صدر حديثًا كتاب جديد تحت عنوان "التراث القضائي العربي: دراسة ببليوجرافية وصفية" (فيما يزيد على 430 صفحة متوسطة الحجم)، للباحث الدكتور أحمد لطفي السيد، عن دار المخطوطات العربية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومعهد المخطوطات العربية.

ومؤلف الكتاب يعمل أستاذًا مساعدًا للعلوم السياسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية- بمنيسوتا، وهو حاصل على دكتوراه في الفقه السياسي عن موضوع: "التطور الموضوعي في الفقه السياسي". نشرت له مجموعة من الأبحاث والدراسات في مجلات علمية دولية محكمة، منها: دراسة بعنوان: "تقرير مسؤولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي"، وأخرى بعنوان: "الأصول الفقهية التي تقوم عليها السياسة الشريعة" (كلاهما نشر بمجلة كلية القانون والاقتصاد الصادرة عن كلية الحقوق جامعة المنصورة). كما صدر له كتاب مؤخرًا بعنوان: "تطور النظريات السياسية في الفقه الإسلامي".

ويعد هذا الإصدار خطوة مهمة في مجال دراسة التراث القضائي العربي، تفتقر إلى مثله المكتبة العربية، وهو نتيجة جهود قام بها الباحث في تتبع ما كتبه الفقهاء وخطه القضاة على مر العصور الإسلامية، بدءًا من القرن الأول الهجري حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري.

نظرة عامة على الكتاب

يقدم الكتاب محاولة فريدة لرصد وتوثيق ما تم إنتاجه من رسائل مستقلة في التراث القضائي عبر القرون، حيث نجح الباحث في تتبع وجمع ما يصل إلى 673 رسالة مخطوطة متوزعة في مكتبات المخطوطات العالمية. هذه الرسائل تتنوع بين ما هو مفقود، محقق، أو غير محقق، مما يعطي لمحة شاملة عن التراث القضائي العربي عبر مختلف المذاهب الإسلامية.

إلى جانب الببليوجرافيا الشاملة، يحتوي الكتاب على دراسة وصفية تناولت التطور التاريخي للمذاهب الفقهية وتأثيرها في مجال القضاء. كما سلط الباحث الضوء على أسباب تنوع وغزارة الإنتاج الفكري لبعض المذاهب في فترات معينة، بينما شهدت مذاهب أخرى ركودًا في الإسهام القضائي خلال فترات تاريخية معينة. هذه الدراسة تفتح بابًا جديدًا لفهم الديناميكية التي تحكمت في نمو وتراجع التراث القضائي عبر القرون.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذا العمل في كونه يُقدم لأول مرة ببليوجرافيا دقيقة ومفصلة تشمل معظم ما كُتب عن القضاء عبر التاريخ الإسلامي. وهذا يعزز من فهم السياقين التاريخي والاجتماعي للقضاء في الفترات الإسلامية المختلفة. إلى جانب ذلك، يعرض الباحث لإسهامات المذاهب الفقهية المتعددة، بما فيها المذاهب السنية والشيعية، ويضعها في إطارها التاريخي والاجتماعي، مما يسهم في إثراء المكتبة العربية والباحثين في هذا المجال.

ومما يميز هذه الدراسة -كذلك- تسليط الضوء على الأصول العربية القديمة للكثير من أساليب التقاضي المستخدمة في المحاكم العربية اليوم. فطرق تشكيل هيئة المحكمة، تحديد مهام القاضي وكاتبه، إجراءات التحقيق، الحبس الاحتياطي، واستدعاء الخبراء كل هذه العمليات لها جذور واضحة في التراث القضائي العربي، حسبما أشار الباحث. هذه المعلومة تكسب الدراسة أهمية خاصة في الوقت الراهن، إذ تظهر استمرارية التراث القانوني العربي في التأثير على الأنظمة القضائية الحديثة.

فهذا العمل يتيح للباحثين إمكانية التعرف على أسس القضاء العربي الإسلامي، ويعزز من الدراسات التي تتناول تطور القضاء على مر العصور. كما أن هذا الكتاب يمثل أداة قيمة للمحامين والقضاة والمهتمين بالأنظمة القضائية الحديثة، إذ إنه يوضح لهم كيف أن العديد من المفاهيم والإجراءات القضائية التي نعرفها اليوم تعود بجذورها إلى التراث القضائي العربي. ومن هنا، فإن هذا العمل يمثل حلقة وصل بين الماضي والحاضر في مجال القضاء.

