هو أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في الثمانينيات من القرن الماضي وكان أستاذًا زائرًا بجامعات إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وله مؤلفات في علوم القانون الجنائي بهذه اللغات.
ولد بهنام في أسيوط بتاريخ ٢٦ سبتمبر ١٩٢٤، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٤٤ بتقدير امتياز، وكان قد حصل وهو طالب على جائزة أنبغ طالب في القانون المدني والاقتصاد السياسي وقانون المرافعات، وقد تخرج معه في دفعته ذاتها أعلام من كبار فقهاء القانون وهم: الدكتور أحمد مسلم، والدكتور سعد عصفور، والدكتور جمال العطيفي والدكتور زكريا نصر. وفور تخرجه عمل رمسيس بهنام بالنيابة العامة، فعمل معاونًا للنيابة في ١٩٤٥، ومساعدًا للنيابة عام ۱۹٤٧، ثم وكيلًا للنيابة بنيابة استئناف القاهرة عام ١٩٤٨، وفي العام ذاته انتقل إلى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية مدرسًا مساعدًا فيها.
وقد حصل النابغة بهنام على ثلاث رسائل دكتوراة في تخصصات مختلفة، وفي وقت وجيز، وتحديدًا في الفترة ما بين ۱۹٤٨ حتى عام ۱۹٥٣، أي في خمس سنوات. وكانت رسالته الأولى للدكتوراة في القانون الجنائي بعنوان “الوصاية الجنائية على الحقوق الشخصية في الالتزامات”، حصل عليها من جامعة روما عام 1950، والثانية في القانون المدني بعنوان “المسؤولية بغير خطأ في القانون الخاص والقانون العام”، حصل عليها من جامعة باريس عام 1953، والثالثة في القانون الروماني والمقارن بعنوان “عقد المقاولة في القانون الروماني”، حصل عليها من جامعة روما عام 1953.
وقام الفقيه الكبير بعد ذلك بالتدريس في جامعة الإسكندرية وجامعة روما، كما حصل عام ١٩٥٦ على درجة الأستاذية في القانون الجنائي في الجامعات الإيطالية.
ورمسيس بهنام هو مدرسة مستقلة ومتميزة في القانون الجنائي، ويرجع ذلك لأسباب موضوعية نوجزها فيما يلي:
أولاً: أن الدكتور رمسيس بهنام لم يكتب فقط في فروع القانون الجنائي الموضوعي والإجرائي، وإنما تجاوز ذلك إلى الكتابة والاهتمام بالعلوم الجنائية بوجه عام، فنجده قد كتب عن علم الإجرام في ثلاثة مجلدات، خصص المجلد الأول منها لعلم طبائع المجرم، وخصص المجلد الثاني لعلم الاجتماع الجنائي، وخصص المجلد الثالث لعلم الوقاية والتقويم، وبالإضافة إلى ذلك نجده يكتب في علم النفس القضائي، وكذلك يكتب في البوليس العلمي أو فن التحقيق، ويمثل مصر في أغلب المؤتمرات العالمية في العلوم الجنائية ويخصص أبحاثًا متعمقة في العلوم الجنائية المساعدة للقانون الجنائي.
ثانيًا: يمكن القول: إن الدكتور رمسيس بهنام هو صاحب نظريات في تخصصه، وكان يعتد بذلك اعتدادًا شديدًا لدرجة أنه عندما كان يشير إلى كتابه “النظرية العامة للقانون الجنائي”، كان يستخدم عبارة “نظريتنا العامة في القانون الجنائي”، وكان يفعل ذلك اعتدادا بإسهامه في تلك النظرية.
ويكفي للتدليل على ذلك أن نسوق مثالًا واحدًا؛ فهو قد ألقى على طلبة الدراسات العليا دروسًا اعتبرها نظرية عامة منسوبة إليه، وأودعها كتابه “نظرية التجريم في القانون الجنائي”، والذي أشار فيه إلى أنه يمكن تسمية هذه النظرية بـ”نظرية الخطر” أو “النظرية العامة لجريمة الخطر”، وهذه النظرية رغم أنه قام ببلورتها من خلال دروسه لطلبة دبلوم القانون العام، إلا أنها تجد عناصرها الأولى في تقرير كتبه بالفرنسية وقدمه إلى المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات، الذي انعقد في روما بين سبتمبر وأكتوبر سنة ١٩٦٩، وتحدث عنها في كتابات أخرى سواء باللغة العربية أو بلغة أجنبية.
