تحدث الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام –رحمه الله- عن الأصول النظرية لتقنين الفقه، وركز سيادته من خلال هذه المحاضرة على العديد من العناصر المهمة، ومما ذكره في هذا الشأن:

• تقنين الشريعة الإسلامية يعني أننا قد فرغنا من أمرين هما: الأمر الأول: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، والأمر الثاني: تقنين الشريعة الإسلامية جائزًا ومشروعًا.
• يذهب عدد كبير من الشيوخ والأئمة وفي مقدمتهم العلامة محمد أبو زهرة، والعلامة علي الخفيف، والدكتور يوسف القرضاوي إلى أن التقنين جائز ومشروع.
• البعض يذهب إلى عدم جواز التقنين بزعم أنه لم يحدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث في عصر الصحابة، فضلاً عن أن القول بجوازه من شأنه أن يمنع التطور والاجتهاد؛ لأنه يجعل الفقيه أو القاضي أسيرًا لنص واحد ينبغي أن يتفاعل معه أو يتعامل من خلاله.
• الرأي الراجح -خاصة بعد صدور قرار مجمع البحوث الإسلامية في أوائل عام 1973م– جواز تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.
• مجال التقنين في الفقه الإسلامي يتحرك على مجال المعاملات، ولا يتحرك على مجال العبادات.
• عنصر الإجبار في عملية التقنين هو العنصر الرئيس الذي بدونه لا يمكن أن تتم عملية التقنين.
• عنصر الإجبار أو الإلزام في النظرية الإسلامية يأتي من مصادر ثلاثة هي: 1- قطعية النص ذاته.

 2- ما يصل إليه المجتهدون من حكم شرعي بعد بذل الوسع والطاقة في اجتهاده (كل مجتهد ملزم بما انتهى إليه اجتهاده).

  3- اختيار ولي الأمر.

• إذا انتُقص عنصر الإلزام من التقنين أصبح مشروعًا للقانون أو أصبح فتوى ومن ثم لا يُعد قانونًا.
• هناك ثلاثة مستويات للتعامل مع النص الشرعي هي: المستوى الأول: منهجية الاستنباط، المستوى الثاني: منهجية التقنين، المستوى الثالث: منهجية التطبيق.
• بعد إتمام علمية التقنين تُصبح المذاهب الفقهية مصدرًا تاريخيًا للنص القانوني.
• الحكم الفقهي يقبل التغيير مع تغير الزمان والمكان والإنسان أيضًا.
• الحكم الأصولي لا يتقبل التغير أو التحيز.
• تًعد السياسة الشرعية أحد العناصر الأساسية التي تقوم عليها منهجية التقنين، والسياسة الشرعية بمعناها الواسع هي علم تدبير الأمة على ضوء الشريعة الإسلامية، في حين تعرف السياسة الشرعية بالمعنى العلمي الدقيق بأنها سلطة ولي الأمر في ملأ المساحات الشاغرة؛ حيث لا توجد نصوص تتسع لملأ هذه المساحات.
• هناك قيدان على سلطة ولي الأمر فيما يتعلق بعملية الاختيار؛ أحدهما قيد عقائدي يمنعه من اختيار أي رأي (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، والثاني قيد تشريعي يتمثل في أن تصرف ولي الأمر منوط بمصلحة الرعية.
• النص الشرعي حينما يتحرك من مجال التقنين التجريدي إلى مجال التقنين التطبيقي يتشخصن، وتشخصنه يُغل يد الفقيه.
• الحكم الشرعي ينبغي أن ينزل على الواقعة كما حددها أو كشفها النص.
• منهجية التطبيق تقبل التدرج.
• ازدواجية المرجعية تؤدي إلى تناقض الأحكام.
• المرجعية الإسلامية حتى تحقق غايتها عند الله والناس لابد ألا تقبل التبعيض (بمعنى أن نأخذ جزء ونترك جزء).
• الشريعة الإسلامية نظام قانوني غير قابل لأن يتفوق عليه نظام قانوني آخر، فهذه حقيقة يعرفها من يكونوا على اتصال بالصناعة القانونية.

