صدر هذا الكتاب عن مطبعة المعارف بالقاهرة في عام 1318هـــ/ 1900م، لمؤلفه أحمد فتحي زغلول (فبراير 1863م - 27 مارس 1914م)، وهو الشقيق الأصغر للزعيم سعد زغلول. ويُعد أحمد فتحي زغلول أحد رجال القانون والقضاء، ومن رواد الترجمة، بجانب اهتمامه بالصحافة والسياسة، وعلى الرغم من ذلك فإن مشاركته كقاض في محكمة دنشواي عام 1906م -فضلا عن علاقته القوية باللورد كرومر المعتمد السامي البريطاني- كان لها أثرها القاتم على تاريخه وسيرته وأعماله.

ويُعد هذا الكتاب من بين الكتب القيمة التي تحدثت عن مهنة المحاماة، ولقد بين المؤلف سبب رغبته في تأليف هذا الكتاب قائلاً: "أما بعد فقد عثرت ذات يوم على بعض وريقات فيها شيءٌ مما جرى للمحامين في أيام حكم المرحوم محمد علي باشا، وكنت إذ ذاك أشتغل بالمحاماة عن بعض مصالح الحكومة في قلم قضايا الداخلية فاتجهت رغبتي من ذلك الحين إلى جمع ما يتعلق بهذه الطائفة من الأحكام. وكان الطريق متعبًا إلا أني ما زلت أواصل البحث فيهِ حتى وصلت إلى بعض المراد".

ولقد سعى المؤلف من خلال هذا الكتاب إلى بيان تاريخ صناعة المحاماة عبر العصور المختلفة، مع بيان لشرح أفكار الأمم فيما يتعلق بهذه المهنة الجليلة التي تساعد القضاء في تحقيق العدالة. وفي سبيل إنجاز هذا الكتاب على النحو المأمول فقد سعى للحصول على المعلومات والمراجع والدفاتر والأوراق الموجودة في نظارة الداخلية في محفوظات الدفترخانة المصرية.

محتويات الكتاب:

قسم المؤلف هذه الدراسة إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

• المقدمة:

جاءت المقدمة لبيان تاريخ المحاماة عبر العصور المختلفة، حيث أكد في هذه المقدمة على أن حق الدفاع قديم وُجد منذ وُجدت الخصومة، وهي من لوازم الاجتماع ولابد فيها من الهجوم والدفاع، وقد يختلط الأمر على طالب أحدهما فيركن إلى من يأتمنه في حقوقه، وهذا يرشده برأيه ويعمل لنصرته ويدفع عنه مخاصمه، وقد وجد عند جميع الأمم في جميع الأزمان رجال تضلعوا من القانون وقصروا عملهم على مساعدة المتخاصمين بإبداء المشورة لهم أو بالدفاع عنهم أمام القضاء، وقد وُجد هو أيضًا مع وجود الأمم تبعًا لوجود الخصومة فهو كذلك من لوازم الاجتماع.

• الباب الأول: المحاماة في الزمن الحاضر

خصص المؤلف هذا الباب لشرح شأن المحاماة في كل بلد من البلاد التي توجد فيها، ولقد استطاع المؤلف أن يصل من خلال هذا الباب إلى أن مهنة المحاماة أصبحت من أكبر نظامات الأمم، وأصبح أهلها من أعظم طبقات الفضل والأدب، لهم جمعيات ومنتديات يتبادلون فيها الآراء ويخوضون غمار المباحث والغرض منها كلها واحد هو ترقية شأن تلك الصناعة وأحكام نظامها.

• الباب الثاني: المحاماة في البلاد المصرية

سعى المؤلف من خلال هذا الباب إلى بيان مهنة المحاماة في الأمة المصرية من عهد المرحوم محمد علي باشا إلى يوم افتتاح المحاكم الأهلية، كما تناول مختصر تاريخ القضاء، وتأسيس الحكومة المصرية، وتشكيل دواوينها ومصالحها من سنة ١٢٢٥ هجرية.

• الباب الثالث: المحاماة أمام المحاكم (الجديدة- المختلطة- الأهلية)

حيث تناول هذا الباب نظام المحاماة من عهد تشكيل تلك المحاكم إلى الآن وفيه شرح اللائحة المعمول بها الآن شرحًا وافيًا.

• الباب الرابع: عموميات

جاء هذا الباب في عموميات ترجع إلى بيان علاقة المحاماة بالقضاء ورابطة المحامين بالقضاة وما يتعلق بذلك من الحقوق والواجبات وكيفية أداء صناعة المحاماة من مرافعات وتحرير مذكرات واستشارة وتحكيم ونقل أقوال المؤلفين والعلوم التي تلزم معرفتها والخاتمة في بيان أخلاق المحامي، ويلي ذلك ملحقات أثبت فيها قانون السياستنامة وقانون المنتخبات والقانون الهمايوني، وأهم اللوائح والأوامر المتعلقة باختصاص المحاكم وكيفية سيرها مما جاء ذكرهُ بالباب الثاني.

• الخاتمة:

وفي نهاية الكتاب توصل المؤلف إلى عدد من التوصيات، والتي يمكن إجمالها تحت عنوان ما ينبغي أن تكون عليه أخلاق المحامي، ومن هذه التوصيات على سبيل المثال لا الحصر:

• ينبغي للمحامي أن يجمع بين مزيتين: حسن المنطق ودقة التحرير من جهة، ومعرفة القانون من جهة أخرى.
• ينبغي للمحامي أن يتحلى بفضيلتين: حب نصرة المظلوم، والاستهانة بظلم الظالم.
• يتعين على المحامي أن يكون خالص النصح كتومًا أمينًا بعيدًا عن التغرير وأبعد عن الخيانة.
• يجب على المحامي أن يجمع إلى علو المدركة طهارة الاحساس، وصفاء الضمير، وسلامة النية والأمانة في الأعمال، والتنزه عن النقائص في الأقوال.
• يجب أن يزيد المحامي على ما سبق أن يهب نفسه، وما أتاه الله من الهبات، وما أودع فيه من عظيم الملكات إلى خير مواطنيه، والانكباب على درس القانون ليبين للناس ما اختلفوا فيه.

رابط مباشر لتحميل الكتاب