وهو يقول بنفسه عن هذه النظرية ما يلي: “والأمر في مجموعه نظرية شخصية لي، أستطيع نسبتها إلى نفسي، لا على النطاق الوطني فحسب، وإنما على النطاق العالمي كذلك، وهذا بوصفها بناءً متكاملاً، ولو أن بعضًا من أسسه يرجع الفضل فيه -كما في كل بناء- إلى فكر الأسلاف”.
ثالثًا: اهتم الفقيه الكبير بالجوانب الفلسفية والتاريخية، وكان يحرص في كل مسألة على تأصيلها، وربما لذلك كانت له بعض المصطلحات الخاصة، أو على الأقل كان يحدد موقفه من الاصطلاحات الشائعة مهما كانت درجة شهرتها، ولا يتسع المقام لاستعراض كل ذلك ولكننا نكتفي هنا بمثالين، في المثال الأول نجده يرفض الاصطلاح الشهير لمبدأ “حرية القاضي في الاقتناع”، ويقول في ذلك: “ولسنا نقر التسمية الشائعة لهذا المبدأ. إذ يُخشى أن تثير هذه التسمية شبهة التحكم من جانب القاضي في تكوين رأيه، ولو لم يكن لهذا الرأي من واقع الأمر ومن وحي الضمير ما يسانده، ولو جاءت الأسباب التي بني عليها متجاهلة ما كان من شأنه أن يفضي إلى رأي مغاير. فدلالة المبدأ بعيدة كل البعد عن هذا المعنى”.
وفي المثال الثاني نجده يستعمل اصطلاح “الرابطة الإجرائية الجنائية التبعية”، وذلك للدلالة على المصطلح الشهير “الدعوى المدنية التابعة”، وهكذا نجده في مواضع كثيرة يتخذ المنهج ذاته، بما يكشف عن روح فقهية ناقدة لا تستسلم وتنقل فقط ما جاء به الأسلاف، وإنما تقوم بدورها في تجديد دماء الفقه الجنائي العربي.
رابعاً: لم يكتف الفقيه الكبير بالكتابة باللغة العربية، وإنما كتب أيضًا باللغات الانجليزية والفرنسية والإيطالية، وبحكم قيامه بالتدريس في جامعة روما فقد قدم كُتبًا وأبحاثًا باللغة الإيطالية توازي ما كتبه باللغة العربية. ويمكن القول: إن رمسيس بهنام كان سفير الثقافة القانونية العربية في إيطاليا، وسفير الثقافة القانونية الإيطالية في مصر، وقد ربطته صلات عميقة بالفقيه الإيطالي جيوفاني ليوني أستاذ القانون الجنائي بجامعة روما، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء، ثم بعد ذلك رئيسًا لإيطاليا في الفترة من 1971 إلى 1978.
وقد قام الدكتور رمسيس بهنام بدعوة جيوفاني لإلقاء محاضرات عن القانون الجنائي الإيطالي في كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية عام ١٩٦٤، وقام بهنام بترجمة هذه المحاضرات إلى العربية، وكان الرئيس الإيطالي جيوفاني ليوني يحمل تقديرًا كبيرًا لفقيهنا الراحل رمسيس بهنام، لذلك عندما سافر بهنام لإلقاء محاضرة في الاكاديمية المصرية في روما، أوفد جيوفاني ليوني -وكان رئيسًا للجمهورية وقتها- مندوبًا عنه لحضور المحاضرة ولتكريم الدكتور بهنام.
خامسًا: اهتم الدكتور رمسيس بهنام في وقت مبكر بالجوانب الطبية في القانون الجنائي، وخصص لذلك كتابًا كاملًا بعنوان “القانون الجنائي الصحي”، وهو عبارة عن الدروس التي ألقاها على طلاب المعهد العالي للصحة العامة في مصر، كما كتب عددًا من الأبحاث في هذا الصدد باللغات العربية والفرنسية والإيطالية، بل إنه خصص محاضرة الأكاديمية المصرية في روما عن التشريعات الجنائية والطبية الخاصة بمشروع انشاء بنك دولي للأعضاء البشرية التي تزرع في أجسام المرضى، وتنظيم القوانين المحلية هذا المشروع في مختلف بلدان العالم.
