د. علي عمر الفاروق محمد فخر 

قُدمت هذه الدراسة إلى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للحصول درجة الدكتوراة عام 2012م، بإشراف كل من أ. د. محمد كمال الدين إمام (رئيس قسم الشريعة)، وأ. د. فايز محمد حسين (رئيس قسم تاريخ القانون). وننشرها حصريًا للمرة الأولى على شبكة الإنترنت.

وقد جاء في مقدمة هذه الدراسة ما يلي:

لقد عنيت الأمم بدراسة القانون فبحثت نشأته وتطوره وطبيعته ومصادره وأقسامه، والفكرة التي يلتقي عندها الجميع في محاولة لرسم حدود واضحة لنظرية عامة في نشأة وتطور القانون، ولما كان القانون يختلف باختلاف البيئة فقد اصطبغت هذه النظرية العامة بصبغات مختلفة وغلبت عليها إحدى نواح ثلاث:

الناحية التحليلية: وهي تبحث القانون كما هو في الوقت الحاضر، وتحلل عناصره، متأثرة بقانون البيئة.

والناحية المقارنة: وهي لا تقف عند قانون معين، ولا تتأثر ببيئة خاصة، بل تقارن القوانين يعضها بالبعض الأخر، وتستخلص من هذه المقارنة قواعد تتمشى على كل القوانين.

والناحية التاريخية: وهي تتعقب القانون في مراحل تطوره، وتتبعه في تنقله من جيل إلى جيل فتسجل قواعد نشوئه ونموه وتطوره.

وعند دراسة تاريخ القانون في مجتمع إسلامي فمن الواجب مقارنة القانون بالشريعة الإسلامية لملاحظة تطور القانون والأحكام القضائية في هذا المجتمع، ومدى تأثرها بالشريعة الإسلامية؛ لذا كان من الأهمية إعداد دراسة علمية قانونية حول العقلية التشريعية المصرية التي لم يغب عنها في وقت من الأوقات النموذج المعرفي الإسلامي، أو ثوابت العقيدة الإسلامية، وأنها دائمًا تنطلق منها إما محافظة على النصوص، وإما متأوله لها لتحقيق المصلحة الشرعية أيضًا.

وكان هذا سبب اختياري لهذا الموضوع وهو "تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر الحديثة... دراسة في التطور القضائي والفقهي والتشريعي".

أهمية الموضوع:

نتناول الرسالة مرحلة هامة في تاريخ مصر الحديث، وستتعرض لبيان مدى حرص الحكومات المصرية على التمسك بالأصالة والأخذ بالمعاصرة، والمحافظة على الدين مع إدراك الواقع والتعايش مع الآخر بصورة متوازنة.

وبيان ذلك أنه قد اتجه محمد علي باشا إلى بناء الدولة العصرية الحديثة في مصر عن طريق نقل النظم والأساليب العصرية من بلاد الغرب مع الحفاظ على الثقافة السائدة، وعلى الشريعة الإسلامية، فأنشأ تعليمًا موازيًا للتعليم الأزهري واهتم بإرسال البعثات إلى الخارج.

تم أراد إسماعيل باشا استكمال ما بدأه جده محمد علي باشا في بناء الدولة الحديثة فأنشأ مجلس شورى النواب عام 1866م، ودعا إلى الفصل بين السلطات الثلاث، وأقر نظام الانتخاب وبناء الهياكل الأساسية الحديثة، واستمر في عمليات الاستقلال، وسعى إلى وضع نظام للتقنين المصري، وقد تحقق ذلك بصدور التقنينات المختلطة عام ١٨٧٥م، ثم بدأت حركة التمصير مع الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا الذي وضع القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة 1948م، والذي بدأ العمل به من ١٥ أكتوبر عام 1949م، وقد لاقى توجهه معارضة شديدة من كثير من علماء الأزهر الشريف خاصة أصحاب الدراسات القانونية في السوربون، ولعل أشدهم اعتراضًا هو الشيخ حسن التيدي وهو يعارض منهج الدكتور السنهوري باشا ويرد عليه، لكن أبدًا لم يكفره بل اعتبره متبنيًا لنموذج معرفي جديد، ويجب أن نشير إلى أن هذا النموذج لم يكن انسلاخًا من الهوية بقدر ما كان سعيًا للمعاصرة.

بل يمكن أن نقول أن ما فعله الدكتور السنهوري باشا كان تطورًا طبيعيًا لما فعله المصريون من قبل، فقد وضع المصريون دستور سنة 1923م، ولقد وضع بلجنة اشترك فيها فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية بعد أن ترك منصب الإفتاء في سنة 1920م، وهو علم من أعلام القرن العشرين في علمه واتساع أفقه واجتهاداته التي ملأت الآفاق.

ويصف كثير من المحللين دستور عام 1923م بأنه أشد ليبرالية مما تلاه من الدساتير، حيث أرسى دستور عام 1923م الكثير من المزايا والمبادئ الليبرالية في مقدمتها حرية الصحافة، وحرية إبداء الرأي، وحرية الاجتماعات، وحرية تشكيل الأحزاب، وحرية الاعتقاد تطبيقًا لمبدأ "الدين لله والوطن للجميع" والمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات والحفاظ على حرمة المنازل والممتلكات، وظلت الدساتير المصرية تأخذ في الاقتراب من الشريعة على النهج الكامن في نفسية السنهوري باشا وتلامذته حتى دستور عام 1971م الذي نص على أن مصر بلد إسلامي، وأن التشريع الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع مع بقاء ليبرالية الدولة، ومعنى هذا أنه بتطبيق قواعد الليبرالية وعدم التخلي عنها وصلنا إلى دستور عام 1971م، ووصلنا أيضًا إلى إنشاء محكمة دستورية تراقب القانون طبقًا للشريعة الإسلامية.

تقسيمات الدراسة:

• تمهيد: في بيان حقيقة القانون والقضاء.

الباب الأول: محمد علي وإنشاء النظام القانوني في الدولة الحديثة

• الفصل الأول: جهود محمد علي في إنشاء الدولة الحديثة.
• الفصل الثاني: القوانين في عهد محمد علي.
• الفصل الثالث: نشأة المجالس القضائية.
• الفصل الرابع: الامتيازات الأجنبية... مسبباتها وأثرها.

الباب الثاني: الإصلاح التشريعي والقضائي من عام 1875 حتى عام 1939م

• الفصل الأول: تنظيم المجلس النيباية، وموقف الشريعة الإسلامية منها.
• الفصل الثاني: تقنين الفقه الإسلامي.
• الفصل الثالث: إنشاء النظام القضائي المختلط وتنظيم المحاكم.

الباب الثالث: عهد التمصير التشريعي والقضائي

• الفصل الأول: نهاية الحكم الملكي وتحول البلاد إلى النظام الجمهوري.
• الفصل الثاني: تمصير القوانين.
• الفصل الثالث: قيام وتنظيم القضاء الوطني وإلغاء ما عداه.

خاتمة: في أهم نتائج البحث، وتوصياته لتفعيل دور الشريعة الإسلامية في العملية التشريعية.

رابط مباشر لتحميل الرسالة