صدر هذا الكتاب عن المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد العالمي، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ضمن سلسلة المطبوعات بالعربية (5)، في شهر شعبان 1401هـــــ الموافق لشهر يونيو 1981م.

ومما جاء في مقدمة المؤلف:

تقدم العقيدة الإسلامية للمؤمنين بها، ولمن يعيشون تحت ظل حكمها ثلاثة نظم للحياة متكاملة ومترابطة؛ أولها نظام سياسي للحكم وإدارة شؤون الدولة، وثانيها نظام اجتماعي يحكم صلة الأفراد بعضهم ببعض، وثالثها نظام اقتصادي يحكم أنشطة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وتتصل حلقات تلك الأنظمة الثلاث مع العبادات لتجعل من الإسلام دينًا قويمًا بمعنى كونه نظامًا للحياة.

والنظام الاقتصادي الإسلامي ليس مجتمعيًا (Socialist) بقدر ما هو ليس رأسماليا، ولقد حاول المفكرون المسلمون منذ نجاح المستعمر في تحطيم آخر لبنات الخلافة العثمانية، واستبداله بالمؤسسات الاقتصادية الإسلامية مؤسسات مستوردة يدعمها فكر غريب، حاولوا أن يبينوا بعض أساليب التعامل التي تبعد بالمسلمين عن شبهة الربا قدر الاستطاعة، ولقد نجحت تلك المحاولات في إرساء دعائم المصارف الإسلامية التي تقوم بدور سفينة نوح حاملة بعض الحريصين على دينهم من المسلمين فوق طوفان التعامل الربوي المحرم.

على أن مطلع القرن الخامس عشر الهجري، يجب أن يرتبط بطموح أكبر من ذلك، إذ على المفكرين المسلمين أن يحددوا التفاصيل المؤسسة لنظم الإسلام الثلاثة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكي يقيموا الإسلام كما أقامه دعاته الأوائل. ويهدف هذا البحث إلى القيام بخطوة متواضعة في هذا السبيل، كمحاولة لتقديم نموذج مقترح لاقتصاد غير ربوي، مركزًا على خصائص الجانب المالي والنقدي لهذا الاقتصاد، وملامح السياسة النقدية فيه.

ويهدف البحث من وراء تقديم هيكل نقدي ومالي مقترح لاقتصاد غير ربوي أن يساهم في توطيد سبيل مناقشة مسألة الربا خاصة والنظام الاقتصادي الإسلامي بصفة عامة؛ حيث يحتاج الاقتصاديون إلى هيكل متفق عليه يمكن الرجوع إليه عند مناقشة المشاكل الاقتصادية، ومقارنة النظام الإسلامي بغيره إذ إن عدم وجود مثل ذلك الهيكل يجعل مثل تلك المناقشات والمقارنات صعبة ومعقدة.

ويتعرض البحث لمحاولة تحديد النظام النقدي والمالي في الاقتصاد اللاربوي بدرجة من التفصيل تسمح بالنظر إلى السوق المالية وتحديد أدواتها، ومقارنة فاعليتها بما تكون عليه الأسواق المالية الموجودة حاليًا في النظم السائدة.

ثم يتعرض البحث للطلب على النقود من خلال النظر في الاستخدامات البديلة لوسائل الدفع في النظامين الربوي واللاربوي، ثم ينتهي إلى محاولة وضع صورة للتوازن في سوقي الاستثمار والنقد في النظام الربوي، لكي تتحدد في النهاية وسائل السياسة النقدية الممكن اتباعها.

واستجابة لرغبات بعض المعلقين فقد أفرد [البحث] بابًا جديدًا عن كيفية الانتقال من النظام الربوي الحالي إلى النظام الإسلامي المقترح.

ولقد كتبت المسودة الأولى لهذا البحث باللغة الانجليزية في منتصف شهر رجب ۱۳٩٩هـــــــ (حزیران ۱۹۷۹م)، ونوقشت في حلقة بحث في ذي القعدة ۱۳۹۹هـــــــ (تشرين الأول ۱۹۷۹م)، وأدت المناقشة إلى تعديلات ظهرت في المسودة الثانية التي تمت في ربيع الأول ١٤٠٠هـــــ (شباط ۱۹۸۹م)، إلا أن المسودة الثانية قد عدلت تعديلات جوهرية في بعض المواضيع وأضيفت إليها تفصیلات جديدة في مواقع أخرى. ولقد قام المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بتقديمها إلى عدد من المراجعين الذين تكرموا بالتعليق عليها، وتمثل الصيغة الحالية لهذا البحث تعديلاً بالحذف والإضافة في تلك المسودة استجابة لما وصل الكاتب من تعليقات.

تقسيمات الدراسة:

• الباب الأول: مقدمة.
• الباب الثاني: النظام المالي الإسلامي: الهيكل المصرفي.
• الباب الثالث: النظام المالي الإسلامي: بيت المال.
• الباب الرابع: النظام المالي الإسلامي: سوق المال: جانب الطلب والأدوات المالية.
• الباب الخامس: الطلب على النقود.
• الباب السادس: التوازن في سوق المال.
• الباب السابع: السياسة النقدية في الاقتصاد غير الربوي.
• الباب الثامن: الانتقال من النظام الربوي إلى النظام الإسلامي.

رابط مباشر لتحميل الكتاب