سادسًا: كان الفقيه الكبير لا يقنع في كتاباته بما هو كائن، وإنما كان يحلق دومًا فيما ينبغي أن يكون، لا سيما في مجال وجوب القضاء على الجرائم والدور الذي يجب أن يبذله رجال العلوم الجنائية بمن فيهم فقهاء القانون الجنائي، فنجده يقول “إن قبول الظواهر على علاتها خمول فكري تتميز بـه عهود التأخر البائد، أما تحري أسبابها واستقصاء مصادرها فدليل تقدم ومدنية. والإجرام ظاهرة بشرية اجتماعية، ولن يتأتى القضاء عليها إلا بمعرفة أسبابها لأنه متى عُرف الداء سهل معرفه الدواء”.
سابعًا: ترك الفقيه الكبير تراثًا كبيرًا من الكتب والأبحاث والمقالات والتقارير، [جاء من ضمنها بحثه -باللغة الإيطالية- المعنون: “النظرية العامة لمصادر القانون الجنائي الإسلامي”]، وسوف نورد هنا قائمة جامعة لتلك الأعمال على النحو الآتي:
1- الوصايا الجنائية على الحقوق الشخصية في الالتزامات (باللغة الإيطالية).
2- المسؤولية بغير خطأ في القانون الخاص والعام (باللغة الفرنسية).
3- عقد المقاولة في القانون المدني الروماني والمقارن (باللغة الإيطالية).
4- فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب (مجلة الحقوق، ١٩٥٤).
5- ما يسمى بالعناصر النفسية في عدم المشروعية الجنائية (باللغة الإيطالية)، ١٩٥٤.
6- عدم المشروعية الجنائية طبقاً لآخر تطورات الفقه الجنائي الألماني (باللغة الإيطالية)، ١٩٥٥.
7- الحالة الاقتصادية والطبقة الاجتماعية وصلتهما بظاهرة الإجرام (مجلة القانون والاقتصاد، ١٩٥٨).
8- القسم الخاص في قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية وجرائم الاعتداء على الأشخاص، ١٩٥٨).
9- الاتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية (مجلة الحقوق، ١٩٦٠-١٩٦١).
10- الاتجاه الحديث في نظرية المساهمة الجنائية (مجلة الحقوق، ١٩٦٠-١٩٦١).
11- تطبيق القاضي الوطني لقانون جنائي أجنبي (باللغة الفرنسية، في المجلة الدولية لقانون العقوبات، ١٩٦٢).
12- النظرية العامة لمصادر القانون الجنائي الإسلامي (باللغة الإيطالية، مجلة الحقوق).
13- تشيزاري بيكاريا مؤسس القانون الجنائي العصري (باللغة الفرنسية، مطبوع رقم ۲۹ للمعهد الإيطالي للثقافة بالقاهرة).
14- الظروف المشددة للعقاب غير العود وتعدد الجرائم (باللغة الفرنسية، في المجلة الدولية لقانون العقوبات، ١٩٦٥).
15- الجزاءات الخاصة بالجرائم الاقتصادية (باللغتين العربية والفرنسية، مطبوعات منظمة الدفاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية ١٩٦٦).
16- حظر مزاولة المهنة وحظر النشاط (باللغة الفرنسية، في مجلة المركز القومي للوقاية والدفاع الاجتماعي بإيطاليا – ١٩٦٦).
17- تأملات في تكوين الجريمة (باللغة الإيطالية، روما ١٩٦٧).
18- القانون الجنائي الطبي (محاضرات بالمعهد العالي للصحة، ١٩٦٨).
19- العقوبة والتدابير الاحترازية باللغة العربية، (مجلة الحقوق، ١٩٦٩).
20- فكرة التعريض للخطر في القانون الجنائي (باللغة الفرنسية، في المجلة الدولية لقانون العقوبات، ١٩٦٩).
21- مبدأ ازدواج العقاب كشرط لتسليم المجرم الهارب (باللغة الإيطالية، سنويات القانون الدولي العام، بنابلي ١٩٦٩).
22- الآثار القانونية الناتجة في إقليم الدولة من جريمة مرتكبة خارجه (محاضرة باللغة الإيطالية ألقاها في معهد القانون الدولي بجامعة نابلي ١٩٦٩).
23- التأليف للتدريس غير خاضع لضريبة ما (مجلة الحقوق، ١٩٦٩).
