانين.

وقد برزت إسهامات الشيخ في مجالي القانون والشريعة الإسلامية من خلال العديد من المؤلفات، ومن أمثلة هذه المؤلفات:

• الاجتهاد بالرأي، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1950م.
• الاجتهاد والتقليد.
• أحكام الأحوال الشرعية في الشريعة الإسلامية وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل الآن بالمحاكم الشرعية المصرية، مطبعة النصر، القاهرة، 1936م.
• أحكام الوقف وأحكام المواريث.
• أحكام الوقف، مطبعة النصر، القاهرة، 1953م.
• الإسلام والمعاملات، صدر كملحق لمجلة (الإذاعة المصرية)، القاهرة، 1956م.
• الاصطلاحات الفقهية، مجمع اللغة العربية.
• أصول الفقه.
• الأهلية وعوارضها في الشريعة الإسلامية وفي القانون المدني رقم (31) لسنة 1948م وفي قانون الولاية على المال رقم (119) لسنة 1952م، مطبعة دار النصر، القاهرة، 1955م.
• خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، طبع أول مرة مع كتاب علم أصول الفقه، القاهرة، 1942م.
• السلطات الثلاث في الإسلام، دار آفاق الغد، القاهرة، 1980م.
• السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، المطبعة السلفية، القاهرة، 1930م.
• شرح قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943، القاهرة.
• علم أصول الفقه، مطبعة النصر، القاهرة، 1942.
• فقه السياسة الشرعية، دار الأنصار، القاهرة، 1930
• مصادر التشريع فيما لا نص فيه، معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة، 1954.
• نور على نور، نور من الإسلام [تفسيراته لبعض سور القرآن] القاهرة، 1948م.

وبجانب مؤلفاته السابقه فله العديد من البحوث المهمة واتي تدور معظمها حول مرونة مصادر التشريع، وتفسير النصوص القانونية وتأويلها، والقواعد الأصولية اللغوية، مع المقارنة بالقوانين الوضعية.

وفاته:

توفي الشيخ عبد الوهاب خلاف 19 يناير 1956م بعد رحلة مضيئة قدم خلالها العديد من الإسهامات البارزة في تفعيل العلاقة الإيجابية فيما بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وقد شيعت جنازته في اليوم التالي لوفاته، ودفن رحمه الله بمقابر الغفير بالقاهرة.

هو فقيه قانوني مصري جمع بين دراسة القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، وكانت كتاباته في القانون المدني شديدة التأثر بالفقه الإسلامي، رسالته للدكتوراة كانت عن نظرية الالتزامات في القانون المدني على المذهب الحنفي، وكان الأستاذ المشرف عليه هو فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم “أحد أبرز فقهاء الأمة الإسلامية المعدودين في العصر الحديث”‏.‏

ولقد قال عنه الأستاذ الدكتور سمير تناغو -رحمه الله- في أحد حوارته بجريدة المصري اليوم عدد 3773 بتاريخ السبت الموافق 1 يوليو 2017م: “الدكتور شفيق شحاتة تعمق أكثر منى فى دراسة الشريعة الإسلامية، وخصص رسالته للدكتوراه فى نظرية الالتزام فى الشريعة، وقام بتدريس الشريعة فى كلية الحقوق بباريس فى آخر فترة من حياته”.

وللدكتور شفيق شحاته إسهامات بارزة في مجال الشريعة والقانون، فقد كان صاحب رؤية ومدرسة في هذا المجال، فقد كان دائمًا ما يسعى إلى تدريس مادة الشريعة الإسلامية تحت أسماء ومصطلحات مأخوذة من القانون المدنى، وذلك كنوع من التجديد فى فهم الفقه الإسلامى، وهو نهج أيضًا سلكه الدكتور السنهوري، وكذلك الدكتور سمير تناغو رحمة الله عليهم جميعًا.

وعلى الرغم من أن الدكتور شفيق شحاته هو مسيحي الديانة إلا أنه كانت له العديد من الأراء التي أنصفت الشريعة الإسلامية حتى إنه كان يضعها في مقدمة التشريعات والشرائع الأخرى؛ فعلى سبيل المثال في كتابه “النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، (ج: 1، ص161) يقول: “وإذا أردنا المقارنة من حيث قيمة النظم القانونية، وجدنا التشريع الإسلامي قد سبق التشريع الروماني في تقدير بعض المبادئ العظيمة، ومنها مبدأ انتقال الملكية لمجرد الاتفاق (أي بلا حاجة لإجراءات رسمية وأمور شكلية) ومبدأ سلطان الإرادة (أي إرادة كل من المتعاقدين)”.

