تأتي هذه الأطروحة المعنونة "الفقه السياسي في السنة النبوية المطهرة- دراسة تطبيقية استقرائية على الصحيحين (البخاري ومسلم)"* للباحث الموريتاني أحمد بن الكوري بن أكيش** لتنير زاوية حرجة في واقع الأمة المعاصر، والذي يشهد اضطرابًا في مناهج الحكم، وتخبطًا بين النظم الوضعية (الديمقراطية الغربية، الاشتراكية، القومية، أو المناهج الملفقة والتلفيقية). ينطلق الباحث من إشكالية جوهرية: هل يتضمن الدين الإسلامي فقهًا سياسيًا متكاملًا ومستقلًا استمدت منه الأمة مجدها؟ وما هي مرتكزاته التأصيلية من خلال صحيحي البخاري ومسلم؟

تتجلى أهمية الدراسة في رد افتراءات المستشرقين والعلمانيين القائلين بأن الفقه السياسي مجرد صناعة فقهاء لا أصل لها في السنة، إلى جانب توفير البديل الرباني الراشد للأمة، وتوضيح ضوابط العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتوحيد صفوف الدعاة وطلاب العلم.

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، حيث قام بجرد كامل لصحيحي البخاري ومسلم، واستخرج أحاديث الفقه السياسي التي بلغت أكثر من 405 أحاديث نبوية، مع ردم الفجوة التطبيقية بالمقارنة بين أحكام الفقه السياسي والنظم الوضعية المعاصرة (مثل مقارنة الشورى بالبرلمان وسيادة الشرع وسيادة الشعب).

وقد واجه الباحث صعوبات عدة، أشار إليها في مقدمته، ومن أبرزها:

• تفرق أحاديث السياسة الشرعية في أبواب غير مظنونة (كأبواب الإيمان، الحيض، اللباس، والرقاق).
• تشعب مراجع الفقه السياسي بين العقائد وفروع الفقه والتفسير (أكثر من 524 مرجعًا).
• غلبة التنظير وغياب التطبيق العملي للنظام السياسي الإسلامي في الواقع المعاصر.

انتظم البحث في مقدمة وبابين رئيسين وخاتمة، اشتملت على تقاسيم تفصيلية تُغطي كافة السلطات والنظم العامة للدولة في السنة النبوية:

الباب الأول: الإطار النظري ومكانة الصحيحين: تطرق لمفهوم الفقه السياسي، حجيته، أنواعه، مصادره (القرآن، السنة، الإجماع، والاجتهاد بالمصالح والذرائع والاستحسان)، خصائصه وأسسه. كما أفرد فصلًا لبيان المكانة العلمية للصحيحين وترجمة الإمامين البخاري ومسلم.

الباب الثاني - الفصل الأول: الخلافة والرقابة، تناول السلطة التنفيذية: تعريف الخليفة، حكم تنصيبه، شروطه، طرق اختياره، أحكام البيعة، حقوقه وواجباته، وعزله. والتنظيم الإداري (الوزارة والولايات)، إضافة للوظيفة الرقابية للمجتمع (الإنكار على السلاطين والحسبة).

الباب الثاني - الفصل الثاني: السلطة التنظيمية (التشريعية) تأصيل مبدأ سيادة الشرع، حدود الاجتهاد التشريعي، أحكام مجلس الشورى (مدى لزوميته أو إعلاميته، صلاحياته، والفروق الجوهرية بينه وبين الديمقراطية الغربية)، وتبيان أحكام «مجلس العرفاء» ووظائفه.

الباب الثاني - الفصل الثالث: النظام القضائي؛ مفهوم القضاء ونشأته، شروط القاضي، آدابه، أعوانه، انتهاء ولايته، وأصول المحاكمات القضائية من دعاوى، وطرق إثبات (شهادة، إقرار، قرائن)، وكيفية إصدار الأحكام القضائية.

الباب الثاني - الفصل الرابع: النظام الاقتصادي؛ تعريفه ونشأته، خصائصه في الجمع بين الثبات والتطور، والموازنة بين المصلحة الخاصة والعامة والمادية والروحية، ومقوماته الثلاثة الكبرى: (الملكية، الإنتاج، والإنفاق العام).

الباب الثاني - الفصل الخامس: السياسة الخارجية  معاملة غير المسلمين، التمييز بين السلم والمحاربين، أحكام التعامل المعاهد الدولي والأفراد، وأحكام الجهاد في سبيل الله (مشروعيته، شروطه، ضوابطه الأخلاقية، ومبادئه السامية).

الباب الثاني - الفصل السادس: النظام الجنائي، تعريف الجريمة ووسائل إثباتها، جرائم الاعتداء على النفس وما دونها والجنين، تفاصيل الحدود الشرعية (الردة، الحرابة، الزنا، القذف، السرقة، الشرب، قتال البغي)، وأحكام العقوبات التعزيرية وتدرجها.

ومن أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها تلك الدراسة:

الشمولية والاستقلال: السنة النبوية المطهرة استوعبت أصول وفروع الفقه السياسي، ولا حاجة للأمة لاستيراد النظم الوضعية الغربية أو الشرقية.

التكامل بين الصحيحين: اشتمل صحيحا البخاري ومسلم على مادة حديثية غزيرة (أكثر من 405 أحاديث) تنظم كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

التوصية الرئيسية: يدعو الباحث المؤسسات الأكاديمية والمراكز الفقهية إلى إفراد مساقات الفقه السياسي المستمد من السنة بالتدريس، وصياغة مشاريع قوانين ومعاهدات دولية منبثقة من هذا المنهج الأصيل.

لتحميل ملف الرسالة (هنا)

 ___________________________

*  ابن أكيش، أحمد بن الكوري. (2020). الفقه السياسي في السنة: دراسة تطبيقية على الصحيحين [أطروحة دكتوراة غير منشورة]. جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم.

** أحمد بن الكوري بن أكيش العلوي الشنقيطي هو عالم ومحدّث وباحث أكاديمي موريتاني، من مواليد مدينة المجرية بولاية تكانت عام 1972م. حصل على ليسانس (المتريز) في الشريعة من معهد العلوم الإسلامية والعربية بنواكشوط التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود عام 1994م، ثم واصل دراساته العليا حتى نال درجة الدكتوراه في السياسة الشرعية من كلية الشريعة والقانون بجامعة إفريقيا العالمية. تنوعت جهوده العلمية بين التدريس والإمامة والخطابة والتأليف في الحديث والفقه وأصوله والعقيدة؛ ومن أبرز مؤلفاته الدينية والسياسية: أطروحة «الفقه السياسي في السنة: دراسة تطبيقية على الصحيحين»، وكتاب «فتنة الديمقراطية»، وكتاب «رفع الأعلام ببيان أركان الإسلام»، بالإضافة إلى شروح ومصنفات متعددة في علوم القرآن والسنة والمتون الفقهية.