24- تعبئة وتدريب رجال السجون في الجمهورية العربية المتحدة (بالفرنسية مجلة الحقوق، ۱۹۷۰)
25- النظرية العامة للقانون الجنائي (١٩٧١-١٩٩٦).
26- علم الإجرام -الجزء الأول- علم طبائع المجرم (۱۹۷۱).
27- علم الإجرام -الجزء الثاني- علم الاجتماع الجنائي (۱۹۷۱).
28- علم الإجرام -الجزء الثالث- علم الوقاية والتقويم (۱۹۷۱).
29- نظام المحلفين في القضاء الجنائي، ۱۹۷۱).
30- النواحي القانونية والواقعية في التفريد كضرورة للدفاع الاجتماعي (باللغة الفرنسية في المجلة الدولية للدفاع الاجتماعي، (۱۹۷۱).
31- نظرية التجريم في القانون الجنائي- معيار سلطة العقاب تشريعًا وتطبيقًا- (١٩٧١-١٩٩٦).
32- حول سياسة الوقاية من الجريمة (باللغة الفرنسية – أثينا ۱۹۷۲).
33- حول وسائل العلانية والإعلام (باللغة الإنجليزية – أثينا ۱۹۷۲).
34- مدى ملاءمة القضاء الشعبي للنظام القضائي في مصر – ۱۹۷۳ (مطبوع جمعية خريجي كلية الحقوق بالإسكندرية).
35- الجريمة والمجرم والجزاء ۱۹۷۳.
36- القسم الخاص في قانون العقوبات- جرائم العدوان على أمن الدولة وعلى المصلحة العامة وعلى الأشخاص، ۱۹۷۳.
37- حول الإدمان والاتجار في المخدرات ۱۹۷۳ (بالعربية – والفرنسية).
38- حول الاستيلاء على الطائرات المدنية بالقوة أو خطف (بالفرنسية، ١٩٧٤).
39- حول تطور أساليب القانون الجنائي (بالفرنسية، ١٩٧٤ – في المجلة الدولية لقانون العقوبات).
40- الأصول المثالية والواقعية لعلاقة الطب بالقانون – مؤتمر الطب والقانون ١٩٧٤ (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).
41- واجب الحصول على رضاء المريض- مؤتمر الطب والقانون ١٩٧٤ (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).
42- دور الطب في صياغة القانون -مؤتمر الطب والقانون ١٩٧٤- (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).
43- حول القتل إشفاقًا – مؤتمر الطب والقانون ١٩٧٤ (مجلة الحقوق، ۱۹۹۲).
44- تقرير بخلاصة أعمال المؤتمر العالمي الثالث للقانون الطبي المنعقد في بلجيكا سنة ۱۹۷۳ – الإسكندرية ۱۹۷٤ (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).
45- إجرام البناء كثمن للتقدم الحضاري ١٩٧٤ – المؤتمر العربي السابع للدفاع الاجتماعي – جامعة الدول العربية.
46- ما يسمى بالجرائم الاقتصادية (باللغة الإيطالية، محاضرات وأبحاث بجامعة روما ١٩٧٤).
47- التلوث البيئي ودور القانون في مواجهته – ندوة جامعة الإسكندرية في يناير ۱۹۷٥ (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).
48- النظرية العامة للمجرم (باللغة الإيطالية، ١٩٧٥).
49- نحو إنشاء بنك دولي للأعضاء البشرية (باللغة الإيطالية، ١٩٧٦).
50- النظرية العامة للجزاء (باللغة الإيطالية، ١٩٧٦).
51- الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً- أوليات القانون الجنائي الإجرائي- جزء أول، ۱۹۷۷.
52- الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً -الاستقصاء والمحاكمة- جزء ثاني، (۱۹۷۷).
53- علم النفس القضائي- الإسكندرية (۱۹۷۹-۱۹۹۷).
54- الحماية المادية والمعنوية للطفولة في القانون الجنائي المصري -باللغة الفرنسية مؤتمر هنري كابيتان- القاهرة ۱۹۷۹.
55- سلطة الاتهام والحق في الدفاع طبقا للإجراءات الجنائية المصرية باللغة الفرنسية المركز الفرنسي للوثائق بالقاهرة ۱۹۷۹.
56-الإسهام الإيطالي في العدالة المصرية (باللغة الإيطالية، نابلي۱۹۸۰).
57- الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من الداخل والأشخاص والأموال (الإسكندرية، ۱۹۸۱).
58- نظرة شخصية شاملة فيما يسمى بالجرائم الاقتصادية والجرائم المشابهة- مؤتمر وزراء العدل بفرنسا وبالدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية (باللغة الفرنسية، القاهرة، نوفمبر ۱۹۸۲).
59- الإسهام الإيطالي في الجامعة المصرية (باللغة الإيطالية، تورنتو- نوفمبر ۱۹۸۲).
60- محاضرات في القانون الطبي- باللغة الإيطالية في جامعة روما ديسمبر ۱۹۸۲.
61- وقائع وأحداث إيطالية في المائة والخمسين سنة الأخيرة بمصر مع الاهتمام بالدور الإيطالي في التعليم الجامعي المصري – باللغة الإيطالية أبريل ۱۹۸۳.
62- جرائم السلوك السلبي -باللغة الفرنسية- في المؤتمر الثالث عشر لقانون العقوبات (القاهرة، ١٩٨٦).
63- نحو أداء أفضل لجهاز العدالة- بالمؤتمر الوطني الأول لنادي القضاة (القاهرة- ١٩٨٦).
64- علم الوقاية التقويم (الإسكندرية ١٩٨٦).
65- الجرائم الدولية والقانون الجنائي الوطني -بالعربية والفرنسية – في الحلقة التمهيدية للمؤتمر الدولي الرابع عشر لقانون العقوبات (القاهرة، ۱۹۸۷).
66- نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة، ندوة جامعة الإسكندرية (يونية، ١٩٨٧).
67- حماية الأبناء من انحراف الوالدين، ندوة جامعة الإسكندرية (أبريل ۱۹۸۸).
68- حماية حقوق الإنسان في المرحلة التنفيذية للجزاء الجنائي –باللغة الفرنسية في مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي- (الإسكندرية، ۱۹۸۸).
69- مشكلة تعويض المجني عليه- مؤتمر أكاديمية الشرطة ومؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي (۱۹۸۹).
70- قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد – مجلة معهد سيراكوزا للعلوم الجنائية (۱۹۸۹.(
71- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية- منشأة المعارف، (۱۹۸۹).
72- الجرائم المضرة بآحاد الناس- منشأة المعارف، (۱۹۹۰).
73- السياسة الجنائية – باللغة الإيطالية (۱۹۹۰).
74- الإثبات الجنائي في القانون المقارن (باللغة الفرنسية لمؤتمر سيراكوزا، يناير (۱۹۹۲).
75- النظرية العامة للمجرم والجزاء (منشأة المعارف، ۱۹۹۱، وتاريخ الظهور يناير ۱۹۹۲).
76- علم مكافحة الإجرام (منشأة المعارف ۱۹۹۱ وتاريخ الظهور يناير ۱۹۹۲).
77- عوامل انحراف الأحداث – مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، (أبريل، ۱۹۹۲).
78- العدوان على البيئة باللغة الفرنسية- مؤتمر الجمعية المصرية، أكتوبر ۱۹۹۳ بالقاهرة (مجلة الحقوق- العددان الأول والثاني لسنة ١٩٩٥).
79- مشروع قانون بإرساء أسس تعديل قانون العقوبات الإيطالي، مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي (القاهرة أكتوبر ۱۹۹۳- مجلة الحقوق).
80- المحاكمة والطعن في الأحكام (منشأة المعارف- ۱۹۹۳).
81- علم تفسير الإجرام (منشأة المعارف، ۱۹۹۳).
82- علم مكافحة الإجرام (منشأة المعارف، ١٩٩٤).
83- القانون الجنائي والتنمية (باللغة الفرنسية، مجلة الحقوق، العدد الأول والثاني، سنة ١٩٩٥).
84- الوقاية من إجرام الأحداث (مجلة الحقوق، العددان الأول والثاني، سنة ١٩٩٥).
85- خواطر بشأن التعاون الدولي في مكافحة الإجرام (مجلة الحقوق، العددان الأول والثاني، سنة ١٩٩٥). 86- البوليس العلمي أو فن التحقيق (منشأة المعارف، ١٩٩٦).
* المصدر: رمسيس بهنام، علم النفس القضائي، تنقيح: أ. وائل أنور بندق، دار مصر، القاهرة، ص6-19 (بتصرف طفيف، وعنوان مختلف).