وفي نفس المؤلف السابق يقول سيادته وهو بصدد بحث نظرية النيابة: “ومبدأ النيابة هذا لم يصل إليه التشريع الروماني إلا بعد جهاد عنيف وهو قد بقي مجهولاً من التشريع الفرنسي القديم، أما الفقه الإسلامي فقد قال بالنيابة التامة، وبالنيابة التامة إلى حدود بعيدة جدًا”.

وللدكتور شفيق شحاته إنتاج علمي غزير، حيث له العديد من المؤلفات القيمة والتي تناولت موضوعات عديدة بطريقة معمقة، ومن أمثلة هذه المؤلفات:

• الاتجاهات التشريعية في قوانين البلاد العربية، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، 1960م.
• أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، 1957م.
• تاريخ القانون الخاص في مصر، المطبعة العالمية، 1950م.
• النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، وهي رسالته للدكتوراه، 1936م.
• التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة، المطبعة العالمية، 1958م.
• تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ عهد محمد علي، عيسى البابي الحلبي، 1961م.
• النظرية العامة للتأمين العيني، المطبعة العالمية، القاهرة، 1955م.
• كتاب الأصل “المبسوط” لمحمد بن الحسن الشيبانى، حققه وعلق عليه شفيق شحاته، ج: 1، القسم الأول: كتاب البيوع والسلم، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1954م.
• قاموس قانونى اقتصادى “فرنسى عربى”، وضعه محمد نصر الدين وخليل صابات ومحمد عبد الحميد عنبر، راجعه شفيق شحاته، دار النهضة العربية، القاهرة، 1961م.

يُعد الدكتور حامد سلطان أحد أبرز فقهاء القانون الدولي العام ليس في وطنه مصر فحسب بل في المنطقة العربية والإسلامية بأكملها، ولذا أطلق عليه عميد أساتذة القانون الدولي العام بالشرق الأوسط.

مولده:

ولد الدكتور حامد سلطان عام 1912م في القاهرة، وترجع أصوله إلى قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط محافظة المنيا وإن كان ولد بالقاهرة عام 1912م، ولقد تأثر الدكتور حامد سلطان بنشأته وسط أهل قريته، حيث تعلم فيها الكثير الأمر الذي كان له عظيم الأثر في جعله مفكرًا عبقريًا معاصرًا.

مؤهلاته العلمية:

تلقى الدكتور حامد سلطان تعليمه في المدارس الحكومية، وبعد حصوله على الشهادة الثانوية سافر إلى باريس، ثم عاد إلى القاهرة لاستكمال دراسته،والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والذي كان يطلق عليها في ذلك الوقت جامعة «فؤاد الأول»، حيث تخرج بها عام 1934م، وبعد تخرجه عُين مدرسًا بها، وظل يتدرج في المناصب الأكاديمية إلى أن أصبح أستاذًا متفرغًا لقسم القانون عام 1968م.

تلاميذه:

تتلمذ معظم أساتذة القانون الدولي العام على يد هذا العالم الجليل والفقيه المبدع، وكان مشرفًا على عشرات الرسائل العلمية لعدد كبير من كبار المسؤولين والعلماء والمفكرين أمثال الدكتور عاطف صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، وفقيه القانون الجنائي ورئيس مجلس الشعب الأسبق الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أحد أعلام القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية بجمهورية مصر العربية، والدكتوره عائشة راتب -رحمها الله- أستاذة القانون الدولي العام بجامعة القاهرة، ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في الفترة من 1974 وحتى 1977 وكانت تعتبر في ذلك الوقت ثاني امرأة تشغل هذا المنصب، وفقيه القانون الدستوري الدكتور يحيى الجمل رحمه الله.

مكانته العلمية:

احتل الدكتور حامد سلطان مكانة علمية مرموقة لا سيما في مجال القانون الدولي العام؛ حيث لا يكاد يخلو مرجع في القانون الدولي العام من ذكر اسمه، فهو يعد من الرواد الذين كتبوا في القانون الدولي العام، ويعد أيضًا من بين الفقهاء المعاصرين الذي حاول الربط بين القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية.