وقد تناول الجزء الأخير من المحاضرة تساؤلاُ مؤداه، هل فعلاً عملية التقنين يترتب عليها ترهل في حركة العقل الإسلامي وقدرته على استيعاب المذاهب، وقدرته على البحث فيها والنهوض بها؟ أجاب د. إمام بأن هذا ليس صحيحًا، والدليل على ذلك مجلة الأحكام العدلية.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

تحدث الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام –رحمه الله- عن منهجية تقنين الفقه الإسلامي، وركز سيادته من خلال هذه المحاضرة على العديد من العناصر المهمة، ومما ذكره في هذا الشأن:

• التقنين هو اختيار رأي فقهي وتحويله إلى قاعدة ملزمة.
• تقوم الأسس المنهجية في التقنين على أربعة أسس هي: 1- السياسة الشرعية، 2- جواز التلفيق، 3- سلطة تخصيص القضاء للزمان والمكان والأشخاص وأيضًا الرأي العام، 4- المصالح المرسلة.
• هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية للمشرع العربي بالنظر لتقنين الشريعة الإسلامية هي:
• الاتجاه الأول: تنقية النصوص القانونية من النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية.
• الاتجاه الثاني: إصدار قوانين جملة وتفصيلاً مأخوذة من الشريعة الإسلامية مباشرة.
• الاتجاه الثالث: ويطلق عليه الاتجاه التوفيقي؛ حيث يقوم بعملية تنقية النصوص القانونية من النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية طبقًا للاتجاه الأول، وأما بقية النصوص فيجب إرجاعها إلى المصادر الشرعية.
• هذه الاتجاهات الثلاثة لا يمكن اختيار أحدهما دون الآخر إلا على المستوى النظري؛ لأن الواقع هو الذي يحكم عملية الاختيار، ولا سيما الواقع الاجتماعي الذي تتحرك فيه النصوص الجديدة.
• هل هذه الطرق الثلاثة مجرد فن في صياغة التشريع أما أنها بحاجة إلى مكونات ثقافية بعضها تتعلق بمناهج الدرس القانوني وبعضها تتعلق بالعلوم التي ينبغي أن يحيط بها من يقوم بعملية  التنقية؟
• لابد من إحياء بعض العلوم الفقهية من أجل المساعدة على القيام بعملية تقنين الفقه على نحو سليم.
• لابد من إحياء المؤسسات الاجتهادية.
• من الضروري إحياء علم المقاصد الشرعية؛ لأنه على سبيل المثال فإن السياسة الشرعية –باعتبارها أحد العناصر الأساسية لمنهجية التقنين- لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا على ضوء المقاصد الشرعية.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

تحدث الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام -رحمه الله- عن مقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية، وركز سيادته من خلال هذه المحاضرة على العديد من الموضوعات المهمة التي تبرز مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ومما ذكره في هذا الشأن:

• مصطلح الأحوال الشخصية ليس من مصطلحات المسلمين المعروفة، ولكنه مصطلح تم ترجمته من الإيطاليين.
• الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة في الثقافة الغربية الإباحة؛ لأنها ترتبط بحقوق الإنسان عندهم، والأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام التحريم، إلا ما أحله عقد الزواج.
• الزواج نظام إلهي.
• لا يجوز لمواطن في ظل نظام تحكمه الشريعة الإسلامية أن يتزوج ممن هي مشركة في نظر دينه.
• الرجل المسلم مُلزم بحمل زوجته غير المسلمة في سيارته إلى كنيستها أو معبدها وأن يحترم صلواتها وطقوسها الدينية … الخ.
• إذا كان اختلاف الدين مانعًا من الميراث، فإن الشريعة الإسلامية يُندب فيها أن يوصي المسلم لامرأته غير المسلمة.
• نظام الأسرة في الإسلام يتحرك منذ البداية نحو الوصول إلى مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة.
• النسق الإسلامي المُحكَم يُراعي بدقة الإرادة الإنسانية، وكيف يتحقق من خلالها التراضي الذي هو أساس العلاقة الزوجية.
• التشريع الإسلامي هو التشريع الوحيد في العالم الذي تجتمع فيه فكرة القضاء والديانة معًا، بحيث إذا استطاع الإنسان أن يفلت من عقاب الدنيا فإن لن يستطيع أن يفلت من عقاب الآخرة.
• الإسلام عندما أعطى للرجل حق إنهاء عقد الزواج بإرادته المنفردة، فإنه أوجد نظامًا بديلاً للزوجة تستطيع من خلاله أن تأخذ مثل هذا الحق بإرادتها المنفردة، وهو نظام “الخُلع”.
• المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تمت صياغتها في نطاق الأسرة تهدف في المقام الأول إلى تفكيك نظام العائلة الإسلامي على أساس أن هذا النظام يمثل حائلاً أمام الاختراق الكامل للبلدان الإسلامية من خلال النظرة الغربية للعالم الإسلامي (هذا جزء من عملية التفكيك تحت ظل العولمة؛ فنظام الأسرة يمثل اليد القابضة التي تجعل هذا النظام مستمرًا).

وفي ختام المحاضرة أوصى الدكتور محمد كمال الدين إمام بما يأتي:

• ينبغي على القاضي تفسير نصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية -التي أصبحت جزءًا من قانونه الداخلي- في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، والتي تعد ضمن قواعد النظام العام في المجتمع.
• من الضروري قراءة نصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالأحوال الشخصية في ضوء نظام الأسرة الإسلامي.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون