صدر عن دار مصر للتوزيع والنشر كتاب “علم النفس القضائي- سبيل السمو بمرفق العدالة إلى مزيد من الأداء والفعالية”، ضمن مشروع تتبناه الدار في نشر مؤلفات الدكتور رمسيس بهنام، والذي شغل منصب أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ويستهدف هذا المشروع ” إحياء التراث القانوني العربي”، ويُعد مؤلف الكتاب وفق -كلام المنقح الأستاذ وائل بندق- “صاحب مدرسة خاصة ليس في المضمون الفقهي لكتاباته فحسب، وإنما أيضًا في الصياغة الأدبية العالية والمصطلحات المتفردة، فكل كتاب من كتابات العلامة رمسيس بهنام يعتبر بمثابة لوحة فنية خاصة لا يحسن أن تمتد إليها يد التعديل إلا للضرورة وفي حدود تلك الضرورة”.
وقد راعى الأستاذ وائل بندق ما يلي:
أولاً: إدخال أي تعديلات تشريعية تمت على قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون من القوانين الأخرى التي تمت الإشارة إليها والاستعانة بها في تلك المؤلفات.
ثانيًا: حشد الأحكام القضائية حتى عام ٢٠٢٣، والتي يمكن الاستعانة بها في تلك المؤلفات، حتى يكون التحديث شاملاً لتطور حركة القضاء في تطبيق القوانين العقابية.
ثالثًا: الحرص الشديد على عدم التدخل في أي موضع من مواضع تلك الكتب إلا إذا كان التعديل ضروريًا للتحديث، حتى يتم الحفاظ على الطابع الأصيل لفقه العلامة رمسيس بهنام، بما فيه من آراء فقهية ومصطلحات خاصة، وقد بدا ذلك واضحا في كتاب علم النفس القضائي وكتاب نظرية التجريم في القانون الجنائي، ففي هذين الكتابين تحديدًا لم نتدخل إلا لتحديث الإشارة للنصوص القانونية أو بعض الأحكام، بحكم أن الكتاب الأول ليس كتابًا قانونيًا خالصًا، وباعتبار أن الكتاب الثاني هو نظرية خاصة يمكن نسبتها للعلامة رمسيس بهنام على الصعيدين الداخلي والعالمي، أما بقية الكتب فهي كتب كان من الضروري أن يتوسع فيها التحديث قليلاً بحكم أنها تقع في قلب دراسات القانون الجنائي، وهي من الأدوات الأساسية للقضاة والمحامين في العمل القضائي اليومي وتتطلب تحديثاً من حيث النصوص القانونية المعدلة والأحكام القضائية.
[والجدير بالذكر أن للراحل د. رمسيس بهنام بحث باللغة الإيطالية عنوانه: “النظرية العامة للقانون الجنائي الإسلامي” منشور بمجلة الحقوق، غير أنه لم يتسن لنا معرفة هل تمت ترجمته للغة العربية من عدمه].
(منقول بتصرف يسير من مقدمة أ. وائل بندق المنقح للكتاب).
رابط مباشر لتحميل الفهرس