ونظرًا لإسهاماته البارزة في مجال القانون الدولي العام بصفة خاصة، ومجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بصفة عامة؛ فقد حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1983م، وحصل أيضًا -رحمه الله- على العديد من الجوائز والأوسمة المصرية والعربية والأجنبية.

ويُذكر أن الدكتور حامد سلطان له أكثر من 60 كتابًا فى القانون الدولى العام والخاص، أبرزها كتابه المعنون القانون الدولي العام وقت السلم، وكتابه ” أحكام القانون الدولي العام في الشريعة الإسلامية”.

اسهاماته في مجال القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية:

من أهم إسهامات الدكتور حامد سلطان في مجال القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية هو كتابه الذي حمل عنوان أحكام القانون الدولي العام في الشريعة الإسلامية، والذي جاء في 269 صفحة، وتم تقسيمه إلى مبحث تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة، حيث تناول خلال المبحث التمهيدي أبعاد المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، كما تناول في الفصل الأول مصادر الأحكام في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية وطبيعتها وتفسيرها، ثم تطرق في الفصل الثاني إلى أصول التنظيم الدولي في الشريعة الإسلامية، بينما خصص الفصل الثالث لبيان القواعد الخاصة بضبط علاقات الدول في وقت السلم، وفي الفصل الرابع تناول القواعد الخاصة بضبط العلاقات الدولية في وقت الحرب.

أهم المناصب التي شغلها الدكتور حامد سلطان:

تولى الدكتور حامد سلطان عديد من المناصب منها:

• عضوية محكمة القضاء الإداري للأمم المتحدة.
• المستشار القانون للرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر خلال مفاوضات الجلاء عام 1953م وفي السودان عام 1954م.
• عضواً بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى عام 1959م.
• عضو المجمع العلمي المصري.
• رئاسة الجمعية المصرية للقانون الدولي.
• ممثلاً لمصر في هيئة التحكيم بشأن طابا.
• فى أكتوبر عام 1975م اختاره الرئيس الراحل/ أنور السادات مقررًا للجنة البحوث السياسية.
• تم اختياره من قبل الوفود الأفريقية بالإجماع رئيسًا لها فى الحوار بين الشمال والجنوب فى جنيف للأعوام من عام 1973م إلى 1977م.
• ورأس وفد مصر بالمؤتمر الثالث لقانون البحار بالأمم المتحدة عام 1978م.

دوره في قضية استرداد طابا:

لعب الدكتور حامد سلطان دورًا كبيرًا في استرداد طابا ورجوعها إلى المصريين، حيث كان -رحمه الله- ممثل اللجنة القومية لاسترداد طابا أمام هيئة التحكيم الدولية في مقرها بجنيف في سويسرا، وكان ذلك تحديدًا عام 1988م، وقد استطاع بما يمتلكه من علم وحجج قوية استندات على أسانيد قانونية في إقناع هيئة التحكيم بأن مصر لها الأحقية في تلك الأرض، وبالفعل حصلت مصر على حقوقها بفضل أبنائها الذين لم يتوانوا في خدمتها حتى تم النطق بحكم “مصرية طابا” بأغلبية 4 أصوات من إجمالي 5 يمثلونها، والصوت الوحيد التي لم تحصل عليه مصر كان لممثل الوفد الإسرائيلي “روث لابيدوت”.

وفاته:

توفي أستاذنا الدكتور حامد السلطان في عام 1992م عن عمر يناهز الثمانين عامًا، قضى معظمها في خدمة البحث العلمي، فليرحمه الله رحمة واسعة

الدكتور أحمد أبو الوفا هو أحد فقهاء القانون الدولي المشهود لهم بالكفاءة، والتواضع، فهو أحد أعلام القانون الدولي في الوطن العربي، والذين لا يزالون يعملون في صمت.

 وفيما يلي نبذة عن هذا الفقيه الجليل:

مولده:  

ولد الدكتور أحمد أبو الوفا في في 27 يونيو 1952م.

مؤهلاته العلمية:

حصل الدكتور أحمد أبو الوفا في عام 1974م على الليسانس من كلية الحقوق– جامعة القاهرة، وكان ترتيبه الأول على الدفعة؛ حيث حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وفي عام 1975م حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام بتقدير جيد، وفي عام 1976م حصل على  دبلوم الدراسات العليا فى القانون الجنائى بتقدير جيد جدًا، وكان ترتيبه  الأول على الدبلوم.

 وفي عام 1978م حصل على دبلوم الدراسات المتعمقة فى القانون الأوروبى من جامعة جان مولان بفرنسا بتقدير جيد “الأول على الدبلوم”، وفي عام 1980م حصل على دبلوم أكاديمية القانون الدولى بلاهاى، وفي عام 1981م حصل على دكتوراة الدولة فى القانون الدولى من جامعة جان مولان بفرنسا بتقدير مشرف جدًا.

مكانته لعلمية:

إن من يعرف الدكتور أحمد أبو الوفا سواء ممن تتلمذ على يديه أو من قرأ كتبه سيجد أننا أمام صاحب مدرسة علمية متميزة فى مجال القانون الدولى العام، ولعل ذلك يبدو واضحًا من خلال إنتاجه العلمي الغزير فى محتلف مجالات القانون الدولى سواء باللغة العربية، أم باللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، فضلاً عن إسهاماته البارزة في مجال القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية.

إسهاماته في مجال القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية:

يعد الدكتور أحمد أبو الوفا من أكثر فقهاء القانون الدولي العام الذي ربط بين هذا القانون وبين الشريعة الإسلامية، ولعل ذلك يبدو واضحًا من خلال مؤلفاته القيمة في هذا المجال؛ حيث قام بإنجاز موسوعة ضخمة في القانون الدولي العام الاسلامي تتكون من سبعة عشر مجلدًا بعنوان “الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في الإسلام“، هذا فضلاً عن العديد من الأبحاث الذي قام بها في مجال القانون الدولي الإسلامي، ومن هذه الأبحاث ما يلي:

1. أصول القانون الدولي والعلاقات الدولية عند الإمام الشيباني، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1987، ص 299– 512.
2. الشريعة الإسلامية وظاهرة الإرهاب الدولي، مجلة معهد البحوث والدراسات العربية، عدد 19، 1991، ص5– 37.
3. حق الملجأ في الشريعة الإسلامية، دراسات سعودية، معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض، عدد 4، 1410 – 1990، ص79– 135.
4. التحكيم كوسيلة لحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية في الشريعة الإسلامية مع دراسة لما هو مطبق في المملكة العربية السعودية، نفس المرجع، عدد 6، 1412 – 1992، ص77– 116.
5. الردع في النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، عدد 25، 1415هـ – 1995م، ص120– 152.
6. أثر أئمة الفقه الإسلامي في تطوير قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1993، ص1– 327.
7. نظرية الضمان أو المسئولية الدولية في الشريعة الإسلامية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1996، 1– 192.
8. الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ومسائل حقوق الإنسان، رسالة قسم الدراسات والبحوث في الإسلاميات  Le courrier du GERI، جامعة العلوم الإنسانية – ستراسبورج، عدد 1، 1998، ص67– 74.
9. التأميم فى الشريعة الإسلامية، المجلة المصرية للقانون الدولي، 2008، ص1– 42.

ولم يتوقف الإنتاج العلمي في مجال القانون الدولي الإسلامي عند هذا الحد، بل قام أستاذنا الدكتور بعمل مجموعة رائعة من الكتب عن القانون الإسلامي في الفقه الأباضي، وذلك بتكليف من وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، والتي قامت بنشر هذه الكتب عبر موقعها الإلكتروني، ويُذكر أن هذه المجموعة عبارة أربعة كتب كل كتاب يتكون من أكثر من مجلد، وذلك على النحو الآتي:

1. أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الأباضي “ثلاثة مجلدات”.
2. أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الأباضي “ثلاثة مجلدات”.
3. أحكام القانون الجنائي في الفقه الأباضي “ثلاثة مجلدات”.
4. أحكام القانون التجاري في الفقه الأباضي “أربعة مجلدات”.