محتويات الكتاب

يتكون الكتاب من قسمين رئيسيين: القسم الأول وهو دراسة وصفية للتراث القضائي العربي، والقسم الثاني وهو دراسة ببليوجرافية شاملة لمختلف العصور الإسلامية.

القسم الأول: الدراسة الوصفية

يتناول هذا القسم جوانب متعددة من التراث القضائي العربي، حيث يبدأ باستقراء عدد الرسائل التي تم فقدانها أو تحقيقها، ثم ينتقل إلى دراسة إسهامات المذاهب الفقهية المختلفة في مجال القضاء. ولعل أهم ما يميز هذا القسم هو التحليل العميق للأسباب التي جعلت بعض المذاهب تتفوق في مجال القضاء على غيرها. يشمل هذا القسم عرضًا لأهم الإسهامات القضائية للمذاهب السنية، بما في ذلك المذهب الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، والمذهب الظاهري. كما يستعرض أيضًا إسهامات المذاهب الشيعية في القضاء، مثل المذهب الإمامي الاثنا عشري، الزيدي، والإسماعيلي. فهذا القسم من الدراسة يعطي نظرة شاملة لتنوع الإنتاج الفقهي والقضائي عبر العصور الإسلامية المختلفة، ويسهم في فهم الديناميكية التاريخية التي شكلت القضاء العربي.

القسم الثاني: الدراسة الببليوجرافية:

يضم هذا القسم قائمة ببليوجرافية مفصلة لكل ما كتب عن القضاء العربي منذ القرن الأول الهجري وحتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري. حيث يبدأ الباحث بعرض الإنتاج القضائي في كل قرن على حدة، مما يساعد القارئ على تتبع تطور الفكر القضائي عبر الزمن. وتتضمن هذه القائمة الأعمال المجهولة التاريخ أو المؤلف، مما يعكس مدى الجهد الذي بذله الباحث في تتبع هذا التراث القضائي.

فهرس الكتاب:

- المقدمة

- شكر وتقدير.

القسم الأول: الدراسة الوصفية

أولًا: الاستقراء.

(أ) عدد الرسائل المفقودة.

(ب) عدد الرسائل المحققة وغير المحققة.

ثانيًا: إسهام الفقهاء وأتباع المذاهب في التراث القضائي.

(أ) التراث القضائي على أحكام الفقه العام.

(ب) إسهام المذاهب السنية في التراث القضائي العربي.

1- التراث القضائي الحنفي.

2- التراث القضائي المالكي.

3- التراث القضائي الشافعي.

4- التراث القضائي الحنبلي.

5- التراث القضائي الظاهري.

(ج) إسهام المذاهب الشيعية في التراث القضائي العربي.

1- التراث القضائي الإمامي الاثنا عشري.

2- التراث القضائي الزيدي.

3- التراث القضائي الإسماعيلي.

القسم الثاني: الدراسة الببليوجرافية

1- التراث القضائي العربي في القرن الأول الهجري.

2 - التراث القضائي العربي في القرن الثاني الهجري.

3- التراث القضائي العربي في القرن الثالث الهجري.

4 - التراث القضائي العربي في القرن الرابع الهجري.

5- التراث القضائي العربي في القرن الخامس الهجري.

6 - التراث القضائي العربي في القرن السادس الهجري.

7- التراث القضائي العربي في القرن السابع الهجري.

8- التراث القضائي العربي في القرن الثامن الهجري.

9 - التراث القضائي العربي في القرن التاسع الهجري.

10 - التراث القضائي العربي في القرن العاشر الهجري.

11- التراث القضائي العربي في القرن الحادي عشر الهجري.

12 - التراث القضائي العربي في القرن الثاني عشر الهجري.

13 - التراث القضائي العربي في القرن الثالث عشر الهجري.

14 - التراث القضائي العربي في أوائل القرن الرابع عشر الهجري.

15 - التراث القضائي العربي مجهول التاريخ.

16 - التراث القضائي العربي مجهول المؤلّف.

- الخاتمة.

الكشافات:

- كشاف العناوين.

- كشاف المؤلفين.

- كشاف المكتبات.

- كشاف المصطلحات القضائية.

- المصادر والمراجع.