ولد الدكتور صبحي رجب محمصاني في بيروت عام 1906م، وبدأ تعليمه في كُتَّاب تقليدي، ثم سافر إلى فرنسا ودرس الحقوق بجامعة ليون، ونال درجة الدكتوراة منها عام 1932.
عمل بالقضاء في لبنان وتدرج في المناصب إلى أن صار مستشارًا ثم رئيسًا للغرفة المدنية في المحكمة العليا، قبل أن يستقيل من القضاء ويؤسس مكتبًا للمحاماة في بيروت.
شغل محمصاني مناصب رفيعة أخرى؛ فقد شارك في وفد لبنان إلى الجامعة العربية والمؤتمر التأسيسي للأمم المتحدة مستشارًا قانونيًا، كما ساهم في تحديث التشريعات اللبنانية وإنشاء مؤسسات الدولة من خلال لجنة عليا عام 1958م، كما تولى منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1964.
عمل محاضرًا في كليتي الحقوق ببيروت والقاهرة، ونال عضوية عدد من المجامع العلمية، كما ساهم في تأسيس كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية وكان من الأوائل الذين درّسوا مادة الشريعة الإسلامية.
توفي المحمصاني عام 1986، وقد نال وسام “الأرز اللبناني”.
من أهم مؤلفاته:

• الأوضاع التشريعية في الدول العربية
• فلسفة التشريع في الإسلام.
• المجتهدون في القضاء.
• في دروب العدالة.
• المباديء الشرعية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية في المذهب الحنفي والتشريع اللبناني.
• الدستور والديمقراطية.

يُعد عمر لطفي بك أحد أعلام القانون في مصر في القرن العشرين الميلادي، واسمع بالكامل عمر لطفي بن يوسف عاشور المصري، وهو مؤسس النهضة التعاونية بمصر.

أصله من المغرب ومولده بالإسكندرية، ووفاته بالقاهرة، وكان قد أنشأ نادي المدارس العليا بمصر وكثيرا من النقابات الزراعية وغيرها. وناب عن مصر في مؤتمر المستشرقين بجنيف سنة ١٨٩٤ م.

لها عدد من الكتب منها بالعربية “الإمتيازات الأجنبية” و”الوجيز في شرح القانون الجنائي ” و”إنشاء شركات التعاون”، وأخرى بالفرنسية ” الدعوى الجنائية في شريعة الإسلام” و”حرمة المساكن” و “حق المرأة” و “حق الدفاع”

توفي اليوم 28 يناير 2023 الفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه في جامعة الزقازيق.
تقلد العديد من المناصب داخل مصر وخارجها، منها عضوية المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس المكتب الدائم لحماية حق المؤلف، كما شغل منصب كبير مستشاري الأمم المتحدة، ومدير مركز البحوث القانونية في (اتحاد المحامين العرب)، وكان عضوًا في مجلس إدارة (المعهد العربي لحقوق الإنسان).
حصل على جائزة الدولة التقديرية عام ٢٠٠٣، وجائزة الدولة للتفوق عام ٢٠٠١م.
من أهم أعماله:

• كتاب “التاريخ الاجتماعي للقانون في مصر الحديثة- العصر العثماني.
• كتاب “البحث عن العقل: حوار مع فكر الحاكمية والنقل”.
• ترجمة كتاب “دساتير من ورق: الدساتير العربية والسلطة السياسية”.
• ترجمة كتاب “القانون في خدمة من؟”.
• “المجتمع والشريعة والقانون”.
• ورقة بحثية بعنوان “الدين والدستور في مصر“.

أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تخرّج في كلية دار العلوم عام ١٩٦٩م، ثم عيّن معيدًا بها، ليحصل منها على درجتي الماجستير والدكتوراه، ثم تدرّج في قسم الشريعة الإسلامية حتى أصبح رئيسًا له عام ١٩٨٩م. وقد أرسل مبعوثًا دراسيًا لجامعة كامبريدج لمدة عام واحد. كما عمل أستاذًا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وساهم في إنشاء الجامعة الإسلامية بإسلام آباد، حيث عمل أستاذًا مشاركًا للشريعة الإسلامية، وعميدًا لكلية الشريعة والقانون، ومديرًا عامًا لأكاديمية تدريب القضاة والمشتغلين بالمهام القانونية بباكستان. وقد ألّف وحقق وترجم أكثر من عشرين مؤلفًا في الفقه الإسلامي.

من أعماله:

• أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية (بالاشتراك مع الدكتور محمد كمال إمام رحمه الله)
• في أصول النظام القانوني الإسلامي
• العلاقات الدولية في الإسلام (ترجمة بالاشتراك مع الدكتورة وفية حمودة)